بند اوّل : رکن قانونی جرم تخریب در ایران
در قانون مجازات عمومی سابق، قانونگذار در مبحث ششم از فصل سوم قانون عنوانی تحت «تخریب ابنیه و آثار» و در فصل دوازدهم عنوان جداگانه دیگری «درحرق و تخریب و اتلاف اموال و حیوانات» گشوده بود. در این مباحث مقنّن از تخریب، حرق، اتلاف، متزلزل نمودن، سرقت و خروج غیر قانونی اموال صحبت کرده بود.
قانون گذار اسلامی در قانون مجازات اسلامی- بخش تعزیرات مصوّب۱۳۶۲ در فصل مربوطه به «حرق و تخریب و اتلاف اموال و حیوانات» مواد۱۲۶ الی ۱۳۳ را به این جرم اختصاص داده و در مواد متفرقه دیگری نظیر مواد ۱۰، ۱۱، ۱۲، ۳۳، ۳۵، ۳۷، ۴۶، ۴۷ در ارتباط با جرم تخریب وضع حکم نموده بود.[۱]
رکن قانونی جرم تخریب در ایران را باید در دو بخش مورد بررسی قرارداد، ابتدا بخش عام که شامل مواد مذکور در فصل بیست و پنجم از کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی است، از مادّه ۶۷۵ تا ۶۸۹ این قانون را شامل گردیده و تحت عنوان احراق و تخریب و اتلاف اموال و
حیوانات می باشد و شامل اموال غیر منقول و منقول، حیوانات، درختان، امتعه، محصولات کشاورزی و صنعتی و وسایل و تأسیسات مورد استفاده عمومی، جنگلها، دفاتر، قباله ها و سایر اسناد دولتی می شود و دیگری مصادیق خاصّی که تحت عناوین خاص در قانون مجازات اسلامی و سایر قوانین پیش بینی شده است، مانند شکستن مهر و پلمپ (مادّه ۵۴۳)، تخریب بعض یا کل نوشته ها یا اسناد یا اوراق یا دفاتر دولتی( مادّه۵۴۴) شکستن درب زندان و خراب کردن آن( مادّه۵۴۷) و همچنین تخریب تأسیسات و وسایل مربوط به راه آهن، خرابکاری در امنیّت هواپیماها و اخلال در تأسیسات آب و برق و گاز و مخابرات، تخریب جنگلها و مراتع کشور و امثال آن که تحت عناوین خاصّی قابل بررسی است.
در فصل بیست و پنجم که عنوان «احراق و تخریب و اتلاف» دارد قانون گذار ضمن احصاء موضوع جرم به دو مصداق بارز از تخریب یعنی تخریب به وسیله آتش و تخریب به وسیله غیر آتش اشاره کرده است و مانند نظام حقوقی انگلوساکسون در واقع آمده است بنوعی «آتش زدن و احراق» را عنوان خاص داده است و همین امر را موجب تشدید مجازات دانسته و چنانچه با قصد مقابله با حکومت اسلامی باشد البته در مصادیق خاصی که در مادّه ۶۷۵ احصاء گردیده است مجازات آن، مجازات محارب خواهد بود.[۲]
علاوه بر عنصر قانونی به صورت عام در قانون مجازات عمومی سابق و در قانون مجازات اسلامی فصل بیست و پنجم از کتاب پنجم و مواد دیگری در قانون، قانونگذار چه در قوانین متفرقه سابق و چه در نظام حقوقی کنونی بمناسبت هایی چون ایجاد و تأسیس راه آهن، نیروگاه های برق، خطوط انتقال لوله های نفت و گاز، انتقال نیرو و مخابرات، کابل های نوری، مراکز فرکانسی و ماکروویو، فرودگاه ها، بنادر و مانند آن برای جلوگیری از آتش زدن و تخریب و از کار انداختن ایستگاه های فنی مربوط به آن مباردت به وضع قوانین خاص نموده که این قوانین با توجّه به اینکه از طرف شورای نگهبان مخالف با قوانین، مقرّرات اسلامی و قانون اساسی شناخته نشده اند همچنان از نظر اجرایی به قوّت و اعتبار خود باقی هستند.[۳] در مباحث آینده به صورت تفضیلی به مواد مربوط به جرم تخریب خواهیم پرداخت.
.[۱] شامبیاتی، هوشنگ، حقوق کیفری اختصاصی،(جلد دوم) چاپ مجد،۱۳۸۸، ص۳۱۸.
[۲]. حجّاریان، محمّد حسن، منبع پیشین، ص ۳۶ و ۳۵.
[۳] .منبع پیشین، ص۳۷
جزییات بیشتر درباره این پایان نامه :
مبحث سوّم: رکن معنوی
علاوه برعنصر قانونی مبتنی بر پیش بینی رفتار مجرمانه در قانون جزا و عنصر مادی جرم شامل وقوع عمل در خارج باید عمل مزبور از اراده مرتکب ناشی شده باشد در واقع باید میان عمل و شخص عامل رابطه روانی(یا رابطه ارادی) موجود باشد که آن را عنصر اخلاقی(یا روانی یا معنوی) می نامند. ارتکاب عمل هم به خودی خود، دلیل وجود عنصر معنوی یا روانی نیست و در مواردی با وجود اینکه عملی صورت میگیرد، قانون مرتکب آن را در جرایم عمدی به خاطر فقدان قصد مجرمانه یا فقدان مسئولیت جزائی قابل مجازات نمی داند مانند احراز فقدان قصد و عمد درجرائم علیه اموال چون سرقت و تخریب بنا و عمارت که وصف مجرمانه را از عمل ارتکابی زائل می سازد.[۱]
گفتار اوّل: مفهوم و مبانی رکن معنوی
برای آنکه از نظر قضایی جرمی واقع شود ارتکاب یک عمل مادی (عنصر مادی) که از طرف قانون پیش بینی و مجازات شده باشد کافی نیست بلکه باید این عمل مادی اثر اراده مرتکب آن باشد. این ارتباط میان عمل و اراده مرتکب را که حقوق انگلیسmens rea (اراده جنایی) در برابر actus reus (عمل جنایی) می نامند عنصر اخلاقی جرم را تشکیل می دهد. عنصر اخلاقی باید به عنصر مادی بپیوندد ( باید قبل یا مقارن عنصر مادی ظاهر شود) تا جرم واقع گردد. [۲]
رکن معنوی تشکیل می شود از عمد یا خطا، عمد هم بر حسب نوع جرم به «عمد عام» و «عمد خاص» تقسیم می شود. به هر حال برای تحقّق جرم وجود قصد ارتکاب ضرورت دارد ولی ماهیّت این قصد در کلّیه جرایم یکسان نیست. گاه مرتکب عمل مجرمانه را می خواهد که جرمی را مرتکب شود ضمناً تحقّق نتایج عمل خود را نیز خواستار می گردد دراین صورت اصطلاحاً می گوییم که دارای «قصدمجرمانه» یا سؤنیت است. [۳]
عمد عبارت است از هدایت اراده انسان به سوی منظوری که انجام یا عدم انجام آن را قانونگذار منع یا امر نموده است، بنابراین در جرایم عمدی فعل و نتیجه آن هر دو مورد اراده و خواست عامل است به عبارت دیگر هرگاه مجرم نتیجه عملی را که به او نسبت داده شده قبلاً در نظر گرفته و با توجّه به نتیجه مجرمانه، عمل را انجام داده باشد در واقع مرتکب جرم عمدی شده است.[۴] سؤنیت یا عمد عام عبارت است از اراده آگاه فاعل در ارتکاب جرم، قصد یا سؤنیت خاص اراده آگاه نسبت به مال موضوع جرم یا شخص متضرّر از جرم است. [۵]
یکی از نویسندگان در مورد نیّت جنایتکارانه می نویسد بعضی ها نیّت جنایتکارانه را عبارت از کشش اراده به طرف یک هدف مخالف منفعت اجتماعی دانسته اند این تعریف قدری مبهم است و ممکن است آن را با داعی ارتکاب جرم اشتباه نمود، برای رفع ابهام بهتر است تعریف پروفسور گارسن را اختیار نمود و طبق نظر این عالم حقوق جنایی نیّت جنایتکارانه عبارت از معرفت فاعل جرم است به نامشروع بودن عمل ارتکابی خویش می باشد. [۶]
پرفسور گارو استاد حقوق جنایی دانشگاه لیون فرانسه در تعریف اراده یا قصد از نظر لغوی میگوید «این کلمه نماینده جهت حرکت میل انسانی است به طرف هدفی معلوم، امّا در امور کیفری اراده یا قصد عبارت است از تمایل به طرف عملی مثبت یا منفی مجرمانه، اگر این معنی صحیح باشد باید گفت که هیچ جرمی بدون قصد و اراده وجود ندارد و تنها اراده است که ایجاد جرم می کند و تمام جرائم مرکب
هستند از عمل، و قصد زیرا اراده با میل اشتباه می شود و صفت ارادی فعل قطعاً چیزی است که عمل ارادی انسان را نظیر آنها که به وسیله حیوانات اتفاقاً واقع می شود جدا می سازد. در حقیقت هیچ فعل یا ترک فعلی نمی تواند قابل مجازات باشد مگر به شرط آنکه کار ارادی انسان باشد. در حقوق جزا قصد تشکیل می شود از تمایل به اجرای عملی که فاعل عالم به ممنوع بودن آن است.» [۷]
بهر حال سؤنیت یا قصد یا عمد، به قصد یا عمد عمومی و قصد یا عمد خاص تقسیم می شود، عمد عام، عبارت از تصمیم به ارتکاب عملی است که مجرم با علم به ممنوعیت یا امر به اجرای آن بوسیله قانون مرتکب می شود این امر در متون قانونی معمولاً به صورت علم و یا عمد مورد توجّه قانونگذار قرار گرفته و گاهی بصورت (بقصد) از آن استفاده کرده است.
در مادّه۵۲۰ قانون مجازات اسلامی آمده است « هر کسی شبیه مسکوکات رایج داخلی یا خارجی غیر از طلا و نقره بسازد یا عالماً یا عمداً آنها را داخل کشور نماید …» بنابراین در جرایم عمدی وجود سؤنیت عام ضروری است و برای تحقّق تمام جرایم عمدی وجود این سوءنیت یا عمد لازم است اعم از این که در متن قانون به آن اشاره شده باشد یا نشده باشد امّا در عمد خاص علاوه بر اراده فاعل بر انجام فعل غیر قانونی خواست نتیجه حاصله و ایجاد اضرار و خسارت وارده نیز منظور نظر او قرار می گیرد.
در جرایمی مثل کلاه برداری و جعل عمد خاص از اجزا لازم و ضروری عنصر معنوی است، جرم تحریق، تخریب و مصادیق دیگر آن به اشکال مختلف نیز از جمله جرائمی است که ایراد ضرر و خسارت بر طرف و تحقّق نتیجه حاصله شرط وقوع آن است، بنابراین با فقدان سؤنیت جرم محقّق نخواهد شد.
ازنظر لغوی اراده عبارت است از خواستن ، طلب کردن، قصد و آهنگ و عزم.[۸] درضمن باید به این نکته اشاره کرد که برای تحقّق عنصر معنوی یا روانی وجود دو عامل ضرورت دارد:اراده ارتکاب فعل و قصد مجرمانه.
اوّل- اراده ارتکاب فعل: در کلیّه جرائم اعم از عمدی یا غیر عمدی اراده ارتکاب فعل وجود دارد و قانونگذار فقط انجام عمل ارادی را مجازات میکند. بنابراین حتّی در صدمات بدنی ناشی از حوادث رانندگی و مستی راننده نیز، شخص مرتکب واجد اراده بوده و با وجود همین اراده است که راننده، اتومبیل را به راه انداخته است. در واقع راندن اتومبیل مورد اراده و خواست راننده هست و فقط نتیجه آن که صدمات بدنی بوده مورد نظر و مقصود راننده نبوده است، در صورت فقدان اراده ارتکاب فعل، تحقّق جرم منتفی است.[۹]
از طرف دیگر اراده ارتکاب فعل نیز باید با قصد مجرمانه، یا خطای جزایی توام باشد وگرنه به علّت فقدان عنصر روانی، عمل ارتکابی جرم تلقی نمی شود. فقط در یک مورد ارتکاب فعل به تنهایی(با فقدان قصد و فقدان خطای جزائی) مؤثر و جرم است و دیه دارد آن مورد استثنایی، قتل یا جرح و یا نقص عضو است که به طور خطایی واقع می شود.[۱۰]
دوم – قصد مجرمانه: قصد مجرمانه غالباً مترادف با سؤنیّت است و آن اراده جهت یافته به مقاصد نهی شده درحقوق جزا می باشد.پس زمانی سؤنیّت تحقّق پیدا می کند که مرتکب جرم خواستار نتیجه عمل و نتایج حاصله از عمل مجرمانه باشد و تا این ارکان تحقّق نیابد، سؤنیّت وجود نخواهد داشت.[۱۱] بنابراین در جرائم عمومی، فعل و نتیجه آن هردو مورد اراده و خواست عامل است.[۱۲]
خطای کیفری: عدالت نه تنها اقتضا می کند که تقصیر و مسئولیت کیفری متوجّه کسی باشد که با وجود علم به نتیجه مجرمانه فعل خود آن را مرتکب می شود، بلکه اگر ترتّب نتیجه مذکور را بر فعل یا ترک آن محتمل دانست و از ارتکاب فعل خودداری نکرد و یا در مواردی غافل بود مقصّر شناخته شود.[۱۳]
تقصیر یا خطای کیفری عنصر روانی جرایمی است که اصطلاحاً غیر عمدی نامیده می شود. و به موجب تبصره مادّه ۳۳۶ قانون مجازات اسلامی: ( اعم است از بی احتیاطی، بی مبالاتی، عدم مهارت، عدم رعایت نظامات دولتی) چه در تمام موارد مذکور فاعل در تحصیل نتیجه فعل ارتکابی به هیچ وجه عامد نیست. [۱۴]
به طور کلّی می توان گفت هر چند که قانونگذار در برخی از موادّ قانونی راجع به تخریب (مثلاً در موادّ ۶۷۵ ،۶۷۷، ۶۷۹ قانون مجازات اسلامی به عنصر عمد اشاره کرده و در برخی دیگر (مثلاً در موادّ ۶۷۶ و ۶۷۸) به این عنصر اشاره نکرده است، لیکن تردیدی وجود ندارد که عنصر روانی جرم تخریب در حقوق ایران (عمد) در خراب کردن مال متعلّق به دیگری است و این جرم با سهل انگاری یا بی احتیاطی قابل ارتکاب نمی باشد مگر آن که حکم خاصّی در این مورد در قانون یافت شود که گاهی به دلیل اهمیّت مال مورد تخریب، چنین احکام خاصی در قوانین ایران مشاهده می شوند. به عنوان مثال می توان به قانون اخلال گران در صنایع نفت ایران مصوّب ۱۶/۷/۱۳۳۶ اشاره کرد.[۱۵]
[۱]. گلدوزیان، ایرج، بسته های حقوق جزای عمومی، نشر میزان، ۱۳۸۴،ص۱۷۸.
[۲] . گاستون استفانی، ژرژ لوانسور، برنار بولوک، حقوق جزای عمومی، ج اوّل، ترجمه دکتر حسن دادبان، انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی، ۱۳۸۳، ص۳۵۱.
[۳] . صانعی، پرویز، حقوق جزای عمومی، ج اوّل، چاپ گنج دانش، ۱۳۷۴، ص۳۰۸.
[۴] . گلدوزیان، ایرج ، بایسته های حقوق جزای عمومی ۱ و ۲ و ۳ ،چاپ نشر میزان ،۱۳۸۰، ص۱۸۰.
[۵] . منبع پیشین، ص۱۸۰.
[۶] . علی آبادی، عبدالحسین، حقوق جنایی، ج اوّل، چاپ بانک ملّی ایران، ۱۳۵۳، ص۶۲ و ۶۳.
[۷] . گارو ، پروفسور، مطالعات نظری و عملی در حقوق جزا، ترجمه سیّد ضیاالدّین نقایت، ص ۴۹۵ و۴۹۶.
[۸] . فرهنگ فارسی عمید، انتشارات امیر کبیر، سال ۱۳۵۵،ص۱۰۰.
[۹]. گلدوزیان، ایرج، با بسته های حقوق جزای عمومی، نشر میزان، بهار ۱۳۸۴،ص۱۷۸.
[۱۰] . منبع پیشین،ص۱۷۹.
[۱۱] . هوشنگ، شامبیاتی، حقوق جزای عمومی، (جلد اول) نشر ژوبین، س۱۳۷۵،ص۴۰۴.
[۱۲] . گلدوزیان، ایرج، منبع پیشین ،ص۱۸۰.
[۱۳]. اردبیلی، محمّد علی، حقوق جزای عمومی، ج اول ، ص ۲۴۵، انتشارات میزان، ۱۳۸۶، ص۲۴۵.
[۱۴] . منبع پیشین، ص۲۴۶.
[۱۵] . میر محمّد صادقی، حسین، منبع پیشین، ص۱۹۱
جزییات بیشتر درباره این پایان نامه :
بشر از آغاز زندگی، در صدد بهبود شرایط زندگی خویش بوده است به گونه ای که تداوم حیات و بقاء خود را در زندگی گروهی و جمعی جستجو نموده است در این زندگی جمعی یا خود مرتکب رفتارهایی می شد که برای او و همنوعانش مشکل آفرین بود یا از سوی فرد دیگری با انجام همان رفتار متضرر می شد. این رفتارهای قبیح و زیان آور، مطابق قوانین نا نوشته از سوی مردم و دولت سرزنش آور بوده و برای مرتکبین آن مجازات مقرر می کردند. این موضوع همچنان ادامه یافت تا با افزایش جمعیت و پیشرفت تدریجی جوامع و تلاش اندیشمندان و وابستگی بیشتر بشر به زندگی اجتماعی و گروهی و نیز تقسیم کار تخصصی در راستای رفع این موضوع دولت ها دست به تدوین وتنظیم مجموعه قوانین زدند. هر مجموعه قانونی، با توجه به هدفی که دنبال می کرده به گونه خاصی تدوین می گشت. درهمین حین، دولت ها به این اندیشه بودند که برای اجرا و اعمال قانون، باید متصدیانی انتخاب شوند که ضمن جلوگیری از هرج و مرج،قوانین مکتوب آنان را به اجرا در آورند.این متصدیان از اختیارات ویژه ای برخوردار بوده و در طول تاریخ به نام های مختلفی خوانده می شدند امروزه ما این اشخاص را با نام پلیس که برای جهانیان آشناست می شناسیم.
- بیان مسأله
پلیس،سازمانی است دولتی که به نیابت از دولت و بر طبق قانون و در حدود وظایف و اختیارات محوله قانونی مسئول برقراری نظم و امنیت و اعمال و اجرای قانون بویژه حقوق کیفری می باشد بنابراین مأموریت پلیس در جامعه اجرای قوانین می باشد و هدف از اجرای قانون، برقراری نظم و امنیت و حفظ آن می باشد. ایجاد امنیت مسأله ای می باشد که پس از رفع مایحتاج اولیه بشر برای حیات انسانی در درجه اول اهمیت قرار دارد از طرفی همواره اشخاصی در همه جوامع وجود دارند که با رفتارهای نا معقول و ناهنجار خود سعی در برهم زدن نظم و امنیت عمومی جامعه دارند.برقراری نظم و امنیت نیز مستلزم اعطای اختیاراتی است که ممکن است سایر شهروندان یا سازمان ها صلاحیت داشتن آن را نداشته باشند از این رو پلیس برای برقراری و حفظ نظم و امنیت دارای اختیارات ویژه ای مانند تجهیز به سلاح گرم و اجازه استفاده از آن تحت شرایط قانونی، اختیار استفاده از قوای قهریه در موارد لزوم، اجازه سلب آزادی مطابق قانون و . . . است . اما مسئله مهمی که بنظر می رسد این است که گاهی اختیارات پلیس، خود منجر به پیدایش خطرات و آسیب هایی است که می تواند نظم و یا امنیت را بر هم بزند. بنابر این ممکن است پلیس در راستای برقراری نظم و امنیت که هدف و ماموریت ذاتی اوست خود باعث تعرض به حقوق سایر شهروندان و ایجاد اختلال در نظم جامعه شود، از این رو، اعطای چنین اختیاراتی به سازمان های پلیس باید در پرتو قوانین محدود و صریحی باشد که بقای نظم و امنیت جامعه را تضمین نماید .
سوالات تحقیق
سوالاتی که در خصوص پلیس مطرح است با توجه به کمبود منابع در ایران بسیار فراوان می باشد. به طوری که هر گفتار و بند این پایان نامه درصدد پاسخ به سوالاتی است که ممکن است در عمل و تئوری پیش آید لیکن مهمترین این سوالات عبارتند از:
۱- آیا حقوق شهروندی با ماموریت ها و نحوه عملکرد پلیس که عموما جنبه قهر آمیز داشته و توام با شدت عمل اند قابل جمع است؟
- آیا پلیس با رعایت دقیق موازین حقوق شهروندی قادر است به طور مطلوب از عهده کشف جرم و تحقیقات مقدماتی برآید؟
- آیا پلیس می تواند در راستای حسن انجام وظیفه، حقوق شهروندی را نقض کند؟
- آیا پلیس می تواند به بهانه جمع آوری دلایل جرم وارد حریم خصوصی افراد شود؟
- آیا پلیس می تواند اشخاص را بدون ارائه دلایل دستگیر نماید؟
۳- فرضیه های تحقیق
۱- حقوق شهروندی با نحوه عملکرد پلیس قابل جمع است.
۲-در برخی از جرائم از جمله جرائم علیه امنیت کشور، رعایت دقیق موازین حقوق شهروندی به کشف بموقع و انجام تحقیقات مقدماتی لطمه وارد می آورد.
۳-پلیس به منظور حسن اجرای وظیفه، موظف به رعایت حقوق شهروندی است.
۴-پلیس تنها در صورتی حق ورود به حریم خصوصی را دارد که دلایل معقولی داشته باشد که وسایل یا دلایل جرم را در آن محل کشف می نماید.
۵- پلیس هرگاه قصد دستگیری شخص یا اشخاص را داشته باشد، باید دلایل این امر را به طور کامل به وی تفهیم نماید.
- اهداف و کاربردها
در عصری که ما در آن زندگی می کنیم بیش از تکلیف انسانها درباره حقوق آنها سخن به میان می آید. تا حدی که مشروعیت سیاسی دولت ها در گرو رعایت و پایبندی به این حقوق است. دولت ها از یک طرف در پرتو اعلامیه ها و اسناد بین المللی و پیمانهای جهانی و از طرفی دیگر بر اساس قانون اساسی خود وظیفه احترام و پاسداشت حقوق انسانها را دارند.
نیروی انتظامی با مسئولیت سنگین تضمین آزاد زندگی کردن، آزاد ماندن، جستجوی سعادت و خوشبختی و نیز برخورداری از داوری عادلانه شهروندان روبروست. امروزه بیش از هر زمان دیگر در تاریخ شاهد خدمات انتظامی به جامعه آگاه، متنوع و پیچیده هستیم. همیشه ظهور وظایف و ماموریت های جدید باعث ایجاب میزان بی سابقه ای از انطباق پذیری در سازمان های پلیس شده است. غایت و هدف نهایی پلیس نمی تواند چیزی جز حمایت از حقوق شهروندی باشد. اما هنوز درک روشنی از نحوه کار و اجرای این حقوق در حوزه امنیت عمومی وجود ندارد و به نظر می رسد که قوانین و مقررات موجود در این زمینه از کمبودها و نارسائیهایی برخوردار است.
لذا در این پژوهش سعی شده به روشن شدن نسبت میان وظایف و اختیارات پلیس در حوزه حقوق شهروندی کمک نموده و در تدوین یا بازنگری وظایف و اختیارات پلیس با رویکرد شهروند مداری مورد استفاده قرار گیرد.
با توجه به تصویب ماده واحده قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی در چندی پیش (سال ۱۳۸۳) از یکسو و حرفه ای و تخصصی تر شدن ماموریت های پلیس در سالیان اخیر و توجه و ملاحظه مستمر و دقیق مقامات و مسئولین مملکتی در این زمینه، لازم به نظر می رسید که تحقیق جامعی از حیث بررسی حدود و وظایف و اختیارات پلیس، تجمیع و تطبیق آن با موازین حقوق شهروندی مذکور در ماده واحده مذکور انجام شود بنابر این ضرورت انجام این تحقیق در اینجاست که در آن، تقریبا همه موازین حقوق شهروندی که پلیس به نوعی با آن مرتبط بوده و در تحقق یا تضییع آن نقش دارد، ذکر شده و به تفصیل مورد بررسی قرار گرفته اند.
- روش تحقیق
در این پژوهش سعی شده است تا در یک تحقیق کتابخانه ای و با بهره گرفتن از منابع ، کتب، مقالات و نشریات انتظامی به هدف خود نائل آییم .
روش گرد آوری اطلاعات نیز به صورت کتابخانه ای و با بهره گرفتن از منابع مکتوب نیروی انتظامی و ابزار گرد آوری اطلاعات نیز با بهره گرفتن از شبکه های رایانه ای و فیش برداری بوده است.
- معرفی پلان
محقق پژوهش حاضر را در دو بخش سازماندهی نموده است بخش اول شامل دو فصل می باشد که فصل اول دارای چهار مبحث می باشد که به بررسی پلیس، انواع آن، سابقه آن و وظایف و اختیارات آن و نهادهای پلیس در حوزه حقوق شهروندی پرداخته شده است و فصل دوم نیز به بررسی حقوق شهروندی و نسبت آن با حقوق بشر، پیشینه و خاستگاه آن، حقوق شهروندی در حقوق ایران و بین الملل پرداخته شده است. و در بخش دوم نیز به نقش پلیس در حفظ حقوق شهروندی در مواجهه با بزهکاری پرداخته ایم که این بخش نیز شامل دو فصل می باشد که فصل اول آن به بررسی حقوق شهروندی در مرحله پیشگیری از ارتکاب جرم پرداخته و فصل دوم نیز به بررسی حفظ حقوق شهروندی در مرحله مقابله با جرم ارتکابی پرداخته ایم و در پایان پژوهش هم نتیجه گیری و پیشنهادات ذکر گردیده ، امید است که مفید فایده واقع گردد.
جزییات بیشتر درباره این پایان نامه :
پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد گرایش حقوق جزا و
پلیس و جامعه در تعاملی جمعی و با هدف حفظ آرامش و امنیت و مقابله با بی نظمی سامان یافته و با یکدیگرسهیم اند از این رو میتوان گفت که پلیس از جمله سازمان ها و نهاد هایی است که میتوان گفت تاریخچه تشکیل و تکمیل آن با تاریخ تشکیل اجتماع برابر است . بر این اساس برای حفظ نظم و ارتقای این روابط مسئولان هر جامعه و حکومت افرادی را عهده دار انجام این امر میکرده اند ، این نهاد در هر عصری با نامی خوانده میشد و با توجه به نوع حکومت دارای حدود و وظایف و اختیاراتی بوده است . هم اکنون تقریبا در سر تا سر جهان این نهاد را با نام “پلیس” میشناسند . در ادامه به بررسی اجمالی تاریخچه پلیس در ایران از زمان باستان تا کنون میپردازیم :
گفتار اول : پلیس در دوران باستان و پیش از اسلام
این گفتار را به دلیل اهمیت کمتر با توجه به اینکه تغییرات بنیادین در سازمان پلیس در این دوران رخ نداده به اختصار توضیح داده و با نگاهی مختصر به آن می پردازیم . در زمان آریائیها با اینکه حل و فصل دعاوی اغلب مخاصمان بر عهده ریش سفیدان و روسای قبایل بود ، اما برای حفظ شهر و قلمرو آن در برابر تهاجمات قبایل و دشمنان داخلی و خارجی وجود نیرویی حافظ احساس می شد . از اینرو نیروی نظامی برای تامین این اهداف تشکیل شد ، نیروی مزبور همواره پشتیبان مردم و حافظ امنیت بوده و در کنار ریش سفیدان به حل و فصل مخاصمات نیز می پرداخت . بنا براین پلیس و ارتش از یکدیگر جدا نبوده اند .کوروش کبیر و کمبوجیه زمان کافی برای تشکیل سازمان
اداری و انتظامی نداشتند پس از آنها داریوش سازمان اداری امنیتی و قضایی ایران هخامنشی را بنیان نهاد که اغلب سازمان های اداری و تشکیلات مملکتی کشور های غربی تا اواخر نوزدهم میلادی از روی آن نمونه برداری شده است [۱] بر اساس منابع موجود ، در زمان سلوکیان و اشکانیان ، تغییر چشمگیری در سازمان انتظامی ایران به وجود نیامده ، سازمان انتظامی در شهرها زیر نظر شهریک ودر روستاها زیر نظر دیهیک اداره می شد و در این سازمان ، شبگردان برای پاسداری در شب و مامورین تعقیب و کشف جرم خدمت میکردند .[۲]
۱- صادقی ، هوشنگ ، سیر تکامل تدریجی پلیس ایران از عصر ایرانیان اوستا تا پایان عصر پهلوی و پایان عصر انقلاب اسلامی ، پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه علوم انتظامی، ۱۳۷۴ ، ص ۱۷ .
[۲] . همان، ص ۱۷.
جزییات بیشتر درباره این پایان نامه :
پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد گرایش حقوق جزا و
گفتار سوم : پلیس در زمان شکل گیری به سبک نوین تا پیروزی انقلاب اسلامی
از مجموع مطالب در دو گفتار گذشته میتوان چنین نتیجه گرفت که در ایران تا پیش از سفر دوم ناصر الدین شاه قاجار به اروپا در سال ۱۲۹۵ هجری قمری ( ۱۸۷۸ میلادی و ۱۲۵۶ ش ) هر چند کار کرد پلیس معاصر عملا در قالب نهاد های سنتی که نام بردیم پیگیری می شد اما صحبتی از سازمانی به نام پلیس و نظمیه به شکل مدرن نبود و کلانتران تهران که امور انتظامی پایتخت یا دارالخلافه را بر عهده داشتند ، عده ای فراش به خدمت گرفته بودند که وظایف امنیتی و انتظامی ، احضار و جلب متهمین و مظنونین و بدهکاران و اهل فسق و فساد و زندانی کردن و حتی مجازات آنان را اجرا می کردند و وظایف گزمه و محتسب را به صورت مشترک انجام می دادند . شاه هم برای خود فراش باشی و فراشان و نسق چی و میر غضب داشت که احکام صادره از سوی شاه و حتی اعدام ها را اجرا می کردند . اوامر شاه نیاز به بازجویی ، تشکیل پرونده ، و ثبت در جایی نداشت و به صورت شفاهی ابلاغ و فورا اجرا می شد . واژه فراش حکومتی که اغلب ، لباس سرخ می پوشیدند و کلاه تخم مرغی بر سر می گذاشتند ، مترادف با مامور انتظامی بوده و در ولایات (( شهرستان ها )) و ایالات ((استان ها)) نیز حتی از سال ۱۲۹۵ ه . ق تا سال ها این فراش باشی ها و فراشان ، وظایفی را که بعد ها مامورین انتظامی بر عهده گرفتند اجرا می کردند .
به طور کلی بررسی و مطالعه بسیاری از سفرنامه ها و کتابهایی که ایرانیان نوشته دستاورد مشاهدات و استنباط های خود را آورده اند ، می توان گمان برد که سازمانی موسوم به پلیس و ادارات برقرار کننده نظم و امنیت ، در حافظه و ذهن ایرانیان دنیا دیده و سفر رفته نیز وجود داشته است . [۱]
در این میان سفر های ناصر الدین شاه به اروپا در سال های ۱۲۹۰ و ۱۲۹۵ ه . ق و یاد داشت ها و گزارش های سفرا و وزیران مختار ایران در کشور های اروپایی و عثمانی ، تاثیر مهمی در پدید آوردن سازمان پلیس در کشور داشت .
اما قبل از اصلاحات اساسی ناصر الدین شاه در زمینه امور پلیس در ایران و پس از مرگ امیر کبیر فردی به نام مشیر الدوله که تا حدی مرد عمل و کار بود برای حفظ امنیت مردم و پایتخت کوشش هایی کرد ، او گروهی سرباز برای حفظ امنیت شهر برگزید و قراول خانه های زمان امیر کبیر را دو باره احیا کرد . عنوان نظمیه را نخستین بار او به کار برد و کار نظمیه و اداره امور امنیتی و انتظامی شهر را در حدود وظایف خارجه قرار داد . [۲]
نظمیه مانند نظام و نظامی از (( نظم )) که واژه عربی است گرفته شده و به معنای آراستن ، مرتب کردن و به رشته مستقیم در آوردن و سامان دادن است.اولین رئیس نظمیه دراین سازمان ،محمدعلی خان نامی بوده که خودبه«نظمیه»معروف شده بود. اوازنخستین فارغ التحصیلان دارالفنون امیرکبیربوده که به اروپااعزام شده بودوبادرجه سرتیپی به ریاست نظمیه برگزیده می شود[۳] . ناصرالدین شاه درسفراول خودبه اروپا ، بانگاه تحسین به پلیس لندن نگاه کرد.تحت تاْثیرنقش مهم آنهادر برقراری نظم وامنیت عمومی قرارگرفته بود . ازاین روپس ازپایان سفراول خودبه فرنگستان متوجه این نقص عمده در وضعیت ظاهری و انتظامی پایتخت شده و تحت تاثیر سخنان میرزا حسین خان مشیرالدوله قزوینی صدراعظم وسپهسالار اعظم خودقرارگرفت که تشکیلات پلیس انگلستان ،فرانسه ،ایتالیا ،آلمان ،بلژیک،هلند، عثمانی وبالاخره روسیه رابه رخ شاه کشانده،راه اندازی نظیر آن اداره را قابل اجرا می دانست . دراین حین ناصرالدین شاه ازامپراتوری روس چندافسر روس می خواهد تا گروهی را برای گارد سلطنتی اوتربیت کند.انگلیسی ها که ازنفوذ نظامی روس ها درایران بیم داشتند با مقامات اتریشی مذاکره وترتیبی میدهندکه شاه درسفربه وین ازافسران اتریشی استفاده نماید. [۴] در دومین سفر ناصرالرین شاه به اروپا که پنج سال بعدازسفر اول او روی داد،شاه پیاده کردن نظرات وآرزوهای خودرا درموردتاْسیس سواره نظام قزاق،پیاده نظام اتریشی وبالاخره اداره پلیس یونیفورم منظم ومنضبط رابیان و درخواست کرده واجرای آن راازسپهسالاراعظم میرزاحسن خان مشیرالدوله قزوینی خواهان شد . سپهسالارآرزوهای شاه راجامه عمل پوشانده،ابتدا گنت دومونت فورت و سپس افسران مشتاق اتریشی وسرانجام پالکونیک دومانتویچ واردتهران شدند . آغازکارپلیس جدیدالتاسیس درایران بنابرآنچه که درتاریخ قاجاری آورده شده است ،۱۶ ذیقعده سال ۱۲۹۵ه . ق است که برابراست با ۲۰ آبان ماه سال ۱۲۵۷ هجری شمسی و ۱۲ نوامبر ۱۸۷۸ میلادی . نام آن ، اداره جلیله پلیس ومحل آن درالخلافه واحتسابیه در عمارتی واقع در خیابان الماسیه ( باب همایون فعلی ) بود که تاسال هابعد درهمان مکان بود .
کنت دومونت فورت برای آغازبه کاردومعاون ویک مترجم برای خودبرگزید ومدعی شد که باوجود چهارصدنفر پلیس وشصت سوار ، امنیت تهران را برقرار خواهد کرد . درابتدا او اقدام به تهیه وتدوین کتابچه ای به منظور شرح وظایف اداره مورد نظرش پرداخت ، این کتابچه ، بعدها به کتابچه قانونی کنت معروف شد . ناصرالدین شاه،نظام نامه مزبور را تصویب وامضا می کند و ضمن فرمانی به نایب السلطنه که حکمران تهران بود ، دستور اجرای آن رامی دهد . هنوزپنج سال واندی ازآمدن کنت به ایران وتاّسیس اداره پلیس نگذشته بود که شکایات مکرر ازتعدیات کنت وحتی گزارش آدم کشی های مکرر او به شاه رسیدودرشهر پیچید.ازطرف دیگر عمدتاّ روحانیون ، مسئول رسیدگی به اختلافات شرعی وعرفی در میان مردم بودند و با ورود کنت به ایران ، ازهمان ماه های نخست مخالفت جدی روحانیون با وی آغاز شد . [۵]
به هرترتییب به نظر می رسد که علت عمده ی مخالفت مذکور ، برخی از رفتار های نامشروع وغیرقانونی کنت بوده است .
دراین باب ، ناتوانی کنت ازپیش بینی وپیشگیری انقلاب تنباکو وکشف شب نامه نویسان کنکاش هایی که درتهران انجام می شد ، شاه رابه شدت ناراضی کرده بود . حضوریک فرنگی نامسلمان در راّس نیروهای انتظامی پایتخت بر بسیاری از سنت گرایان وطبقات مختلف مردم ، بسیارسنگین بود . بنابراین شاه تصمیم گرفت که اورا برکنارکند ویکی از معاونین خود را که هم ایرانی وهم مورد اعتماد بود و هم مسلمان و هم تحصیلات خوبی در فرنگ کرده بود رابه نام ابوتراب خان نظم الدوله به ریاست پلیس بگذارد . درنهایت روز سوم رجب سال ۱۳۰۹ هجری قمری مقارن با ۱۳بهمن ۱۲۷۰هجری شمسی ، کنت ازریاست پلیس برکنارشد . کنت به مدت ۱۵ سال درسمت رئیس شهربانی یا وزیر نظمیه یا مشاور شاه درایران فعالیت کرد . تشکیلات پلیس ونظمیه محدود به تهران بود و تقریباٌ در همه شهرها و قصبات مانند دوران گذشته پیش از آن ، بساط حاکم وداروغه که اختیارات تام نسبت به مردم داشتند همچنان گسترده بود . سالها بعد،یزد اولین شهری بود که دارای اداره نظمیه شد و صد نفر پلیس استخدام کرد. [۶] در تهران نیز اداره پلیس یک اداره کوچک ومحدود ومینیاتوری در دارالخلافه تهران وبیشترمحض رضایت اروپاییان و اعضای سفارتخانه ها ی خارجی مقیم تهران بود .
شاه آن را محض خودنمایی ونشان دادن مراتب تجدد خواهی خود دایر کرده وکامران میرزا بدان به عنوان دایره ای به منظور سرکیسه کردن مردم می نگریست.پس از استعفای کنت تا انقلاب مشروطه سازمان پلیس سیزده رئیس داشته که همگی زیر نفوذ شاه ونایب السلطنه قرار داشتند. ۲ وضعیت امنیت در آن به ویژه در جاده ها اسفناک بود.امین الدوله به فواید تاّسیس اداره ژاندارم در کشور واقف بود.اودر سفرها ی خود شیوه کار واستقرار واحدهای ژاندارم را دیده بود.در آن زمان تعداد زیادی دسته های پراکنده وبدون نظم وژنده پوش قراسواران در سراسر کشور به گونه ای مغشوش به کار حفظ و مشایعت کاروان ها وحراست جاده ها سرگرم بودند که حاصل کار آنها نیز چندان رضایت بخش نبود. از این رو امین الدوله از بدوتصدی صدارات اعظمی کوشید تا هسته اولیه یک ژاندارمری را ایجاد کند.
از این رو ماژورمالتا صاحب منصب ایتالیایی را که از چندسال پیش به ایران آمده ومدتی در تشکیلات کامران میرزا نایب السلطنه خدمت می کرد واز اوایل سلطنت مظفرالدین شاه بیکار بود برای اینکار در نظر گرفت. ژاندارمری تاّسیس ونام آن هم ظبطیه کل مملکتی خواندندواین تشکیلات کوچک وضعیف تا آغاز انقلاب مشروطه برقرار بود.سال تاّسیس ژاندارمری ،۱۲۷۷ هجری شمسی بوده وبه افراد آن ژاندارم که همان ژاندارم مصطلح درعثمانی ترکیه بود ، گفته می شد.
«به دلیل ضعف وسستی نهاد اولیه ژاندارمری در ایران وتشابه وظایف این سازمان بانظمیه،اندیشه تاّسیس یک ژاندامری واقعی نه تزیینی وصوری چسبیده به نظمیه ، بلکه برای انجام وظایف برون شهری ،حراست ونگهبانی از کاروان ها ، برقراری نظم وامنیت درجاده ها وروستاهاو کوهستان ها وپایان بخشیدن به شکایات دائمی بیگانگان به ویژه انگلیسی ها ، پس ازتاّسیس رژیم مشروطیت در ایران در مخیله دولتمردان پدید آمد . و شاید یکی ازمهم ترین علل تدوین قانون تشکیل ایالت و ولایت که در ۲۷ آذرماه ۱۲۸۶ هجری شمسی ازتصویب گذشت ، همین امریعنی شایعات مکرر دولت بریتانیا از نا امنی در جاده های ملی ایران به ویژه بنادر ، فارس ونیز حدود اصفهان تا قم بود . [۷]
باتمهیدات کابینه هایی که پس از استبداد صغیر وسقوط محمد علی میرزا روی کار آمدند و همچنین انگیزه های پیدا و پنهان آنان ، اولین گروه مستشاران ازکشور سوئد و ازسال ۱۳۰۰هجری قمری (۱۲۹۱ه ش ۱۹۱۲میلادی)به رهبری سرهنگ یالمارسن برای تاّسیس ژاندارمری واردایران شدند . ژاندارمری یک نیروی نظامی مستقل بود که درسال ۱۳۲۹ه ق (( ۱۲۹۰ ه ش)) تاسیس گردید . [۸] در اوایل سال ۱۲۹۲هجری شمسی تعداد ژاندارم ها به شش تا هفت هزارنفربالغ بود . به طور کلی تاسیس ژاندارمری در ایران نتیجه توافق روس وانگلیس برای یرقراری نظم وامنیت دلخواه آنان در ایران بود که منافع روسیه در شمال ومنافع انگلیس در جنوب،ضرورت پاکسازی جاده های کاروان از راهزنان وبرقراری امنیت راپیش آورده بود.در همین دوران بود که واژه ی(آژان)برای ماّموران پلیس متداول شد.تاحدودسال ۱۳۱۵هجری شمسی که فرهنگستان،واژه ((پاسبان)) را به جای آن برگزید.نفرات پلیس از آژان را ((مامور)) می خواندند.بنیان ضعیف ژاندارمری ونیز ضعف رجال سیاسی عصرنتوانست برابر برنامه های انگلستان وجاه طلبی یک افسر قزاق به نام رضاخان دوام بیاورد.در۳اسفند۱۲۹۹هجری شمسی رضاخان ازقزوین وارد تهران شدوقبلاٌ طی نامه ای سرهنگ گلروپ ( فرمانده ژاندارمری ) را ازهرگونه مقاومت منع می کند.رضاخان پس ازکودتا ژاندارمری را از وزارت کشور جداساخته جزء وزارت جنگ در می آورد وسرانجام در ۱۵آذر ماه ۱۳۰۰هجری شمسی آن رامنحل می کند.پس ازچند روز از انحلال ژاندارمری به خدمت افسران سوئدی در ایران نیز خاتمه داده می شود . [۹] نحوه ی انحلال آن نیز بدین صورت بود که بیست روز پس از اینکه رضاخان وزیر جنگ شد،اداره ژاندارمری از وزارت داخله جدا وبه وزارت جنگ ملحق شد وتابع آن وزارت خانه قرارگرفت.اما اداره ژاندارمری ورژیمان آن همچنان تا ۱۴ آذر ۱۳۰۰موجودیت مستقل خارج از قلمرو اداره قزاقخانه داشت ودر آن روز آن اداره منحل وبا متروک شدن نام ژاندارم و قزاق هم قزاقخانه وهم ژاندارمری وهم بربیگارد مرکزی وهم سربازان افواج ،تابع وزارت جنگ زیرعنوان قشون متحدالشکل،به صورت سازمان نظامی واحدی درآمدند.افرادقشون نظامی واداره جدید در نظام ایران »یا ((قشون)) خوانده می شد . رضاخان ازکلمه ژاندارم بسیاربدش می آمد و از همان زمان صحبت آن بود که ژاندارمری با امنیه به فعالیت بپردازد . درفروردین ۱۳۰۱ه. ش به فاصله فقط سه ماه ونیم پس از ادغام ژاندارمری دولتی ایران درقشون متحدالشکل،به دلیل اینکه وظایف ژاندارمها به کلی با وظایف قشون تفاوت داشته ویک بخش از آن وظایف ، به ویژه در نواحی روستاها وکوهپایه ها قصبات جنبه حقوقی وقضایی داشت ، رضاخان وفرماند هان قشون پس از مشورتها ومذاکرات بسیارو احتمالاٌ تحت فشار مقامات سفارت انگلیس که متوجه شده بودند طرح دیکسون بامقتضیات جغرافیایی ایران مطابقت ندارد و خود برنامه ریزان قشون و وزارت جنگ نیز به این نتیجه رسیده بودند دوباره تصمیم به احیای ژاندارمری می گیرداما برای فراموش شدن نام وسوابق ژاندارمری اداره ی جدید را به نام امنیه ملقب کرده وازسوی وزیر جنگ وفرمانده ی کل قوا ، رضاخان سردار سپه ، علی آقاخان سردار رفعت رئیس اداره ی امنیه می شود . (( وضعیت اداره نظمیه دراین دوران بدین صورت بود که در۲۷بهمن۱۳۰۲ه.ش هیئت وزیران ادغام نظمیه های سراسرکشور رادر تشکیلات نظمیه تهران اعلام داشت دراین خصوص تصویب نامه ای وضع گردید و عنوان تشکیلات کل نظمیه مملکتی مطرح شد)) [۱۰] مدتی پس از آغاز سال ۱۳۱۴ه.ش،باتغیرواژگان خارجی و عربی به فارسی و با گزینش واژه های خاصی برای صاحب منصبان پلیس ، نام تشکیلات کل نظمیه مملکتی به اداره ی کل شهربانی تغییر یافت.واژه پایور به جای صاحب منصب یا افسردر مورد صاحب منصبان پلیس به کار گرفته شد وکلیه درجات افسران و درجه داران ونیز نام آوران به اسامی دیگری برگردانده شد . ازسال ۱۳۱۴ه ش.تا۳شهریور۱۳۲۰ه ش ، سرپاس رکن الدین مختار در کمال قدرت وصلابت و ایجاد وحشت، برشهربانی ریاست تام وتمام داشته واداره کل شهربانی مخصوصاّ قسمت سیاسی به صورت عامل اختناق،سانسور،خفقان عمومی ایجاد رعب وهراس در مردم وعامل پاپوش دوزی وپرونده سازی جلوه می کرد . دریکم فروردین ۱۳۱۸ه.ش طبق تصمیم غیرمترقبه رضاشاه،اداره کل امنیه مملکتی در ارتش ادغام شدونواحی هنگ های شهرستان ها ارتباط خود با ستاد مرکزی امنیه در تهران را از دست دادند وتابع شعبه ای به نام امنیه شدند که در هر یک از لشکرها وتیپ های مستقل کشور تاّْسیس شده بود،علت عمده انحلال امنیه نیز شکایات مردم از رشوه خواری امنیه بود،به همین جهت رضاشاه در فرمان عمومی ارتش،از فرماندهان لشکرها خواسته بود برنحوه رفتار امنیه ها با مردم نظارت داشته باشند.
اختلاط وادغام واحدهای امنیه در لشکرها به کارایی آنها زیان رسانده این یگان های کوچک را به صورت واحدهای پراکنده ای از لشکرها درآورده ، موجودیت مستقل قضایی و امنیتی آنها راسلب کرده بود از این رو اهمیت تاسیس یک اداره کل امنیه مستقل دارای تمرکز در تهران وارتباط مستقل ومشخص بانواحی وهنگ ها وگردان ها به حدی بود که در دوم مهر این سازمان به سرعت وبه صورت یک اداره کل تجدید سازمان شد . [۱۱] مدتی بعد به دلیل خاطرات تلخی که از سو استفاده ها واقدامات نابجای ماموران امنیه در اذهان عمومی به جا مانده بود،در روز یازده شهریور ۱۳۲۱ه.ش نام اداره کل مذکور پس از طی مراحل اداری و قانونی به اداره کل ژاندارمری تغییر یافت.مجدداّ در سال ۱۳۲۵ه.ش (( ۲۷ خرداد )) پیرو مذاکرات انجام شده با تمایندگان اعزامی از سوی انجمن ایالتی وحکومتی آذربایجان و موافقت هایی که در امور مختلف به عمل می آمد دولت پذیرفت نام ژاندارمری در ادوار گذشته از اذهان عمومی پاک شود . [۱۲] پس از این مجدداْ نام نگهبانی کل کشور مجدداْبه ژاندارمری کل کشور تغییر می کندوساختار وسازمان تشکیلات شهربانی و ژاندارمری تاوقوع انقلاب اسلامی به همان ترتیب سابق باقی می ماند.
۱.معتضد ، خسرو ، یکصد سال فراز و فرود نیروهای انتظامی ، جلد اول ، انتشارات مرکز تحقیقات و پژوهش های ناجا ، چاپ اول. ۱۳۸۵، ص ۳۳.
- صادقی ، هوشنگ ، پیشین ، ص ۳۶.
- بختیاری ، حسین ، ترابی ، یوسف ، سیر تاریخی آموزش عالی پلیس در ایران تا سال ۱۳۷۰ ، مرکز انتشارات دانشگاه علوم انتظامی ، چاپ اول ، ص ۷۳ .
۱-همان ص ۷۳ .
- صادقی ، هوشنگ ، پیشین ، ص ۴۰ .
۲-معتضد ، خسرو ، پیشین ، ص ۱۵۵ .
۱.معتضد ، خسرو ، پیشین ، ص ۱۵۵ .
- بختیاری ، حسین ، ترابی ، یوسف ، پیشین ، ص ۱۶ .
۲.همان ص ۲۷ .
- معتضد ، خسرو ، یکصد سال فراض و فرود نیروی انتظامی جلد دوم انتشارات مرکز تحقیقات و پژوهش های ناجا چاپ اول ص ۳۱۹ .
۱-همان ص ۵۴۷ .
۲-همان ص ۷۶.
جزییات بیشتر درباره این پایان نامه :
پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد گرایش حقوق جزا و
