وبلاگ

۱حیطه عملکرد تشکیلات دادستانی سلطنتی

دادسرا یا همان تشکیلات دادستانی سلطنتی در انگلستان در واقع می تواند جرایمی را تحت تعقیب قرار دهد که شروع به تعقیب و تحقیقات در مورد انها بدوا توسط پلیس شروع شده و به نتیجه رسیده باشد و از طرف پلیس به تشکیلات دادستانی ارجاع شده باشد. این سرویس ملزم به ادامه‌ی تعقیب نیست، ماده‌ی ۲۳ از قانون تعقیب جرایم اجازه‌ی «بستن پرونده» (یا تقطیع) رانیز داده است. در انگلستان همانند فرانسه، «اصل مقتضی بودن تعقیب‌ها» به طور رسمی به رسمیت شناخته شده است. پس بنابراین، این عمل از نظر قانونی برای «سرویس تعقیب پادشاهی» مبنی بر تنها توقف تعقیبی که خود به طور قانونی موجبات آنرا فراهم ساخته، فاقد ایراد است. ولی این امر همچنین به منظور آنکه دلایل به اندازه‌ی کافی در دست نیست که دست کم منجر به محکومیت متهم شود بوده  و از طرفی به خاطر آن است که چنین تعقیبی، نفعی برای جامعه ندارد. به منظور تشویق این احتمال که انسجام در امر تعقیب محفوظ بماند، ماده‌ی ۱۰ قانون تعقیب جرایم مدیر تعقیب عمومی را ملزم به ذکر اصولی می‌کند که به موجب آن تصمیم به تعقیب یا عدم تعقیب اتخاذ نموده است. در این زمینه قانون نامه‌ای نسبت به دادستانان پادشاهی، عناصری را که دادستان پادشاهی باید در این زمینه مورد ارزیابی قرار دهند، برشمرده است.نسخه‌ی نوین این قانون نامه در ژوئن ۱۹۹۴ چهارده عنصر را به منظور ادامه‌ی یک تعقیب و هشت عنصر را به منظور اعراض از آن، مورد تصریح قرار داده است. در میان عناصری که به عنوان پیش شرط تعقیب به شمار آمده‌اند، شدت بزه ارتکابی، سازمان یافتگی بزه، پیشینه‌کیفری متهم، و خطر احتمالی تکرار بزه حایز اهمیت‌اند. در میان عناصری که اعراض از تعقیب را توجیه می‌کند، آنچه که خود می‌نمایاند، شدید نبودن بزه، کهنگی آن و نتیجه‌های بالقوه ناگواری است که از تعقیب برای بزه دیده یا خود متهم و امنیت ملی می‌تواند ایجاد شود.

سرویس تعقیب‌های پادشاهی انگلستان برخلاف دادستان اسکاتلندی، یا برای نمونه آلمانی، اختیار پیشنهاد بستن پرونده تحت شرایط را ندارد، از دیدگاه متهم بایگانی کردن پرونده توسط این سرویس، باز هم بسیار بهتر از «اخطار همراه با توبیخ» پیشنهادی توسط پلیس است، زیرا، برخلاف آن یکی، این امر در صورت محکومیت نوین متهم، دوباره علیه وی به کار گرفته نمی‌شود.

سهم پرونده‌های بسته شده توسط سرویس تعقیب پادشاهی، اکنون حدود ۱۳%همه‌ی آنهاست. سهمی که به طور احتمالی، چنانچه متهم را بتواند ملزم به انجام شرایطی که به هنگام بستن پرونده، نظیر جبران زیان وارده به شاکی نماید، اندک به نظر می‌رسد.

اگر «سرویس تعقیب پادشاهی» تصمیم به ادامه‌ی تعقیب بگیرد، پیشنهادهای ضروری را به منظور دادرسی و صدور حکم توسط یک دادگاه اخذ خواهد کرد.

۲واحدهای مختلف دادسرا

واحدهای مختلف مستقر در هر دادسرا شامل شعبه های بازپرسی ، دادیاری و واحدهای اجرای احکام و سرپرستی می­باشد.

۱-۲-۱شعبه های بازپرسی

هر دادسرا با توجه به حجم پرونده و نیازهای تشکیلاتی دارای شعبه های بازپرسی می باشد . در برخی از دادسراها ممکن است فقط یک شعبه بازپرسی وجود داشته باشد .

بازپرس مقامی قضایی است که در محدوده وظایف خود از استقلال نسبی در برابر دادستان برخوردارمی­باشد و همیشه ملزم به تبعیت از دادستان نیست . بازپرس در موارد خاصی به موجب قانون می تواند با دادستان در ابراز نظریات قضایی اختلاف کند که در این صورت مرجع حل اختلاف دادگاه عمومی یا انقلاب بر حسب نوع جرم خواهد بود. وظیفه بازپرس اصولاٌ تحقیق در مورد جرائم مهم و جمع آوری بی طرفانه دلیل به سود یا به زیان متهم می باشد [۱].

بازپرس نمی تواند خودسرانه مبادرت به تحقیقات نماید . جهات قانونی برای شروع به تحقیقات بازپرس عبارت است از:

۱- ارجاع دادستان

۲- شکایت یا اعلام جرم مستقیم به بازپرس مشروط بر این که:

الف- دسترسی به دادستان ممکن نباشد.

ب- رسیدگی به موضوع فوریت داشته باشد.

ج- هرگاه جرم مشهود و بازپرس شخصاٌ ناظر وقوع آن باشد.

۱-۲-۲ شعبه های دادیاری

هر چند ماده ۳  قانون احیاء دادسرا تحقیق در مورد کلیه جرائم را به عهده بازپرس قرار داده ولی همان قانون، دادستان و دادیار را نیز مجاز به انجام تحقیقات در برخی جرائم دانسته است.

دادیار مقامی است که اصولاٌ حسب ارجاع دادستان ، در موارد خاصی وظیفه دادستان را انجام  می دهد و در تمام موارد ملزم به تبعیت از دادستان می باشد .

کلیه قرارهای دادیار بایستی به تایید دادستان برسد و در صورت اختلاف نظر بین دادستان و دادیار، نظر دادستان لازم است اجرا شود. علت این امر این است که در سلسله مراتب دادسرا ، فرض بر این است که کار دادیار ادامه کار دادستان است و دادیار و دادستان در واقع دو بخش از پیکر واحدی هستند که وظیفه اصلی آنها حفظ حقوق عمومی است لذا اختلاف نظر قضایی میان آنان در عمل موجب اخلال در کار دادسرا خواهد شد . بنابراین دادیاران در صدور قرارهای اعدادی (قرار کارشناسی، معاینه محل، تحقیق محلی، استماع گواهی گواهان و غیره ) و نیز قرار تأمین (الزام، کفالت، وثیقه، بازداشت) و قرارهای نهایی (مجرمیت، موقوفی تعقیب ، عدم صلاحیت ….) لازم است تذکرات دادستان را مدنظر قرار دهند. شیوه نظارت دادستان چنین است که معمولاٌ در پایان وقت اداری یا پایان هفته یا بر اساس بازدیدهایی که انجام می دهد یا گزارش هایی که دریافت می دارد از عملکرد دادیاران مطلع شده و هرگاه مقتضی بداند دستورات لازم را صادر می نماید . مثلاٌ اگر در پرونده ای معاینه محل را لازم بداند نظر خود را بیان می دارد. یا اگر قرار تأمین خاصی را در مورد متهم لازم بداند به دادیار تذکر می دهد . همچنین قرارهای نهایی دادیاران لازم است با کسب موافقت دادستان صادر شود .

۱-۲-۳واحد اجرای احکام

اجرای حکم آخرین مرحله دادرسی کیفری است . هدف از رسیدگی جزایی این است که در صورت احراز وقوع بزه و درستی انتساب آن و محقق بودن مسؤولیت کیفری متهم ، مجازات یا اقدامات تأمینی و ترتیبی درباره وی به اجرا گذاشته شود . به موجب قانون احیاء احکام کیفری اصولاٌ زیر نظر دادستان به اجرا گذاشته می شود . در برخی موارد رییس دادگاه نیز لازم است در اجرای احکام مداخله نماید   )مثل اجرای پاره­ای حدود) .

[۱] گلدوست جویباری، رجب، همان ص۳۲

وظایف و اختیارات ضابطان دادگستری

طبق ماده ۱۵ قانون آ.د.ک ۱۳۷۸ « ضابطین دادگستری مأمورانی هستند که تحت نظارت و تعلیمات مقام قضایی در کشف جرم و بازجویی مقدماتی و حفظ آثار و دلایل جرم و جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهم و ابلاغ اوراق و اجرای تصمیمات قضایی به موجب قانون اقدام می نمایند و عبارتند از:

۱ – نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران.

۲ – رؤسا و معاونین زندان نسبت به امور مربوط به زندانیان.

۳ – مأمورین نیروی مقاومت بسیج سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که به موجب قوانین خاص و در محدوده وظایف محوله ضابط دادگستری محسوب می شوند.

۴ – سایر نیروهای مسلح در مواردی که شورای عالی امنیت ملی تمام یا برخی از وظایف ضابط بودن نیروی انتظامی را به آنان محول کند.

۵ – مقامات و مأمورینی که به موجب قوانین خاص در حدود وظایف محوله ضابط دادگستری محسوب می شوند.»

با توجه به این که تقریباٌ همه پرونده های کیفری ابتدا در واحدهای انتظامی مطرح می شود آگاهی از وظایف و اختیارات ضابطین دادگستری ضرورت دارد.

ضابطان دادگستری را می توان به دو دسته عام و خاص تقسیم نمود:

ضابطان عام مثل مأموران نیروی انتظامی ، حق انجام تحقیقات نسبت به همه جرائم را دارند مگر جرائمی که قانون تحقیقات در مورد آنها را بطور صریح به سایر ضابطان واگذار کرده باشد.

ضابطان خاص ، حق تحقیق راجع به هیچ جرمی را ندارند مگر مواردی که قانون بطور صریح چنین اجازه­ای را به آنان تفویض کرده باشد. (مثل مأموران سازمان حفاظت محیط زیست)

لازم به یادآوری است که طبق قوانین مختلف برخی از اشخاص که دارای سمت های خاص هستند چنانچه به جرمی برخورد کنند مکلفند آن را به مقامات انتظامی اعلام دارند . مثل بازرسان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی که طبق مواد ۱۸ و ۱۹ قانون امور پزشکی، دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی، مکلفند در صورت مشاهده تخلفات مندرج در قانون مذکور به سازنده و فروشنده اخطار نمایند که طبق اصول بهداشتی اقدام کنند و در صورت خودداری از انجام وظیفه و یا سهل انگاری به مجازات حبس تا شش ماه محکوم خواهند شد این گروه از اشخاص با این که قانون از آنها به عنوان ضابط دادگستری نام نبرده ولی وظایفی برعهده دارند که شباهت بسیار به ضابطان خاص دارد .

 ۱-۴-۱ضابطان عام

در میان ضابطان دادگستری ، مأموران نیروی انتظامی مصداق بارز ضابطان عام می باشند . نیروی انتظامی صلاحیت اقدام در مورد کلیه جرائم به جز آنچه که قانون منع کرده است را دارد. علاوه بر این به ضابطان خاص در انجام وظایفشان کمک می نماید.

با توجه به مواد ۱۳ و ۱۵ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب، مأموران نیروی انتظامی اعم از کادر (رسمی) و وظیفه ضابطان دادگستری محسوب می شوند.

اداره آگاهی، که بخشی از نیروی انتظامی می باشد، وظیفه کشف و تحقیق جرائم مهم مثل سرقت، کلاهبرداری، قتل های عمدی را بر عهده دارد و معمولاٌ پس از طرح پرونده در واحدهای انتظامی (مثل کلانتری­ها) وارد عمل می شود. مأموران اداره آگاهی نیز از جمله ضابطان عام محسوب می شوند . همچنین واحدهای مبارزه با مواد مخدر و مبارزه با مفاسد اجتماعی و نیز مبارزه با قاچاق کالا از جمله زیر مجموعه های نیروی انتظامی به شمار می­روند.

۶صاحب منصبان دادسرا

قضات دادسرا در یک سلسله مراتب دوگانه، به صورت همزمان از وزیر دادگستری و رؤسای دادسرا تبعیت می‌کنند.

۳-۶-۱دادستان کل

دادستان کل در نظام کیفری فرانسه در واقع سیاست تعقیب دعوای عمومی را تبیین میکند و رهنمودهایی را برای تعقیب دعوای عمومی به قضات دادسرا ارائه می دهد او همچنین می تواند تعقیب جرایمی را که از انها مطلع می شود از دادستان ها بخواهد ولی به هیچ وجه مجاز نیست خود اقدام به تعقیب جرایم نماید در واقع صلاحیت تعقیب جرایم در حوزه قضایی دادسراهای شهرستان مختص به خود آنها است.

یکی دیگر از وظایف وزیر دادگستری طبق م ۳۰۹ آ. د.ک این است که با آموزش‌های کتبی که در پرونده قرار می‌گیرد، به دادستان استان انجام اقدامات زیر را دستور می‌دهد

(ماده۹ ۳۰ ق.آ.د.ک):

شروع تعقیبات؛

ارجاع درخواست‌های (تعقیب) کتبی که وزیر مفید و مناسب می‌داند، به مرجع صالح.

ماده ۳- جدید قانون آیین دادرسی کیفری (قانون ۹ مارس ۲۰۰۴) درباره مقررات مربوط به آموزش‌ها و تعلیمات کتبی خاص از ماده ۳۶ قدیمی قانون آیین دادرسی کیفری (۲۴ اوت ۱۹۹۳) اقتباس گردیده است.

 ۳-۶-۲ دادستان استان

دادستان استان وظیفه نظارت بر حسن اجرای قوانین در حوزه مسئولیت خود و همچنین کنترل عملکرد دادستان های شهرستان را عهده دار است از دیگر وظایف دادستان استان در قبال دادستان های شهرستان این است که عملکرد دادستان‌های شهرستان حوزه خود «در خصوص پیشگیری و کیفر» (قانون ۵ مارس ۲۰۰۷) و جریان دعوای عمومی را تنظیم و هماهنگ می‌کند؛[۱]

اختیار دستور در مورد انجام اقدامات خاصی را دارد (این دستورها به صورت کتبی در پرونده دادرسی درج می گردد)؛

دادستان شهرستان باید گزارش سالانه‌ای را برای او تهیه نماید (ماده ۳۵ ق.آ.د.ک)؛

او بر تمامی مأموران دادسرای حوزه (دادگاه تجدیدنظر استان) تفوق دارد.

  ۳-۶-۳دادستان شهرستان

در تقسیم بندی سلسله مراتب دادسرا در فرانسه این دادستان شهرستان است که اقدام به تعقیب و پیگیری جرایم می نماید و بیشترین رویا رویی با جرایم و مجرمین به طور مستقیم متعلق به دادستان شهرستان است و دادستان استان و دیوان عالی کشور بیشتر نقش نظارتی ایفا می کنند.

همچنین دادستان شهرستان در مقابل شاکیان و بزه‌دیدگان وظیفه دارد که انها را از تصمیم خود در مورد رسیدگی به پرونده و روند تحقیقات مطلع کند و عللی که آن را توجیه می نماید، بیان نماید

فعالیت مأموران و افسران پلیس قضایی به منظور اقدام به جستجو و تعقیب جرایم را هدایت می‌کند.

بر اشخاص تحت نظر، نظارت می‌کند.

در جرایم مشهود، اختیارات مذکور در ماده ۶۸ قانون آیین دادرسی کیفری را اجرا می کند.

«او بر پیشگیری از جرایم مذکور در قانون کیفری نظارت می‌کند. به این منظور، دادستان در حوزه دادگاه شهرستان، سیاست پیشگیری از بزهکاری در زیرمجموعه قضایی خود را تنظیم و هماهنگ می‌کند»

می‌تواند انجام برخی خدمات (آموزش تحت نظارت) یا توسل به انجمن‌های کمک به بزه‌دیدگان را درخواست نماید. گزارشی راجع به تدابیر تحت نظارت و وضعیت مکان‌های تحت نظر برای دادستان استان ارسال نماید؛ این گزارش برای وزیر دادگستری فرستاده میشود که او این اطلاعات را جمع‌بندی و گزارش سالانه‌ای که منتشر می‌گردد را تهیه می‌کند .

[۱]. ژان بوریکان,آن ماری سیمون ,همان ص۳۶

عوامل جرم زا و بازدارنده از جرم

گفتار اول: عوامل جرم زا

عوامل جرم زا از رایج ترین اصطلاحات در علم جرم شناسی است و آن عبارتست از: هر وضع جسمانی، روانی، اجتماعی را گویند که می تواند در پیدایش یا افزایش جرم نقش موثر داشته باشد.

“استاد فری” به طور اختصار علل و عوامل بروز جرائم را به چهار دسته تقسیم کرده است:

• عوامل جسمانی

• عوامل روانی

• عوامل محیط جغرافیایی

• عوامل اجتماعی

جرم شناسان برای تحقق مراحل مختلف وقوع جرائم از مرحله تخیلات مرحله ارتکاب جرم با عناوین محیط، زمینه، شخصیت و وضعیت مورد بحث قرار می دهند.

باید یادآورشد با وجود عوامل جرم زا بعضی از افراد تحت تاثیر عقاید مذهبی و اصول اخلاقی، وی موقعیت اجتماعی مرتکب جرم نمی شوند.

عوامل جرم زا شامل دو دسته اند: عوامل فردی یا درونی و عوامل اجتماعی یا بیرونی.

بند اول: عوامل فردی یا درونی

«عوامل فردی به عنوان تن یا روان و از موضوعات اساسی زیست شناسی جنائی و روانشناسی جنائی و روان پزشکی جنائی گردیده است».

 (کی نیا، ۱۳۸۲: ۷۰ و ۷۱) عوامل درونی یا ارادی است یا غیر ارادی.

الف) عوامل فردی غیر ارادی

این عوامل با ریشه در ارث یا بیماریها یا اختلالات روانی دارد.

انتقال ارثی برخی خصائل و رفتار و کردار در افراد بسیار متفاوت است اما برخی بیماریهای مزمن از طریق ارث به فرزندان منتقل می شود، مثل سل، سفلیس و همچنین تاثیرات عوامل فیزیکی (اشعه ایکس)، غذایی (کمبود کلسیم، فسفر و ویتامین) روانی، تاثیر هیجان روی جنین و عدم تعادل در رشد طبیعی، جسمی و روانی، یکی از علل بروز جرائم است.

همچنین تاثیر سوء مصرف مواد الکلی و مواد مخدر نیز روی چنین مورد تأئید قرار گرفته است. در مورد بیماریها و اختلالات روانی باید گفت نیروی روانی هر فرد از دقت، اراده، هوش، حافظه و عاطفه او تشکیل شده است و هر گاه به یکی از اجزاء مذکور لطمه وارد شود منجر به پریشانی، آشفتگی روانی و دگرگونی اعمال و رفتار و کردار می گردد.

عوامل روانی مؤثر در وقوع جرم شامل موارد زیر می شود:

ترس، بدبینی، خودپسندی، خودخواهی، زودرنجی، نفرت، کینه، حجب، پرروئی، تلون، فقدان قاطعیت، پرخاشگری، سبک عقلی، کم هوشی، خیال پروری، زودباوری، تلقین پذیری، عقب ماندگی، کبر، جاه طلبی، فقدان نیروی بیان، قدرت طلبی، حرص، آز، جنون اخلاقی، دوروئی، انزواگرائی، احساس گناه، اضطراب، خبث طینت، منفی بافی، دروغ پردازی، درون گرائی، برون گرائی، محافظه کاری، محرومیتها، عقده الکترا، انحرافات گوناگون هیستری، بیماریهای روانی، افسردگی، توهم، وسواس.

اختلالات روانی شامل: ۱- عقب ماندگی ذهنی (کندذهن ها و احمق ها) ۲- جنون (اداواری و دائمی) ۳- بیماریهای صرع ۴- عصبی ها می شوند.

اختلالات منش و شخصیت: در زندگی روزمره به افرادی بر می خوریم که با وجود فراهم بودن همه شرائط و عوامل و امکانات به علت عدم تکوین شخصیت، ظرفیت و قدرت پذیرش و انطباق ضوابط و معیارهای اخلاقی و اجتماعی را نداشته و به آسانی نمی توانند خود را با محیط سازش دهند و رفتار ضد اجتماعی و غیر عادی دارند به آنها پسیکو پاتها و منحرفین اطلاق می شود. اشخاص دارای تزلزل شخصیت، تعدد شخصیت، اشرار ذاتی، احساساتی ها و بی ثباتها شامل این گروه هستند.

ب) عوامل فردی ارادی

شامل عواملی است که در اثر آنها فرد با اراده خود در به وجود آمدن وضعیت ارتکاب جرم نقش دارد و شامل دو عامل الکلسیم و اعتیاد به مواد مخدر می باشد.

اثرات مصرف مشروبات الکلی علاوه بر آثار جسمی و روانی واجتماعی، موجب تولد فرزندان ناقص الخلقه، علیل، مبتلا به بیماریهای روانی و عقب ماندگی ذهنی از والدین معتاد می شود و صرف مشروبات الکلی در بروز انواع جرائم موثر است مثل ضرب و جرح، بلوا و آشوب، قتل، انحرافات جنسی.

اعتیاد به مواد مخدر، توجهاً به تنوع این مواد آثار متفاوتی در مصرف کنندگان این مواد بجا می گذارد و اثرات آن بر جسم و روان آدمی است.

عموماً افراد  متعاد به مواد مخدر، مرتکب جرائم مالی مثل سرقت، کلاهبرداری، خیانت در امانت، و ترغیب وتحریک به استعمال مواد مخدر توزیع مواد مخدر می شوند و استعمال برخی از مواد مخدر باعث ارتکاب منافی عفت، تصادفات رانندگی می شوند.