وبلاگ

:

 

برای اینکه حقوق و قوانین موضوعه ، به هدف نهایی خود که همانا برقراری نظم در جامعه می باشد برسد ، لازم است که رعایت قواعد و تمهیدات آن که به طور خاص در متون قانونی متبلور می گردد اجباری باشد ، چراکه دستوراتی که نتواند اجرای خود را بر دیگران تحمیل کند حقوقی محسوب نمی شود و حتی اگر در زمره مواد قانونی آورده شود ، تنها توصیه ای اخلاقی بشمار می رود . از اینرو می توان به ماده 1104 قانون مدنی ایران اشاره کرد که مقرر می دارد : ” زوجین باید در تشیید مبانی خانواده و تربیت اولاد با یکدیگر معاضدت نمایند ” .

 

حال با توجه به اینکه عرف امروزی ، همانگونه که انجام برخی وظایف از جمله کسب درآمد  و تامین حوائج مادی خانواده را بر عهده مردان قرار داده است ، در مقابل انجام امور منزل را      از وظایف زنان می داند و یا اینکه حتی به موجب برخی مواد قانونی ، زن می تواند اجرت المثل امور و یا هزینه هایی که به دستور شوهر و بدون قصد تبرع در منزل وی انجام داده است را      از شوهر مطالبه نماید و از طرفی در شرع ما ، الزام زن به انجام کارهای منزل و یا بیرون        از منزل ممکن نیست ، لذا ضرورت ایجاب می نماید که جمع مراتب فوق با ماده صدر الذکر مورد بررسی قرار گرفته و از اینرو پژوهش حاضر در راستای تبیین و تشریح این موضوع کوشیده است .

 

با توجه به مراتب فوق و در راستای الزام زوجین به تشیید در مبانی خانواده ، اگرچه امروزه اشتغال و فعالیت اقتصادی زن در بیرون از خانه ، تا حدود زیادی پذیرفته شده و حتی از نظر شرعی نیز مورد سفارش قرار گرفته است ، لیکن با توجه به اینکه از یک سو عرف امروزی ، زن را مکلف به تامین هزینه های زندگی مشترک با شوهر نمی داند و از سوی دیگر ، کلیت اشتغال زن از منظر فقهی و قانونی ، منوط به اجازه و رضایت شوهر می باشد ، لذا زن تکلیفی در خصوص اشتغال و کسب درآمد ، به منظور تامین هزینه ها و مخارج زندگی مشترک با شوهر ندارد        و نتیجتاً این امر از مصادیق معاضدت وی در تشیید مبانی خانواده به شمار نمی رود و بنابراین اولاً الزام و اجبار زن به اشتغال و فعالیت اقتصادی به منظور کسب درآمد ، به استناد تکلیف قانونی وی مبنی بر معاضدت در تشیید مبانی خانواده ممکن نمی باشد و ثانیاً ، قوانین           و ضمانت اجراهای قانونی پیش بینی شده در قوانین موضوعه ایران که در راستای امکان مطالبه  و اخذ هزینه های پرداخت شده توسط زن از شوهر و یا مطالبه اجرت المثل کارها و اموری که زن در منزل شوهر و به دستور وی انجام داده است ، تدوین گردیده اند ، قابل توجیه می باشد .

 

همچنین باید توجه داشت که معاضدت ذکر شده در ماده مزبور ، مفهومی عرفی است که ریشه در شرع مقدس اسلام ( اعم از کتاب و سنت ) و اراده قانونگذار دارد و هدف از آن تضمین حقوق فردی و جمعی افراد در خانواده می باشد که البته اگرچه قانونگذار در راستای تحقق       و تضمین اجرای اراده خود ، ضمانت اجراهایی را هم در این خصوص در نظر گرفته است ، لیکن این موضوع الزاماً به معنای حصول نتیجه مطلوب در پی توسل به این ضمانت اجراهای قانونی نیست .

 

واژگان کلیدی :

 

قانون مدنی – خانواده – تشیید – معاضدت – تربیت اولاد – حضانت – احوال شخصیه – حقوق مصر

 

 الف . بیان مسئله :

 

خانواده یک نهاد حقوقی است که بر پایه روابط ویژه ای میان حداقل یک مرد و زن موجودیت می یابد و اگر بر این باوریم که در عصر جهانی سازی ، خانواده یکی از مهمترین سنگرهای مقاومت و مرزبان ارزشها­­ست ، لذا می توان با کارآمدی خانواده از طریق تبیین صحیح حقوق و تکالیف زوجین در این نهاد و نیز ارتقای جایگاه و نقش فرزندان ، تحولات اجتماعی و تاریخی را به نفع ارزشهای انسانی و مفاهیم جاودان اسلامی جهت داد تا نظام اسلامی و حقوقی ، با نگاهی آسیب شناسانه بر عملکرد گذشته خویش ، راهی به سوی اصلاح معضلات خانواده و بهبود منزلت و جایگاه اجتماعی این نهاد در جامعه پیدا کند .

 

برای اینکه حقوق به هدف نهایی ( برقراری نظم در جامعه ) برسد ، باید رعایت قواعد آن اجباری باشد . دستوراتی که نتواند اجرای خود را بر دیگران تحمیل کند حقوقی محسوب   نمی شود و حتی اگر در زمره مواد قانونی آورده شود ، تنها توصیه ای اخلاقی بشمار می رود .

 

برای نمونه می توان به ماده 1104 قانون مدنی ایران اشاره کرد که مقرر می دارد :          ” زوجین باید در تشیید مبانی خانواده و تربیت اولاد با یکدیگر معاضدت نمایند ” . قاعده ای که در این ماده قانونی مورد تاکید قرار گرفته ، از اموری نیست که بدون تمایل درونی افراد محقق گردد و همچنین از طرفی الزام بدون تعیین ضمانت اجرا نیز بی معناست . اگر انجام عملی اجباری باشد ، باید سرپیچی از آن هم دارای پیامد باشد . در غیر اینصورت نظم اجتماعی دست نیافتنی است و لذا در این پژوهش سعی بر این گردیده است که منظور از معاضدت زوجین    در ماده 1104 قانون مدنی ایران مبنی بر تشیید در مبانی خانواده و تربیت اولاد ، مورد تحلیل و بررسی قرارگرفته و روشن نمائیم که آیا با توجه با سایر مواد قانونی موجود ، ماده مزبور جنبه الزام آور داشته یا به قول برخی حقوقدانان توصیه ای اخلاقی می باشد ؟

 

همچنین به منظور شناخت قوانین و رویه جاری در احدی از کشورهای مسلمان که همانند ایران ، سابقه بهره مندی و استفاده از قوانین اروپایی ( بالاخص قانون مدنی فرانسه ) و احکام اسلامی را دارد ، طی مطالعه ای مقایسه ای نسبت به بررسی مفهوم و مصادیق این ماده        در قوانین موضوعه کشور مسلمان مصر از جمله قانون احوال شخصیه ، قانون عربی ، لایحه تنظیم قضایی مختلط ، قانون اساسی مصر و … نیز اقدام گردیده است .

 

 

ب . ضرورت تحقیق :

 

با وجود اینکه در حقوق خانواده ، به طور گسترده به موضوع روابط و تکالیف زوجین نسبت به یکدیگر پرداخته شده است و از طرفی آموزه های دینی و اخلاقی بسیاری در این خصوص   از کتاب و اقوال ائمه معصومین ( ع ) در اختیار می باشد ، اما تا کنون از منظر حقوقی و یا      به عبارت دقیق تر از نگاه حقوق خصوصی ، تعارضات منبعث از الزامات قانونی مقرر در ماده 1104 قانون مدنی و چگونگی رفع آنها و نیز ضمانت اجرای ماده مزبور ، به طور خاص       مورد تحلیل ، نقد و بررسی قرار نگرفته است ، از اینرو ضرورت بر آن است تا ابعاد و حدود   ماده قانونی موصوف با لحاظ کلیه جوانب و ضمانت اجراهای آن تحلیل و بیان گردد .

 

همچنین با توجه به اینکه در مطالعات تطبیقی صورت گرفته با سایر کشورهای اسلامی   در زمینه حقوق خانواده ، اولاً کشور مصر از جمله کشورهایی است که همانند ایران ، قوانین موضوعه خود را از فقه و حقوق اسلامی و حقوق اروپایی بر گرفته است و ثانیاً با توجه به منابع اندک موجود ، کمتر به قوانین موضوعه آن در میان سایر کشورهای اسلامی پرداخته شده است لذا بررسی تمهیدات پیش بینی شده در قوانین کشور مزبور در خصوص حقوق و تکالیف زوجین نسبت به یکدیگر و تربیت اولاد ، حائز اهمیت به نظر می رسد .

 

پ . سوالات پژوهش :

 

نظر به آنچه بیان گردید ، سوالاتی درخصوص موضوع پژوهش به شرح ذیل مطرح می‌گردد که در تحقیق حاضر درصدد دستیابی به پاسخ و تبیین آنها خواهیم بود :

 

 

سوال اصلی :

 

– با توجه به ماده 1104 قانون مدنی مبنی بر اینکه ” زوجین باید در تشیید مبانی خانواده      و تربیت اولاد با یکدیگر معاضدت نمایند ” ، جمع این ماده با مواد قانونی دیگری که ( از جمله تبصره الحاقی به ماده 336 قانون مدنی و یا مواد 29 و 30 قانون حمایت خانواده مصوب 1392 )  اشعار می نمایند ، زوجه می تواند اجرت المثل ایام زوجیت و هزینه امور و کارهایی که بدون قصد تبرع در منزل شوهر و به دستور او انجام می دهد را از وی مطالبه نماید ، چگونه است ؟

 

سوالات فرعی :

 

– مصادیق این معاضدت چیست و آیا اجبار نمودن هر یک از زن و مرد به آن ممکن است ؟

 

– با توجه به اینکه به موجب شرع مقدس اسلام ، الزام زن به انجام کارهای منزل و یا بیرون از منزل ممکن نیست ، موضوع از جنبه فقهی و شرعی چه وضعیتی دارد ؟

 

– تمهیدات پیش بینی شده در قانون مصر در خصوص موضوع معاضدت زوجین در تربیت اولاد  و تشیید مبانی خانواده چیست ؟

 

ت . فرضیات تحقیق :

 

در ماده 1104 قانون مدنی بر دو امر تاکید شده است . نخست ، معاضدت زوجین در تربیت اولاد و دوم ، تشیید مبانی خانواده ، فلذا با توجه به سوالات مطروحه طی پژوهش حاضر ؛

 

– معاضدت یک مفهوم عرفی است که حدود آن با توجه به عرف و عادات و زمان تعیین       می شود . مراد از معاضدت در تشیید مبانی خانواده تلاش زن و مرد در نزدیک کردن منش ها و روشها و خلق و خویشان به یکدیگر است بگونه ای که از ارتباط صمیمی و تفاهم آن دو      در ابعاد مختلف یکی شدن و وحدت و در نتیجه استحکام پیوند زناشویی حاصل گردد و مراد از معاضدت در تربیت اولاد همکاری و همراهی پدر و مادر در تربیت و نگاهداری فرزند می باشد .

 

با توجه به مراتب فوق می توان ، حسن معاشرت و پرهیز از هرگونه سوء رفتار ، وفاداری    و سکونت مشترک را از مصادیق معاضدت زوجین در تشیید مبانی خانواده دانست و اگرچه نیل به موارد فوق بدون خواست و اراده درونی افراد ، به طور کلی و یا به نحو مطلوب محقق نخواهد شد و لذا لازمه اصلی آن اراده و میل باطنی افراد می باشد لیکن در قانون نیز ضمانت اجراهایی به منظور اجبار و الزام ممتنع به ایفای تکالیف و تعهدات محوله در نظر گرفته شده است .

 

– وظیفه زن به معاضدت در تشیید مبانی خانواده ، صرفاً در مواردی است که شرع مشخص نموده و مصادیقی از آن در آیات و روایات بر شمرده شده است .

 

– در قوانین موضوعه کشور مصر ، تمهیداتی که به منظور الزام زوجین به معاضدت در تشیید مبانی خانواده و تربیت اولاد در نظر گرفته شده است ، بر گرفته از احکام فقهی شریعت اسلام          و فتاوای فقهای مذاهب اربعه می باشد که در بسیاری از موارد همانند قوانین جاریه در ایران بوده و در مواردی متفاوت می باشد .

 

ج . روش تحقیق :

 

روش پژوهش حاضر از نوع پژوهش تحلیلی – توصیفی است . همچنین روش جمع آوری اطلاعات کتابخانه ای می‌باشد که ضمن رجوع به منابع و جمع آوری مطالب و مباحث مرتبط  به تحلیل و بررسی علمی آن پرداخته شده است .

 

همچنین شایان ذکر است که در خصوص بخش مقایسه ای پژوهش حاضر ، بالغ بر 6300 صفحه از کتب و منابع مصری ( به استثناء متون و مواد قانونی ) مورد مطالعه و ترجمه         قرار گرفته و لذا پژوهش انجام شده از این حیث ممتاز به نظر می رسد .

 

مع الوصف ، مراحل تحقیق در این نگارش نیز به ترتیب ذیل صورت گرفته است :

 

– مراجعه مستقیم به کتابخانه ( کتابخانه ملی ، کتابخانه مجلس شورای اسلامی ، کتابخانه دانشکده حقوق دانشگاه تهران ، کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران ، کتابخانه حضرت آیت الله العظمی سیستانی و کتابخانه شخصی نگارنده ) و جمع آوری منابع فارسی و عربی

 

– ترجمه گزینشی و موضوعی منابع عربی ( در خصوص قوانین مربوط به مصر )

 

– مراجعه به سایت ها و پایگاه های علمی و نشریات تخصصی

 

– فیش برداری از مطالب مرتبط کتب فارسی و عربی و پایان نامه ها

 

– دسته بندی ، تجزیه ، بازبینی و ترکیب مطالب

 

 چ . ساختار و سازماندهی تحقیق :

 

در پژوهش حاضر با توجه به منابع و مستندات موجود ، مجموع مباحث در قالب سه فصل طرح و بیان گردیده است . از اینرو در فصل اول که اختصاص به بیان کلیات و مفاهیم دارد    به مباحثی که در بر دارنده تعریف مفاهیم خانواده و اصول حاکم بر آن ، اهمیت تشیید زوجین در تحکیم مبانی خانواده و همچنین اهمیت ، معنا و مفهوم تربیت و ابعاد و اشکال گوناگون آن و نیز معاضدت و گستره آن پرداخته ایم .

 

در فصل دوم از پژوهش ، به صورت خاص به تکالیف و حقوق متقابل ، مشترک و اختصاصی زوجین در راستای تشیید مبانی خانواده ، ضمانت اجراهای حاکم بر آن ، مسئولیت مدنی زوجین نسبت به یکدیگر و مقایسه تطبیقی آن با حقوق مصر پرداخته شده و در فصل سوم نیز  موضوع تکالیف و وظایف زوجین نسبت به تربیت اولاد تشریح و به صورت تطبیقی با حقوق کشور مصر مورد مقایسه قرار گرفته است .

«ولایت» (به فتح و کسر واو) در لغت، به معنی: حکومت و تسلط پیدا کردن، دوست داشتن، یاری دادن، دست یافتن و تصرف کردن آمده است. «قهری» در لغت، بمعنی: جبری و اضطراری می‌باشد.در اصطلاح حقوق مدنی، «ولایت»: قدرت و اختیاری است که برابر قانون به یک شخص صلاحیتدار، برای اداره امور محجور واگذار شده است.این ولایت دارای اقسامی است:ممکن است به حکم مستقیمِ قانون به شخص داده شده، یا به موجب وصایت واگذار گردیده، و یا به حکم دادگاه برقرار شده باشد.ولایتی که به حکم مستقیم قانون واگذار شده باشد؛ اصطلاحاً ولایت قهری نامیده می‌شود، که قانون مدنی مواد 1807 تا 1194 از آن سخن گفته است.وظیفه و سمت وصی که از جانب پدر و جدپدری برای سرپرستی محجور تعیین شده باشد (ماده 1181 ق.م) نیز یک نوع ولایت است که غیر از ولایت قهری است، هرچند که مشمول عنوان ولایت خاص می‌باشد.چه اصطلاح ولی خاص، برابر ماده 1194 قانون مدنی، شامل ولی قهری و وصی منصوب از جانب پدر یا جدپدری است. هرگاه محجور ولی خاص نداشته، و ولایتِ دادگاه به شخصی واگذار شده باشد، این ولایت را قیمومت گویند، که دارای احکام ویژه‌ای است.گاهی نیز شخصی که بوسیله دادگاه برای اداره محجور تعیین شده است، امین نامیده می‌شود (ماده 1187 ق.م و ماده 15 قانون جدید حمایت خانواده).بنابراین، ولی قهری، شخصی است که به حکم قانون تعیین می‌شود، و سمت خود را مستقیماً از قانون می‌گیرد، و ولایت او یک وظیفه خانوادگی و اجتماعی و به تعبیر دیگر، اجباری است نه اختیاری، و شاید به همین جهت آنرا قهری نامیده‌اند.حتی بعضی از حقوق‌دانان ولایت قهری را به ولایت اجباری تعریف کرده‌اند.در فقه امامیه، تا آنجا که محقق بررسی کرده، اصطلاح  ولایت قهری بکار نرفته، و به نظر می‌رسد که قانون مدنی نخستین بار آنرا استعمال کرده است.معهذا فقها از انواع ولایت ازجمله ولایت پدر و جدپدری، ولایت وصی، ولایت حاکم، ولایت عدول مؤمنین، به تفصیل سخن گفته‌اند.و گاهی تصریح کرده‌اند که ولایت پدر و جدپدری ولایت اجباری است.لذا با توجه به اهمیت ولایت قهری در این مجموعه به بحث درباره ولایت قهری در فقه امامیه و حقوق ایران و نیز موارد عزل آن خواهیم پرداخت.باشد که چراغ راهی جهت پیشرفت و کامل‌تر شدن دانش حقوق کشور گردد.

 

 

ب. موضوع تحقیق

 

 

از آنجا که خانواده کوچکترین واحد اجتماع و هسته اصلی و پایه اساسی آن است؛از این‌رو بررسی مسایل مربوط به خانواده از اهمیت بسزایی برخوردار بوده، و دقت خاصی را می‌طلبد.ولایت قهری، ازجمله موضوعاتی است که از روابط خانوادگی ناشی می‌شود، و ولی قهری شخصی است که به حکم قانون تعیین می‌شود، و سمت خود را مستقیماً از قانون می‌گیرد. ولایت چنین فردی یک وظیفه خانوادگی و اجتماعی و به بیان دیگر اجباری است، که اصطلاحاً آن را ولایت قهری می‌گویند.چه طبیعت آدمی و مصلحت طفل و جامعه اقتضاء می‌کند سرپرستی و اداره امورطفل، تا آنجا که ممکن است به پدر و اشخاص دیگری که قرابت نزدیک با او دارند، و به سرنوشت و خوشبختی او علاقمند هستند، واگذار شود. پس نهاد ولایت قهری، یک نهاد حقوقی است، که از طبیعت بشر و مقتضیات زندگی خانوادگی و اجتماعی او سرچشمه می‌گیرد، و ناظر به اداره امور مالی و غیرمالی و انجام دادن اعمال حقوقی از جانب کودکان است.با این حال هرگاه ولی قهری نتواند بنابه دلایلی از عهده کارهای محوله برآید؛ دراین صورت، بعلت وجود احتمال زیان برای صغیر، سرپرستی طفل به شخص دیگری واگذار می‌گردد، و یا شخصی به عنوان امین برای همکاری با ولی قهری و تامین منافع طفل تعیین می‌شود. همچنین اگر ولی‌قهری برخلاف مصلحت محجور، اعمالی به نمایندگی او انجام دهد؛ این اعمال غیرنافذ و قابل ابطال است، و ولی قهری مسئول اعمال نامشروع و تخلفات خود است.

 

 

پ. هدف کلی و آرمانی تحقیق

 

 

هدف از انجام این تحقیق، مطالعه تطبیقی عزل ولی قهری در فقه امامیه و حقوق ایران می‌باشد.

 

 

ت. اهداف جزئی تحقیق

 

 

• بررسی مفهوم ولایت و اقسام آن.

 

• بررسی و تبیین حدود ولایت ولی قهری در امور مالی و غیرمالی.

 

• بررسی و تبیین اولویت والدین در ولایت بر کودک.

 

• بررسی و بیان موارد عزل ولی قهری و ضمانتها و مسئولیتهای ولی قهری.

 

• بررسی و بیان موارد ضم امین و عزل قیم.

 

ث. پرسش اصلی تحقیق

 

 

موارد عزل ولی قهری در فقه امامیه و حقوق ایران با توجه به تحولات قانونی کدام است؟

 

 

ج. فرضیه  تحقیق

 

 

در جایی که ولی قهری عملاً قادر به اداره امور مالی مولی‌علیه نباشد مثلاً پیر و از کار افتاده باشد و جائیکه محکومیت قضائی پیدا کند که صفت امانتداری را از او سلب نماید در این موارد عزل خواهد شد.

 

 

چ. روش تحقیق

 

 

در این تحقیق با توجه به اینکه موضوع آن نظری می‌باشد مانند اکثر تحقیقات علوم انسانی روش توصیفی است به این نحو که اکثر کتاب‌ها، مقاله‌ها و دیگر آثار مکتوب مربوط به بحث مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته و اطلاعات لازم درخصوص موضوع موردنظر فیش‌برداری شده است.بعبارت دیگر روش تحقیق مورد استفاده در این تحقیق از نوع توصیفی می‌باشد.بدین نحو که محقق بیشتر توجه‌اش را به توصیف و گزارش‌نویسی از موقعیتها و وقایع براساس اطلاعاتی کرده است که صرفاً جنبه توصیفی دارند.

 

 

ح. اهمیت موضوع تحقیق

 

 

یکی از معضلات مهم اجتماعی، عدم رعایت حقوق افراد در محدودۀ خانواده در مراحل مختلف زندگی می‌باشد.بویژ در دوران کودکی که در آن فرد مستقیماً قدرت دفاع از حقوق خویش را ندارد و عدم رعایت حقوق این دوران، خسارت جبران‌ناپذیری به شخصیت کودک و آینده او وارد می‌سازد.یکی از دلایل اساسی این معضل، عدم آگاهی از حقوق انسان در مراحل مختلف زندگی، بویژه در فضای خانواده است که این عدم آگاهی، به شکل اختلال در روابط اعضای خانواده، بخصوص روابط والدین و فرزندان ظهور می‌کند.شناخت و التزام به رعایت حقوق ویژه هریک از ولی و کودک می‌تواند جامعه را بسوی اعتدال و عدالت اخلاقی و رفتاری سوق دهد.در قانون مدنی ما، آنچه مبنای اولویت ولایت پدر و مادر قرار می‌گیرد، مصلحت و سعادت کودک است نه حمایت از مادر یا تامین ریاست پدر بر خانواده.در اقتدار ابوین، حق و تکلیف بهم آمیخته است.حقوق والدین وسیله اجرای تکالیف آنان است. در اختیارِ دادگاه، در تعیینِ کسی که عهده‌دارِ ولایتِ کودک می‌شود مبنای تقدم، رعایت مصلحت طفل است و آن را نباید حق مادر یا پدر شمرد.یعنی همه چیز رنگ تکلیف دارد و اگر گاه صحبت از حق می‌شود منظور از حق، توانایی و قدرتی است که قانون برای اجرای تکالیف خویش به پدر و مادر اعطا کرده است؛ چراکه اجرای هرتکلیف مستلزم داشتن اختیاراتی است و این اقتدار تا زمانی ادامه دارد که طفل نیازمند به آن است.

 

 

خ. روش جمع‌ آوری اطلاعات

 

 

با توجه به نظری بودن موضوع، مانند اکثر تحقیقات علوم انسانی، روش گردآوری اطلاعات، روش کتابخانه‌ای می‌باشد.بدین نحو که اکثر کتابها، مقاله و آثار دیگر مکتوب مربوط به کتب، مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته و سپس مطالب جهت یافتن پاسخ به سوال تحقیق و تایید یا رد فرضیه بصورت منظم دسته‌بندی و مرتب شده است.

 

 

د. ابزار گردآوری اطلاعات

 

 

ابزار جمع آوری اطلاعات به جهت نظری بودن موضوع و بهره جستنِ آسان و سریع از چکیدۀ مطالعات و گزیدۀ تحقیقات، فیش‌برداری می‌باشند.

 

 

ذ. تعاریف، مفاهیم و اصطلاحات :

 

 

عَزل: برکنار کردن، جدا کردن، از کار بازداشتن.

 

 

حق: امری است اعتباری که برحسب آن، شخص یا گروه خاصی، قدرت قانونی پیدا می‌کند.

 

 

ولایت: عبارت است از سلطه و اقتداری که قانون به جهتی از جهات به کسی می‌دهد که امور مربوط به غیر را انجام دهد و کسی که این سمت را داراست «ولی» نامیده می‌شود.

 

 

کودک: کودک در لغت به چند معنی آمده است : کوچک، صغیر، طفل و بچه، خواه پسر باشد یا دختر، فرزندی که به حد بلوغ رسیده است.پسر یا دختر، و به معنی جوان نیز بکار رفته است.

 

 

حضانت: عبارت است از اقتداری است که قانون به منظور نگهداری و تربیت طفل به پدر و مادر آنان اعطا کرده است.

 

 

 

تعارض: اختلاف داشتن، معترض و مزاحم یکدیگر شدن، باهم خلاف کردن.

 

 

قیمومت: هرگاه محجور ولی خاص نداشته و ولایت از طرف دادگاه به شخصی واگذار شده باشد این ولایت را قیمومت گویند.

 

 

امین: شخصی که بوسیله دادگاه برای اداره امور محجورین تعیین شده است.

 

 

ولی قهری: شخصی است که به حکم قانون تعیین می‌شود و سمت خود را مستقیماً از قانون می‌گیرد و ولایت او یک وظیفه خانوادگی و اجتماعی و به تعبیر دیگر، اجباری است نه اختیاری بهمین جهت آنرا قهری می‌نامند.

 

 

ولی خاص: برابر ماده 1194 ق.م. شامل ولی قهری و وصی منصوب از جانب پدر و جدپدری است.

 

 

محجور: یعنی ممنوع و منظور، ممنوع از تصرف در اموال است بمعنی اعم به هریک از اشخاص فاقد اهلیت یعنی صغیر، مجنون و سفیه اطلاق می‌شود(مواد 21 و 1207 ق.م.).

 

 

وصّی: کسی که وصیت کننده او را برای اجرای وصیت خود تعیین کند(ماده 826 ق.م.).

 

 

تعدد: متعدد شدن، برشمار چیزی افزوده شدن.

 

 

نفقه: به معنی هزینه، خرج، خرجی، آنچه هزینه عیال و اولاد کنند، روزی، مایحتاج معاش،در اصطلاح فقه و حقوق عبارت است از همه آنچه که یک شخص برای ادامه زندگی بطور متعارف به آن نیازمند است از قبیل خوراک، پوشاک، مسکن و اساس منزل و ….

 

 

ر. محدودیتهای تحقیق

 

 

از جمله محدودیتها و مشکلاتی که در این راستا محقق با آنها روبرو می‌باشد عبارتند از: الف- عدم غنای کتابخانه شهرستان آستارا. ب- عدم غنای کتابخانه دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمی. پ- عدم دسترسی به منابع کافی (بعلت تازگی موضوع). ت- عدم تحقیقات انجام شده در این خصوص. ث- بعد مسافت مابین محل سکونت پژوهشگر و دانشگاه محل تحصیل. ج- مشغله اداری، کمبود وقت و منابع مالی پژوهشگر. مضافاً اینکه تاکنون منابع مربوط به این موضوع وجود نداشته و یا درصورت وجود و امکان، مشابه موضوع موردنظر بوده است.حسن ختام اینکه محقق به این نکته اذعان دارد که خود بضاعت علمی ناچیزی دارد و هرچه در این مجموعه گردآوری گردیده، حاصل زحمات استادان و صاحب‌نظران می‌باشد.امید است که محققان و اساتید در جهت ارتقای سطح کیفیت این تحقیق، پژوهشگر را از اشکالها و نقایص آن آگاه نمایند و از راهنمائیها و ارشادات خویش، بهره‌مند سازند.

 

 

عدم مفسده در تصرفات پدر و جدپدری می‌باشند ولی برخی از آنها بنابر احتیاط، وجود مصلحت و غبطه را در تصرفات ولی ضروری می‌دانند.

 

 

3- آقای علی رادان جبلی در مجله تحقیقات حقوقی بشماره 42 در بهمن و اسفند 1382 صفحه 22 در مقاله‌ای تحت عنوان : «عزل ولی قهری در قانون مدنی و فقه اسلامی»، بعد از مطالعه تطبیقی عزل ولی قهری و نصب امین در مکاتب فقهی و حقوق جدید کشورهای اسلامی و حقوق فرانسه در یک مقایسه کلی چنین نتیجه‌گیری کرده است که در حقوق فرانسه، برخلاف حقوق ایران و دیگر کشورهای اسلامی، پدر و مادر از لحاظ ولایت قهری برابر هستند که با قانون 1970 در فرانسه ایجاد شده است و قبلاً پدر در درجه اول قرار داشته و مقدم بر مادر بوده است.بهرحال اختلاف مهم و چشمگیری که حقوق فرانسه در مورد ولایت قهری با حقوق ایران و دیگر کشورهای اسلامی دارد همان برابری پدر و مادر در حقوق فرانسه و تقدم پدر بر مادر در حقوق کشورهای اسلامی است.این اختلاف بارز بین حقوق فرانسه و حقوق بعضی دیگر از کشورهای غربی که جز خانواده حقوق نوشته (رومی و ژرمنی) و دارای تمدن مشترک با فرانسه هستند نیز مشهود است و درآخر، بحث خود را با ذکر چند نکته بشرح زیر به پایان رسانده است:

 

 

1- حقوق ایران در زمینه ولایت قهری تحول چشمگیری داشته و در جهت حمایت از حقوق طفل و مادر قواعد تازه‌ای را پذیرفته است.2- حقوق ایران با اصلاحاتی که در آن بعمل آمده به حقوق کشورهای دیگر به ویژه کشورهای اسلامی نزدیک شده است، از این لحاظ که قانونگذار جدید، پدر را در زمینه ولایت قهری در درجه اول و مقدم بر جدپدری قرار داده و تا زمانی که پدر زنده و دارای اهلیت و شایستگی است، قانون او را منحصراً ولی قهری طفل شناخته است.3- حقوق ایران مانند حقوق فرانسه و بعضی دیگر از کشورها برای مادر نیز سمت ولی قهری قائل شده، هرچند که درحقوق ایران با توجه به سنتها و اوضاع و احوال اجتماعی بویژه تجربه و آمادگی بیشتری که معمولاً پدر برای انجام وظایف ولایت دارد، مادر از این لحاظ در ردیف پدر قرارداده نشده، بلکه بعد از پدر و در ردیف جدپدری جای گرفته است. لزوم سرعت و وحدت نظر در اعمال ولایت و جلوگیری از اینکه اختلاف نظر در ادارۀ امور طفل موجب زیان او می‌گردد می‌تواند مؤید این راه‌حل باشد.4- در حقوق ایران با وجود پیشرفتی که در این مساله دیده می‌شود، نارسائیها و ابهاماتی وجود دارد. ماده 15 قانون حمایت خانواده از لحاظ فنی، خوب تنظیم نشده و از این‌رو مشکلاتی را پدید آورده است که حل آنها با دخالت قانونگذار با رویه قضایی امکان‌پذیر است، شکی نیست که علمای حقوق نیز در این زمینه‌ می‌تواند نقش سازنده‌ای داشته باشند.

 

 

4- آقای عاصف حمداللهی (قاضی دادگستری) و حسن فدایی (پژوهشگر و استاد دانشگاه) مشترکاً مقاله‌ای را در مجله‌ای بنام مجموعه مقالات حقوقی وکلا و حقوقدانان، در دی ماه 1385، در صفحه 75 تحت عنوان: مطالعه تطبیقی اولیای قهری در مکاتبات فقهی و حقوق جدید کشورهای اسلامی، مواردی را بعنوان شاخص بارز تفاوت عزل ولی قهری و نصب امین در قوانین کشورهای اسلامی و حقوق فرانسه نوشته و مطالبی را بشرح زیر بیان داشته‌اند: 1- بطورکلی قوانین مصر و سوریه صریحاً به قاضی اجازه داده است که اختیارات ولی قانونی را در صورت لزوم محدود و حتی او را برکنار نماید بعلاوه قوانین مصر و سوریه تعیین امین موقت را در صورت غیبت یا زندانی شدن ولی قهری یا وجود مانعی در راه انجام وظیفه او و نبودن ولی دیگر پیش‌بینی کرده‌اند. البته در این قوانین بجای امین موقت که اصطلاح حقوق ایران است وصی موقت بکار رفته است ولی مقصود در واقع یکی است.2- تفاوت قابل توجهی که قانون مصر و سوریه با قانون ایران در این خصوص دارد این است که در حقوق ایران وظایف و اختیارات امینی که به جای ولی قهری تعیین می‌شود روشن نیست و این مساله قابل بحث است.

 

 

3- بموجب قانون 1970 که بعضی از مواد قانونی مدنی فرانسه را اصلاح کرده است، هرگاه پدر و مادر مشروع زنده باشد و رابطه نکاح آنان منحل نشده و هردو صلاحیت اعمال حقوق و تکالیف خود را داشته باشند، «ولایت ابوین» به هردو تعلق خواهد داشت و منحصر به پدر و مادر خواهد بود.البته درصورت بروز اختلاف بین پدر ومادر هریک از آنان می‌توانند به قاضی قیمومت برای حل اختلاف رجوع کنند. در موارد استثنایی مخصوصاً در مورد ازدواج رضایت یکی از ابوین کافی است و وحدت نظر و توافق آنان لازم نمی‌باشد.4- علاوه بر ولایت ابوین که ویژه پدر و مادر است در حقوق فرانسه یک نهاد حقوقی بنام «ولایت قانونی» وجود دارد که مخصوص جداد و جدات است.بهرحال اختیارات جد، درصورتی که ولی قانونی شناخته شود، محدودتر از اختیارات پدر و مادر است و مانند اختیاراتی است که به وصی و قیم منتخب خانواده واگذار شده است و این اشخاص زیرنظر شورای خانواده و قاضی قیمومت انجام وظیفه می‌نمایند.

 

 

6- و بالاخره آقای سیدمحمد موسوی و خانم عفت ترکان مشترکاً در مجله متین به شماره 33 زمستان 1385 در صفحه86 مقاله‌ای تحت عنوان «ولایت ما در فقه و حقوق با نگرشی به اندیشه امام‌خمینی(ره) » انتشار داده و موارد مهم چندی بعنوان نتیجه‌گیری از بحثهای خود بشرح زیر بیان کرده‌اند:

 

 

1- در فقه امامیه و قانون مدنی تنها پدر و جدپدری را بعنوان ولی قهری می‌شناسند و از مادر بعنوان ولی قهری نامی برده نشده است هرچند که او را نیز بعنوان وصی و یا قیم می‌توان تعیین نمود که می‌تواند اختیارات ولی را تاحدودی داشته باشد اما در عرف خانواده‌ها، مادر را نیز ولی طفل می‌دانند. علی‌الخصوص خانواده‌های جوان که سنت پدرسالاری در آنها رخت بربسته است، نقش مادر بیش از گذشته در امور مالی و غیرمالی طفل خود را نشان می‌دهد. با توجه به نظریات حقوقدانان و بعضی از فقهای اعظام در این حقوق باید درباره ترتیب جدپدری در قانون مدنی تجدیدنظر گردد و ولایت جدپدری بعد از فوت پدر باشد تا نه تداخلی در اعمال ولایت بوجود آید و نه دریک زمان طفل فاقد ولی قهری گردد. 2- درخصوص مادر نیز هرچند فقه امامیه صراحتاً ولایتی برای او قایل نشده است و مستند سخن فقها روایت صریحی دالِ براین معنی نیست اما با توجه به اختیاری که حاکم اسلامی درخصوص ولایت بر محجورین دارد که در قانون مدنی آن را قیمومت گویند، در زمان فوت و حجرپدر و جدپدری با احراز شایستگی مادر می‌تواند احتیاراتی در حدود اختیارات ولی قهری به او اعطا کند که این مساله با فقه نیز تعارضی نداشته و درعین حال مشکلاتی که از سوی مقررات مربوطه به قیمومت در حال حاضر در خانواده‌ها وجود دارد حل شود. 3- درباره وظایف و اختیارات ولی قهری در امور مالی، در فقه امامیه بمواردی که ولی می‌تواند آن عمل را انجام بدهد یا ندهد اشاره شده است. مثلاً اموال منقول و غیرمنقول مولی‌علیه را بفروشد یا اجاره دهد یا از او قرض بگیرد یا به او قرض بدهد.اما در قانون مدنی در یک ماده بطور کلی نمایندگی عام در امور مالی طفل به او داده شده است بنظر می‌رسد بهتر است قانونگذار موارد مهمی را که مصلحت مولی‌علیه در آن است بیان کند. 4- درخصوص معاملاتی که برخلاف مصلحت مولی‌علیه است گروهی از فقها به بطلان معامله و عده‌ای به عدم نفوذ آن اعتقاد دارند، اما به نظر می‌رسد عدم نفوذ این نوع معاملات به مصلحت مولی‌علیه است زیرا بطلان و عدم نفوذ از جهت عدم تأثیر مانند هم هستند. 5- به لحاظ اینکه وظایف امین منضم و ولی قهری کاملاً مشخص نشده است چنین تأسیسی جز در موارد خاصی مانند رضایت خود ولی بر ضم امین به جهت عدم توانایی و کبرسن نتیجه مطلوبی به بار نمی‌آورد مگر اینکه قانونگذار وظایف هرکدام را در امور مالی مولی‌علیه معین نماید 6- عزل ولی قهری در قانون مدنی پیش‌بینی نشده است اما در فقه امامیه درصورت جنایت ولی قهری حاکم می‌تواند او را از سمت ولایت عزل نماید.دراین خصوص در دادگاه ها مشکلاتی وجود دارد.مثلاً در مواردی مانند جنایت او یا عتیاد و فساد اخلاقی، قاضی تشخیص می‌دهد که ولی قهری باید عزل گردد اما از جهت قانونی حق عزل او را ندارد هرچند بندرت بعضی از قضات با بهره گرفتن از اصل 167 قانون اساسی و سکوتی که درخصوص عزل در قانون مدنی وجود دارد به عزل ولی حکم داده‌اند.اما اصلاح قانون مدنی در خصوص امکان عزل بسیار لازم و ضروری است زیرا هم فقه امامیه و هم عرف اعتقاد دارند که باید دست قضات را از این لحاظ بازگذارد که درصورت احراز جنایت و مسایلی مانند اعتیاد یا کبرسن و ناتوانی بتوانند با عزل ولی از ولایت، از محجورینِ تحتِ ولایتِ چنین اولیایی حمایت کنند و نگذارند که در فساد اخلاقی یا اعتیاد اولیای خود گرفتار گردند و اموالشان نیز در معرض تلف قرار گیرد.بنابراین برای جلوگیری از چنین مسایلی امکان عزل ولی قهری در قانون مدنی ضروری است و بجای او مادر ولی قهری می‌گردد.

 

 

[1] . عمید،حسن، فرهنگ فارسی عمید، ص 910.

 

 

2. وزیری، مجید، حقوق متقابل کودک و ولی در اسلام، ص12.

 

2. همان، ص 22.

 

2. همان، ص 47.

 

2. همان ، ص 174.

 

2. عمید،حسن، همان، ص 440.

 

2. وزیری، مجید، همان، ص 41.

 

2. همان، ص 23.

 

2. عمید، حسن، همان، ص441.

 

2. دهخدا، علی‌اکبر لغت نامه فارسی دهخدا، ص 673.

 

2. نجفی، محمدحسین، جواهر الکلام، ص 376.

 

1- تبیین موضوع تحقیق

 

هر چند در بادی امر نقش امارات در دادرسی مدنی امری غامض و پیچیده به نظر می‌رسد اما تبیین مفهوم و محل جریان امارات در فقه کمک شایانی به بیان مسئله در حقوق ایران خواهد کرد و لذا امارات از منظر فقهی عبارتست از ظنی که شارع، کاشفیت آن را حکما در ردیف کاشفیت قطع قرار داده است و برخی علمای اصول از دلیل ظنی که شارع، کاشفیت آن را حکماً در ردیف کاشفیت قطع قرارداده است به اماره تعبیر کرده‌اند.

 

بنابر آنچه اجمالاً مطرح شد با مراجعه به قانون می‌توان گفت امارات در حقوق ایران عبارتست از اوضاع و احوالی که به حکم قانون یا در نظر قاضی دلیل بر امری شناخته می‌شود.

 

2- ضرورت و اهداف تحقیق

 

حق و عدالت از سر فصل‌هایی است که در نزد همه‌ی انسان‌ها قابل احترام است و بی شک هنگامی حق منشا اثر است که مورد تردید نباشد و گرنه حق مورد تردید نیاز به اثبات دارد و از این رو امارات بعنوان یکی از ادله حل و فصل دعاوی و حفظ حق از اهمیت فوق العاده‌ای برخوردار است. و از سوی دیگر امروزه که حیات انسان‌ها گام به گام در حال رشد و پیشرفت است، اثبات حق بیشتر مستلزم دلیل گردیده و در عین حال در کم و کیف دلایل تغییر و تحولات زیادی رخ داده است. در میان ادله اثبات دعوی امارات از جمله دلایلی است که با گذشت زمان و پیشرفت علوم و تکنولوژی و تحولات حقوقی هر روز نقش آن برجسته‌تر می‌شود. در نتیجه شایسته است که به طور مفصل و دقیق به بررسی این قسم از ادله اثبات دعوی بپردازیم.

 

اهدافی که این تحقیق در پی تبیین آن است عبارتست از بیان امارات در نظام حقوقی اسلام، بیان و تبیین اعتبار و حجیّت آنها از منظر اصولیین و تبیین آثار، ویژگی‌ها و حدود اعتبار امارات قانونی و قضایی و تبیین ارزش اثباتی آنها در دعاوی مطروحه و جاری در محاکم قضایی ایران و همچنین بررسی تطور بار اثباتی امارات در حقوق ایران .

 

3- سوالات تحقیق

 

1- امارات از چه زمانی در ردیف ادله‌ی اثبات دعوی قرار گرفتند؟

 

2- امارات در نظام حقوقی اسلام از چه جایگاهی برخوردارند؟

 

3- جایگاه امارات قانونی و قضایی در میان سایر ادله‌ی اثبات دعوا کجاست؟

 

4- ماهیت، عناصر، آثار و ویژگی‌های امارات قانونی چیست؟

 

 

5- ارکان، مبانی و حدود امارات قضایی چیست؟

 

4- فرضیه‌های تحقیق

 

1- مفهوم اماره ابتدائاً در اثبات دعوی ظهور کرده است و قبل از آنکه اماره‌ی قانونی بوجود آید بعنوان قراین و علائمی که اعتقاد قاضی را جلب می‌کرده، ارزش و اثر داشته است.

 

2- امارات قانونی در تعارض با سایر ادله، اگر اماره قانونی نسبی باشد ادله‌ی دیگر مقدم هستند و اگر اماره قانونی مطلق باشد سایر ادله‌ی اثبات نمیتواند آن را از اعتبار بیاندازد و اگر هم بتواند قانونگذار دوباره برای آنها جعل اعتبار می‌کند. و اگر اماره قضایی باشد در تعارض با سایر ادله مقدم می‌شود چون برای قاضی یقین و اطمینان شخصی بوجود می‌آورد. و امارات چه قانونی و چه قضایی مقدم بر اصول عملیه هستند. و امارات قضایی همواره مقدم بر امارات قانونی نسبی هستند.

 

3- از ویژگی‌های امارات قانونی این است که این امارات تنها مدعی را از مدعی علیه تعیین می‌کند و این امارات به دادرس تحمیل می‌شود و دادرس ملزم است در برابر آن رای صادر کند و دلالتشان غیرمستقیم است. ویژگی بارز امارات قضایی واگذار شدن آنها به صلاحدید دادرس می‌باشد.

 

4- امارات قانونی تمامی اعتبار خود را از قانون بدست می‌آورد و در کلیه‌ی دعاوی اگر چه دعاوی باشد که به شهادت شهود قابل اثبات نیست معتبر است و اعتبارش عام و فراگیر است و امارات قضایی نیز با حذف مواد 1306 تا 1308 ق.م. در همه‌ی دعاوی اعتبار دارد و می‌تواند مستند رای دادگاه قرار گیرد.

 

مقالات

 

ریاضی، علی اکبر، نقش امارات قضایی در اثبات حق، کانون وکلا شماره 9، 8، دوره 74-73

 

6- قلمرو تحقیق

 

فقه امامیه و حقوق ایران

 

7- روش تحقیق

 

کتابخانه‌ای

 

8- ساختار تحقیق

 

تحقیق شامل سه بخش می‌باشد.

 

بخش اول: مفاهیم و کلیات که شامل سه فصل است: فصل اول: نقش امارات در نظام حقوقی اسلام که شامل سه مبحث است:

 

مبحث اول: تعریف دلیل، اماره و اصل

 

مبحث دوم: نگاهی کوتاه به پیشینه اماره

 

مبحث سوم : مقایسه دلیل، اماره و اصل با یکدیگر

 

فصل دوم: حجیّت و کیفیّت حجیّت امارات

 

فصل سوم: شناسایی ادله اثبات دعوا که شامل سه مبحث است. مبحث اول: تعریف ادله اثبات دعوی و مبحث دوم: سیستم‌های دلایل در قوانین و مبحث سوم: اقسام امارات

 

بخش دوم: ماهیت، جایگاه و اعتبار امارات قانونی

 

فصل اول : ماهیت و عناصر امارات قانونی که شامل دو مبحث ماهیت امارات قانونی و عناصر امارات قانونی است:

 

فصل دوم: اقسام امارات قانونی که شامل دو مبحث: امارات نسبی و امارات مطلق است.

 

فصل سوم: نقش و جایگاه امارات قانونی که شامل سه مبحث است:

 

مبحث اول: تعارض امارات قانونی با سایر ادله، مبحث دوم: تعارض امارات قانونی با اصول عملیه، مبحث سوم: تعارض امارات با یکدیگر

 

فصل چهارم: ویژگی ها، آثار و اعتبار امارات قانونی

 

بخش سوم: ماهیت، مبانی و اعتبار امارات قضایی

 

فصل اول: ماهیت و ارکان امارات قضایی

 

فصل دوم: مبانی امارات قضایی که شامل سه مبحث است: مبحث اول: ظنون دادرسان، مبحث دوم: عرف و عادت، مبحث سوم: اوضاع و احوال

 

فصل سوم: مصادیق و اعتبار امارات قضایی که شامل دو مبحث است، مبحث اول: مصادیق بارز امارات قضایی، مبحث دوم: اعتبار امارات قضایی

 

 

و بیان مسئله

 

در آیین دادرسی مدنی منظور از مواعد مدت زمانی است که در طول آن عملی باید انجام شود. مواعد به مواعد قانونی و قضایی تقسیم می‌شود. یکی از جمله اموری که در جریان دادرسی و مراحل مختلفه آن اعم از حقوقی و جزائی موقعیت خاصی دارد موضوع مواعد است که عدم رعایت مقررات آن سبب تضییع وقت دادگاه و از بین رفتن حقوق ذیحق می‌شود چنانچه ممکن است در اثر مختصر مسامحه و سهل انگاری در تقدیم لوایح و یا حضور در محضر دادگاه و یا نزد قضات تحقیق صدور قرار ابطال دادخواست مدعیان و یا تایید و تنفیذ دادنامه‌های غیابی و پژوهشی بر علیه معترض و یا پژوهشخواه گردد همچنین فرصت قانونی که محکومین و یا متهمین برای دفاع از حقوق خود دارند از آنها سلب شده موجب مسئولیت شدید برای متصدیان امر گشته و کلاء مورد تعقیب انتظامی قرار گرفته و از این راه خسارت غیرقابل جبرانی برای اصحاب دعوی تولید گردد.

 

یکی از علل و عواملی که موجب سقوط دعوی می‌شود، و برای مدتی مانع رسیدگی به آن دعوی می‌شود، موضوع مرور زمان می‌باشد. که مرور زمان یکی از تأسیسات حقوقی اروپایی است که وارد سیستم حقوقی ایران، از آغاز تشکیل دادگستری به سبک نو، در ایران شده پس با توجه به این موضوع (مرور زمان) می توان چنین بیان نمود که مرور زمان عبارت است از گذشتن مدتی است که به موجب قانون، پس از آن دعوی شنیده نمی‌شود.

 

خلاصه اینکه مرور زمان در مقام اثبات مسقط حق اقامه دعوی از مدعی در دعاوی مالی است اما هرگز به مقام ثبوت راهی نداشته و نمی تواند سالب حق مدعی و یا عامل زوال تعهد مدعی علیه در حاق واقع محسوب گردد، بگذریم از اینکه چون مقررات راجع به مرور زمان علی الاصول مخالف قواعد ایجادی و قوانین موجد حق است ، تا آنجا که می توان باید آن را مصداق استثنای بر اصل تلقی نمود،بنابراین در صورت حصول شک در سعه و ضیق مقررات مرور زمان،باید این مقررات به گونه ای مضیق تفسیر شود.

 

مقررات‌ مرور زمان جزء مقررات‌آمره‌ نبوده‌ و دادگاه‌ رأساً حق‌ اعمال‌ این‌ مقررات‌ را ندارد‌ بلکه‌ توسل‌ به‌ مرور زمان‌ واجرا و اعمال‌ مقررات‌ آن‌ از سوی‌ محاکم‌ موکول‌ به‌ اراده‌ خوانده‌ است. همچنین درمرورزمان مسقط حق دعوا در صورت پرداخت دین، چنین دینی ایفا ناروانیست ومدیون نمی تواند انچه را که داده مطالبه کند.

 

دعاوی‌ مشمول‌ مرور زمان‌ مدنی‌ دعاوی‌ مالی‌ است‌ و انقضاء مدت‌ مرور زمان‌در این‌ موارد موجب‌ تثبیت‌ سلطه‌ افراد بر اموال‌ منقول‌ و غیرمنقول‌ و حقوق  مالی‌ می‌شود.که حداکثر کارکرد مرور زمان‌ مدنی‌ آن‌ است‌ که‌ متزلزل‌ بودن‌ سلطه‌ افراد نسبت‌ به‌اموال‌ و حقوق  مالی‌ تحت‌ تصرفشان‌ را زایل‌ می‌سازد و ضریب‌ اطمینان‌ افراد نسبت‌ به‌آینده‌ اقتصادی‌ آنها را افزایش‌ و در نتیجه‌ تلاشها و سرمایه‌گذاریهای‌ اقتصادی‌ رانیزتوسعه‌ می‌دهد.

 

1-2- اهمیت و ضرورت

 

مرور زمان مدنی اصولاً مسئله ای حقوقی است، لکن ناظر به قضاوت؛ یعنی در مرحله رسیدگی به دعوا و صدور حکم مطرح می‌شود. بنابراین، ماهیتاً یکی از مباحث مهم آیین دادرسی مدنی است، و به طور عمده در این قبیل منابع بررسی می‌شود. و به دلیل آثار فراوان و

 حیاتی آن در روابط حقوقی افراد، از اهمیت ویژه‌ای در مباحث حقوقی و قضایی برخوردار است؛ زیرا براساس نظریه مرور زمان مدنی و مبانی تئوریک آن، فردی که نسبت به حقی ادعایی دارد، اگر در واقع نیز حقی داشته باشد، هرگاه در مدت مقرر شده برای مرور زمان اقدام به استیفای آن نکند، محاکم قضایی از استماع و رسیدگی به دعوای او خودداری خواهند کرد. از سوی دیگر، فردی که مالی را در اختیار دارد و از امکان تصرف در عین و منافع آن برخوردار است، پس از گذشت زمان معینی از مبداء این تصرف، و عدم طرح ادعایی از جانب مدعی احتمالی،ادعایی در محکمه علیه او، حتی اگر از طریق نامشروعی به این امکان و تصرف دست یافته باشد، پذیرفته نیست. بنابراین، اگرچه مفاد نظریه مرور زمان، اصولاً ناظر به مرحله دادرسی و قضاوت است،حتی اگر مدلول مستقیم آن نفی مالکیت مدعی نباشد، سلب حق اقامه دعوا، در خارج از مدت مرور زمان، همان آثار نفی صریح مالکیت را برای مدعی در پی دارد و در مقابل، اثبات کننده آثار واقعی مالکیت برای فرد متصرف است.

 

آگاهی از نظرات رسمی مراجع قانونگذاری و قوانین موضوعه جمهوری اسلامی ایران می‌تواند زمینه مناسبی برای بررسی تحلیلی موضوع از منظر فقه و حقوق اسلامی باشد. بیان دیدگاه شورای نگهبان قانون اساسی و قوانین موضوعه و جاری جمهوری اسلامی ایران با این هدف صورت می‌گیرد. این نوشتار، در صدد بررسی این امر است که،‌ آیا می‌توان مبنای مشروعی برای ایجاد و زوال حق، از جمله حق اقامه دعوا در نتیجه گذشت زمان پیدا کرد یا خیر؟

 

بنابراین مرور زمان عام و خاص، هر دو می‌تواند در قلمرو بحث قرار گیرد. ارائه موارد متعددی از پذیرش اجتناب ناپذیر مرور زمان عام می‌تواند شاهدی بر ضرورت پذیرش کلیت مرور زمان خاص باشد. با توجه به این حقیقت، به نمونه‌هایی از پذیرش مرور زمان عام، که می‌تواند در واقع تحت عنوان مهلت و موعد قرار گیرد و حتی ماهیت ارفاق داشته باشد اشاره می‌شود. از جمله مهلت پایان جلسه اول دادرسی،‌مهلت سه روزه، مهلت پنج روزه، مهلت یک هفته‌ای، مهلت ده روزه، مهلت پانزده روزه، مهلت  بیست روزه، مهلت یک ماهه، مهلت دو ماهه و مهلت دو ساله.

 

هر چند بررسی ماهیت و قلمرو اجرایی مرور زمان، از دیر باز محط فحص و نظر در میان فقهای عظام بوده اما هرگز بحث از آن، بابی مستقل نگشوده و استیفاء و اشباعی در خور نیافته است تا آنجا که حتی مرحوم صاحب جواهر که در جامع قواعد و مسائل فقهی، نگاهی فراگیر دارد، از ماهیت و مصادیق علمی مرور زمان ذکر به میان نیاورده است.

 

در قانون مدنی ایران که برگرفته از متون فقهی و اقوال و انظار مشهور فقهاست از مرور زمان ذکری به میان نیامده است اما مقررات راجع به مرور زمان به تبعیت از حقوق اروپا و با اقتباس از قانون مدنی فرانسه در آیین دادرسی مدنی کشورمان بازتاب یافته است.

 

رعایت نشدن مواعد قانونی علی الاصول موجب می شود حقی که ذی نفع در انجام عمل مربوط داشته است ساقط و ضمانت اجرای قانونی به او تحمیل شود.

 

1-3- اهداف تحقیق

 

1- بررسی مواعد و مرور زمان مبتنی بر اماره پرداخت دین در فقه و حقوق ایران.

 

2- بررسی مواعد و مرور زمان به عنوان اسقاط حق اقامه دعوا در فقه و حقوق ایران.

 

3- بررسی مرور زمان مدنی در فقه و حقوق ایران.

 

4- بررسی مبنای مشروعی برای ایجاد و زوال حق، از جمله حق اقامه دعوا در نتیجه گذشت زمان در فقه و حقوق ایران.

 

1-4- سوالات تحقیق

 

1- آیا مواعد و مرور زمان می‌تواند مبتنی بر اماره پرداخت دین در نظر گرفته شود؟

 

2- آیا مواعد و مرور زمان می‌تواند به عنوان اسقاط حق اقامه دعوا باشد؟

 

3- آیا مرور زمان مدنی می‌تواند در حقوق ایران مورد بررسی قرار گیرد؟

 

4- آیا می‌توان مبنای مشروعی برای ایجاد و زوال حق، از جمله حق اقامه دعوا در نتیجه گذشت زمان پیدا کرد یا خیر؟

 

1-6- روش تحقیق

 

روش مورد استفاده در این تحقیق، کتابخانه‌ای و نظری «توصیفی – تحلیلی» خواهد بود.

 

در این تحقیق اطلاعات مورد نظر با بهره گرفتن از منابع کتابخانه‌ای گردآوری خواهد شد. همچنین گردآوری اطلاعات از طریق فیش برداری و با بهره گرفتن از اطلاعات موجود در پایگاه داده‌ای کتابخانه‌ها و شبکه‌های اینترنتی صورت می‌گیرد.

پدیده­های اجتماعی که امور واقعی هستند، به خودی خود ناهنجار نیستند، بلکه پاره­ای از آن‌ ها به مرور زمان و بروز آثار زیان­ بار، به ویژه در مورد تعرض به حیات حقوق بشر و ارزش­های اجتماعی، ناهنجار یا جرم تلقی می­شوند. بررسی عوامل سقوط دعوای کیفری و تحولات ان، محتاج تبیین و تبین ماهیت و حدود مترتب بر آن است. یکی از چالش‌های مربوط به سقوط دعوا رامی توان مرور زمان سقوط مجازات در تحولات تقنینی حقوق کیفری به مفهوم اخص واعم و ایرادات و حل مشکلات مربوط در حقوق ایران دانست و برای دستیابی به قوانین حقوقی ایران و توانایی قانونی براین موارد ساختارسازی کاملی باید بعمل آید.

 

 

هدفی که در همه مجازات‌ها مدنظر می‌باشد اصلاح مرتکب و متنبه کردن افراد نسبت به جرم ارتکابی می‌باشد. به عبارتی چه بسا مجازات موجب خطرناک تر شدن مجرم شود. قاضی دادگاه می‌بایستی با توجه به میزان، شدت، انگیزه مرتکب و اقدامات و اظهارات او در جهت کاهش آثار جرم و دلجویی و جبران خسارت زیان دیده به این نتیجه برسد که صدور تعویق برای او جنبه اصلاحی بیشتری نسبت به صدور زندان دارد. به همین دلیل است که قاضی می‌بایستی احاطه کامل روی پرونده و وضعیت خانوادگی مرتکب جرم داشته باشد تا بتواند بهترین تصمیم را اتخاذ نماید. امید شخص مجرم به تعویق صدور حکم باعث می‌شود در جهت جبران خسارت زیان دیده و جلب رضایت او گام بردارد و این در جهت رضایت قربانی جرم اهمیت فراوانی دارد و باعث کاهش آثار جرم می‌گردد. حتی دادگاه می‌تواند در صورتی که تشخیص دهد مجرم سابقه کیفری ندارد و ضرر و زیان مجنی علیه را جبران نموده یا ترتیباتی برای جبران آن قرار داده است او را از مجازات معاف نماید. (ماده 40 ق.م.آ)

 

 

ب- بیان مسئله

 

مرور زمان از مسائل عقلی است که وجود آن در هر سیستم حقوقی، موجب ایجاد نظم و دقت در رسیدگی می‌شود. مبنای مرور زمان نوعی مصلحت اندیشی همراه با ایجاد نظم در رابطه اجتماعی است و هدف مقنن از ایجاد این تأسیس حقوقی نوعی فصل خصومت بوده که مجرای رسیدگی به مساله را قائم به موعد و مدت زمان خاصی نماید تا افراد بعد از گذشت این مدت، حقوق خود را ثابت و غیر قابل تعرض ببینند.

 

همانطور که گفته شده است مرور زمان به معنی گذر زمان می باشد و سبب ایجاد وضعیت حقوقی جدید و مخصوصی می‌شود. مرور زمان در امور کیفری، از قواعد آمره و از علل سقوط دعوای عمومی به شمار می‌رود. قانونگذار در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ برای اولین‌ بار پس از پیروزی انقلاب اسلامی، سه نوع مرور زمان را مختص جرائم تعزیری پذیرفت. در این قسم از مجازات‌ها که مقنن حق تعیین نوع و مقدار مجازات را دارد، حق تعیین موقوفی تعقیب و اجرای مجازات را هم داراست و چه بسا به همین دلیل است که «تعزیرات منصوص شرعی» از شمول مرور زمان تعقیب، مستثنی شده‌اند

 

با پرداختن به این موضوع می‏توان ادعا نمود که در نظام کیفری اسلام نفس مجازات چندان مطلوب نیست، بلکه تنها به عنوان ضرورت بدان توسل جسته می‏شود تاکید شریعت بر رعایت حقوق متهم از لحظه جرم انگاری تا مرحله رسیدگی وآسان گیری و مهربانی در دادرسی کیفری و تدوین قوانین را اشکار نموده واز این طریق حساسیت قانونگذار را به حفظ وصیانت از حقوق شهروندی افزایش می دهد.

 

مجازات که رایج‌ترین و طبیعی‌ترین پاسخ اجتماعی به پدیده مجرمانه است، در اثر عوامل گوناگونی ساقط می‌گردد که مرور زمان در قانون کیفری از آن جمله است. ماهیت این دو در نتیجه و آثار، مختلف است و به دلیل اختلاف در آثار تشخیص مصادیق هریک ضروری است. اگر چه مباحث مطرح شده در منابع حقوقی ما در این زمینه به هم نزدیک است، اما در تشخیص مصادیق هریک از آن‌ ها اختلاف نظرهایی وجود دارد که ناشی از عدم دقت در ماهیت آن‌ ها و عدم عنوان گذاری دقیق در این باره است.

 

زوال در لغت به معنای «از بین رفتن، نابودی» آمده است زوال یا سقوط دعوا دارای یک مفهوم خاص و یک مفهوم عام است. سقوط دعوا در مفهوم عام به معنای زایل شدن محاکمه‌ای می‌باشد که خواهان با اقامه دعوا موجب شروع آن شده است. در مفهوم اخص نیز سقوط دعوا معمولاً نتیجه حکم قطعی است که اختلاف را فصل می کند.

 

البته سقوط دعوا، در شمار دیگری از موارد، به گونه‌ای دیگر است. در حقیقت سقوط دعوا ناشی از سقوط حق اصلی است که این زوال می‌تواند قهری یا ارادی باشد. همچنین اگرچه زوال دعوا، علی الاصول، از آثار حکم و زوال حق است، اما ممکن است ناشی از صرف نظر کردن از دعوا باشد. (بند ج ماده 107 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی سقوط دعوا در اثر صدور حکم قطعی، زوال حق اصلی و استرداد دعوا قابل بررسی است

 

اکثریت فقهای شورای نگهبان مرور زمان در امور حقوقی را مغایر شرع می‌دانند مراجع کیفری، نه تنها نظریه شورای نگهبان را که به مسائل حقوقی مربوط است، می‌آید و این نظریات را به مسائل و موضوعات کیفری نیز تسری می‌دهد. و درنتیجه قوانین مرور زمان کیفری را رسًما منسوخ می‌پندارند و حتی اینکه کمسییون سابق استفتائات شورای عالی قضایی و اداره حقوقی قوه قضائیه 1 نیز هر کدام به نوبه خود به منسوخ بودن قوانین مرور زمان کیفری اظهار نظر کرده‌اند.

 

اقامه دعوا از طرف خواهان علیه خوانده، رسیدگی دادگاه و صدور حکم، اگرچه در جهت اجرای عدالت است، اما باید نزاع و اختلاف فی مابین اصحاب دعوا را نیز پایان دهد تا محکوم له (خوانده یا خواهان)، با قطعیت حکم، امکان یابد که با اطمینان و خیالی آسوده، از محکوم به یا مورد دعوا بهره برداری و از حکم صادره به عنوان دلیل نیز، عندالاقتضاء استفاده نماید.

 

بنابراین، با توجه به این که با صدور حکم و قطعیت آن، دعوا پایان می‌یابد، باید راه اقامه و رسیدگی دوباره به چنین دعوایی، بسته شده و حکم نیز از اعتبار امر قضاوت شده برخوردار می‌شود

 

در حقوق ایران، رأی قطعی به تصمیمی گفته می‌شود که به سبب گذشتن مهلت تجدیدنظر یا تأیید در آن مرحله قابل اجرا شده باشد.

 

زوال دعوا ممکن است پیامد زوال حق اصلی باشد؛ زیرا آثار زوال حق اصلی، بر دعوا نیز مترتب می‌شود. بنابراین در مواردی که حق اصلی زایل می‌شود، دعوا نیز زایل (ساقط) می‌شود زوال حق ممکن است ارادی یا قهری باشد در ادبیات حقوق کیفری در نظام حقوقی کشور ایران سازمان تحت عنوان تأسیس جزایی تعویق صدور حکم تعبیر می‌شود.

 

چهار گونه از مسئولیت در پیوند با اشخاص حقوقی در نظام حقوقی ایران پیش بینی شده است: اولین مسئولیت کیفری مدیران و رجال جامعه که همان مسئولیت شخص حقیقی است. دومین مسئولیت مدنی که بر پایه آن هر شخص حقوقی مسوول ضرر وزیانی است که بر دیگری وارد ساخته است. سومین مسئولیت اجتماعی یا تامینی که نسبت به وضعیت یا حالت خطرناک شخص حقوقی می‌توان اقدام تامینی و تربیتی روا داشت و مسئولیت کیفری که این گونه از مسئولیت بسیار دیر و از سال 1388 از سوی قانونگذار پذیرفته شده است

 

در مورد عطف بماسبق شدن مقررات مربوط به مرور زمان دانشمندان حقوق جزا اتفاق عقیده نداشته و به دو دسته تقسیم می‌شوند. بعضی از آنان معتقدند که بایستی این قوانین عطف بماسبق شوند و بعضی دیگر برعکس با عطف بماسبق شدن موافق نمی‌باشند. ولی همه دانشمندان دریک امر اتفاق عقیده دارند و آن اینکه هرگاه بهنگام تصویب قانون جدید، مهلت‌های پیش بینی شده در قانون سپری شده باشد، حق مکتسبی برای متهم حاصل گردیده و بهیچ وجه نمی‌توان قانون جدید را ولو آنکه مهلت‌ها را تغییر داده باشد شامل این دسته از متهمین نمود. ازاین مطلب گذشته همانطور که اشاره شد علمای حقوق بدودسته موافق و مخالف تقسیم می‌شوند.

 

موافقین عطف بماسبق کردن قوانین جدید مدعی هستند که اولاً مقررات مربوط به مرور زمان در بسیاری از کشورها از جمله در کشور فرانسه در قوانین آئین دادرسی کیفری پیش بینی شده است، و چون قوانین آئین دادرسی کیفری عطف بماسبق می‌شوند لذا قوانین مربوط بمرور زمان هم باید عطف بماسبق شوند. ثانیاً مقررات مربوط بمرور زمان حق متهم نیست بلکه گذشتی است که جامعه نسبت به مجرمین اعمال می کند. جامعه تصمیم می‌گیرد که هرگاه جرمی در مهلت‌های پیش بینی تعقیب نگردد و یا حکمی بموقع اجراء گذاشته نشود، تعقیب و یا اجراء حکم موقوف بماند. وچون جامعه حق دارد در هر موقع از این گذشت خود عدول نماید، لذا می‌توان قانون مرور زمان را ولو آنکه شدیدتر هم باشد عطف بماسبق نمود. بعلاوه آنچه موجب قطعیت مرور زمان است همان وصول به آخرین روز مهلت می‌باشد و چون این آخرین روز مهلت در زمان قانون جدید اتفاق افتاده و قطعیت مرور زمان هم بستگی به آن روز دارد، لذا مقررات مرور زمان باید صرفنظر از شدت و ضعف تابع همین قانون اخیر باشد

 

برخی دیگر از دانشمندان با این عقیده مخالف‌اند. آنان معتقدند که مرور زمان از قوانین ماهوی است نه قوانین شکلی و دادرسی، کما اینکه در بعضی از کشورها از جمله کشور ایران در قوانین مجازاتی ذکر شده است. بعلاوه چون نتیجه مرور زمان مصونیت مجرم از تعقیب است لذا بایستی آنرا جزء قوانین ماهوی محسوب نموده و تابع اصول کلی عطف بماسبق نشدن قوانین جزائی دانست. ما در کشور خود به آراء محاکم و دیوان کشور دراین خصوص برخورد ننمودیم. در کشور فرانسه که با قوانین کشور ما شباهت کامل دارد نیز رویه واحدی اتخاذ نشده است. تا سال 1931 رویه قضائی فرانسه با نظریات دانشمندان دسته اخیر یعنی عطف بماسبق نکردن قوانین جدید مطابقت داشت. ولی درسال 1931 دیوان عالی کشور فرانسه تصمیم جدیدی برخلاف نظریات خود اتخاذ کرد و صراحتاً حکم داد که قوانین مربوط بمرور زمان از قوانین آئین دادرسی کیفری بوده و بایستی بلافاصله اجراء شوند، اعم از اینکه دراین اجراء وضع متهم وخیم تر و یا بهتر گردد.

 

این جریان تا سال 1956 ادامه داشت و درآن سال مجدداً دیوان کشور فرانسه از نظریه خود عدول نمود و درمورد مرور زمان اجرای مجازات حکم چنین نظر داد که مرور زمان مجازات تابع قانونی است که در زمان صدور حکم قطعی قابلیت اجراء داشته است.

 

با نبودن نص صریح و نبودن رویه ثابت قضائی چه باید کرد؟ بعقیده ما نظریه دانشمندان دسته دوم ارجحیت دارد. زیرا علاوه بر اینکه در کشور ما مقررات مربوط به مرور زمان در قوانین جزائی ماهوی قید گردیده و از این لحاظ باید تابع اصول کلی باشند، اصولاً ارتکاب جرم و یا صدور حکم قطعی کیفری دارای آثار و متعلقاتی است که با عمل مجرمانه و یا حکم قطعی کیفری اتصال داشته و بهیچ وجه نمی‌توان آن‌ ها را از هم تفکیک نمود. یکی از این آثار نیز همان مرور زمان است. در موقع ارتکاب جرم ویا صدور حکم کیفری هم مجرم و هم جامعه می‌دانند که اگر مدتی جرم تعقیب نشود ویا حکم اجراء نگردد، تعقیب و اجراء حکم موقوف می‌گردد. وچون مرور زمان از آثار وابسته به جرم و مجازات است لذا بایستی مثل خود جرم تابع قانون زمان ارتکاب و یا صدور حکم باشد.

 

مطابق ماده 6 قانون آئین دادرسی کیفری شش مورد به عنوان موارد سقوط دعوی کیفری عنوان شده که ساقط کننده دعوای کیفری هستند وهر زمان یکی از این موارد رخ دهد اگر پرونده کیفری دردادسرا و دادگاه مطرح باشد قرارموقوفی تعقیب صادر شده واگر در مرحله اجرای حکم باشد، حکم موقوف الاجرا می‌شود.

 

این موراد عبارت‌اند از:

 

1- فوت متهم یا محکوم علیه در مجازات‌های شخصی

 

2- گذشت شاکی یا مدعی خصوصی درجرائم قابل گذشت که جنبه خصوصی دارد.

 

3-مشمولان عفو: البته عفو اعم از عفو عمومی و عفو خصوصی است.

 

4- نسخ مجازات قانونی.

 

5- اعتبار امر مختومه.

 

6- مرور زمان.

 

این شش مورد هر وقت حادث واحراز شود پرونده با صدور قرارموقوفی تعقیب یا موقوف الاجرا مختومه می‌شود.

 

ج- مرور سوابق تحقیق

 

1-عسکری اسلام پوردر مقاله جایگاه توبه و نقش آن در امور کیفری اسلام نشریه: «رواق اندیشه » اسفند 1383 – شماره 39 (29 صفحه – از 94 تا 122) به این نتیجه رسیده است که:

 

توبه در حقوق جزای اسلامی به عنوان یکی از موارد سقوط مجازات شمرده است و به عنوان یک «تأسیس حقوقی» محسوب می‌شود؛ به

 گونه‌ای که در سایر مکاتب کیفری امروزی، نمونه آن به چشم نمی‌خورد. در اهمیت آن همین بس که‌یکی‌از بهترین شیوه‌های جلوگیری از تکرار جرم و اصلاح مجرمین است. با تأمل در آیات و روایات و سخنان فقهای اسلام، استنباط می‌شود که برای توبه، ندامت حقیقی و عزم بر ترک گناه برای همیشه کافی است و انجام آن نیاز به لفظ و اعمال خاصی ندارد. در قانون مجازات اسلامی، توبه از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است و اگر با شرایط کامل انجام شود، یکی از معاذیر قانونی معافیت از مجازات شناخته شده است که در جرائم حق الله، قبل از ثبوت جرم به وسیله اقرار یا شهادت شهود، مسقط مجازات بوده، ولی در جرایمی که جنبه حق الناس دارند، موجب سقوط مجازات نیست؛ چون مرتکب، علاوه بر این که اوامر و نواهی الهی را نادیده گرفته، موجب ضرر و زیان مالی و جسمی یا آبرویی برای دیگران شده و باید جبران کند. البته توبه، مجازات اخروی را ساقط می کند، ولی باید دانست که وضع مجازات دنیوی، تابع مجازات اخروی نیست. از جمله نکات قابل توجه در باب توبه به عنوان یکی از معاذیر معافیت از مجازات، این است که اگر بزهکار بعد از اقرار توبه کند، قاضی می‌تواند (مخیر است) که از ولی امر برای او تقاضای عفو نماید یا مجازات را در حق وی اعمال کند. اما توبه بعد از اقامه بینه هیچ اثر حقوقی ندارد.

 

2-فخلعی، محمد تقی در مقاله پژوهشی در قاعده فقهی درء الحد نشریه: مطالعات اسلامی، بهار و تابستان 1379 – شماره 47 و 48 (44 صفحه – از 121 تا 164) به این نتیجه رسیده است که:

 

یکی از قواعد مهم فقهی که در حقوق جزای اسلام اهمیت زیادی دارد، قاعده «در الحد» است نام این قاعده از حدیث نبوی مشهور و متفق بین شیعه و اهل سنت یعنی‌ حدیث «ادرؤ الحدود بالشبهات» اتخاذ و مفهوم آن مورد تسالم همهء فقهای اسلام واقع‌ شده است. بر اساس این قاعده در صورت حدوث هرگونه شبهه‌ای، چه در مقام ثبوت‌ برای عامل جرم و چه درمقام اثبات و دادرسی برای قاضی شرع، حدود و مجازات‌های‌ شرعی ساقط می‌شود. قاعدهء «درء الحد» بیانگر روح تخفیف و تسامحی است که اساس‌ تشریعات جزایی اسلام را تشکیل داده و تا حد زیادی تأمین کنندهء امنیت متهمان به جرائم‌ است؛ همچنین نشان دهندهء اهتمام عظیمی است که اسلام به حرمت و شخصیت انسان‌ها به خرج داده و مانع از کیفر و مجازات بی‌دلیل و اثبات نشدهء آنان می‌شود. فقهای اسلام بحث‌های گوناگون را پیرامون این قاعده و تقسیم شبهات و اقسام مجازات‌ شرعی که موضوع این قاعده است مطرح کرده‌اند. بررسی تطبیقی نظریات فقهی فقهای‌ اسلام و نیز آرای حقوق‌دانان جدید از جمله اهدافی است که در این گفتار دنبال شده است.

 

3- حضرتی،صمد در مقاله خود که در نشریه: حقوقی دادگستری زمستان 1380 – شماره 37 به چاپ رسیده به بررسی مرور زمان در مجازات‌های بازدارنده پرداخته است.

 

مرورزمان مدتی است که به موجب قانون پس ازانقضای آن مدت، تعقیب جرم ویا اجرای حکم قطعی (جزایی) موقوف می‌شود ومجازات مقررشده درقانون برای جرم به مورداجرا گذاشته نمی‌شود به عبارت دیگر هرگاه رسیدگی به جرم ویا اجرای حکم قطعی کیفری مدت معینی به تعویق افتد، دیگر به آن جرم رسیدگی نمی‌شود وآن حکم قطعی اجرا نمی‌شود دراین حالت گفته می‌شود که جرم مشمول مرورزمان شده است انواع مرورزمان مقنن دراجرای بند 6 ماده 6 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی وانقلاب درامور کیفری که مرورزمان را ازجهات موقوفی تعقیب محسوب داشته است بهتروبجا بود که احکام مربوط به مرورزمان کیفری را مشخص می‌کرد که به طور خلاصه باانتشار مواد 173 و 174، قانونگذاردرمقام تعیین انواع مرورزمان مبدأ مرورزمان مدت مرورزمان وآثار مرورزمان برآمده است واین مواد بسیارناقص ومجمل وضع شده است ومسایل اساسی مرورزمان از قبیل انقطاع مرورزمان، علل توقف مرورزمان وتعلیق آن رابیان نکرده است که درسابق درخلال مواد 49 تا 53 قانون مجازات عمومی بیان شده بود.

 

د-اهمیت و ضرورت تحقیق

 

1-بررسی قواعد و نقض‌های قوانین مختص به مرور زمان درسقوط کیفری و چالش‌های حقوقی.

 

2-تأثیر کلی عوامل درونی افراد در ارتکاب جرم و نظارت مرور زمان قانونگذار برعوامل و دخالت دادن در تعیین کیفر.

 

3-بررسی تحولات قانون جدید مجازات اسلامی در خصوص مرور زمان در قانون کیفری.

 

ه-پرسش تحقیق

 

سؤال اصلی

 

1-ادله عدم پذیرش مرور زمان در جرائم حدی چیست؟

 

2-تقسیم بندی مرور زمان در قانون در حقوق کیفری ایران بر چندقسم است؟

 

3-قلمرو پذیرش مرور زمان در حقوق کیفری ایران تا چه میزان است؟

 

و-فرضیه های تحقیق

 

1-با توجه به قطعیت و حتمیت حدود پس از اثبات و اینکه شفاعت و وساطت در حدود قابل پذیرش نیست بنابراین مرور زمان در جرائم حدی جایگاهی ندارد

 

2-سه نوع تقسیم بندی درمورد مرورزمان وجود دارد مرور زمان شکایت، مرور زمان تعقیب و مرور زمان اجرای حکم.

 

3-هر کیفری که جعل و یا ممضی شارع نباشد، مشمول مرور زمان است.

 

ز-اهداف تحقیق

 

هدف اصلی این پژوهش عبارت است از بررسی تحولات ناظر بر مرور زمان سقوط مجازات در قانون گذاردن حقوق کیفری.

 

ح-جنبه نوآوری تحقیق

 

باتوجه به تصویب قانون مجازات اسلامی 1392 و حذف عنوان بازدارنده در قانون مذکور موضوع از این جهت بدیع می‌باشد

 

ط- نوع روش تحقیق

 

در مطالعه و تحقیق راجع به مسائل و موضوعات حقوقی، شیوه‌ی انجام پژوهش باید از دو منظر مشخص گردد:

 

1-از نظر علم روش شناسی یا آئین پژوهش: در دانش روش تحقیق، مراحل و شیوه‌ی انجام پژوهش به طور کلی و بدون توجه به زمینه و نوع پژوهش تعیین می‌گردد. بر این اساس یک تحقیق ممکن است به روش پرسشنامه ای، مصاحبه، مشاهده، روش تاریخی، روش کتابخانه ای، روش آزمایش و خطا و … صورت گیرد. روش تحقیق حاضر را از این منظر باید روش کتابخانه ای دانست. در این شیوه برای یافتن پاسخ پرسش‌های مطرح شده، منابع و اطلاعات مربوط به موضوع تحقیق که در کتابخانه‌ها، مقالات، پایان نامه‌ها، سمینارهای حقوقی و سایت‌های اینترنتی موجودند، مورد مطالعه و استنتاج قرار می‌گیرد 2-از منظر حقوقی: انجام تحقیقات راجع به مسائل حقوقی را به دو نوع کلی می‌توان تقسیم کرد:

 

الف) تحقیقات کاربردی: این تحقیقات صرفاً در صددند، قواعد حقوقی حاکم بر یک موضوع را از میان قوانین و سایر منابع حقوق موضوعه، کشف و بیان کنند در این دیدگاه آرمان‌های حقوقی یعنی عدالت و نظم و بعد هنری حقوق چندان مورد توجه نیستند. از آنجا که این تحقیقات صرفاً بدنبال پاسخ عملی به پرسش‌های مطرح راجع به یک موضوع‌اند و نتایج حاصل از آن‌ ها بیشتر ابزار کار قضات و وکلا است مسمی به تحقیقات کاربردی‌اند.

 

ب) تحقیقات نظری (مبنایی): در مورد ماهیت علم یا هنر بودن حقوق، هنوز اختلاف وجود دارد و به نظر می‌آید همانگونه که برخی از اساتید متذکر شده‌اند، حقوق حائز هر دو جنبه‌ی علمی و هنری است. در تحقیقات نظری، قوانین و سایر منابع حقوق موضوعه نه به منظور شناخت قواعد حاکم بر یک موضوع، بلکه جهت سوق دادن آن‌ ها به سوی عدالت و نظم مورد تحلیل، نقد، و واکاری اندیشمندانه و ذوق هنری واقع می‌گردند، این نوع از تحقیقات بیشتر به منظور رفع نیازهای حقوقی و اصلاح کاستی‌های قانونی انجام می‌گیرد.

 

در این پژوهش سعی بر آن است تا با روش تحقیق بصورت توصیفی – تحلیلی به بیان مطالب پرداخته شود

 

ی- روش گرداوری اطلاعات

 

روش گردآوری اطلاعات بصورت  کتابخانه ای و استفاده از کتب، مجلات و نوشتارها سایت‌های حقوقی و جمع آوری و بررسی آن‌ ها, و فیش‌های مطالعاتی کسب نظر اساتید دانشگاهی و عندالاقتضاء حوزوی و نیز مراجعِ دخیل در امور حقوقی و کیقری و جزایی و پایان نامه‌های مرتبط با موضوع مربوطه خواهد بود

 

ک- ساختار تحقیق

 

این پایان نامه در سه فصل ساماندهی شده است که در فصل اول به تاریخچه ، تحولات تقنینی و مفاهیم مرور زمان خواهیم پرداخت در فصل دوم مبانی فلسفی و حقوقی مرور زمان  من جمله استدلال موافقان و مخالفان مرور زمان  و اقسام مرور زمان و مبانی حقوقی آن را  را بررسی خواهیم کرد و در فصل سوم اوصاف و آثار و نقد نظریات در مورد مرور زمان کیفری را مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌دهیم و در انتها جمع بندی و نتیجه گیری از کل مباحث ذکر شده خواهیم داشت