پیشرفت‌های سالیان اخیر در زمینه های علوم وفنون بالأخص در نظام مالی ونهاد های پولی و مالی ،تحول عظیمی را بنیان نهاده و منشأ دگرگونی در نگرشها و رفتار افراد نسبت به محیط اقتصادی و نهادهای مربوط به آن شده است.سیستم مالی یکی از مهمترین اجزای هر اقتصاد محسوب می‌شود.سیستم مالی شامل شبکه‌ای از بازار های مالی، مؤسسات،شرکتهای تجاری،خانوارها و دولت میباشد که در آن سیستم مشارکت داشته و عملیات آن سیستم را تنظیم میکنند.مؤسسات مالی و پولی بعنوان واسطه گران این چرخه به آحاد مردم و شرکتها و مؤسسات دولتی و غیر دولتی خدمات ارائه می‌دهند.بانکها در اداره کشورها نقش تعیین کننده‌ای دارند و از مهمترین ابزار رشد و توسعه کشورها محسوب میشوند.بطور کلی بانکها با جذب نقدینگی و اعطای تسهیلات میتوانند در رشد و توسعه اقتصادی کشور و تحقق اهداف دولت نقش مؤثری را ایفا نمایند.
نظام بانکی یکی از ارکان اصلی نظامهای اقتصادی است که عملکرد صحیح و اصولی آن می‌تواند به رشد و شکوفایی نظام اقتصادی کمک کند.در غیر اینصورت ضربه های سنگینی را بر پیکره اقتصاد وارد خواهد کرد.(شعبانی،1391)
بانک واسطه مالی است که وجوه مشتریان را جمع آوری و آنها را جهت اعطای وام و اعتبار بکار می‌گیرد.(قربانی،1391)
می‌دانیم که هدف بانکها از اعطای تسهیلات، سودآوری است. بانکها به صورت سنتی به عنوان واسطه‌ی وجوه شناخته میشوند یعنی منابع پولی را از سمت سپرده‌گذاران (تجهیز منابع) به سوی تسهیلات گیرندگان (تخصیص منابع) هدایت میکنند. حق الوکاله در بانکداری اسلامی ،درآمد حاصل از عملیّات تجهیز و تخصیص منابع میباشد. فعالیّت تخصیص منابع یا اعتباردهی و یا همان اعطای تسهیلات از جمله فعالیّت‌های اصلی و کلیدی بانکهاست که ریسک‌های خاص خود را نیز به همراه دارد. ریسک اعتباری که به عنوان ریسک تأخیر در بازپرداخت و یا عدم بازپرداخت تسهیلات اعطایی بانکها شناخته می‌شود، یکی از مهمترین ریسک‌های صنعت بانکداری است که مطالعات گسترده‌ای در خصوص آن صورت گرفته و تکنیک‌ها و روش‌های متعددی برای مدیریت آن ابداع شده و به کار فته است.
تسهیلات غیرجاری که در ادبیات بانکی ما به مطالبات معوق مشهور است، نتیجه‌ی بروز ریسک اعتباری است. مطالبات غیرجاری، در واقع مطالباتی است که به موقع باز پرداخت نمی‌شود.
در کشورهای دنیا، مقام‌های ناظر پولی و ناظر بر مؤسسات مالی، حساسیت ویژه‌ای بر تسهیلات غیرجاری بانکها داشته و اگر نسبت تسهیلات غیرجاری به کل تسهیلات بانکها از حد متعارف بالاتر رود، واکنش نشان داده و تلاش میکنند که نسبت یاد شده را در حد متعارف و کمتر از آن نگه دارند. چرا که افزایش این نسبت موجب ورشکستگی بانکها و در نتیجه ایجاد بحران در اقتصاد خواهد شد. البته حد نصاب استانداردی برای نسبت تسهیلات غیرجاری به کل تسهیلات وجود ندارد و کشورها با توجه به ساختار نظام اقتصادی و بانکی خود سعی مینمایند که نسبت یاد شده را به گونه‌ای کنترل کنند که ریسک قابل توجهی متوجه بانکها و نظام بانکی نشود.
در کشور ما نیز با اجرای دستورالعمل جدید طبقه‌بندی دارایی‌ها در نظام بانکی و الزام بانک مرکزی به بانکها در خصوص شفاف نمودن تسهیلات غیرجاری و اجرای طبقه‌بندی یاد شده و اخذ ذخایر برای مطالبات غیرجاری، موضوع تسهیلات غیرجاری بانکها در محافل مختلف مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و به ویژه در سال‌های 1386 و 1387 که بانکها تسهیلات غیرجاری خود را شفاف نمودند، رشد قابل توجهی نسبت به ارقام قبلی تسهیلات غیرجاری در نظام بانکی کشور ملاحظه شد که مقام‌های مسؤول را نسبت به کنترل این مطالبات هوشیار و حساس نمود. تحلیل‌های متفاوتی از علل ایجاد این مطالبات ارائه شد اما صرف نظر از علل ایجاد آن، دو مقوله‌ی بسیار مهم نیازمند توجه خاص است: اول چگونگی مدیریت و برخورد با این مطالبات و دوم ایجاد تمهیدات لازم برای جلوگیری از ایجاد تسهیلات غیرجاری در آینده،بیش از حد متعارف.(تجلی،1390)
نحوه تخصیص بهینه منابع و بررسی صحیح و همه جانبه تقاضاهای واصله مبنی بر استفاده از تسهیلات بانکی از عواملی است که همواره برای مدیران بانکها مورد اهمیت بوده است.جمع آوری انواع سپرده ها و تخصیص آن جهت تأمین نیازهای مالی انواع فعالیت های اقتصادی از مهمترین عملیات بانکی به شمار میرود.تخصیص منابع و اعطای تسهیلات توسط بانکها بخش مهمی از عملیات هر بانک را تشکیل می‌دهد.بانکها به عنوان موسسات اعتباری پس از تأمین تمام یا بخشی از منابع مالی مورد نیاز اشخاص حقیقی و حقوقی انتظار بازگشت اصل منابع تامین شده برای تسهیلات و همچنین سود مورد انتظار را در طی مدتی معین دارند(طرفی،۱۳۸۵)
وصول مطالبات یکی از پایه های اساسی فعالیت مالی بانک میباشد که بر اساس ضوابط کلی و مقررات اختصاصی بانک اقدامات مربوط به آن انجام می‌گیرد.برای مثال نگرش بانک ملی در خصوص وصول مطالبات، به طور کلی وصول از طریق مماشات و مساعدتهای لازم بوده است.اگر چه این نگرش منطقی و گاه لازم میباشد اما گاهی شرایطی پیش می‌آید که هیچگونه راهی به جز انجام اقدامات قانونی باقی نمی ماند.(شیخ الاسلامی،۱۳۸۴)
1-2) تعریف مساله و بیان موضوع :
با تصویب قانون تأسیس بانکهای خصوصی در سال 1379 شاهد شروع فعالیت های پر رونق بانکداری خصوصی در کشور هستیم،به نحوی که تا کنون بیش از 20 بانک خصوصی تأسیس شده و شروع به کار کرده اند و تعداد زیادی از این بانکها نیز در بورس و یا فرا بورس پذیرفته شده اند و معاملات بر روی سهام آنها در حال انجام است.
موضوع فعالیت بانک های خصوصی نیز عمدتاً بر جذب سپرده های مردم و اعطای تسهیلات متمرکز است.در خصوص تسهیلات اعطایی بانکها یک نگرانی عمده که همواره برای مدیریت بانک و همچنین برای سهامداران مطرح بوده است ،احتمال عدم برگشت مطالبات و یا سوخت شدن مطالبات است و این امر باعث ایجاد تسهیلات غیر جاری میگردد. جمع مطالبات سررسید گذشته،معوق و مشکوک الوصول را در ادبیات نظام بانکی، تسهیلات غیر جاری می‌نامند که به صورت درصدی از کل تسهیلات بیان می‌شود.به عنوان مثال اگر تسهیلات غیر جاری یک بانک 5 درصد باشد بدان معنا ست که از هر 100 ریال وامی که بانک پرداخت کرده است 5 ریال آن به موقع باز پرداخت نشده است.
یکی از مهمترین چالش‌های فراروی نظام بانکی کشور طی چند سال اخیر، سیر فزاینده مطالبات معوق بوده است، این امر با عنایت به بانک محور بودن بازار پولی و مالی کشور به یک چالش ملی مبدل شده است. اهمیت مطالبات معوق، توجه خاص دولتمردان و اصحاب رسانه‌ها را اخیراً به شدت به خود جلب کرده است، لذا بکارگیری شیوه‌های سنتی مدیریت ریسک‌های اعتباری و استفاده از ابزارهایی چون تدوین خط مشی اعتباری، ارزیابی ابعاد اقتصادی، فنی و مالی طرح‌ها، اخذ وثائق ارزنده و سهل‌البیع و همچنین تشکیل بانکهای اطلاعاتی و ایجاد نظام رتبه‌بندی اعتباری مشتریان که در سال‌های اخیر مورد توجه خاص نظام بانکی قرار گرفته است، هنوز نتوانسته روند مطالبات معوق بانکها را به سطح استاندارد برساند. ریشه اغلب بحران‌های اقتصادی سی‌سال اخیر مناطق مختلف دنیا در نظام بانکی کشورها بوده و علت آن مطالبات نامناسب بانکها است .این بحران‌ها بار مالی بسیار زیادی را بر دوش تمامی پرداخت کنندگان مالیات کشورها می گذارد؛ اهمیت تسهیلات غیر جاری بانکها در حدی است که اخیراً مطالعات زیادی توسط مؤسسات بین المللی از جمله صندوق بین المللی پول صورت پذیرفته که محور آن تعیین روش‌ها وشیوه‌ای است که توسط آن مطالبات معوق سیستم بانکی در هر کشور به نحوی در حساب‌های ملی آن کشور منعکس شود. طبق نظر صندوق بین المللی پول مطالبات معوق می‌تواند بر تمامی بخش‌های اقتصادی در کشور تأثیر گذار باشد.جدی‌ترین تأثیرات مطالبات معوق بر مؤسسات مالی، بانکهای تجاری و مؤسسات رهنی که دارای پرتفوی وسیعی از وام‌ها هستند، خواهد بود. کمیته نظارت بانکی بال در اصول 8 و 9 اصول نظارت بانکی موثر به موضوع ریسک اعتباری و دارایی‌های مساله دار اشاره کرده است. ریسک اعتباری ریسکی است که یک دارایی یا یک تسهیلات بازیافت نشود و یا ریسک مربوط به تأخیر در پرداخت اقساط تسهیلات، که در هر صورت، ارزش فعلی دارایی و توان پرداخت بانک کاهش مییابد. استانداردهای مؤسسه بین‌المللی مالی در پنج طبقه تقسیم شده است. دومین طبقه‌بندی از استانداردهای مذکور شامل شرایط خاص است، به این معنی که دارایی در صورت وقوع شرایط خاص، ممکن است نگرانی‌هایی را برای باز پرداخت کامل ایجاد نماید که مستلزم توجه بیشتر به اینگونه دارایی‌ها به وسیله مسئولان اعتباری است. سومین طبقه استاندارد مذکور، مطالبات سررسید گذشته میباشد در این طبقه، باز پرداخت کامل دارایی به دلیل عدم حمایت کافی (ارزش ویژه تسهیلات گیرنده و یا وثایق دریافتی) با تردید مواجه است و اصل یا بهره سررسید شده بیش از 90 روز باز پرداخت نشده است. دارایی مشکوک‌الوصول در چهارمین طبقه استانداردهای موسسه بین‌المللی مالی قرار دارد این گروه به دارائی ای که وصول و یا تبدیل به نقد شدن کامل آن تحت شرایط کلی حاکم، توسط مدیران بانک غیر ممکن ارزیابی می‌شود و اصل و یا سود سررسید شده بیش از 180 روز بازپرداخت نشده است، گفته می‌شود. بر اساس استاندارد IAS39 که تکلیف مطالبات معوق و نحوه ذخیره گیری و شناسایی این مطالبات را نشان می‌دهد، ارزش فعلی تمامی جریان وجوه مورد انتظار از یک دارائی محاسبه و با ارزش دفتری دارائی مقایسه و چنانچه
ارزش فعلی محاسبه شده کمتر از ارزش دفتری بود معادل تفاوت این دو مبلغ لازم است ذخیره گرفته شود. بانکها در ایران کم و بیش به شیوه مؤسسه بین المللی مالی ذخیره گیری مینمایند. آثار تسهیلات غیر جاری در دو سطح بانکها و کشور بسیار واضح است.اولین تأثیر در بانکها کاهش توان بانکها در ایفای نقش اساسی خود است به خاطر اینکه بانکها نقش واسطه وجوه را بعهده دارند و باید منابع مازاد را از مردم جمع آوری و بصورت مازاد به بخش‌های مختلف اقتصادی توزیع کنند.اگر دارایی‌های بانکها به موقع وصول نشود این نقش خدشه دار می‌شود. (برهانی، 1389)
برای توضیح سیر تکاملی تسهیلات غیر جاری در طول زمان دو گروه از عوامل شناسایی شده اند.گروه اول بر وقایع خارجی نظیر شرایط کلان اقتصادی متمرکز است واین عوامل ظرفیت وام گیرندگان را در باز گرداندن وام تحت تأثیر قرار می‌دهند.در حالیکه گروه دوم به تغییر پذیری سطح تسهیلات غیر جاری با توجه به عوامل درونی بانک توجه دارند.شواهد اولیه دریافته اند که هر دو دسته این عوامل باعث ایجاد تسهیلات غیر جاری و افزایش آن می‌گردند. (کلین،2013)
شواهد مهمی مبتنی بر رفتار ضد ادواری تسهیلات غیر جاری وجود دارد. توضیح کلی اینکه رشد تولید ناخالص داخلی بیشتر معمولاً باعث درآمد بیشتر میگردد که همین امر خود باعث بهبود قدرت باز پس دادن وام گیرندگان می‌شود.بر عکس زمانی که وضعیت اقتصادی کشور دچار رکود و زوال است،احتمال دارد که سطح تسهیلات غیر جاری افزایش یابد. (سوریناو سالاس، 2002)
متغیر های کلان اقتصادی دیگری در مطالعات مختلف یافته شده اند که بر نسبت کفایت سرمایه تأثیر گذارند،نظیر:نرخ تسعیر ارز، نرخ تورم و نرخ بهره بانکی.
کاهش بهای ارز یک کشور بر نسبت کفایت سرمایه تأثیر منفی خواهد داشت.به خصوص در کشورهایی که مقادیر زیادی از وامهایشان به ارز خارجی پرداخت شده این مشکل حادتر خواهد بود.افزایش نرخ بهره نیز قدرت باز پرداخت بدهی را کاهش می‌دهد.(لوزیس و ولدیس،2010)
در کشورهایی که نرخ بهره تسهیلات متغیر است نرخ تورم بالا می‌تواند منجر به نرخ بهره بالاتر شودکه ناشی از اجرای سیاستهای پولی برای مقابله با تورم است.(نوسو،2011)
این تحقیق درصدد شناسایی عوامل مؤثر بر تسهیلات غیر جاری بانکهاست.
1-3) ضرورت انجام تحقیق :
انجام این تحقیق به چند دلیل از اهمیت برخوردار است:
نخست اینکه بانکداری خصوصی در ایران در ابتدای عمر خود قرار دارد و در حدود 11 سال از فعالیت آن سپری شده است .بنابر این برای تعیین مسیر صحیح آینده آن آسیب شناسی فعالیتهای 11 ساله گذشته بسیار مهم است تا بتوان با شناسایی نقاط ضعف آن که تسهیلات غیر جاری نیز یکی از آنهاست راهکاری برای خروج از مشکلات و تنگناها معرفی نمود.
نکته دوم اینکه تسهیلات غیر جاری بانکها تأثیر بسزایی در حوزه کلان نظام مالی و اقتصادی به جای می‌گذاردبه نحوی که یکی از ریشه های بحران های مالی تسهیلات غیر جاری است و هنگامی که نسبت تسهیلات غیر جاری کل نظام بانکی از 10 درصد فراتر رود کشور با بحران بانکی مواجه است.(طبق استانداردهای صندوق بین المللی پول)
کمبود شدید نقدینگی که اکثر شرکت های دولتی و خصوصی،کوچک و بزرگ،تولیدی و بازرگانی و خدماتی به آن گرفتارند،زنجیره‌ای از مطالبات و بدهی های تسویه نشده را پدید آورده که خود به تعمیق رکود و افزایش ورشکستگی ها دامن می‌زند.
سوم اینکه نظام بانکی همواره به دلیل محدودیت منابع و همچنین مقررات بانک مرکزی (از جمله نسبت کفایت سرمایه) در اعطای تسهیلات ظرفیت مشخص و محدودی دارد و تقاضای پول در کشور،همیشه بیشتر از عرضه بوده است. به عبارت دیگر انبوه سرمایه گذاران و متقاضیان وام برای اخذ تسهیلات بانکی در صف انتظار قرار دارند و بلوکه شدن منابع بانک این محدودیت را تشدید می‌کند.
۴-۱) اهداف تحقیق
1-4-1)هدف اصلی:
هدف اصلی این تحقیق شناسایی عوامل کلان اقتصادی موثر بر تسهیلات غیر جاری بانکهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران میباشد.
1-4-2) اهداف فرعی:
- بررسی تأثیر رشد تولید ناخالص داخلی بر تسهیلات غیرجاری بانکهای خصوصی
- بررسی تأثیر نرخ تورم بر تسهیلات غیرجاری بانکهای خصوصی
- بررسی تأثیر نرخ بیکاری بر تسهیلات غیرجاری بانکهای خصوصی
- بررسی تأثیر نرخ بازدهی بازار سرمایه بر تسهیلات غیرجاری بانکهای خصوصی
- بررسی تأثیر نرخ سود تسهیلات اعطایی بانکها بر تسهیلات غیرجاری بانکهای خصوصی
1-5) فرضیه های تحقیق :
در موضوع تحقیق انجام شده عوامل گوناگون و فراوانی موثرند از جمله عوامل درونی نظیر سایز بانک،نوع تسهیلات اعطایی و … لیکن محقق به علت اینکه محدودیت هایی ایجاد کرده و تحقیق را به انجام رساند تنها یکسری از عوامل کلان اقتصادی را به عنوان فرضیه انتخاب نموده است. بدین شرح:
- رشد تولید ناخالص داخلی بر تسهیلات غیر جاری بانکهای خصوصی تأثیر معنا داری دارد.
- نرخ تورم کشور بر تسهیلات غیر جاری بانکهای خصوصی تأثیر معنا داری دارد.
- نرخ بیکاری کشور بر تسهیلات غیر جاری بانکهای خصوصی تأثیر معنا داری دارد.
- نرخ بازدهی بازار سرمایه(شاخص کل بورس) بر تسهیلات غیر جاری بانکهای خصوصی تأثیر معنا داری دارد.
- نرخ سود تسهیلات اعطایی بانکها بر تسهیلات غیر جاری بانکهای خصوصی تأثیر معنا داری دارد.
International Monetary Fund
Basel Committee on Banking Supervision
below an established or required standard
Institute of International Finance
Klein,2013
Salas & Suarina,2002
Lozis,Vouldis,2010
Knusu,2011
Gross Domestic Product
شاید قدیمی‌ترین موضوع در مدیریت، یک منازعه تاریخی باشد که بین رئیس و مرئوس، و سازمان و فرد وجود داشته و تا عصر حاضر ذهن مدیران، مسئولان سازمانی، و نظریه پردازان مدیریت را به خود مشغول کرده است. آنان همواره در این فکر بوده‌اند که چگونه می‌توانیم بین هدفهای فرد و سازمان آشتی بوجود آوریم و این تفکر در تمامی نظریه‌های سازمان و مدیریت تبلور یافته است. به عبارت دیگر اغلب نظریه‌های سازمان و مدیریت تلاشی مستقیم یا غیر مستقیم در جهت تلفیق هدفهای فرد و سازمان‌اند.
فرضاً نظریه‌های انگیزشی، اعم از فرایندی یا محتوایی، کوشیده‌اند تا تبیینی از کار در سازمان و انگیزه‌های آدمی ارائه دهند. بر اساس برخی از این نظریه‌ها، زمانی فرد به کار برانگیخته می‌شود که نیازهای او، خواه مادی یا غیر مادی ارضا شوند. در چنین حالتی کار، که هدف سازمان است، هدف فرد نیز قرار می‌گیرد زیرا که ارضا کننده نیازهای اوست. در نظریه‌هایی دیگر، نفس کار را برانگیزاننده می‌دانند و می‌کوشند تا کار را برای فرد به گونه‌ای طراحی کنند که موجب انگیزش وی شود، در این صورت کار باعث انگیزش فرد می‌شود و هدفهای سازمان نیز با انجام آن تحقق مییابند.
در نظریه‌هایی که اصطلاحاً انتظار و احتمال نام گرفته‌اند، مدیریت سعی بر آن دارد که با افزایش میزان انتظار و احتمال اتفاق آنچه مورد نظر فرد است، او را به انجام هدفهای سازمان برانگیزد. در اینجا کار وسیله‌ای قرار می‌گیرد که انجام آن باعث می‌شود تا فرد به نتیجه مورد نظر خود برسد و هدفهای سازمان نیز تحقق یابند. هرقدر میزان انتظار و احتمال وقوع نتیجه مطلوب افزایش یابد علاقه فرد نیز نسبت به انجام هدفهای سازمان بیشتر می‌شود. از این رو کوشش سازمان باید در این راه باشد که نتایج دلخواه را بشناسد و احتمال و انتظار وقوع آنها را برای کارکنان افزایش دهد تا در سازمان فضایی ایجاد شود که در آن افراد برآورده شدن نیازهای خود را ممکن و محتمل بدانند (الوانی، 1389).
مشارکت کارکنان در تصمیم‌گیری‌ها نیز سبب می‌شود تا آنان خود را به سازمان نزدیک‌تر حس کنند و احساس تعلق و وفاداری بیشتری نسبت به سازمان داشته باشند. نزدیکی با سازمان، هدفهای فرد و سازمان را بر هم منطبق می‌سازد و موجب آشتی بین اهداف فردی و سازمانی می‌شود. بدین ترتیب مدیریت مشارکتی و تصمیم‌گیری گروهی، طریق عمده دیگری برای نزدیک ساختن فرد به سازمان است. فردی که در سازمان مورد مشورت و نظرخواهی قرار می‌گیردو در تصمیمات مشارکت می‌جوید، احساس می‌کند سازمان متعلق به اوست و هدف او و سازمان یکی است .
اصولاً برای هر فردی مراتبی از هدفها وجود دارند. در سلسله مراتب هدفها، ارزش و درجه اولویت آنها نسبت به هم نشان داده میشوند. هدفهای والاتر در مراتب بالاتر و هدفهای جزئی‌تر در مراتب پائین‌تر قرار می‌گیرند (الوانی، 1389).
برای سازمان نیز، سلسله مراتبی از هدفها وجود دارد. مثلاً ممکن است سازمانی با هدف غایی و نهایی سود تأسیس شود و هدفهای تولید، توجه به افراد و اعضای سازمان، رعایت کیفیت در تولید، و کسب وجهه و اعتبار در جامعه همه هدفهایی جزئی‌تر نسبت به کسب سود باشند. در چنین حالتی هر یک از هدفهای پایئنی، تحت سلطه هدف غایی است و هرگاه احتمال برود که یکی از آنها کسب سود را به مخاطره بیندازد باید آن را کنار نهاد و یا مطابق هدف نهایی به آن جهت داد. بدین ترتیب کسب وجهه و اعتبار اجتماعی برای کسب سود بیشتر است، یا توجه به اعضای سازمان برای آن است که تولید از کیفیت برخوردار شود و سازمان در پناه آن، وجهه و اعتبار اجتماعی به دست آورد
به طور کلی هدفهای غایی چون چتری بر هدفهای پایینی سایه گسترده‌اند و به آنها جهت می‌دهند. همچنین هدفهای نهایی موجب هماهنگی هدفهای زیرین میشوند و آنها را در راستای خود قرار می‌دهند. هدفهای غایی شاخصی برای ارزیابی هدفهای پایین‌تر نیز بوده‌اند و هر یک از هدفهای فرعی با ملاک هدف مذکور مورد ارزیابی قرار می‌گیرند (همان).
1-2- بیان مسئله
از آنجایی که بعضی از افراد و کارکنان در مواقعی میتوانند به گونه ای فرصت طلبانه رفتار نموده و به دنبال منافع شخصی خویشتن باشند، بنابراین این موضوع می تواند به نوعی به رفتار ملامتآمیز منجر گردد. یکی از ابزارهای مهم در جلوگیری، نظارت و مراقبت از این اقدامات همسویی اهداف فردی و سازمانی میباشد که می تواند به عنوان مهم ترین تدبیر و وسیله ظاهر گردد. وقتی اهداف به صورت مناسب و مرتبط و نیز به طور دست یافتنی برای کارکنان مشخص گردیده شده باشند، این امر می تواند به همسویی اهداف و نیز افزایش سطح موفقیت استراتژی های سازمان بینجامد.(سید جوادین و پورولی، 1388).
امروزه، چگونگی ارتباط و همسوسازی بین اهداف فردی و سازمانی و توجه به افراد و کارمندان به عنوان یک موجود انسانی با نیازهای مختلف و استعدادهای گوناگون در مطالعات سازمانی مطرح میباشد. اما انسان موجودی است که دارای خصوصیات منحصر به فردی میباشد. او کار را میسنجد و همچنین بر اساس هدفی که در جهت آن متمایل گردیده کارش را انتخاب مینماید.
انسان موجودی است که هدف را انتخاب نموده و مقدمات کار خویش را به گونه ای میچیند که در جهت ارضای نیازها و انگیزشهایش باشد و در همین راستا، او احساس می کند که من این کار را انجام میدهم تا به این نتیجه و هدف برسم .
آنچه که مطرح است، این است که ما به دنبال این هستیم تا این انسان را در چهارچوب یک ساختار و سازمان مطرح سازیم. عامل مؤثر بر کارکرد هر نظام اجتماعی و سازمانی مستلزم داشتن یک سری قوانین و قواعد خاص خود و نیز رعایت آن قوانین و مقررات از جانب همگان میباشد، چرا که در غیر این صورت فلسفه وجودی هر سازمانی که همانا کاهش هزینه مبادلات میباشد، زیر سؤال خواهد رفت. ذکر این نکته حایز اهمیت میباشد که افراد بر اساس عضویت در سازمان و گروه، بخشی از استقلال عمل خود را از دست می دهند و خود را تسلیم محدودیتهای سازمان و گروه مینماید. این امر می تواند نوعی تنش اساسی بین تلاش های افراد برای تحقق فردیت خود و تلاش های سازمان برای تحقق قانون و فرمانبرداری ایجاد نماید (همان).
مفهوم همسویی اهداف فردی و سازمانی یک موضوع محوری در حیطه مدیریت میباشد که توجه به آن بسیار حایز اهمیت است. لازمه این همسویی نیز رسیدن به یک فهم مشترک از اهداف سازمانی میباشد و این کار می تواند در سطوح متفاوت سازمانی صورت پذیرد. آنچه قابل ذکر است، طرح این موضوع میباشد که هدف از این پژوهش طرح مدلی کامل از کلیه روابط افراد و سازمان نیست، بلکه بیان این مطلب است که روابط و وابستگیهای متقابل کارکنان و سازمان چگونه می تواند بستری مناسب برای همسویی اهداف فردی و سازمانی را فراهم سازد. به عبارت بهتر در این تحقیق سعی بر این است تا مسأله ارتباط اهداف فردی و سازمانی تحت تأثیر برخی از عوامل، به طور نسبی مورد بررسی قرار گیرد. (همان)
سوال اساسی پژوهش: چه عوامل بر همسویی اهداف فردی و سازمانی تأثیرگذارند؟
1-3- اهمیت و ضرورت
توجه به همسوسازی نسبی اهداف فردی و سازمانی ایجاب می کند تا این واقعیت در نظر گرفته شود که به دلایل متعدد، گاهی بین اهداف فرد و سازمان برخورد و کشمکش ایجاد میگردد. این دو می تواند گاهاً در تضاد باشند و بنابراین یکی از مشکلات عمدهای که مدیریت با آن روبرو است بررسی چگونگی ارتباط و پیوند و همسوسازی بین اهداف فردی و سازمانی است (سیدجوادین و پورولی، 1388).
سازمانها برای هدایت فعالیتهای خود در مسیر نیل به اهداف تعیین شده، به برنامه ریزی میپردازند؛ در این مسیر همواره ممکن است که موانع و محدودیتهایی بروز کنند و سیستم سازمانی را منحرف سازند. هر یکی از این موانع ممکن است عاملی برای انصراف یا متوقف ساختن حرکت سازمان گردد؛ بنابراین، همواره باید از یک ساز و کار اصلاح کننده یا خرده سیستم کنترل برای حفظ عملکرد سازمان در جریان دستیابی به اهداف تعیین شده استفاده شود (رضاییان، 1383،: 495).
از آنجایی که سازمانها متشکل از افرادی با منافع واگرا میباشند، بسیاری از اندیشمندان علوم مدیریت بر استفاده از ساز و کارهایی برای کنترل رفتار کارکنان تأکید دارند تا اطمینان حاصل کنند که از طریق فعالیتهایی که درون و از جانب سازمان انجام شده، منفعت طلبی شخصی افراد حداقل می شود و منافع سازمانی تحقق مییابد. (سیدجوادین و پورولی،1388).
مطالعات و بررسیها نشان داده است که چنانچه کارکنان و اعضای سازمانی، این وضعیت و شرایط را درک نمایند که سازمان در راستای تحقق اهداف خود در معرض آسیب قرار دارد و همچنین بقای سازمان هر لحظه ممکن است دچار خلل گردد و به علاوه اینکه کارکنان درک نمایند که در بیرون سازمان خود (مفروض) موقعیت شغلی مناسبی برای آنان یافت نخواهد شد؛ لذا این مسأله می تواند در عین اینکه نشانگر وجود تهدید برای سازمان تلقی گردد، ولیکن مدیریت می تواند از آن به عنوان یک فرصت نیز استفاده بهینه نموده و به تهییج و تحریک کارکنان و اجزاء سازمانی خود پرداخته و در راستای انسجام و ائتلاف اعضا و اجزا و بالاخره هم سویی با اهداف سازمانی گامهای مؤثری را بر دارد. احساس و درک این موضوع از سوی کارکنان مبنی بر اینکه فعالیت و کارکرد آنان به عنوان یک جزء و عنصر اساسی و حیاتی در سازمان می تواند به بقای سازمان منجر گردد، می تواند چنان احساس دلپذیری در آنان ایجاد نماید که در نهایت از هیچ تلاشی و کوششی در این راستا فروگذار ننمایند. کارکنان درک مینمایند که آنها علاوه بر اینکه در سازمان چیزی را میسازند، در واقع، خود نیز در این امتداد ساخته میشوند. آنان در مییابند که چرا در سازمان هستند، چه میسازند و چه جایگاهی در این سازمان دارند(سیدجوادین و پورولی، 1388).
مدیریت و سازمان بایستی این موضوع را برای کارکنان خود روشن سازند که وجود و بقای سازمان، به کارکنان کوشا، هدفمند و با صلاحیت بستگی دارد، از طرف دیگر عضویت افراد در سازمان و ماهیت وجودی آنان نیز به بقا و موجودیت سازمان و نیز تحقق اهداف سازمان بستگی دارد، لذا آگاهی کارکنان از این رابطه دو سویه می تواند بر همسویی اهداف کارکنان در راستای اهداف سازمانی بینجامد.
1-4- اهداف پژوهش
1-4-1- هدف اصلی
بررسی عوامل مؤثر بر همسویی اهداف فردی و سازمانی
1-4-2- اهداف فرعی
- تعیین رابطه بین مدیریت بر مبنای ارزش با هم سویی نسبی اهداف فردی و سازمانی
- تعیین رابطه بین معنویت در محیط کاری با هم سویی نسبی اهداف فردی و سازمانی
- تعیین رابطه بین شفافیت با هم سویی نسبی اهداف فردی و سازمانی
- تعیین رابطه بین نظام انگیزشی پرداخت با هم سویی نسبی اهداف فردی و سازمانی
- تعیین رابطه بین نظارت و کنترل با هم سویی نسبی اهداف فردی و سازمانی
- تعیین رابطه بین عدم اطمینان محیطی با هم سویی نسبی اهداف فردی و سازمانی
- تعیین رابطه بین مدیریت مشارکتی با هم سویی نسبی اهداف فردی و سازمانی
1-5- سؤالات تحقیق
1-5-1- سوال اصلی
چه عوامل بر همسویی اهداف فردی و سازمانی تأثیرگذارند؟
1-5-2- سوالات فرعی
- آیا بین مدیریت بر مبنای ارزش با هم سویی نسبی اهداف فردی و سازمانی رابطه معنادار وجود دارد؟
- آیا بین معنویت در محیط کاری با هم سویی نسبی اهداف فردی و سازمانی رابطه معنادار وجود دارد؟
- آیا بین شفافیت با هم سویی نسبی اهداف فردی و سازمانی رابطه معنادار وجود دارد؟
- آیا بین نظام انگیزشی پرداخت با هم سویی نسبی اهداف فردی و سازمانی رابطه معنادار وجود دارد؟
- آیا بین نظارت و کنترل با هم سویی نسبی اهداف فردی و سازمانی رابطه معنادار وجود دارد؟
- آیا بین عدم اطمینان محیطی با هم سویی نسبی اهداف فردی و سازمانی رابطه معنادار وجود دارد؟
- آیا بین مدیریت مشارکتی با هم سویی نسبی اهداف فردی و سازمانی رابطه معنادار وجود دارد؟
1-6- فرضیه‌های تحقیق
1-6-1- فرضیه اصلی
در سازمان عواملی وجود دارد که با همسویی اهداف فردی و سازمانی رابطه معنادار دارند.
1-6-2- فرضیه های فرعی
- بین مدیریت بر مبنای ارزش با هم سویی نسبی اهداف فردی و سازمانی رابطه معنادار وجود دارد.
- بین معنویت در محیط کاری با هم سویی نسبی اهداف فردی و سازمانی رابطه معنادار وجود دارد.
- بین شفافیت با هم سویی نسبی اهداف فردی و سازمانی رابطه معنادار وجود دارد.
- بین نظام انگیزشی پرداخت با هم سویی نسبی اهداف فردی و سازمانی رابطه معنادار وجود دارد.
- بین نظارت و کنترل با هم سویی نسبی اهداف فردی و سازمانی رابطه معنادار وجود دارد.
- بین عدم اطمینان محیطی با هم سویی نسبی اهداف فردی و سازمانی رابطه معنادار وجود دارد.
- بین مدیریت مشارکتی با هم سویی نسبی اهداف فردی و سازمانی رابطه معنادار وجود دارد.
-Self interest
-Reprehensible
[3]-Divergent interest
جامعه بشری با سرعتی دور از انتظار، در حال دگرگونی، تحول، بازسازی و نوسازی است و پذیرش این تحولات شرط اصلی حضور در جهان کنونی به شمار می آید، بنابراین باید اثرات جانبی تحولات و تغییرات سریع را هم پذیرفت. بی توجهی به این نکته ممکن است همیشه پیامد فوری نداشته باشد، اما در عوض حوادث غیر مترقبه، بیماری های کشنده، فجایع زیست محیطی و مشکلات دیگری که در اثر عدم رعایت نکات ایمنی به وجود می آیند ممکن است چندان زیان آور باشد، که نارساییها و مشکلات اجتمایی، اقتصادی و بهداشتی ناشی از آن ها جبران ناپذیر و فراموش نشدنی باشد اما مهمترین مسئله ای که در بحث ایمنی مطرح است توجه به انسان به عنوان مهمترین سرمایه و اثرات اشتغال و عوامل استرس زا که تاثیر بسزایی بر روح و جسم او دارد، می باشد. هر چند استرس ها می توانند اثرات مثبتی را هم به دنبال داشته باشند ولیکن با اثرات منفی می توانند سلامت فردی را تهدید کنند(زارع، 1381). براین اساس مدیریت استرس را می توان به عنوان مجموعه راهکارهای موثر برای پیشگیری از استرس، مهار و کنترل استرس و بالاخره به حداقل رسانیدن نتایج و پیامدهای زیانبار آن تعریف نمود.( طغیانی، 1390).
1-2 تعریف و تبیین موضوع تحقیق
اگر چه مسئله فشار روانی تا قبل از انقلاب صنعتی مانند امروز مطرح نبوده است ولی در جهان صنعتی امروز از اهمیت ویژه ای بر خوردار است و همچنین دارای جایگاه خاصی در علوم رفتاری می باشد. در قرن چهاردهم استرس بیشتر به معنای «سرسختی » بکار می رفت. در قرن پانزدهم این واژه بیشتر به معنای «کشش یا فشار فیزیکی» استفاده می شد. بعدها مهندسان از این واژه برای فشار روی دیوار و یا در زمینه ستون سازی پل ها استفاده می کردند. در قرن هجدهم معنای استرس از فشار بر روی شی ء به شخص منتقل شد و به معنای سختی، دشواری، فلاکت و محنت بکار برده می شد. در اواخر قرن هجدهم معنی آن به نیرو، فشار، زور و تلاش بسیار تغییر یافت. و منظور از آن نیروهای ذهنی و جسمی افراد بود. در قرن نوزدهم واژه استرس معنای گسترده تری یافت و به تنش روی اعضای بدن یا نیروهای روانی تعمیم یافت. در قرن بیستم استرس به عنوان بار خارجی و یا خواسته ای که بر نظام زیست شناختی، اجتمایی و روانشناختی تحمیل می شود، رایج می باشد. از اوایل قرن بیستم به بعد تحقیق در ارتباط با اختلالات روان تنی، استرس را به عنوان یکی از دلایل بیماری های جسمی و روانی مطرح نموده و در نتیجه تئوری های استرس در علوم زیستی و رفتاری رشد و گسترش پیدا کرد. واژه استرس یا فشار روانی اولین بار توسط هانس سلیه (1930) روانپزشک و روانشناس اتریشی در دانشگاه مک گیل با انتشار مقاله ای در اواخر دهه 1930 بکار برده شد. از نظر وی استرس عبارت است از حادثه ای که در الگوی پیش رونده زندگی فرد تغییراتی اساسی ایجاد نماید. او علل یا محرک های خارجی را تحت عنوان استرس زا و حالت عدم تعادل بدن را تحت عنوان استرس معرفی کرد. استرس با تاثیر بر افکار، اندیشه ها و عواطف، توان مغزی، روانی و جسمانی را کاهش می دهد و مقاومت بدن و روان را در مقابل عوامل تهدید کننده تنزل داده و ازطریق مختل ساختن سیستم ایمنی بدن فرد را در معرض انواع بیماری های روانی و جسمانی قرار می دهد. این فشارها به طور حتم با پیچیدگی روز افزون سازمان ها و گسترش تکنیک ها، ابزارها و دیگر ابعاد سازمان، در صورت عدم برنامه ریزی صحیح و مناسب، افزایش می یابند. بخش عظیمی از زندگی بشر در همین سازمان ها سپری می شود و همه سازمان ها هر یک بوسیله یک مدیر اداره می شوند(کیا کجوری و همکاران). یکی از پیچیده ترین وظایف مدیریت هدایت و رهبری است. رهبری نقشی اساسی در عملیات مدیریت ایفا می کند و اگر فقط یک عامل وجود داشته باشد که وجود افتراق بین سازمان ها ی موفق و ناموفق را معلوم کند بدون شک آن عامل رهبری موثر است. آینده سازمان ها به رهبران و کارکنانی که در موقعیت های عملیاتی و اجرایی جدید دارای انعطاف پذیر ی و وفق پذیری بیشتری هستند نیازمند است و گروه هایی که می توانند همکارانه و بطور موثر در محیط های با استرس و فشار روانی زیاد و گسترده به سرعت شکل گرفته و فعالیت کنند.توجه به چگونگی اتخاذ سبک های رهبری از سوی مدیران در برخورد با موقعیت های متفاوت سازمانی به منظور حصول اثربخشی، یکی از مهمتری مباحث اساسی علوم رفتاری در حوزه رهبری است. به گونه ای که سبک انتخابی مدیر با موقعیت موجود سازگار باشد. این نکته را نیز باید مد نظر داشت که اتخاذ سبک انتخابی رهبر به عنوان یکی از متغیر های مهم تعیین کننده در رفتار سازمانی برای اینکه با موقعیت موجود سازگار باشد، به موازات نقش عوامل دیگر همچون جو سازمانی، منابع قدرت و سایر نیروه های مداخله گر که در شرایطی سازمان را تحت تاثیر قرار می دهند، به همراه اندیشه های نو و خلاقیت مدیران تحقق پیدا خواهد کرد.
ارنست دیل(1986) بر این باور است که داشتن مدیرا ن خلاق و نوآور شاید بهترین عامل در تضمین بقای سازمان برای ارائه اندیشه جدید و بکر باشد. همچنین فوکسال و هاکت معتقدند که افراد خلاق و نوآور با پیشنهاد تغییرات بسیاری موجب رشد آرا و افکار جدید می شوند و به حصول اثربخشی با دید وسیع تری می نگرند و احتمالاً چارچوب سنتی و پذیرفته شده مقررات را تهدید و حذف می کنند.(عامری،1381). رهبری تحول آفرین از جدیدترین سبک های رهبری است که بسیار به آن توجه شده است. مزایای بسیاری نیز برای این سبک رهبری شناخته شده است که می توان بر رضایت شغلی، افزایش بهره وری سازمان و کاهش استرس زیردستان اشاره کرد. رهبران تحول آفرین به عنوان افرادی موثرتر از رهبران مبادله ای شناخته شده اند(مرتضوی، 1384). رهبران تحول آفرین سبب وقوع تغییر در سازمان ها می شوند. سازمان ها در تجهیز منابع، زمانی که با موقعیت هایی مواجهه می شوند که بقاء آن ها را تهدید می کند نسبت به زمانی که به دنبال کشف فرصت های جدید هستند، سریعتر عمل می کنند.(رجایی پور، 1389). سبک رهبری نشان دهنده طرز تفکر، جهان بینی و شخصیت رهبران است(ایران نژاد پاریزی و ساسان گهر، 1371) . رهبرانی که به ترویج روابط حامیان، استخراج انگیزش میان زیر دستان، و کمک به احساسات مثبت بیشتر و منفی کمتر نسبت به زیر دستانشان می کنند و به ارزیابی استرس کاری زیر دستانشان می پردازند بسیار موثرتر از رهبران منفی هستند که تمایل به پاداش به عنوان تکنیک تضمین کار دارند(لیونز، اسچنیدر ، 2009).
در زمان وقوع بحران در سازمان شرایطی ایجاد می شود که دو شاخصه دستپاچگی و شتابزدگی از مهمترین ویژگی های آن است. در چنین شرایطی مدیران می بایست با توجه به حاد بودن موضوع نسبت به اتخاذ تصمیم صحیح، سریع و به موقع اقدام نمایند. حفظ خونسردی در شرایط حاد بحران از اهمیت زیادی برخوردار است که می تواند اخذ تصمیم های نادرست را تا حد زیادی کاهش دهد، رویا رویایی صحیح واقع بینانه و تصمیم گیریهای مناسب، بهینه و به موقع از لازمه های اساسی شرایط بحرانی است که می تواند استرس های ناشی از بحران را برای مدیران تا حد زیادی کاهش دهد.. پس از حوادث دردناک و پراسترس چالش های رهبران باید بیشتر روی باز گرداندن اطمینان یا سبک مربی گری متمرکز شود. در قالب وظیفه رهبری ، مدیر باید توان و تمایل فرد یا گروه را بسنجد و با توجه به قدرت خود یکی از سبک های رهبری را در برخورد با آنان برگزیند. چنانچه سبک رهبری به طور نامناسبی انتخاب شود از یک سو منجر به کاهش کارایی افراد و سازمان می شود و از سوی دیگر بعنوان عامل به وجودآورنده فشار روانی عمل می کند ،( کجوری، پلنگی، موسوی دولت آبادی،1387 ).
در تحقیق حاظر تلاش می شود رابطه بین سبک های رهبری که عبارتند از تحول گرا ( کسانی هستند که پیروان خود را الهام می بخشند، می توانند به آنها روحیه بدهند و در مسیری هدایتشان کنند که منافع سازمان تامین شود همچنین این افراد می توانند موجب شوند که زیر دستان با روحیه ای بسیار بالا عمل نموده و اثراتی عمیق بر سازمان بگذارند.) و مبادله گرا (پیروان خود را هدایت می کنند یا آن ها را تحریک می نمایند که موجب می شوند هدف های سازمان تامین گردد یعنی پاداش و جایزه تعیین شده وسیله ای برای موفقیت رهبری) با پیامد های استرس (حمایت اجتماعی، خودکارامدی، ارزیابی تهدید، احساسات ) تعیین گردد.
1-3 اهمیت و ضرورت تحقیق
در دنیای کنونی ، استرس به عنوان یکی از آفت های نیروی انسانی شناخته شده است. اثرات مخرب استرس بر زندگی فردی و اجتماعی کاملاً مشهود است و کارکنان، یکی از آسیب پذیرترین قشرها در برابر استرس هستند به همین دلیل در سال های اخیر استفاده از مفهوم استرس در روانشناسی، مدیریت و رفتار سازمانی نیز متداول شده و به سبب رایج بودن آن در زندگی اجتماعی افراد، بخشی از مباحث سازمانی به استرس اختصاص یافته است. ارتقاء بهداشت روانی محیط کار به عنوان یکی از مهمترین ابعاد توسعه و بهسازی منابع انسانی در سازمان ها به عنوان عاملی برای شناخت عوامل استرسزا و ارائه راه حل های پیشگیرانه یا درماندگی در چند دهه اخیر توجه محققان زیادی را به خود جلب کرده است. استرس عملکرد سازمان را تحت تاثیر قرار می دهد. تحقیقاتی که انجام شده نشان می دهد که میزان هزینه های درمانی افرادی که دچار استرس هستند 47 درصد بیش از افراد عادی است. استرس های منفی در صورت انباشته شدن، می توانند انسان را فرسوده، بیمار و افسرده ساخته و حتی از پا در آورند، البته بسیاری از شرکت ها و سازمان ها تاثیرات نامطلوب استرس های انباشته شده را می شناسند و تمام سعی خود را بکار می برند تا به کارکنان خود در مقابله با استرس کمک کنند(طغیانی، 1390).
بررسی های گوناگون در جهان نشان داده اند که استرس های روانی برای سازمان ها ، هزینه و خسارات زیادی به همراه دارند زیرا سازمان ها هر ساله تعداد قابل توجهی جمعیت جوان را جذب می کنند و طی زمان معینی توانمندی های علمی و عملی این اشخاص را پرورش می دهند و در نهایت نیروهای آموزش دیده را در اختیار جامعه می گذارند. با گذشت زمان در محیط های کاری، فشارهای روانی موجب کاهش عملکرد و کارایی، غیبت و جابجایی کارکنان و اختلال در تعاملات اجتماعی می گردند، این مسئله هزینه های سنگینی را بر سازمان ها و موسسات تحمیل می کند(حاجبی، 1388). بنابراین نیاز به مدیریت و رهبری در همه زمینه های فعالیت های اجتماعی و اقتصادی امری محسوس و حیاتی است. مسولان سازمان ها متوجه این واقعیت شده اند که برای دستیابی به حداکثر اثربخشی سازمان به فکر استفاده از اندیشه ها و اطلاعات نو در زمینه مدیریت باشند. بدون وجود رهبری یا هدایت، ممکن است حلقه اتصال موجود ضعیف یا گسسته شود. این موضوع می تواند به موقعیت نامطلوبی منجر شود که در آن کار انفرادی صرفاً در جهت دستیابی به اهداف فرد انجام می گیرد و در عین حال سازمان کارایی و کفایت خود را از دست می دهد و از دستیابی به اهداف خویش باز می ماند. بنا براین، برای اینکه سازمان موفق باقی بماند، وجود رهبری ضروری است و شناخت سبک های رهبری و استفاده به موقع و مناسب از سبک های رهبری در مواقع مختلف برای مدیر لازم و ضروری است .با توجه به این که عامل اساسی موفقیت و اثرگذاری رهبران، ایفای نقش آزادانه و مبتنی بر میل و رغبت پیروان است، ضرورت دارد رهبری اثربخش مورد بررسی قرار گیرد(ساعتچی و همکاران، 1384). بر این اساس شناخت دقیق نوع سبک رهبری مناسب جهت کاهش عوامل استرسزا در هر سازمان از اهمیت بالایی برخوردار خواهد بود. از سویی رهبری تحول آفرین، یکی از تازه ترین رویکردهای مطرح شده نسبت به رهبری است که تحقیقات مربوط به آن در کشور انگشت شمار است (لیونز، اسچنیدر، 2009). چنین دانشی جهت توسعه سیستماتیک تر و درک جامع ازماهیت رهبری بحران و تسهیل توسعه قابلیت مداخله سازی قبل از حوادث فاجعه بار ضروری می باشد، (ازاهین، و همکاران، 2011).
1-4 اهداف اساسی تحقیق
هدف کلی تحقیق:
- شناخت ارتباط بین سبک های رهبری (تحول آفرین، مبادله ای) با پیامدهای استرس می باشد.
اهداف فرعی تحقیق:
- شناخت ارتباط بین رهبری تحول آفرین با حمایت اجتماعی.
- شناخت ارتباط بین رهبری تحول آفرین با حمایت اجتماعی.
- شناخت ارتباط بین رهبری تحول آفرین با خودکارامدی.
- شناخت ارتباط بین رهبری مبادله ای با خودکارامدی.
- شناخت ارتباط بین رهبری تحول آفرین با ارزیابی عوامل استرس زا.
- شناخت ارتباط بین رهبری مبادله ای با ارزیابی عوامل استرس زا .
- شناخت ارتباط بین رهبری تحول آفرین با احساسات (مثبت ، منفی).
- شناخت ارتباط بین رهبری مبادله ای با احساسات (مثبت ، منفی).
1-5 فرضیات تحقیق
فرضیه اصلی تحقیق:
- سبک های رهبری (تحول آفرین، مبادله ای) با پیامدهای استرس ارتباط معناداری دارند.
فرضیه های فرعی تحقیق:
2) رهبری تحول آفرین با حمایت اجتماعی ارتباط معناداری دارد.
- رهبری مبادله ای با حمایت اجتماعی ارتباط معناداری دارد.
- رهبری تحول آفرین با خودکارامدی ارتباط معناداری دارد.
- رهبری مبادله ای با خودکارامدی ارتباط معناداری دارد.
- رهبری تحول آفرین با ارزیابی عوامل استرس زا ارتباط معناداری دارد.
- رهبری مبادله ای با ارزیابی عوامل استرس زا ارتباط معناداری دارد.
- رهبری تحول آفرین با احساسات (مثبت و منفی) ارتباط معناداری دارد.
- رهبری مبادله ای با احساسات (مثبت و منفی) ارتباط معناداری دارد.
- 1. Lyons &Schneider
1 Ozahin
یکی از مبانی توسعه در هر جامعهای، نظام داری و مدیریت آن است. بدیهی است که نظام اداری مطلوب و کارآمد، می‌تواند تسهیلکننده و زمینهساز تحقق هدفهای برنامههای توسعه باشد. چرا که نظام اداری هر کشوری، سیستم تنظیمکننده کلیه فعالیتها برای نیل به هدفهای از پیش تعیین شده است. نظام اداری برای جامعه مانند چرخ برای وسیله نقلیه و دست و پا برای انسان است؛ همان طور که وسیله نقلیه بیچرخ نمیتواند حرکت کند و انسان بدون دست و پا قادر نیست نیازهای خود را بر طرف کند و به هدفها و خواستههای خود برسد، جامعه نیز بدون داشتن نظام اداری سالم، نمیتواند در راه تامین نیازها و دستیابی به هدفهای خویش که همان توسعه فراگیر است گام بردارد. متاسفانه موضوع بسیار مهمی که همواره در امور اداری کشور مورد غفلت قرار گرفته و می‌گیرد، نقش متقابل نظام اداری و توسعه است؛ در حالی که اگر این امر با دقت بررسی شود، مشخص خواهد شد که نظام اداری در توسعه هر جامعهای نقش اساسی ایفا می‌کند؛ به نحوی که بدون داشتن نظام اداری سالم، دستیابی به توسعه ناممکن است. بسیار اتفاق افتاده که بهترین برنامه توسعه از سوی مجریان ناصالح و نظام اداری ناسالم دچار تباهی و شکست شده و مغایر با هدفهای آن برنامه به اجرا در آمده است (حسنپور و میرمحمدی، 1390: 10).
در این فصل، ابتدا به بیان مساله، اهمیت و ضرورت پژوهش، اهداف پژوهش و سوالهای پژوهش پرداخته می‌شود و سپس متغیرهای پژوهش، بطور مختصر، از لحاظ مفهومی و عملیاتی مورد ارزیابی قرار داده شده است و در نهایت، قلمرو تحقیق از لحاظ موضوعی، مکانی و زمانی بیان شده است.
1-2- بیان مساله
مدیریت زادهی جامعه است؛ همراه با جامعه حرکت می‌کند، در آن اثر میگذارد و از آن اثر میپذیرد. اگر جامعه، جامعهای زراعی، صنعتی و تجاری باشد، مدیریت هم باید مجهز به این عوامل باشد؛ وگرنه ناهمگونی پیش می‌آید و مدیریت از جامعهی در حال حرکت عقب میماند.
هرچه به تاریخ گذشتگان نظر کنیم، مردمی نمییابیم که بدون سرپرست زندگی کرده باشند؛ گواه تاریخ بر این ادعا کافی به نظر میرسد. این سخن که آیا مدیریت برای جامعه لازم است یا خیر؟ مانند این است که بپرسیم آیا جامعه به مسکن نیاز دارد یا خیر؟ مردم به همکاری با یکدیگر احتیاج دارند یا خیر؟ همینکه مردمی دور هم جمع شدند و جامعه را تشکیل دادند، به مدیریت، نوع و کیفیت آن احتیاج دارند. امیرالمومنین(ع) در خطبه 40 نهجالبلاغه میفرماید: «مردم از مدیر ناگزیرند؛ چه خوب، چه بد…». شخصی از امام رضا(ع) در بارهی ضرورت مدیریت پرسید و آن حضرت فرمود: «ندیدم گروهی از مردم و ملتی از ملتها، زندگی با دوام داشته باشند، مگر اینکه سرپرست و قیم داشتهاند؛ به دلیل اینکه در امر دین و دنیا، چارهای جز وجود سرپرست و پیشوا نیست» (ابراهیمی، 1375: 23- 25).
سازمان‌های اداری پدیدهای نو ظهور نیستند. تجربههای حال و گذشته ثابت کرده است که زندگی اجتماعی انسان، نیازمند وجود نوعی سازمان اداری است. این تصور که عدهای از افراد بشر به دور هم جمع شوند و جامعهای را بنیانگذاری کنند، بدون اینکه نظام اداری به خصوصی ایجاد شود، تصوری بعید و دور از ذهن است. صرفنظر از اینکه بشر اولیه، بنا به غریزه اجتماعی، به حکم ضرورت و احتیاج یا بر مبنای زور و غلبه، حیات اجتماعی را پی ریزی کرده است یا نه، شالوده زندگی دسته جمعی، بدون وجود نظام اداری، پایدار به نظر نمیرسد (بشارت، 1352: 154- 157).
اگر از دوران ابتدایی بشر بگذریم، پا به مرحلهای از تاریخ میگذاریم که مدارک تاریخی قاطعتری از زندگی جامعههای اولیه و سازمان‌های اجتماعی و نحوه تفکر، تصمیم‌گیری، رهبری و مدیریت این جامعهها و سازمانها وجود دارند. متاسفانه تاریخ اداره امور سازمان‌های اجتماعی در دورههای حیات ملتها، آن قدرها که باید و شاید نوشته و ضبط نشده است. مورخان از دریچهای به تاریخ نظر انداختهاند که احتیاج و انتظار دانشجویان علوم اداری نیست. آنان شرح حال مردان بزرگ، افسانههای ملتها، اتفاقهای اقتصادی و مباحثی این چنین را نگاشتهاند. در میان نوشتههای آنان، غیرمستقیم و تا حدودی می‌توان به مسائل اداری پی برد (همان، 154 ـ 157).
مطالعه، بحث و اظهار نظر چندانی دربارهی مشکلهای اداریِ سازمان‌های اجتماعیِ اولیه صورت نگرفته است. بر ما پوشیده است که سازمانها آن زمان، برای دستیابی به هدفهای خود، چگونه از منابع انسانی، مادی و فیزیکی استفاده میکردند؟ چگونه و با چه سلسلهمراتبی کارها را انجام میدادند و حداکثر کارایی را تامین میکردند؟ فقط در چند قرن اخیر است که توجه دانشمندان به این موضوعها جلب شده است؛ با این حال، در این زمینه، کم کاریهای بسیار مشاهده می‌شود و خلاهای علمی فراوانی وجود دارد. با همهی این توضیحها، دیگر نمیتوان نظامهای اداری و تئوریهای رهبری و مدیریت را به دوران معاصر یا به دورهای مخصوص از تاریخ منحصر ساخت؛ در حقیقت، آغاز نظامهای اداری، از هنگامی است که بشر، شالوده کار دسته جمعی را بنا نهاده است. اسناد و منابع نشان می‌دهند که ترکیب قومی، دینی، فرهنگی، اقتصادی، سیاسی در قلمرو امپراتوری هخامنشیان، آنچنان متنوع و گوناگون بوده که تا آن زمان، در تاریخ دیده نشده است.
با توجه به مطالب مطرح شده، در این پژوهش با بررسی نظامهای اداری در دورهی هخامنشیان، در پی پاسخ به سوال زیر هستیم: «نظامهای اداری در امپراتوری هخامنشیان کدامند؟» و «ویژگیهای هر یک از این نظامهای اداری چگونه بوده است؟».
1-3- اهمیت و ضرورت پژوهش
در این پژوهش، اهمیت و ضرورت از دو جنبه «نظری» و «کاربردی» مورد توجه است و به اختصار با بهره گرفتن از عبارت‌های کوتاه و گویا بیان می‌شود.
1-3-1- اهمیت و ضرورت پژوهش از لحاظ نظری
الف) درک ضرورت اداره کردن مربوط به دوران اخیر نیست؛ بلکه از دیرباز، بشر متوجه شده که برای رسیدن به هدف، لازم است به سازماندهی امکانات و رهبری آنها برای تحقق هدف اقدام کند. باید توجه داشت که شیوه رهبری و مدیریت هر جامعه، بستگی به ساخت و فرهنگ آن جامعه دارد (رضائیان، 1388: 7)؛ شاید علت ناکامی بسیاری از مدیران ما همین ناآگاهی از شالوده فرهنگی پیچیده و دور و دراز ما باشد (گزنفون، 1387: 19)؛ بنابراین، آشنایی با دانش و فرهنگ جامعهمان ضروری است.
ب) آشنایی با شیوهی مدیریت کوروش [و داریوش] که به گفتهی ویل دورانت، ادارهی «یکی از خوشادارهترین دولتهای همهی دورانهای تاریخ» را بر دوش داشته است، از هر نظر آموزنده است:
- او نخستین مدیر برجستهی دیوانی ماست؛
- در هر سازمانی که بخواهیم کار کنیم، نخست باید بفهمیم که آن سازمان چگونه فرهنگی دارد و چگونه پا گرفته است. به گفتهی ادگار شاین، فرهنگ هر سازمان، در نهایت ریشه در فرهنگ جامعهای دارد که سازمان در بستر آن فعالیت می‌کند. فرهنگ جامعهی ما نیز در طی سدههای دراز، از آیینها، رفتارها و باورهای پیشینیان ما سرچشمه گرفته است و مدام بر مدار آن گردش می‌کند؛ بنابراین، آشنایی با تاریخ و شیوه مدیریت پیشینیان ما، دانش ارزندهای برای مدیریت در روزگار کنونی فرا روی ما میآورد؛
- هر مدیری به دنبال الگو است و این، چندان ربطی به گذر زمان ندارد. به گواه دوست و دشمن، کوروش [و داریوش] نبوغ رهبری بیهمتایی داشته و از این رو، الگوی مناسبی برای پژوهش است (همان، 16).
ج) به کارگیری روش‌ها و ابزارهای مدیریت امروزی با آشنایی با پیشینهی ایران باستان؛
د) افزودن بر دانش و شناخت مدیران در زمینه شناخت نظام اداری و اجزای آن با پیشینه ایران باستان؛
ه) افزودن بر دانش موجود در این زمینه.
1-3-2- اهمیت و ضرورت پژوهش از لحاظ کاربردی
الف) استفاده کاربردی از الگو و اجزای نظام اداری در ایران باستان برای جامعه، مدیران و رهبران سازمانها؛
ب) استفاده کاربردی از الگو و اجزای نظام اداری در ایران باستان برای ایجاد نظام اداری نوین؛
ج) استخراج اصول و شیوه‌های کاربردی مدیریت بومی ایرانی؛
د) استخراج الگوی کاربردی مدیریتی بومی و ایرانی.
1-4- اهداف پژوهش
1-4-1- هدف اصلی
شناسایی و تبیین ویژگیهای نظام اداری امپراتوری هخامنشیان.
1-4-2- اهداف فرعی
شناسایی اجزای نظام اداری امپراتوری هخامنشیان؛
تبیین ویژگیهای هر یک از اجزای نظام اداری امپراتوری هخامنشیان.
1-5- سوالهای پژوهش
1-5-1- سوال اصلی
وضعیت نظام اداری هخامنشیان چگونه بوده است؟
1-5-2- سوالهای فرعی
نظام اداری امپراتوری هخامنشیان از چه اجزایی تشکیل شده است؟
ویژگیهای هر یک از اجزای نظام اداری امپراتوری هخامنشیان چگونه بوده است؟
. Administrative system
. The Achaemenids Empire
کارکنانی در سازمان هستند که از سازمان خود در مقابل دیگران دفاع میکنند؛ آنچه را می‌دانند به همکاران خود می‌آموزند و برای جذب افراد توانا به سازمان خود تلاش میکنند، بدون آنکه چشم‌انتظار پاداشی از سازمان باشند. این رفتار آنان چه توجیهی دارد؟ چه ابعادی دارد؟ اثرات آن برای سازمان چیست؟
مطالعه رفتار انسان یکی از زمینه‌هایی است که همواره مورد توجه صاحب‌نظران علوم اجتماعی بوده است. رفتار انسان ابعاد مختلفی دارد که علومی چون روانشناسی، جامعه‌شناسی و مدیریت به مطالعه رفتار انسان در محیط‌های مختلف می‌پردازد. سنجش نوع رفتار، پیش‌بینی و هدایت رفتار، برخی از اهداف مطالعات رفتاری هستند که از طریق مطالعه متغیرهایی چون انگیزش، ارزش‌ها و نگرشها، ادراک، شخصیت، احساس و غیره میسر می‌شود. رفتار انسان‌ها در قالب نقش‌هایی که در محیط‌های مختلف بر عهده دارند، قانونمند می‌شود.(صمیمی و قاسمی،1392: 12)
به‌طور کلی، تحقیقات نشان می‌دهند که رفتار شهروندی سازمانی کارکنان به‌عنوان یک جنبه مثبت رفتاری است و برای سرپرستان بسیار ارزش دارد. ازاین‌رو، رهبرانی که با کارکنان فاقد رفتار داوطلبانه روبرو هستند، این امر را به‌عنوان تهدیدی برای رسیدن به اهداف ارزشمند تلقی میکنند.(دیکاستر و دیگران، 2014 : 651)
صاحب‌نظران رفتار سازمانی در مطالعات خود درباره رفتارهای شهروندی سازمانی به این نتیجه رسیدند که ارائه اینگونه رفتارها از سوی کارکنان سازمان، چارچوبی فراهم می‌کند که مدیران میتوانند با مدیریت کردن وابستگیهای متقابل بین افراد در داخل یک واحد کاری اولاً باعث کاهش نیاز سازمان برای صرف منابع باارزش خود به‌منظور انجام کارهای ساده شوند و با آزاد کردن این منابع باارزش، به ارتقای بهرهوری در سازمان کمک کنند و ثانیاً به‌واسطه آزاد کردن زمان و انرژی، به افراد این امکان را می‌دهد تا با دقت بیشتری به وظایف خود ازجمله برنامه‌ریزی، حل مسأله و… بپردازند. ماحصل تمامی آن ها افزایش موفقیت در دستیابی به پیامدهای جمعی است( رائوب، 2008: 183).
1-2 بیان مسأله
رفتار شهروندی سازمانی به عنوان یکی از مفاهیم جدید مدیریت رفتار سازمانی که بر رفتارهای فرا نقشی کارکنان و مدیران تأکید میورزد، در فرایند سازمانی و تبدیل محیط سنتی به محیطی پویا و کارآمد نقشی تعیین کننده دارد. بنابراین اگرسازمان های موفق و ناموفق در جهت ایجاد رفتار شهروندی سازمانی به طورقاطع گامهایی بردارند، در این صورت کارایی و بهرهوری سازمانی به صورت بالقوه افزایش خواهد یافت و این امر باعث ارتقاء عملکرد آنها در میان سازمان های رقیب خواهد شد.
شهروندان سازمانی خوب، سازمان را قادر میکنند تا منابع کمیاب را به‌طور مؤثری به کار ببرند. آن ها توانایی همکاران و مدیران را برای انجام شغل‌هایشان بهبود و افزایش می‌دهند(وات و شافر ،2005: 408). سطح بالای رقابت سازمانی، مؤسسات مدرن را در راستای حداکثر سازی اثربخشی و کارایی با بهره‌گیری از همه طرق، وسایل و ابزارهای ممکن تهییج خواهد کرد. پژوهش‌ها نشان داده که سازمان‌هایی با تأکید مضاعف بر رفتار شهروندی سازمانی به نسبت سازمان‌های فاقد تأکیدات مذکور، به‌مراتب موفق‌تر عمل مینمایند(پودساکف و همکاران،2000: 513). در دنیای کنونی اکثر مدیران خواهان کارکنانی هستند که بیش از وظایف شرح شغل خود فعالیت میکنند.آن ها به دنبال کارکنانی هستند که به فراسوی انتظارات می‌روند، به میل و خواست خود به رفتارهایی دست می‌زنند که
جزو وظایف رسمی شغلی‌شان نیست(زارع،1383: 151).
از سویی دیگر نه‌تنها در جامعه ایران بلکه در بسیاری از جوامع توسعه‌یافته، این مسأله مطرح میباشد که چگونه میتوانند از تغییرات استخدامی-که خود ناشی از تغییرات محیطی و تکنولوژیکی دیگر است-برای افزایش بهرهوری نیروی انسانی و درنهایت بهرهوری کل جامعه و بهبود زندگی افراد جامعه بهره‌گیری نمایند(هیپ و یوکی ،2007: 172).حرکت از استخدام دائم به سمت استخدام موقت حاصل این تغییرات است و کشور ایران نیز از این تغییر روند استخدام به دور نمانده است(قلی پور و دیگران،1390: 215).
درنتیجه امروزه در محیط‌های کاری دولتی، بسیار مشاهده می‌شود که جمعی از کارکنان، دارای وظیفه و شرح شغل و ساعت کاری یکسان میباشند، اما یکی رسمی، یکی پیمانی و آن دیگری به‌صورت قراردادی انجام وظیفه می کند. ازآنجایی‌که هرکدام از انواع استخدام دارای قوانین پرداخت و رفاهی مختص به خود میباشد و طول مدت قرارداد آن ها نیز متفاوت است(ماده 45، تبصره ماده 32 قانون مدیریت خدمات کشوری)، می‌توان رفتار شهروندی سازمانی متفاوتی برای هرکدام متصور شد. اما پی بردن به چگونگی این تفاوت‌ها نیاز به پژوهش دارد. برای مثال آیا کارکنان رسمی که دارای استخدام دائمی میباشند، نسبت به بقیه وجدان کاری بالاتری دارند یا این احساس ثبات در شغل باعث کاهش انگیزه در آن ها می‌شود. از طرفی دیگر آیا استخدام‌های کوتاه‌مدت با پرداخت‌های کمتر، منجر به میزان بالاتری در آداب اجتماعی کارکنان می‌شود که از آن طریق بتوانند ارتقا وضعیتی پیدا کنند یا اینکه این احساس عدم امنیت و ثبات، در آداب اجتماعی آن ها اثر مخرب خواهد داشت. پژوهش پیش رو درصدد پاسخ به این سؤال است که:
«تا چه اندازه رفتار شهروندی سازمانی کارکنان دارای نوع استخدامی مختلف، در سازمان مورد مطالعه متفاوت است؟»
1-3 اهمیت و ضرورت تحقیق
1-3-1 اهمیت و ضرورت تحقیق از لحاظ نظری
- ارتقا دانش نظری در زمینه رفتار شهروندی سازمانی کارکنان رسمی، پیمانی و قراردادی؛
- ارتقا دانش نظری در زمینه نحوه تقسیم‌کار و تخصیص پست‌های سازمانی؛
- ارتقا دانش نظری در زمینه الگوهای استخدامی کارکنان.
1-3-2 اهمیت و ضرورت تحقیق از لحاظ کاربردی
- به‌کارگیری دانش مربوط به میزان رفتار شهروندی سازمانی کارکنان با نوع استخدامی متفاوت، در زمینه آموزش توسط مدیران آموزش و مخاطبین؛
- به‌کارگیری دانش مربوط به میزان رفتار شهروندی سازمانی کارکنان با نوع استخدامی متفاوت، در الگوهای استخدامی آینده توسط مدیران منابع انسانی؛
- به‌کارگیری دانش مربوط به میزان رفتار شهروندی سازمانی کارکنان با نوع استخدامی متفاوت، در تخصیص پست‌های سازمانی و تقسیم‌کار توسط مدیران و طراحان شغل.
1-4 هدفهای تحقیق
1-4-1 هدف اصلی
تعیین و مقایسه رفتار شهروندی سازمانی کارکنان با نوع استخدامی متفاوت
1-4-2 هدفهای فرعی
- تعیین و مقایسه میزان نوع‌دوستی در کارکنان رسمی، پیمانی و قراردادی؛
- تعیین و مقایسه میزان وجدان کاری در کارکنان رسمی، پیمانی و قراردادی؛
- تعیین و مقایسه میزان آداب اجتماعی در کارکنان رسمی، پیمانی و قراردادی؛
- تعیین و مقایسه میزان نزاکت در کارکنان رسمی، پیمانی و قراردادی؛
- تعیین و مقایسه میزان جوانمردی در کارکنان رسمی، پیمانی و قراردادی.
1-5 فرضیه‌های تحقیق
1-5-1 فرضیه اصلی
میزان رفتار شهروندی سازمانی کارکنان رسمی، پیمانی و قراردادی با یکدیگر تفاوت دارد.
1-5-2 فرضیه‌های فرعی
- میزان نوع‌دوستی در کارکنان رسمی، پیمانی و قراردادی با یکدیگر تفاوت دارد.
- میزان وجدان کاری در کارکنان رسمی، پیمانی و قراردادی با یکدیگر تفاوت دارد.
- میزان آداب اجتماعی در کارکنان رسمی، پیمانی و قراردادی با یکدیگر تفاوت دارد.
- میزان نزاکت در کارکنان رسمی، پیمانی و قراردادی با یکدیگر تفاوت دارد.
- میزان جوانمردی در کارکنان رسمی، پیمانی و قراردادی با یکدیگر تفاوت دارد.
OCB
Decoster
Raub
Wat&shaffer
Podsakoff
Heap&UK
