بند دوم: آثار حقوقی ملی شدن آب ها

همواره ملی کردن اموال با ورود ضرر به اشخاص همراه می‌باشد و در این گونه موارد فرض می‌شود که دولت با بهره گرفتن از حق حاکمیتی که از سوی ملت به او تفویض گردیده، مبادرت به عملی می‌کند که به منظور تأمین منافع عمومی و از جهت رعایت مصالح همگانی ضرورت دارد، برای مثال آب‌ها که قبلاً در قلمرو مالکیت اشخاص بوده و یا به عنوان مباحات قابل تملک خصوصی تلقی می‌شده و بدین‌سان در معرض استفاده بی‌رویه و مالاً موجب نابودی این منابع می‌گردید، به همین جهت دولت در جامعه به عنوان یک حاکم مقتدر وارد عمل گردیده و تمامی آنها را ملی اعلام نموده است. بنابراین عمل ملی کردن اموال توسط دولت یکی از اعمال حاکمیتی دولت است. ولی دولت همواره می‌کوشد ضررهای وارده ناشی از این امر را به نحوی جبران نماید.[۱]

بنابراین ملی کردن هر یک از اموال آثاری دارد و آثار حقوقی ملی شدن آب‌ها به شرح ذیل مورد بررسی قرار می‌گیرد.

1. در اثر اجرای طرح ملی شدن، تأمین آب زمین واقع در داخل محدوده طرح از منابع ملی تضمین می‌گردد. و اگر زمین خارج از طرح بود و منابع دیگر آبی برای آبیاری و شرب اراضی موجب نمی‌بود. بهای عادله تأسیسات اختصاصی هم پرداخت می‌شد و اگر امکان شرب اراضی میسر نمی‌شد. مطابق قانون خسارت تعیین و پرداخت می‌شد.

1. در خصوص چاه‌ها و قنوات و تأسیساتی که بنابه تشخیص وزارت آب و برق سابق در مناطق محدود و ممنوع بدون اجازه حفر یا به وجود آمده‌اند. مطابق مقررات اقدام می‌شد. یعنی دولت بدون پرداخت هیچ‌گونه خسارت مورد تملک قرار می‌گرفت و یا با حضور دادستان شهرستان محل مسدود می‌گردید.

1. اگر اراضی اشخاص به گونه‌ای بود که داخل یا خارج طرح از منابع ملی شده آبیاری می‌شوند از بابت تملک اختصاصی منابع آب به آنها خسارت پرداخت می‌گردید و در مقابل قیمت آب تحویلی هم از آنها دریافت می‌گردید. مثلاً اگر اراضی داخل یا خارج طرح قبلاً از قنات اختصاصی مشروب می‌گردید. در این حالت وزارت نیرو (وزارت آب و برق) آن زمان خسارت تملک قنات اختصاصی را می‌پرداخت و قیمت آب تحویلی به آن اراضی را هم بر طبق معیارهایی که خود داشت، دریافت می‌کرد.[۲]

2. 

3.  

1. در مورد اراضی و تأسیسات کشاورزی که از خارج طرح عمرانی و ملی به داخل طرح منتقل و یا به اصطلاح قانونی و فنی واگذار و جابجا می‌شوند. بر اساس ماده ۸ قانون راجع‌به الحاق هشت ماده به آیین‌نامه اصلاحات ارضی مصوب ۲۲/۳/۱۳۴۹ عمل می‌نمودند.

۳-۱-۲-۲٫ بند سوم: مشترکات

مشترکات دسته‌ای از اموال عمومی محسوب است که همه‌ی مردم در استفاده و بهره‌گیری از آن حق مساوی و برابر دارند. به عبارت دیگر مشترکات از مصادیق اموال عمومی بوده، یعنی چیزهایی مانند: معادن، آب‌ها، مراتع و جنگل‌ها و همچنین مساجد و مدارس و معابر و اماکن و دیگر مرافق عمومی که مشترک و متعلق به همه است.[۳]

در یک تقسیم‌بندی کلی مشترکات را به دو بخش می‌توان تقسیم نمود:

الف: اموالی که عین آن قابل انتقال نیست، لیکن مردم انحصاراً حق انتفاع یا حق ارتفاق از آن را دارند، این نوع اموال که در کتب فقهی منافع مشترک خوانده می‌شود شامل جاده‌ها و خیابان‌ها و کاروان‌سراها و مساجد و مدارس عمومی و امثال این‌ها می‌باشند و مالکیت آن متعلق به عموم شهروندان و اهل بلد و یا همه افرادی که با آن سروکار دارند. همچنین متعلق به همه مسلمین می‌باشد و اداره و اختیار آن به نمایندگی از جامعه در دست حکومت اسلامی است و حکومت اسلامی هم بنابر همین اختیار می‌تواند برای حفظ بقاء یا تعمیر و نگهداری آنها جهت فروش و تبدیل به احسن اقدام و تصرفات دیگری بنماید، به نظر بعضی از نویسندگان مالکیت عموم نسبت به اعیان این نوع اموال تردید حاصل کرده‌اند و این را نوعی حبس منافع می‌دانند. یعنی مردم مالک منافع آن می‌شوند، ولی مالک عین آن نیستند.[۴]

ب: اموالی است که مردم به مقدار احتیاج و تحت شرایط خاص آن را حیازت نمایند و به وسیله حیازت قانونی مالک عین آنها می‌شود. این نوع از اموال که در کتب فقهی به عنوان «مباحات اصلیه» نام برده شده، اموالی است که دست بشر در خلق و تولید آن دخالت نداشته است و از طرفی نیاز بیشتر عامه مردم به شمار می‌آید و انحصار و اختیار آن در دست افراد خاص مضرات و مفاسد اجتماعی را به بار می‌آورد و باید همه مردم در بهره‌گیری از آن برابر باشند و هر کس به مقدار حیازت محدود و به مقدار نیاز و با شرایط مقرر مالک آن می‌شود و این بخش اغلب به «مشترکات» معروف است.

و دلیل آن حدیث نبوی می‌باشد که در این باره وارد شده. این حدیث از طریق عامه با عبارت: «ثلاث لا یمنعن: الماء و اکلاء و النار»، «والمسلمون شرکاء فی ثلاث: فی الماء و الکلاء والنار» و از طریق شیعه با عبارت «للناس شرکاء فی ثلاثه : النار و الماء و الکلاء».[۵]

در مشترکات اشخاص می‌توانند از عین و منافع آن به قدر نیاز و بدون اضرار به غیر و به صورت محدود استفاده کنند و نسبت مشترکات به انفال، نسبت عام و خاص مطلق می‌باشد.

استفاده انحصاری از مشترکات عمومی بدون آنکه تملک شود ممنوع است مانند آنکه بعضی افراد آن را مورد استفاده اختصاصی خود قرار دهند به طوری که عملاً سایر افراد نتوانند انتفاعی را که مال مزبور مهیای آن است ببرند مانند آنکه عده‌ای دستفروش شارع عام را محل توقف خود قرار دهند، زیرا این امر مانع از عبور دیگران به طور آزاد می‌باشد و همچنین هر گاه مدارس یا مساجد را منزل اختصاصی و انبار تجاری خود بکنند و از آن استفاده بنمایند.[۶]

با توجه به موارد ذکر شده و همان طوری که از حدیث نبوی سابق‌الذکر و امثال آن به دست می‌آمده آب و منابع آبی یکی از مشترکات است و صاحب جواهر مشترک بودن آن را مطابق اصل و اجماع نیز معرفی می‌کند و همان گونه که قبلاً ذکر گردید همه مردم می‌توانند به مقدار نیاز خود از آن استفاده و بهره‌برداری نمایند. لیکن بعضی از فقهاء اعتقاد دارند و بر اساس روایات حفص‌البختری و سایر ادله بر می‌آید آب را از انفال دانسته‌اند و به نظر می‌رسد این دو با هم منافاتی ندارند و در مواردی که آب قادر به رفع نیاز چند نفر باشد نه بیشتر، طبق قاعده سبقت و اولویت یا مالکیت حاصل از آن موجب خروج آن آب از اشتراک می‌شود و هر کس به آن زودتر دسترسی پیدا کند مالک آن است و بر دیگران تقدم دارد.

[۱]. زردی نهر، رسول، پیشین، ص ۱۱۲٫

[۲]. رشیدی، حمید، پیشین، ص ۱۱۴٫

[۳]. خامنه‌ای، سید محمد، مالکیت عمومی، انتشارات تک، چاپ اول، سال ۱۳۷۰، ص ۹۳٫

[۴]. همان، ص ۹۴٫

[۵]. خامنه‌ای، سید محمد، پیشین، ص ۷۲٫

[۶]. امامی، سید حسن، پیشین، ص ۲۰۳٫

مالکیت منابع آب در قانون مدنی

قانون مدنی که از نخستین قوانین حقوقی کشور ما محسوب می‌شود با الهام و اقتباس از حقوق امامیه و استفاده و برداشت‌های مستقیم از اجماع فقهاء در اکثر موارد همان عقاید و نظریاتی می‌باشد که در شرع مقدس اسلام مورد توجه بوده است. در بحث مالکیت از نظر اسلام احترام به مالکیت خصوصی و مالکیت عمومی و مالکیت ملی یا بیت‌المال می‌باشد که همین روند را در مواد مختلف دنبال نموده است. مالکیت منابع آبی نیز از این مقوله مستثنی نبوده و تابع این ضابطه می‌باشد.

قانون مذکور پس از آنکه آب را به عنوان یک منبع همگانی و عمومی قابل بهره‌برداری جمعی دانسته، تملک آن را برای شخص منتفع دارای آثار مالکیت تلقی و هر گونه بهره‌برداری و تسلط آن را مجاز می‌شمارد.[۱]

قانون مدنی که در واقع یکی از بهترین قانون موضوعه کشور و به عبارتی ام‌القوانین است، مواد بسیار خوبی در زمینه‌ی روابط اشخاص برای بهره‌برداری از آب دارد، در قوانین و مقررات پیش‌بینی شده در این قانون به مالکیت عمومی دستگاه حاکمه در خصوص آب و منابع آبی اشاره‌ای نشده است. چون روال و طبیعت قانون مدنی طوری بوده است که آب را در واقع مثل سایر مباحات در طبیعت قابل دسترسی برای همه‌ی اشخاص می‌داند. در قوانین و مقررات قانون مدنی به علت اینکه نظامات و سازمان‌های قدرت حاکمه یا نمی‌توانسته و یا اینکه

 اقتضاء نداشته بر آب‌ها حاکمیت داشته باشند، از این رو متعرض امر حاکمیت آب نشده و راجع‌به این که آب در اختیار حکومت اسلامی است یا خیر، قانون مدنی هیچ بحثی نکرده، همان گونه که در مورد زمین‌های حیازت نشده که به صورت موات و بلااستفاده مانده هم قانون مدنی حکمی ندارد در حقیقت هم قانون مدنی اسبابی را که موجبات مالکیت برای اشخاص می‌تواند باشد را بر شمرده که یکی از آنها حیازت مباحات و دیگری احیاء اراضی موات می‌باشد احیاء اراضی موات به این معنی است که هر کس در روی زمین کار کرد، و آن را آباد نمود مالک آن می‌گردد. برای آب هم همین عقیده موجود بود، یعنی اگر کسی به وسیله کار و تلاش خود از رودخانه یک شق نهری را منشعب کرد و آب را در آن جاری کرد و آب را به ملکش هدایت می‌کرد مالک آن آب می‌شد. در قانون مدنی ما راجع‌به مالکیت دولتی آب هیچ بحثی وجود ندارد. یعنی مالکیت آب در این قانون یک مالکیت خصوصی بود که به وسیله حیازت حاصل می‌گردید.[۲]

پس می‌توان گفت که قوانین و مقررات حاکم بر مالکیت آب‌ها از زمان وضع قواعد اجتماعی توسط قانونگذاران تا سال ۱۳۴۷ تابع عمومات قانون مدنی بوده است و در این دوره هم اصل بر مالکیت عمومی تمام منابع آبی یعنی مباحات و مشترکات عمومی بوده و هر کس می‌توانست در اراضی مباح از نهر یا رودخانه جوئی منشعب و از آن بهره‌برداری نماید. به همین جهت همین که شخص این کار را انجام می‌داد، مالکیت آب و نهر برای وی مستقر می‌گشت. بدین جهت از این دیدگاه دولت یا حکومت نظارت و یا مالکیتی بر منابع آب از هر قبیل نداشت.

نظام و مقررات قانون مدنی در زمینه تملک آب بر اساس حمایت از ابتکارهای خصوصی است. چون اعتقاد بر این می‌باشد که آب های رودخانه‌ها و چشمه‌سارهای طبیعی و آب‌های زیرزمینی سرمایه خدادادی می‌باشد که به هیچ کس تعلق ندارد و هر کس بتواند طبیعت را رام و مسخر کند به مالکیت آب دست می‌یابد. در قانون مدنی در مواد متعدد و مختلفی راجع‌به چگونگی تملک آب و نهر و حیازت میاه مباحه و مالکیت چشمه و قنات مقرراتی وجود دارد که ما هم جهت روشن شدن موضوع به تبیین و تشریح هر یک از آنها به شرح ذیل می‌پردازیم.

[۱]. مدنیان، غلامرضا، پیشین، ص ۱۷٫

[۲]. مدنیان، غلامرضا، پیشین، ص ۱۷٫

مبحث اول: مبانی قانونی مالکیت منابع آب

در این مبحث مالکیت آب در قوانین متعدد حقوق موضوعه به شرح ذیل مورد بررسی قرار می‌گیرد. قبل از ورود به هر یک از مباحث و توضیح درباره‌ی آنها، لازم می‌دانم شمه‌ای در مورد معنی لغوی مالکیت و مفهوم حقوقی آن مطالبی ارائه شود.

مالکیت یا ملکیت کلمه‌ای عربی و مصدر جعلی است در لغت به معنای تسلط بر چیزی و زمامداری و اختیار داری نسبت به آن چیزی، مالک بودن، مالکی بکار برده شده است.[۱]

در حقوق مدنی ما، مالکیت به معنی حق استعمال و بهره برداری و انتقال یک چیز به هر صورت مگر در مواردی که قانون استثناء کرده باشد. همچنین در قانون مزبور مالکیت فقط در مورد عین استعمال نشده، بلکه مالکیت اعم از عین و منفعت می‌باشد.

حق مالکیت در حقوق موضوعه‌ی ایران (ق.م.) به نحو مشخص و دقیق تعریف نگردیده و نویسندگان و علمای حقوق با توجه به جمیع اوصاف و آثار مالکیت، هر کدام تعریفی ارائه نموده‌اند که به چند نمونه از آنها ذیلاً اشاره می‌شود.

مرحوم مصطفی عدل می‌گوید: «مالکیت حقی است که به موجب آن یک چیز به طور مطلق و انحصاری در تحت اختیار و اراده‌ی یک نفر واقع می‌شود و از کامل‌ترین حقوق عینی به حساب می‌آید».[۲]

تعریف دیگری که یکی از حقوقدانان از مالکیت می کند این است که «مالکیت حقی است دایمی که به موجب آن شخص می‌تواند در حدود قوانین تصرف در مالی را به خود اختصاص دهد و از تمام منافع آن استفاده کند».[۳]

همچنین آقای دکتر کاتوزیان اعتقاد دارند «مالکیت حقی است دایمی که به موجب آن شخص می‌تواند در حدود قوانین تصرف در مالی را به خود اختصاص دهد و از تمام منافع آن استفاده کند».[۴]

و برخی دیگر از نویسندگان مالکیت را اینگونه تعریف می‌نمایند: «اختصاص اجتماعی و قراردادی یک موضوع اعتباری به یک فرد یا گروه یا جامعه که بیانگر حقانیت بالقوه هر گونه تصرف او در آن موضوع و حقانیت جلوگیری از تصرف دیگران در آن است».[۵]

بنابراین مالکیت کامل‌ترین حق عینی است که انسان می‌تواند بر مالی داشته باشد و سایر حقوق عینی نیز از شاخه‌های این حق است.

به همان میزانی که دخالت دولت در امور اقتصادی، تجاری، صنعتی و … فزونی می‌یابد و فکر ملی شدن صنایع و املاک و مصادره آنها تقویت می‌گردد مالکیت خصوصی نیز به تبع آن محدود و در برخی موارد زوال پیدا می‌کند، زیرا دولت در بسیاری از موارد، شیوه‌ی استفاده از

 اموال را تابع قوانین و قواعد خاص کرده و گاهی نیز مالکان را مجبور به واگذاری حق خود می‌کند و موجبات سلب مالکیت خصوصی آنها را فراهم می‌آورد.

مالکیت در فقه معنای وسیعی دارد و هر سلطه قانونی را ملک می‌نامند .هم چنان که گفته‌اند مالکیت منفعت مالکیت ما فی‌الذمه، مالکیت خیار، مالکیت حق انتفاع و امثال آن و مالکیت صفتی است که از این نظر به کار می‌رود، رابطه مالکیت را به اعتبار دارنده‌ی آن، حق مالکیت و به اعتبار موضوع آن مملوکیت می‌نامند.[۶]

۱-۱-۲٫ گفتار اول: انواع مالکیت

در حقوق ایران بر طبق قانون اساسی سه نوع مالکیت وجود دارد: ۱) مالکیت عمومی، ۲) مالکیت دولتی، ۳) مالکیت خصوصی. که در مباحث ذیل به بررسی مفهوم آنها می‌پردازیم.

۱-۱-۱-۲٫ مالکیت عمومی: 

که مالکیت جمعی هم گفته می‌شود، همان طوری که از نامش نیز پیداست اموالی است که متعلق به عموم مردم یک کشور می‌باشد. اموال عمومی مطابق مقررات قانون مدنی به دو قسمت تقسیم می‌شود و هر یک مقررات خاص خود را در زمینه انتقال (خرید و فروش) تملک، نوع و چگونگی مصرف و استفاده و بهره‌برداری دارند. در ق.م.ایران از مواد ۲۳ تا ۲۸ اختصاص به اموالی دارد که مالک خاص ندارد، این اموال خودشان به سه قسمت تقسیم گردیده‌ و قانون نسبت به هر یک مقررات خاص وضع نموده است. به عنوان مثال، اموال مجهول‌المالک از جانب امام(ع) در عصر آن حضرت و حاکم اسلامی در عصر حاضر به مصرف فقرا می‌رسد و مباحات مطابق ق.م. قابل تملک می‌باشند، این اموال عبارتند از: ۱) اموال و مشترکات عمومی، ۲) مباحات، ۳) اموال مجهول‌المالک.[۷] در ق.م. ایران مشترکات تعریف نشده ولی از مواد ۲۲ لغایت ۲۸ که تحت عنوان اموال بدون مالک به طور کلی می‌باشد، علماء حقوق بنابر استنباط شخصی خود هر یک تعریفی از آن ارائه نموده‌اند و می‌توان گفت جزء در مورد چند نکته همه‌ی آنها متفق‌القولند که ذیلاً به چند تعریف ارائه شده اشاره می‌گردد.

اموالی که برای استفاده‌ی تمام مردم آماده است و یا اختصاص به حفظ مصالح عمومی داده شده و دولت تنها از جهت ولایتی که بر عموم دارد می‌تواند آنها را اداره کند. مثل پل‌ها، موزه‌ها، معابر عمومی. به عبارت دیگر اموال دولتی، اموالی هستند که متعلق به عموم مردم می‌باشد و بر طبق ماده‌ی ۲۳ ق.م. استفاده از آنها برای افراد طبق قوانین و مقررات مربوط به خود خواهد بود، برخی از اساتید اعتقاد دارند اموال عمومی، اموالی هستند که به طور مستقیم و بلاواسطه به استفاده‌ی عموم اختصاص یافته‌اند و متعلق به شخص خاص نمی‌باشد، مانند راه‌های ارتباط، پارک‌ها و فضای سبز.[۸]

[۱]. معین، محمد، پیشین، ص ۲۷۰۸٫

[۲]. عدل، مصطفی، حقوق مدنی، انتشارات بحرالعلوم، چاپ اول، سال ۱۳۷۳، ص ۵۷٫

[۳]. امامی، سید حسن، حقوق مدنی، انتشارات کتابفروشی اسلامی، سال ۱۳۷۴، ص ۴۲٫

[۴]. کاتوزیان، ناصر، قواعد عمومی قراردادها، نشر دادگستر، سال ۱۳۷۴، ص ۱۰۴٫

[۵]. بهشتی، سید محمد حسین، مسئله مالکیت، انتشارات بی‌تا، سال ۱۳۶۰، ص۴٫

[۷]. زردی نهر،  رسول، پیشین، ص ۹٫

[۸]. کاتوزیان، ناصر، ضمان قهری و مسئولیت مدنی، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ دوم، سال ۱۳۶۲، ص ۶۵٫

: حیازت آب های مباح

مطابق مقررات قانون مدنی حیازت آب های مباح به طرق زیر امکان‌پذیر است:

1. احداث نهر یا مجری و متصل کردن آن به رودخانه، به این معنی که هر کس بتواند با احداث نهر یا مجری و انداختن آب مباح در آن، مالک آب‌ آنها شود.

1. کندن چاه و قنات، قبل از ورود به این مبحث لازم است اشاره مختصری هم به معنی حیازت مباحات داشته باشیم، ماده ۱۴۶ قانون مدنی در تعریف حیازت می‌گوید: «مقصود از حیازت تصرف و وضع ید است با مهیا کردن وسائل تصرف و استیلا».[۱]

«حیازت مباح» عمل حقوقی است و در صورتی سبب تملک می‌شود که با این قصد انجام شود.[۲]

بر اساس قاعده کلی، برای تملک آب مباح باید آن را حیازت کرد. حیازت آب‌های زیرزمینی و یا آب‌های تحت‌الارضی با حفر چاه و قنات امکان‌پذیر بوده، و حیازی آب‌های سطحی یا آب‌های روی زمین به وسیله کندن مجری و نهر و وصل کردن به رودخانه و دریا به دست می‌آید. لذا پس از ورود آب مباح در نهر یا مجری یا قنات، آب حیازت شده به مالک آنها تعلق گرفته و دیگر از مشترکات عمومی و مباحات محسوب نمی‌شود. یکی دیگر از روش حیازت آب برداشتن آب مباح از منبع است. به این طریق که ممکن است کسی مقدار آب مباح از رودخانه یا چشمه مباح را به قصد تملک بردارد، این عمل نیز حیازت محسوب و موجب مالکیت است هر چند که قانون مدنی صریحاً آن را ذکر نکرده باشد.[۳]

آب تا زمانی که در رودخانه یا در دریاست مباح می‌باشد. پس از آنکه در نهر یا حوض یا ظرف ملکی شخصی داخل گردید، ملک صاحب آن

 می‌گردد.[۴] آب های مباح را بر اساس مقررات قانون مدنی به ۲ صورت می‌توان حیازت نمود و پس از حیازت مالک آنها شد: یکی آنکه آب را از مجرای خود بردارد و در ظرف مخصوص به خود بریزد. مثلاً آن را در حوض و امثال آن وارد نماید. در این صورت حیازت کننده مالک آن آب می‌شود و مثل سایر املاک متعلق به خود مالک حق هر گونه تصرفی را در آن می‌تواند بنماید و از تصرف و تعرض دیگران جلوگیری نماید. دوم آنکه در زمین و املاک خود یا در زمین مباح، مبادرت به حفر نهر نماید و به قصد حیازت آب آن و نهایتاً نهر را به آب عمومی متصل کند و آب را در آن نهر جاری سازد در این صورت هم مالک نهر می‌شود.[۵]

حیازت آب‌های مباح در حقوق کنونی به صورت گذشته باقی نمانده است. بر طبق قانون حفظ و حراست منابع آب‌های زیرزمینی کشور مصوب ۱۰/۳/۱۳۴۵ حفر چاه و قنات زیر نظر وزارت آب و برق قرار گرفت و مواد ۲ و ۳ قانون مزبور به دولت اجازه داده در هر جا که مصلحت بداند، بتوان کندن چاه و قنوات را ممنوع یا موکول به اذن خود بنماید. با این ترتیب آب های مباح به صورت یکی از اموال عمومی از طرف دولت اداره می‌شود و دولت برای حفظ و نگهداری و اداره بهتر آنها می‌تواند در حقابه‌ها تجدیدنظر بکند و پروانه مصرف را آن چنان که خود او مفید و عادلانه می‌داند صادر کند و بر چگونگی استفاده از چاه‌ها نیز دولت نظارت کامل دارد. بنابراین در نظام کنونی استفاده از بیشتر مباحات شایع مانند زمین و آب در نظارت کامل دولت است و به نظر می‌رسد ماده ۱۴۹ ق.م. و مواد بعدی با تصویب قانون آب و نحوه‌ی ملی شدن آن مصوب ۲۷/۴/۱۳۴۷ منسوخ شده و مسئله تملک آب منتفی گردیده است.

[۱]. کاتوزیان، ناصر، دوره مقدماتی حقوق مدنی، نشر دادگستر، چاپ دوم، سال ۱۳۷۸، ص ۷۳٫

[۲]. همان، ص۷۴٫

[۳]. صفایی، سید حسین، بررسی تطبیقی و تحلیلی قوانین آب کشور، انتشارات معاونت پژوهشی مدیریت منابع آب ایران، سال ۱۳۷۹، ص۱۳۶٫

[۴]. امامی، سید حسن، پیشین، ص۱۳۶٫

[۵]. کاتوزیان، ناصر، قانون مدنی در نظم کنونی، نشر دادگستر، چاپ دوم، سال ۱۳۷۷، ص۷۶٫

عقود

یکی از اسباب مالکیت منابع آب عقود و قراردادها است که صاحبان و استفاده‌ کنندگان با دیگران منعقد می‌نمایند. مثلاً کسی که حقابه از چشمه‌ی عمومی یا نهر داشته و به وسیله‌ی آب آن نهر یا چشمه اراضی خودش را آبیاری می‌نمود، هر گاه زمین و اراضی خودش را می‌فروخت و نیاز به آب نداشت عرف و معمول بر آن بوده و می‌باشد که مقدار و میزان آبی را که مالک به تبع زمین حق استفاده و بهره‌برداری از آن را داشت به مالک جدید منتقل و مشتری مزبور مالک آن حقابه و جانشین مالک اولیه می‌گردد. پس یکی از موارد اثبات مالکیت بر منابع آبی واگذاری آن به صورت رسمی و یا غیر رسمی و به صورت قرارداد با تراضی طرفین می‌باشد. به عبارت دیگر یکی از موارد مالکیت اشخاص نقل و انتقال ارادی منابع آب به همدیگر می‌باشد.

۲-۲٫ مبحث دوم: موضوع و ویژگی‌های مالکیت منابع آب

برای بررسی این موضوع و روشن شدن ابعاد قضیه مالکیت اشخاص بر منابع آب، لازم است به سئوالاتی که در این ارتباط به ذهن می‌رسد پاسخ لازم داده شود، تا ضمن تشریح موضوع، حدود و ثغور آن هم مشخص گردد و بدین جهت فرضیه‌های ذیل را بررسی می‌کنیم.

۱-۲-۲٫ گفتار اول: موضوع مالکیت آب

مقدمتاً در پاسخ باید گفت: حقوقی که اشخاص نسبت به اموال موجود در خارج پیدا می‌نمایند به نام حقوق عینی می‌نامند. حق عینی حقی

 است که شخص به طور مستقیم و بی‌واسطه نسبت به چیزی پیدا می‌کند و می‌تواند از آن استفاده کند. پس در مورد حقوق عینی تنها دو عنصر وجود دارد: ۱) شخصی که صاحب حق است، اعم از شخص طبیعی یا حقوقی. ۲) چیزی که موضوع حق قرار می‌گیرد.

حق عینی به طور مستقیم بر موضوع خود اعمال می‌شود و لازم نیست که اجرا و رعایت آن از اشخاص دیگری درخواست شود، اما هر گاه موضوع حق در تصرف دیگری باشد و او مانع اجرای آن گردد صاحب حق می‌تواند رد مال را از متصرف بخواهد.[۱]

کامل‌ترین نوع حق عینی «مالکیت» است که به موجب آن مالک حق همه گونه انتفاع و تصرف را در ملک خود پیدا می‌کند. حق انتفاع و ارتفاق هم از شاخه‌ها و اجزاء حق مالکیت است و صاحب آن به طور محدود می‌تواند در عین مال تصرف کند و از منابع آن بهره‌مند شود. در خصوص مالکیت منابع آب، همان گونه که قبلاً نیز یادآوری گردید، دولت برای حفظ نظم و مصالح عمومی مالکیت آن را از اشخاص محدود و سلب کرده است ولی اشخاص حق استفاده و بهره‌برداری از آنها را مطابق مقررات دارند.

در خصوص نوع مالکیت اشخاص می‌توان گفت: همان طوری که ق.م. نیز در ماده‌ی ۲۹ در اقسام حقوق عینی اصلی تصریح کرده است، اشخاص ممکن است نسبت به اموال علاقه‌های ذیل را دارا باشند:

1. مالکیت (اعم از عین و منفعت)

1. حق انتفاع

1. حق ارتفاق.

پس ق.م. منابع ملک را از شاخه‌های مالکیت قلمداد کرده و مالکیت تنها در عین مال خلاصه نمی‌شود، بلکه منفعت هم در حکم مالکیت آن شیء محسوب می‌گردد. از آنجایی که آب هم به لحاظ داشتن ارزش اقتصادی مال محسوب می‌شود، اشخاص مطابق قانون مدنی و بر اساس شرایط و ضوابط مندرج در آن می‌توانند آب‌های مباح را که از مشترکات عمومی بوده و در زمره‌ی اموال مباح می‌باشند تملک نموده و مالک شوند و یا اینکه از منافع آن استفاده و بهره‌مند گردند.

[۱]. کاتوزیان، ناصر، پیشین، ص۱۴٫