وبلاگ

جایگاه ازدواج موقت در قوانین ایران

پس از تصویب و ابلاغ برای اجرای ماده ۱۰۷۵ ، در خصوص ازدواج موقت ، جایگاه ازدواج موقت به طور رسمی در حقوق ایران تثبیت گردید و جایگاه آن نسبت به ازدواج دائم در قوانین ایران مشخص گردید. که در این بین می توان به احکام قانون مدنی نسبت به آن اشاره نمود. اصول و قواعد در نکاح دائم و نکاح منقطع و وجوه مشترک آن دو همانست که در قانون مدنی یاد شده است. رئوس مسایل و شرایط نکاح منقطع ، مدت و مهر ، و احکام راجع به وراثت زن و ضمانت اجرای آنها در مواد ۱۰۷۵ الی ۱۰۷۷ ق. م آمده است. و دیگر موضوع نفقه و عده می باشد که از موضوعات مهم این نکاح است

بند اول :‌ سن نکاح منقطع  

قانون مدنی مصوب ۱۳۰۷ و ۱۳۱۴ و اصلاحاتی که در ۱۵/۱۱/۱۳۳۷ به عمل آمد می گوید:

(سن نکاح برای اناث ۱۵ سال و برای ذکور ۱۸ سال تمام است و به پیشنهاد مدعی العموم  می توان معافیت شرط سن را از محکمه دریافت کرد مشروط بر آن که سن دختر از ۱۳ سال تمام و سن پسر از ۱۵ سال تمام کمتر نباشد.)

در سال ۱۳۶۱ برخی از مواد قانون مدنی اصلاح شد و طبق ماده ۱۰۴۱ قانون مزبور (‌اصلاحی سال ۱۳۷۰) نکاح قبل از بلوغ ممنوع شد و طبق تبصره ۱ ماده ۱۲۱۰ ق. م  (سن بلوغ در پسر پانزده سال تمام قمری و در دختر نه سال تمام قمری است. )[۱] در مجلس ششم طرحی درباره اصلاح ماده ۱۰۴۱ ق. م مصوب ۱۴/۸/۱۳۷۰ و افزایش سن دختر به ۱۵ سال و پسر به ۱۷ سال به تصویب رسید که به نوشته برخی جراید  روابط عمومی شورای نگهبان در اطلاعیه ای اعلام کرد که شورا با حضور اعضاء خود تشکیل جلسه داد و طرح مصوب مجلس شورای اسلامی را خلاف شرح دانسته است. این طرح مجددا در مجلس مطرح و تصویب شد و جهت رفع اختلاف به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال گردید. [۲]

در این میان برخی از آگاهان جامعه بر این اعتقاد بودند که چگونه می شود در جامعه ای به جهت برخی مدارک هم چون گواهی نامه رانندگی ،‌اقامه دعوی و امثالهم شرایط سنی وجود دارد ولی برای تشکیل زندگی مشترک که بنای جامعه بر خانواده استوار گردیده ، اینگونه با اغماض برخورد نماییم. که در نهایت به موجب اصلاحی مصوب ۲۷/۹/۷۹ مجلس شورای اسلامی و تصویب ۱/۴/۸۱ مجمع تشخیص مصلحت نظام ماده ۱۴۰۱ ق.م را اینگونه تغییر داد ” عقد نکاح دختر قبل زا رسیدن به سن ۱۳ سال تمام شمسی و پسر قبل از رسیدن به سن ۱۵ سال تمام شمسی منوط است به اذن ولی به شرط رعایت مولی علیه مصلحت با تشخیص دادگاه صالح” و در حال حاضر لازم الاجرا می باشد .

بند دوم : اجازه ولی و مصلحت مولی علیه

در این میان ازدواج موقت نیز در پاره ای از اثار با ازدواج دائم برابر است به گونه ای که در قانون مدنی مقرراتی در خصوص آزادی برای ازدواج منقطع دختر باکره و شرط سن او جود ندارد و نکاح منقطع دختر با کره اگرچه به سن بلوغ رسیده باشد موکول به اجازه پدر یا جد پدری است. و مقررات ماده ۱۰۴۳ و ۱۲۱۰ ق. م در باره این ازدواج ها لازم الاجرا می باشد.

الف) قبل از اصلاح شرط سن

شرط سن در نکاح دائم و نکاح منقطع تفاوتی ندارد – در تبصره ماده ۱۰۴۱ ق. م اصلاحی مصوب ۱۴/۸/۷۰  آمده است که عقد نکاح قبل از بلوغ  با اجازه ولی به شرط رعایت مصلحت مولی علیه صحیح می باشد. ماده ۶۴۶ قانون مجازات اسلام می گوید : چنانچه مردی با دختری که به حد بلوغ نرسیده برخلاف مقررات ماده ۱۰۴۱ و تبصره ذیل آن ازدواج نماید به حبس تعزیری از شش ماه تا دو سال محکوم خواهد شد. )تبصره ماده ۱۰۴۱ ق. م  درباره پسر و دختر (زوجین) زیر سن بلوغ  لازم الاجرا می باشد و چگونگی شرط رعایت مصلحت مولی علیه وسیله قانونگذار روشن نشده است. به نظر می رسد که می توان گفت بر طبق ماده دوم قانون گواهی پزشک قبل از ازدواج مصوب ۱۳ آذر ۱۳۱۷ که صدور گواهی بر تندرستی طرفین ازدواج به عهده پزشک گذاشته شده است تشخیص مصلحت جسمی و عقلی پسر قبل از رسیدن به بلوغ با پزشک است که باید در گواهی تندرسی پسر و دختر موضوع را متذکر شود.

گفتی است که در ماده ۱۰۴۰ ق. م اخذ تصدیق از طبیب راجع به صحت از امراض مسریه  مهم از قبیل سفلیس و سوزاک و سل تصریح شده ولی در قانون ۱۳ آذر ۱۳۱۷ تصریح به اخذ گواهی تندرسی گردیده است که می توانیم آن را ملاک عام قرار دهیم و بگوئیم که پزشک می تواند در مورد مصلحت جسمی و عقلی عقد نکاح هم گواهی بدهد.

ب) بعد از اصلاح شرط سن

همانطور که در پیش آمد نکاح قبل از بلوغ ممنوع بود مگر با اجازه ولی به شرعایت مصلحت مولی علیه و ضمانت اجرای ماده مذکور را ماده ۶۴۶ ق.م.ا به عهده گرفته بود. اما به موجب اصلاحی مصوب ۲۷/۹/۷۹ مجلس شورای اسلامی و تصویب ۱/۴/۸۱ مجمع تشخیص مصلحت نظام م ۱۰۴۱ ق.م به همراه تبصره آن اینگونه نسخ گردید و تغییر ماهیت داد ( عقد نکاح دختر قبل ازرسیدن به سن ۱۳ سال تمام شمسی و پسر قبل از رسیدن به سن ۱۵ سال تمام شمسی منوط است به اذن ولی به شرط رعایت مصلحت با تشخیص دادگاه صالح.) و بعد از تصویب لایحه ق.ح.خ ماده ۶۴۶ ق. مذکور نیز منسوخ شد و ضمانت اجرای م ۱۰۴۱ ق.م را م ۵۰ ق جدید التصویب که ه شرح ذیل می باشد به عهده گرفت( هر گاه مردی برخلاف مقررات م ۱۰۴۱ ق.م ازدواح کندبه حبس تعزیری در جه شش محکوم میشود هر گاه ازدواج مذکور به مواقعه ی منتهی به نقص عضو یا مرض دائم زن منجر گردد، زوج علاوه بر پرداخت دیه به حبس تعزیری درجه پنج و اگرمواقعه ی منتهی به فوت زن منجر شود زوج علاوه بر حبس تعزیری درجه چهار محکوم میشود.  )و نکته حائز اهمیت این می باشد که به موجب ماده ۵۸ ق.ح.خ مصوب اسفند نودویک قانون لزوم ارائه گواهینامه پزشک قبل از ازدواج مصوب ۱۳/۹/۱۳۱۷ نسخ گردید و دیگر به چگونگی اذن ولی به شرط رعایت مصلحت با تشخیص دادگاه صالح پرداخته نشده است و شاید بتوان گفت تمامی این چگونگی را به عهده م ۲۳ قانون جدیدالتصویب گذاشته است.

[۱] – حائری ، منبع پیشین، ص ۸۳

[۲] – حائری منبع  پیشین ،‌ص۸۳

شرایط شکلی ازدواج موقت

گفتار  اول :‌خواستگاری  

ماده ۱۰۳۴ قانون مدنی می گوید :‌ هر زنی که خالی از موانع نکاح باشد می توان خواستگاری کرد. قانون مدنی تعریفی از خواستگاری به عمل نیاورده است بعضی از اساتید حقوق معتقدند که :  خواستگاری عبارت است از پیشنهاد زناشویی از طرف مرد نسبت به زن که بتواند با او ازدواج نماید.[۱]

بنابراین خواستگار همیشه مرد و کسی که از او خواستگاری می شود همواره زن است چه این شیوه مطابق فطرت و طبیعت انسان است.

در تعریف مذکور بیان شدکه درخواست ازدواج از جانب مرد است و این به لحاظ غلبه عرفی است و اغلب مرد از زن خواستگاری می نماید و مفهوم مخالف آن ، چنانچه زن از مرد خواستگاری نماید  این درخواست مانع شرعی و قانونی ندارد. و ممنوع نیست بلکه از حقوق انسان است. [۲]

عمل خواستگاری قبل از مراسم عقد و اجرای صیغه عقد صورت می گیرد و چنانچه مورد قبول واقع شد این فاصله زمانی میان خواستگاری و اجرای مراسم عقتد شرعی را دوران نامزدی می گویند. خواستگاری می تواند توسط مرد و یا به وسیله خویشان و دوستانش یا وکیل وی صورت گیرد.

با توجه به تعریف فوق به نظر می رسد ماده ۱۰۳۴ قانون مدنی اختصاص به ازدواج دائم ندارد و شامل خواسگاری در ازدواج موقت می باشد.

ماده ۱۰۳۴ بیان داشته که از زنی می توان خواستگاری نمود که مانعی برای ازدواج نداشته باشد پس مهمترین شرط مشروع بودن رعایت شرط خالی از موانع می باشد. لذا خواستگاری هنگامی صحیح است که :

اولا –  ازدواج با آن زن حرام نباشد در صورتی که ازدواج با زنی حرام باشد خواستگاری از او نیز حرام و ممنوع است. خواه حرمت دائمی باشد مانند حرمت ازدواج با عمه و خاله یا حرمت موقت مانند ازدواج با خواهر زن پیش از آن که نکاح خواهر قبلی منحل شده باشد. یا خواستگاری از زن شوهر دار و یا زنی که در عده رجعی به سر می برد مانند زن شوهر دار است و به تصریح یا کنایه نمی توان از او  خواستگاری کرد. [۳]

خواستگاری از زنی که دوران عده وفات را سپری می کند به صورت کنایه مانعی ندارد و خواستگاری از زنی که در عده بائن است برای غیر شوهر فقط به کنایه مجاز است و توسط شوهر سابق به تصریح نیز جایز شده است. [۴]

ثانیا – خواستگاری از نامزد دیگری نباشد . علمای اهل سنت اتفاق نظر دارند که خواستگاری از زنی که توسط دیگری خواستگاری شده و وی

 موافقت کرده ممنوع و حرام است اما در این مسئله میان فقهای امامیه اختلاف نظر است. عده ای از جمله شیخ طوسی و شهید اول خواستگاری از زنی که مرد مسلمانی از او خواستگاری کرده و از طرف او یا ولی یا وکیلش  مورد موافقت قرار گرفته حرام است و عده ای دیگر مانند شهید ثانی به کراهت عمل نظر داده اند. [۵]

برخی از حقوقدانان  با توجه به احادیث نقل شده در این خصوص که مبنای فتوای عده ای از فقها قرار گرفته ، خواستگاری از زنی که مورد خواستگاری دیگری قرار گرفته و از طرف زن یا قائم مقام قانونیش با آن موافقت شده از طرف دیگران را ممنوع و حرام دانسته اند و به علاوه معتقدند  چنانچه خواستگاری غیر مجاز تلقی شود و زیانی متوجه زن گردد حسب مورد دارای مسئولیت مدنی و کیفری است زیرا اگر شخص آگاهانه و به عمد به خواستگاری کسی برود که خواستگاری از او ممنوع و حرام است و در نتیجه این عمل که تقصیر به شمار می رود و به دیگری زیانی برسد زبان دیده می تواند از مقصر خسارت مطالبه کند.

اما نظر به اینکه خواستگاری از نامزد  دیگری ممنوع و حرام است و چنانچه از چنین زنی خواستگاری کند و بعد از موافقت ، او را به عقد خود در آورد آیا عقد باطل است یا صحیح ؟ که در این رابطه اظهار شده که علمای امامیه به اتفاق معتقدند این عقد باطل نیست ، هر چند مرتکب را مستوجب عقاب می دانند زیرا آنچه مورد نهی واقع شده خواستگاری از زنی است که قبلا از او خواستگاری و مورد موافقت قرار گرفته و فساد و حرمت خواستگاری مذکور ملازمه با فساد و بطلان عقد ازدواج ندارد.

و مورد دیگری اینکه آیا زنی که دیگری خواستگار اوست ولی هنوز آن را قبول یا رد نکرده می تواند خواستگاری نمود؟ که گفته شده هیچ یک از فقیهان  امامیه و عامه ،بر حرمت چنین خواستگاری عقیده ندارند. [۶]

[۱] – سید حسن امامی ، حقوق مدنی ، ج ۴ ،‌ تهران انتشارت اسلامیه ۱۳۸۱، ص ۲۶۹

[۲] – سید مرتضی  قاسم زاده ،  فصلنامه دیدگاه های حقوقی ،‌دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری سال پنجم شماره ۱۹ و ۲۰ ص ۸۳

[۳] – منبع پیشین ، ص ۸۴

[۴] –  گنجی ، همان منبع ، ص ۴۰

[۵] -محقق داماد ،‌همان منبع ،‌ص ۲۸

[۶] – محقق داماد ، همان منبع ، ص ۳۰ و ۳۱

اهداف ثبت نکاح

۱– اطمینان از صحت نکاح

رعایت تشریفات ثبتی این اعتماد را در طرفین ایجاد می‌کند که نکاح به طور صحیح و با شرایط لازم منعقد گردیده است. تکلیف سردفتر به احراز هویت زوجین[۱]، ، تفهیم شروط ضمن عقد به طرفین، احراز مجرد بودن طرفین در زمان اجرای عقد، قرائت صیغه عقد و … برای زوجین امنیت خاطر نسبت به واقعه نکاح ایجاد می‌کند و اعتماد زوجین به مامورین ثبت نکاح با توجه به احراز صلاحیت سردفتران توسط سازمان ثبت و نظارت بر آنان، وهمچنین این مطلب که تکالیف مندرج در قوانین برای سردفتران ازدواج و عاقدین با ضمانت اجرای کیفری یا انتظامی و اداری همراه است و به عنوان مثال می توان به مواد ۱۰۲ و۱۰۱ به بعد قانون ثبت اسناد و املاک و اینکه مطابق ماده یک آیین‌نامه موضوع تبصره الحاقی به ماده یک قانون ازدواج مصوب ۱۳۲۰ مرجع بازرسی و رسیدگی مقدماتی نسبت به تخلفات و شکایات واصل از سردفتران ازدواج و طلاق، اداره امور اسناد است. ماده ۲ مقرر می‌دارد طرز تعقیب سردفتران ازدواج و طلاق همان است که در فصل هفتم آیین‌نامه قانون دفاتر اسناد رسمی مقرر شده و مجازات‌های انتظامی سردفتران در ماده ۳ این آیین‌نامه شامل توبیخ شفاهی، کتبی، کیفر نقدی، انفصال موقت و دایم از شغل سردفتری می‌باشد. [۲]

۲- پیشگیری از اختلاف

ثبت نکاح از اقامه دعاوی چون اثبات زوجیت یا اثبات نسب پیشگیری می کند. این هدف ناشی از اثر سند رسمی و عدم امکان رد آن با امارات است. همچنین ثبت نکاح مانع ازدواج‌های بعدی، تدلیس و فریب در ازدواج به دلایل شایعی چون دوشیزه نبودن زوجه یا عدم تجرد زوج می‌شود؛ زیرا با ثبت نکاح، مراتب در شناسنامه‌های زوجین درج می‌شود. در این صورت علاوه بر امکان اطلاع از ازدواج سابق هر فرد،

 با ملاحظه شناسنامه، امکان استعلام از طریق سازمان ثبت نیز میسر است؛ در نتیجه ارتکاب جرایمی چون ازدواج با زن در عده یا شوهر‌دار (ماده ۶۴۴ ق.م.ا. ) در مواردی که شوهر دوم جاهل به موضوع است و فریب در ازدواج در مواردی که هر یک از زوجین جاهل به ازدواج سابق یا فعلی دیگری هستند، منتفی می‌گردد [۳]

۳– سهولت اثبات حقوق زوجین

برخورداری از آثار و نتایج نکاح، مانند مهریه و نفقه منوط به احراز نکاح در دادگاه است و ثبت نکاح، آن را آسان می‌سازد. به عبارت دیگر چنین دعوی در مرحله ثبوت قرار دارد و از مرحله اثبات بی‌نیاز است. فرق امر ثبوتی و اثباتی در این است که اگر نهاد حقوقی نکاح احراز شود، مرحله اثبات گذشته است و می‌توان به بررسی حقوق ناشی از این رابطه یعنی مرحله ثبوت پرداخت.

۴– ثبت مهریه غیرمنقول

در مواردی که اموال غیرمنقول به عنوان مهر تعیین می‌شود، باید سند ازدواج نسبت به ملک هم رسمی شود. در ماده ۴ آیین‌نامه مصوب ۱۳۱۱ آمده: «ملک اگر ثبت شده باشد و صاحب دفتر ازدواج، دارای دفتر اسناد رسمی هم باشد، باید ورقه‌ ازدواج را در دفتر اسناد رسمی مطابق مقررات ثبت کند و چنانچه ملک، ثبت نشده باشد، باید سند ازدواج را در دفتر اسناد رسمی ثبت کند و چنانچه فاقد دفتر اسناد رسمی باشد، باید ازدواج را به یکی از دفاتر اسناد رسمی حوزه خود یا در صورت عدم وجود دفتر اسناد رسمی در آن حوزه، به نزدیک‌ترین دفتر اسناد رسمی حوزه مربوطه ارسال نماید تا مطابق مقررات به ثبت برسد». مهریه غیرمنقول که در دفتر اسناد رسمی به ثبت نرسد، رسمی نیست؛ لذا نمی‌توان نسبت به آن اجراییه صادر نمود. [۴]

۵– درج اطلاعات

مطابق ماده ۱۰ قانون ثبت اطلاعاتی که در دفتر ثبت نکاح درج می‌شود عبارتند از: «شماره، تاریخ ثبت، تاریخ وقوع عقد با تمام حروف، اسم زوجین به نحوی که در هویت آنها تردیدی نباشد، نوع نکاح و مدت عقد موقت، میزان مهریه، سایر شرایط ضمن عقد نکاح یا عقد لازم دیگر که بین زوجین مقرر شده و امضای اشخاص مذکور».

۶– اخذ گواهینامه پزشک

دفاتر اسناد رسمی مطابق ماده ۲ قانون ازدواج مصوب سال ۱۳۱۷ مکلف هستند، قبل از ثبت نکاح گواهینامه‌هایی از سوی پزشک مبنی بر نداشتن امراض مسریه مهم و تزریق واکسن کزاز برای بانوان، اخذ نمایند. ضمانت اجرای عدم رعایت این تکلیف در ماده ۴ همین قانون، حبس تأدیبی از دو ماه تا یک سال قرار داده شده است. همچنین به موجب ماده واحده قانون الزام به تزریق واکسن کزاز برای بانوان قبل از ازدواج مصوب ۱۳۶۷ دفاتر ازدواج موظفند قبل از ازدواج، گواهینامه معتبر مبنی بر واکسیناسیون کزاز از زوجه را اخذ نمایند و سردفتر متخلف طبق تبصره ۳ همین قانون در مرحله‌ اول به تعطیل دفترخانه از یک تا شش ماه، در مرحله دوم علاوه بر مجازات فوق به جزای نقدی از ده‌ هزار تا پنجاه هزار تومان و در مرحله سوم به لغو پروانه محکوم خواهد شد.

[۲] – حمید  آذرپور،  غلامرضا ،حجتی اشرفی، مجموعه محشی از بخشنامه‌های ثبتی، تهران، نشر گنج دانش، چ چهارم، ۱۳۸۱

[۳] –  علیرضا  میرزایی،حقوق ثبت کاربردی، تهران، انتشارات بهنامی، ج ۱ ۱۳۸۳، ص ۱۹

[۴] –  نادر  اسکافی، فرهنگ ثبتی، تهران، نشر دادگستر، ج دوم۱۳۸۲، ص ۶۹٫

ثبت نکاح در قانون حمایت خانواده

در تمام نقاط کشور برابر م ۱ ق. ازدواج و هم چنین دستور ۷ آیین نامه متحدالشکل شدن ثبت ازدواج و طلاق مصوب ۲۰/۵/۱۳۱۱ ثبت نکاح اجباری بودو مرد وعاقدی که از اجرای این تکلیف خوداری می کردند به یک تا شش ماه حبس تادیبی  محکوم می شدند . ولی نسبت به درستی نکاح ی که خارج از دفتر رسمی واقع می شد نباید تردید کرد زیرا در بند اول م ۲۳ ق.ث ا آمده است که ارائه اقرارنامه رسمی مبنی بر وجود رابطه زوجیت برای ثبت آن در اسناد سجلی طرفین کافی  است و این حکم به خوبی نشان میدهد که ثبت نکاح نه تنها در زمره شرایط صحت آن نیست حتی یگانه دلیل اثبات هم به شمار نمیاید. پیرو ماده ۱ قانون مذکور شورای نگهبان نظریه ای شماره ۱۴۸۸- ۹/۵/۶۳[۱] را صادر نمود مبنی بر اینکه مجازات عاقد بر خلاف شرع می باشد ودرخصوص مجازات زوج نیز م ۶۴۵ ق.م.ا مصوب ۱۳۷۵  فقط شوهری را که ازدواج دائم یا طلاق یا رجوع را ثبت ننما ید  مستحق مجازات حبس تا یک سال دانسته است . بنابراین مطابق م مذکور و نظر فقهای شورای  نگهبان  اولا : عاقد از جهت  انجام عقد غیر رسمی قابل تعقیب کیفری نیست ثانیا : زوجه در هیچ صورت مجا زات نمی شود  ثالثا : در عقد منقطعه زوج به علت عدم ثبت ازدواج و یا عدم ثبت فسخ یا بذل مدت قابل تعقیب نمی باشد .

لایحه حمایت خانواده بنا به پیشنهاد قوه قضائیه در جلسه مورخ ۳/۴/۱۳۸۶ هیأت دولت به تصویب رسید و جهت تشریفات قانونی به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد. ماده ۲۲ این لایحه با متابعت از مقررات ماده ۶۴۵[۲] ق.م.ا. ثبت نکاح دائم را الزامی و ثبت ازدواج موقت را تابع آیین‌نامه‌ای که به تصویب وزیر دادگستری می‌رسد، نمود. در این راستا لایحه تنظیم شده توسط قوه قضائیه ثبت نکاح موقت را در صورت باردار شدن زن الزامی دانست و در سایر موارد، به رضایت زوجین واگذار کرده بود؛ ودر نهایت لایحه حمایت از خانواده که در مجلس شورای اسلامی در اسفند ۱۳۹۱ به تصویب رسید در مواد مذکور بدین شرح تغییر یافت م ۲۰-ثبت نکاح دائم، فسخ و انفساخ آن ، طلاق ، رجوع و اعلام بطلان نکاح یا طلاق الزامی است. م ۲۱ – نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران در جهت محوریت و استواری روابط خانوادگی ، نکاح دائم را که مبنای تشکیل خانواده است مورد حمایت قرار می دهد. نکاح موقت نیز تابع موازین شرعی و مقررات ق.م است و ثبت آن

 رد موارد زیر الزامی است ۱- باردار شدرن زوجه ۲- توافق طرفین ۳- شرط ضمن عقد.

الف) عدم الزام ثبت ازدواج موقت

قوانین موجود صرفاً ثبت ازدواج دائم را اجباری نموده و ازدواج موقت را به صورت عادی نیز قابل انعقاد ‌می‌داند. این موضوع از آن جهت که بسیاری از آثار این دو نوع ازدواج شبیه به هم است، به ویژه احتمال تولد فرزند مشترک در هر دو ازدواج وجود دارد، قابل ایراد می‌باشد. بسیاری از دادخواست‌های اثبات زوجیت مطروحه در دادگاه‌های خانواده، به منظور اثبات نسب فرزندان مشترک، اخذ شناسنامه، وضعیت عده زن، بذل مدت یا پایان مدت نکاح منقطع است که آثار مهمی در صحت ازدواج‌های بعدی زن دارد و با ثبت این نوع نکاح به آسانی صورت می‌گیرد.

قانون حمایت خانواده ثبت نکاح موقت را به آیین‌نامه‌ای واگذار نموده که توسط وزیر دادگستری تهیه و تصویب ‌شود،و آیین نامه مذکور نیز راهگشا نمی باشد زیرا از طرفی عدم ثبت نکاح موقت تاثیری در صحت آن ندارد و از طرفی تنها معقول بر عدم ثبت نکاحضمانت اجرای کیفری است یعنی مجازاتی که با توجه به اصل قانونی بودن جرائم و مجازات ها که م ۲ق.م.ا نیز تاکید کرده صرفا با قانون قابل وضع است .در نتیجه درج ضمانت اجرای کیفری برعدم ثبت نکاح موقت در آیین نامه ، خلاف اصل مذکور است. و از سوی دیگر قرار دادن الزام بدون وجود ضمانت اجرا، فاقد منفعت عقلایی است . لذا این آیی نامه صرفا جنبه ارشادی خواهد داشت

ب) تعیین مجازات عدم ثبت نکاح

ماده ۶۴۵ ق.م.ا. مجازات مردی که بدون ثبت مبادرت به ازدواج می‌کند را حبس تعزیری تا یک سال در نظر گرفته است. لایحه حمایت خانواده این مجازات را به جزای نقدی (۲۰ تا ۱۰۰ میلیون ریال) تبدیل کرده است. این میزان جریمه بالا می‌تواند دارای خاصیت بازدارندگی باشد، اما بی‌تردید مجازات حبس، شدیدتر از جزای نقدی محسوب می‌گردد. البته شاید امکان جمع جزای نقدی با محرومیت از حقوق اجتماعی در ماده ۴۴ لایحه، این تخفیف را جبران نماید. حقوق اجتماعی به حقوقی اطلاق می‌شود: «قانونگذار برای اتباع کشور جمهوری اسلامی ایران و سایر افراد مقیم در قلمرو حاکمیت آن منظور نموده و سلب آن به موجب قانون یا حکم دادگاه صالح می‌باشد». از جمله حقوق اجتماعی که محرومیت از آن به عنوان مجازات تبعی در ماده ۶۲ مکرر ق.م.ا. احصاء شده، عبارت است از: «حق انتخاب در مجلس شورای اسلامی و خبرگان، اشتغال به مشاغل آموزشی و روزنامه‌نگاری، عضویت در انجمن‌ها، استخدام در ادارات دولتی، وکالت دادگستری، داوری، کارشناسی در مراجع رسمی و تصدی دفاتر اسناد رسمی یا ازدواج و طلاق». البته این محرومیت‌ها احصایی نبوده و به موارد دیگر قابل تسری است.

به هر حال مجازات مندرج در لایحه مذکور از آن جهت که دارای حداقل است بر مجازات مندرج در ماده ۶۴۵ ق.م.ا. (تا یک سال حبس) که مجازاتی حداکثری می‌باشد، ارجحیت دارد؛ زیرا مطابق ماده ۶۴۵ق.م.ا. قاضی می‌تواند صرفاً یک روز حبس برای مرد قرار دهد و وسعت دامنه مجازات تا این حد قابل توجیه نیست. [۳]

و در نهایت آنچه که از تصویب ق.ح.خ نمودار گردید اینگونه میباشد مطابق م ۴۹ ق. مذکور مجازات مردی که ثبت نکاح موقت آن الزامی بوده . و از آن امتناع کرده را به پرداخته جزای نقدی درجه ۵[۴] و یا حبس تعزیری درجه ۷ [۵]محکوم نموده است. که با بررسی میزان مجازات های معنونه در می یابیم که مجازات تعیین شده در ق.ح.خ از تمامی آنها اشد تر محسوب می گردد .

مجازات متعاقدین و عاقد در عقد ازدواج غیر رسمی مذکور در م ۱ ق.ازدواج مجدد مذکوردر ق.ح.خ شرعی نمی باشد. روزنامه رسمی  ش. ۱۱۵۰۲- ۳/۶/۶۳-[۱]

۱- ماده ۶۴۵ ق.م.ا ” به منظور حفظ کیان خانواده ثبت واقعه ازدواج دائم، طلاق و رجوع طبق مقررات الزامی است، چنانچه مردی بدون ثبت در دفاتر رسمی مبادرت به ازدواج دائم ، طلاق و رجوع نماید به مجازات حبس تعزیری تا یکسال محکوم میگردد .

[۳] –  لیلا  اسدی ،  نگاهی به قوانین ثبت ازدواج موقت در گذشته و حال ، تهران ، مجله اندیشه حقوقی ۱۳۸۹، ص ۳۹٫

۲- ماده ۱۹ ق.م.ا  _ مجازات های تعزیری به هشت درجه تقسیم میشود : (درجه ۱٫٫٫درجه ۵ …. جزای نقدی بیش از هشتاد میلیون (۸۰۰۰۰۰۰۰  ) ریال تا یکیصد و هشتاد میلیون( ۱۸۰۰۰۰۰۰۰) ریال…)

– ماده ۱۹ ق.م.ا – مجازات تعزیری به هشت درجه تقسیم میشود : ( درجه ۱ …درجه ۷ …حبس از نودویک روز تا شش ماه …) [۵]

شرایط ماهوی ازدواج موقت

گفتاراول: ‌شرایط عاقد درازدواج موقت

ماده ۱۰۶۴ قانون مدنی اشعار می دارد : عاقد باید عاقل و بالغ و قاصد باشد

عاقد به کسی گفته می شود که صیغه عقد ازدواج را جاری می سازد و کسی که صیغه را جاری می سازد باید دارای سه ویژگی باشد.

الف – عاقل باشد : کسی که صیغه عقد ازدواج موقت را جاری می سازد باید عاقل باشد پس اگر شخص دیوانه ، صیغه عقد را جاری سازد عقد باطل است.

ب – بالغ باشد : کسی که صیغه عقد ازدواج موقت رامی خواند باید بالغ باشد به استناد تبصره ۱ ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی سن بلوغ در پس پانزده سال تمامی قمری و در دختر نه سال قمری است بنابراین چنانچه طفل صغیری صیغه را جاری سازد عقد باطل است.

ج – قاصد باشد :  یعنی قصدش از جاری کردن صیغه ازدواج موقت این باشد که در مدت معین  پیمان زناشویی را منعقد می نماید بنابراین اگر شخصی از روی مزاح و یا در حال مستی ، صیغه عقد را جاری سازد این عقد باطل است. [۱]

در نتیجه کسی که صیغه عقد ازدواج موقت را جاری می نماید چه برای خودش چه به وکالت از طرف زوجین یا از طرف یکی از زوجین یا ولی یکی از زوجین باید دارای شرایط مذکور در ماده ۱۰۶۴ باشد لذا اگر دختر و پسری که نابالغ هستند یا عاقل نیستند و یا قصد نداشته باشند صیغه عقد ازدوج موقت را جاری نمایند این عقد باطل است.

گفتار دوم :طرفین ازدواج موقت

ماده ۱۰۶۷ قانون مدنی  اشعار می دارد : تعیین زن و شوهر به نحوی که برای هیچ یک از طرفین در شخص طرف دیگر شبهه نباشد شرط صحت نکاح است.

یکی از شرایط صحت عقد ازدواج موقت  تعیین مرد و زن است به نحوی که موجب اشتباه نشود و کاملا معین باشد لذا چنانچه وکیل مرد و زن و یا ولی آنها می خواهد صیغه عقد ازدواج موقت را جاری نماید باید زن و شوهر را در عقد معین نماید و این ممکن است با بردن اسم آنها و یا با اشاره به آنها صورت پذیرد.  به طوری که برای طرف دیگر در عقد جای هیچگونه شک و شبه باقی نماند.

بنابراین چنانچه مردی دارای چند دختر باشد و به مرد بگوید یکی از دخترانم را به عقدت در آوردم به لحاظ انکه معین نیست کدام دختر

 را به عقد مرد در می آورد این عقد باطل و بلا اثر است.

گفتار سوم : مدت در ازدواج موقت

همان طور که پیشتر اشاره گردید نکاح موقت همچون نکاح دائم می باشد و تمامی شرایط و موانعی که که در انعقاد نکاح دائم رعایت می گردد بایستی در ازدواج موقت نیز رعایت گردد لیکن در ازدواج موقت علاوه بر شرایط و موانعی که برای صحت نکاح موقت بایستی رعایت گردد دو شرط دیگر لازم است : تعیین مدت و تعیین مهر که در سطور ذیل به بررسی مدت می پردازیم .

بند اول: چگونگی مدت درازدواج موقت

ماده ۱۰۷۶ ق.م بیان میدارد که ” مدت نکاح منقطع باید کاملا معین باشد ” و بیانگر این مطلب است که ابتدا و انتهای آن معلوم باشد به طوری که احتمال کمی و زیادی زود خواه مدت مزبور کوتاه باشد مانند آنکه یک یا چند ساعت و خواه طولانی مانند هفتاد یا هشتاد سال تعیین کرد و وانچه ک روشن است این می باشد که اختیار تعیین مدت با طرفین است و مدت ازدواج موقت را نمی توان به عده دفعات نزدیکی تعیین کرد زیرا مدتآن معلوم نیست ولی میتوان مدت نکاح را معیین کرد و ضمنا شرط عده دفعات نزدیکی نمود، چنانکه زوجین مدت ازدواج موقت را بیست و چهار ساعت قرار دهند و شرط کنند در تمامی مدت بین آنها سه مرتبه نزدیکی واقع شود .

زمانی که مدت در ازدواج موقت قید گردد اما ابتدا وانتهای آن مشخص نباشد ابتدای آن از زمان عقد محسوب میگردد زیرا اطلاق عقد عرفا اقتضاء دارد که مدت بلافصله شروع و این عقیده از وحدت ملاک مستنبط م ۴۶۹ ق.م در مورد اجازه ناشی شده است و همچنین مدت در این نوع ازدواج ممکن است منفصل از عقد باشد حتی به زمان طولانی مانند آنکه کسی زنی را برای مدت شش ماه از خرداد سال آینده به نکاح انقطاع در آورد . و این امر منافات با تنجیز ندارد زیرا عقد مزبور منجز است . و بر حسب انشاء موقوف بر تحقق زمان آینده نمی باشد در این صورت زوجیت از زمان عقد حاصل می گردد ولی شوهر نمی تواند قبل ازمدت با زن مزبور نزدیکی کند بنابراین با انعقاد نکاح به طریق بالا تمامی آثار زوجیت از زمان عقد موجود میگردد مانند قرابت سببی و امثال آن لذا شوهر نمیتواند با خواهر او ازدواج نماید همچنانی که زن نمی تواند برای مدت قبل از رسیدن موعد مقرر به دیگری شوهر کند.[۲]

بند دوم : تجدید مدت در ازدواج موقت

شوهر نمی تواند در مدت نکاح منقطع  با همان زن مادام که نکاح مزبور منحل نشده نکاح مجدد نماید ، مثلا هر گاه زنی را برای مدت یکسال متعه نموده است ،قبل از آنکه نکاح منحل شود ( یعنی یکسال خاتمه پذیرد یا بقیه مخدت او را بذل کند ) نمی تواند او را مجددا به نکاح انقطاع به مدت شش سال در آورد و یا او را به نکاح دائم عقد کند زیرا زن در قید زوجیت شوهر است و نکاح مجدد تحصیل حاصل می باشد و اختلاف مدت و یا خصوصیت نکاح دائم و منقطع تاثیری در این امر ندارد . بنابراین چنانچه شوهر بخواهد وضعیت نکاح منقطع موجود را تغییردهد می تواند بقیه مدت را بذل نموده و زن مزبور را به نکاح مجدد ( دائم یا منقطع) در اورد ، اگر چه در مدت عده باشد ، زیرا حرمت نکاح در هده برای غیر شوهری است که زن برای انحلال نکاح او عده نگه داشته است.[۳]

بند سوم : عدم ذکر مدت در نکاح منقطع

با توجه به ماده ۱۰۷۵ ق.م که می گوید” نکاح وقتی منقطع است که برای مدت معینی واقع شده باشد ” بنابراین چنانچه مدت درآن معین نگردد نکاح منقطع نخواهد بود . پرسشی که پیش   می آِید آن است که نکاح منقطعی که در آن اشتباها مدت ذکر نگردد آیا دائم خواهد بود یا باطل است ؟ پاسخی که در این مورد میتوان دا  آن است کهنکاح مزبور دائم منعقد گردد زیرا فرق بین نکاح دائم و منقطع همیشگی بودن اول و موقت بودن دومی است که به وسیله ذکر مدت محقق می گردد و چون مدت در آن قید نشود دائم خواهد بود زیرا اطلاق ایجاب دوام را می نماید ، این امر را نحوه بیان ماده بالا تایید می کند : قول مشهور و از اطرف بعضی از فقهای امامیه به نظر میرسد که نکاح مزبور باطل باشد ، زیرا قصد طرفین در عقد نکاح، انقطاع با آثار و احکام مخصوصی بوده است که با ذکر مدت و مهر منعقد می گردد و چون مدت که شرط لازم برای انعقاد آن است ذکر نگردیده ناچار نکاح منقطع محقق نمی شود و انعقاد دائم با آثار و احکام مخصوص هم بر خلاف مقصود طرفین است .[۴]

[۱] – خمینی (ره)، منبع پیشین ‌مساله ۲۳۷۰

– امامی ، منبع پیشین ،ج ۵[۲]

– منبع پیشین ص ۱۰۸[۳]

منبع پیشین ،ص۱۰۶[۴]