وبلاگ

اجرای اصل نسبت به اشخاص حقیقی

اجرای دقیق اصل نسبت به اشخاص حقیقی مستلزم تعیین اقامتگاه خوانده می باشد که ممکن است اقامتگاه حقیقی یا انتخابی باشد.

الف- اقامتگاه حقیقی

اقامتگاه هر شخص عبارت از محلی است که شخص در آنجا سکونت داشته ومرکز مهم امور او نیز در آنجا باشد اگر محل سکونت شخص غیر از مرکز مهم امور او باشد، مرکز مهم امور او اقامتگاه محسوب است. (ماده ۱۰۰۲ ق . م) به موجب ماده ۱۱ ق.آ.د.م.ایران، خواهان باید دعوا را در دادگاهی اقامه نماید که خوانده در حوزه قضایی آن اقامتگاه دارد.

تغییر اقامتگاه خوانده و یا تغییر در حوزه ی قضایی درجریان دادرسی، تاثیری در صلاحیت دادگاه محلی که خوانده در زمان اقامه ی دعوا در

 آن مقیم بوده، نخواهد داشت. در حقیقت ، مناط صلاحیت تاریخ تقدیم دادخواست است مگر در موردی که خلاف آن مقرر شده باشد (ماده ۳۶ ق. آ.د.م ) این موضوع در بند ماده ۳ پیش نویس کنوانسیون مالکیت  فکری که از ماده سه کنوانسیون لاهه اقتباس شده نیز مورد اشاره واقع شده است، و در آن جا آمده است که خواهان می تواند علیه خوانده در دادگاه اقامتگاه  معمولی اش طرح دعوا کند[۱].

کنوانسیون بروکسل دو،تعریف واحدی از مفهوم (اقامتگاه) در مورد اشخاص حقیقی، ارائه نداده و تعریف آن را به مقررات ملی کشورها تفویض کرده است.

به موجب مقررات برخی از کشورها، مانند انگستان، اشخاص می توانند بیش از یک اقامتگاه داشته باشند.[۲]۱

ب- اقامتگاه انتخابی

طرفین عقد یا قرارداد یا هر یک از آن ها می توانند برای اجرای تعهدات حاصله از آن عقد و قرارداد، محلی غیر از اقامتگاه حقیقی خود انتخاب نمایند.

در این صورت، نسبت به دعاوی راجع به آن معامله، اقامتگاه آن همان محلی شمرده می- شود که انتخاب نموده اند.البته اقامتگاه انتخابی،در تعیین دادگاه صالح،تنها نسبت به طرفین عقد یا قرارداد مربوط و آن هم فقط نسبت به دعاوی راجع و یا ناشی از همان عقد و یا قرارداد موثر است.از سوی دیگر،تاثیر اقامتگاه انتخابی در صلاحیت محلی دادگاه در صورتی است که ملاک صلاحیت محلی دادگاه در رسیدگی به دعوای مورد نظر،اقامتگاه خوانده و تنها اقامتگاه خوانده باشد.در نتیجه چنان چه براساس سایر قواعد صلاحیت نسبی، دعوا در صلاحیت دادگاهی غیر از محل اقامت خوانده باشد و یا حتی خواهان بتواند از بین دادگاه ها یکی را، از جمله دادگاه محل اقامت خوانده انتخاب نماید،نفس انتخاب اقامتگاه،در تعیین دادگاه صالح،عملا” حسب مورد،منشا” اثر نبوده و یا  می تواند منشا” اثر نباشد.۲

۱-  Brussels I , Art. 59. For relevant measures applicable in England, See: Civil Jurisdiction  and Judgements Order 2001, SI 2001/3929, Sch/1, para 9(2), (6).

اجرای اصل نسبت به اشخاص حقوقی
اجرای اصل صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده نسبت به اشخاص حقوقی نیز مستلزم تعیین محل اقامت خوانده می باشد. اقامتگاه اشخاص حقوقی مرکز عملیات آنها خواهد بود. (قسمت اخیر ماده ۱۰۰۲ قانونی مدنی)، اما ماده ۵۹۰ ق. ت مقرر می دارد :اقامتگاه شخص حقوقی محلی است که اداره ی شخص حقوقی در آن جاست،تعدادی از حقوق دانان قایل به تعارض این دو ماده و منسوخ بودن نص اخیر هستند۱[۱] و برخی قانون تجارت را ناظر به اقامتگاه اداری و قانون مدنی را ناظر به اقامتگاه مدنی[۲]۲می دانند.اما منظور از مرکز عملیات، همان مرکز مهم امور شخص حقوقی است. منظور از کلمه ی اداره ی شخص حقوقی مذکور در ماده ۵۹۰ قانون تجارت نیز،مرکز مهم امور شخص حقوقی می باشد[۳]۳. بنابراین نظر،که قابل دفاع می- باشد،تعارضی بین مواد مزبور وجود ندارد و اقامتگاه شرکت در هر حال مرکز اصلی آن می- باشد.(ماده۲۳ ق.آ. د. م)
در فرانسه،به موجب ماده ۱۸۳۷ ق .م،اشخاص ثالث می توانند مرکز عملیات شرکت را محل اقامت شرکت بدانند،  اما شرکت نمی تواند چنان چه مرکز اصلی آن در محل دیگری است، مرکز عملیات خود را علیه اشخاص ثالث ، اقامتگاه خویش بشمارد.

رویه ی قضایی فرانسه، با اجرای بدون تعمق قاعده ی صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده مخالفت نموده است.در حقیقت شرکت های بزرگ به وسیله نمایندگی های خود،         دامنه ی فعالیت خود را در سراسر کشور گسترده و اقدام به انعقاد هزاران قرارداد در تمام نقاط  می نمایند. با توجه به اینکه شرکت ها اکثرا” مقیم پاریس می باشند، اجرای قاعده مزبور،در خصوص صلاحیت محلی، موجب تراکم بیش از حد دعاوی علیه آنها در دادگاه پاریس می- شود.از طرف دیگر اشخاصی که در سایر نقاط دور کشور مقیم می باشند، مکلف خواهند شد که برای اقامه ی دعوا علیه شرکت های مزبور به پاریس مراجعه نموده و وقت و هزینه های زیادی را صرف نمایند رویه ی قضایی معروف به ایستگاه های اصلی وجه تسمیه از آن جهت است که این رویه نخستین باردر مورد شرکت های راه آهن اعمال گردید که در قرن نوزدهم به وجود آمد ، اجازه داد که پیامدهای مزبور منتفی گردد.این رویه ی قضایی به خواهان اجازه داد که علیه شرکت های راه آهن در دادگاه

 حوزه ای اقامه دعوا کنند که ایستگاه اصلی شرکت درآن محل واقع است. رویه قضایی مزبور سپس به تمام انواع شرکت ها تسری یافت وبه مدعیان اجازه داد که در دادگاه محل شعبه ی شرکت اقامه ی دعوی نمایند؛[۴][۵]

انتخاب ایستگاه اصلی یا شعبه طبیعتا” به صلاح دید خواهان واگذار نشده است .در وهله- ی نخست شعبه باید شعبه ی واقعی شمرده شود، بدین معنا که مدیر آن باید اختیار داشته باشد که شرکت را در برابر اشخاص ثالث متعهد نماید از سوی دیگر، شعبه باید ارتباطی با امرمورد اختلاف داشته باشد، بدین معنا که قراردادی با خواهان منعقد نموده و یا جرمی (به مفهوم اعم)که شرکت را متعهد می نماید در محدوده ی فعالیت شعبه یا نمایندگی ارتکاب یافته باشد۲.هم چنین طبق قاعده عمومی مقرر در بند ۲ ماده ۳ پیش نویس کنوانسیون مالکیت فکری که این ماده برگرفته از ماده ۳ پیش نویس کنوانسیون لاهه است اقامتگاه معمول اشخاص حقوقی عبارت است از : کشور مقر قانونی آن شخص حقوقی ؛ کشور محل تشکیل  قانونی  آن شخص؛ کشور محل اداره مرکزی آن شخص و بالاخره کشور محل تجارت خانه اصلی[۶]   آن شخص حقوقی[۷]. در خصوص این بند ، ذکر این نکته مفید است که در زمان تهیه پیش نویس، تهیه کنندگان در صدد بودند تا معیار دیگری نیز به معیارهای  مذکور در بند۲ بیفزاید و درآن دادگاه کشوری که خواهان در آن اقامت معمول داشته و تجارت خانه اصلی اش درآن جاست را نیز به عنوان دادگاه صالح معرفی کنند با این حال چون این مقرره در بند ۲ماده ۶ آمده بود از تکرار آن در این بخش خودداری شد بنابر این علاوه بر معیارهای مذکور در بند ۲ماده ۳، باید بند ۲ماده ۶ را نیز به عنوان معیارهای مکمل لحاظ داشت.[۸]
 
 
۱- سیدعلی شایگان،حقوق مدنی،چاپ اول ، انتشارات طه ،قزوین،۱۳۷۵،ج.۱،ش.۵۲ ،ص ۱۴۶-۱۴۵٫
۲ – محمد نصیری ،حقوق بین الملل خصوصی،چاپ دوم،انتشارات آگاه، تهران،۱۳۷۴،ج۱۰،ص ۱۳۴٫
۳ – سید حسن امامی، حقوق مدنی، چاپ چهارم،انتشارات  کتاب فروشی اسلامیه،تهران ،سال ،جلد اول ،ص۲۶۱ .
[۴] – عبدالله شمس،آئین دادرسی مدنی،چاپ چهاردهم انتشارات دراک،زمستان ۱۳۸۵ ،جلد اول،ص۳۹۹٫
 
۳- Principal place of Business.
[۷] – در خصوص ماده مزبور، نکته قابل ذکر آن است که تهیه کنندگان آن در ابتدا قصد افزودن تعریفی دیگر برای اصطلاح اقامتگاه عادی داشتند بدین ترتیب که اقامتگاه عادی عبارت است از محلی که خوانده د رآنجا تجارت خانه فعلی دارد و آن کشور، اقامتگاه عادی خواهان نیز می باشد. اما از آنجا که بند ۲ ماده ۶ گسترده جغرافیایی وسیعی را برای صلاحیت معین نموده است، ضرورتی برای افزودن این تعریف احساس نشد زیرا به موجب بند مورد اشاره ،زمانی که نتیجه اعمال غیر مجاز ارتکاب یافته ،عامدا” متوجه دادگاه اقامتگاه خواهان باشد، دادگاه آن محل صالح به رسیدگی شناخته می شود.
 
 

معیارهای خاص تعیین دادگاه صالح

بر اصل صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده، استثنائاتی وارد، شده است این استثنائات اگر چه گوناگون اند،اما می توان آنها را دردو دسته ی کلی طبقه بندی نمود: دسته نخست مواردی را شامل می شودکه قانون گذار دادگاه مشخصی را غیر از دادگاه محل اقامت خوانده، به عنوان مرجع صالح اعلام نموده است.دسته دوم مواردی است که مقنن با تعدیل اصل مزبور، به خواهان حق می دهد که از بین دو یا چند دادگاه یکی را به عنوان مرجع صالح انتخاب نماید.دو دسته استثنائات مورد اشاره به ترتیب بررسی می شود.

گفتار اول-تعیین دادگاه توسط قانون

         قانون گذار، در مواردی با کنار گذاردن اصل صلاحیت دادگاه  محل اقامت خوانده ، به عللی که مورد اشاره قرار خواهد گرفت،دادگاه دیگری غیر از دادگاه مزبور را صالح اعلام نموده است.بعضی از حقوق دانان ادعا نموده اند که در این صورت ، در واقع قانون گذار، به تاسیس قاعده ی دیگری غیر از قاعده صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده اقدام نموده است[۱].

اما مواردی که قانون گذار دادگاهی غیر از دادگاه محل اقامت خوانده را به عنوان دادگاه صالح مشخص نموده باید استثنا بر اصل شمرد،در نتیجه، این موارد را می بایست تفسیر مضّیق نموده و در موارد شک،به صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده،یعنی اصل قایل شد.حال

 مواردی که دادگاهی غیر از دادگاه محل اقامت خوانده،به عنوان دادگاه صالح مشخص شده،بررسی می گردد.

الف-دعاوی راجع به قرار داد مالکیت فکری(دعاوی قراردادی):

ممکن است طرف های قرارداد مالکیت فکری، صرف نظر از منشاء دعوی مالکیت فکری با یک دیگر توافقی مجزا راجع به تعیین دادگاه صالح منعقد کرده باشند، اما در فرض مورد بحث،طرفین توافق جداگانه ای منعقد نکرده اند لیکن اختلاف آنها ریشه قراردادی دارد، برای مثال متعهد و متعهدله قرارداد انتشار کتاب، در خصوص تفسیر یا اجرای عقد با یک دیگر اختلاف دارند.تهیه کنندگان پیش نویس کنوانسیون مالکیت فکری ماده ۷ را برای این فرض شایع و مهم در نظر گرفته اند تا اختلاف نظر حقوق دانان کشور های گوناگون را نیز دراین زمینه به وحدت نظر نزدیک کنند زیرا حقوق دانان در این مورد که چه دعاوی ای با قرارداد ارتباط دارند و یا وقایع مرتبط با قرارداد به ویژه قراردادهای اینترنتی که با کمک ارائه دهندگان   خدمات اینترنتی[۲] صورت می گیرد در چه حوزه قضایی رخ داده است اتفاق نظر ندارند[۳].

تکلیف این فرض را ماده ۷ پیش نویس مذکور مشخص کرده است.طبق بند ۱ این ماده،دعاوی اجرای قرارداد مربوط به حقوق مالکیت فکری را می توان در دادگاه هر کشوری که حقوقش حاکم بر قرارداد می باشد، اقامه کرد. برای نمونه ،اگر قراردادی برای تکثیر کتاب در کشور فرانسه منعقد شده باشد، از آن جا که دعاوی مربوط به این قرارداد، احتمالا” در قانون فرانسه مطرح می گردد ، دادگاه های کشور فرانسه را می توان صالح به رسیدگی دانست ومزیت این قاعده آن است که دعوا را به دادگاهی که بهترین تخصص رابرای حل و فصل دعوا دارد ارجاع می دهد.ممکن است این ایراد بر معیار مذکور وارد شود که دادگاه کشور محل انعقاد قرارداد ضرورتا” مناسب ترین یا تخصصی ترین دادگاه برای رسیدگی به آن اختلاف خاص نباشد ؛ یا طرفین برای فرار از دادگاه  [۴] متخصص، قرارداد را در کشوری خاص منعقد کنند.برای رفع این ایراد، بند ۲ این ماده مقرر می دارد که اگر مفاد قرارداد به گونه ای باشد که حقوق چند کشور را با قرارداد مرتبط می سازد در این صورت، در تعیین دادگاه صالح،صرفا”محل انعقاد قرارداد ملاک نیست و باید معیارهای دیگر نظیر اقامتگاه طرفین،کشوری که در آن حقوق مالکیت فکری توسعه یافته است و کشوری که تعهدات اصلی ناشی از قرارداد قرار بوده است در آن جا  اجرا شود نیز در نظر گرفته شود هم چنین طبق  بند ۳ ماده ۷،در قراردادهای الحاقی،دادگاه باید معیارهای معقول تعیین دادگاه صالح مذکور در بند ۳ ماده ۴را هم لحاظ کند.بنابراین اگر در مثال فوق،دادگاه کشور فرانسه تشخیص دهد که دادگاه مالزی به عنوان محل اجرای تعهدات اصلی عقد برای رسیدگی تخصص بیشتری دارد پرونده را به دادگاه مناسب تر ارجاع می دهد.[۵]

[۲] – Internet Services Providers

[۳]-  باقر انصاری،پیشین،ص ۱۵۱٫

۳-Forum Shopping

دادگاه صالح در فرض دعوی متقابل

موضوع دعوا، محدوده ی دادرسی را مشخص می کند.دادخواست اصلی خواهان، با لحاظ دفاعیات خوانده، موضوع دادرسی را تعیین می نماید موضوع دادرسی و سایر عناصر آن  باید به نوعی غیر قابل تغییر باشند تا از هر اقدام غافل گیرانه ای که قضای شایسته را به مخاطره می اندازد جلوگیری شود[۱] اما تغییر ناپذیری عناصر دادرسی نباید امری مطلق شمرده شود.

در حقیقت، همان قضای شایسته ایجاب می نماید که اجازه داده شود تحت شرایطی در جریان دعوای اصلی، خوانده علیه خواهان اقامه ی دعوا نماید یا خواهان،دعوا یا دعاوی دیگری علیه خوانده اقامه کند،شخص ثالثی به دادرسی وارد شود و یا هر یک ازاصحاب دعوا ثالثی را جلب نماید. دراین صورت دعوا یا دعاوی طاری[۲] مطرح می شود.در همین راستا به موجب ماده ۱۷ قانون آئین دادرسی مدنی هر دعوایی که در اثنای  رسیدگی به دعوای دیگر از طرف خواهان یا خوانده یا شخص ثالث یا ازطرف متداعیین اصلی بر ثالثی اقامه شود، دعوای طاری نامیده می شود.این دعوا اگر با دعوای اصلی مرتبط یا دارای یک منشاء باشد، در دادگاهی اقامه می شود که دعوای اصلی در آن جا اقامه شده است دعاوی مزبور طاری توصیف می شوند، زیرا نه تنها درجریان رسیدگی به دعوای اصلی مطرح می شوند بلکه طرح آن ها اتفاقی بوده و معمولا” تصمیم گیری نسبت به دعوای اصلی منوط به روشن شدن نتیجه- ی دعاوی طاری می باشد. رسیدگی به دعاوی طاری ، چنان چه از صلاحیت ذاتی دادگاه خارج نباشد،باید در دادگاهی رسیدگی شود که به دعوای اصلی رسیدگی می کند و در صورتی که از صلاحیت ذاتی دادگاه رسیدگی کننده خارج باشد رسیدگی به دعوا تا اتخاذ تصمیم از مرجع صلاحیت دار متوقف می شود.(ماده۱۹ق.آ.د.م ایران) لیکن در حال حاضر نیز دعوای طاری در هرحال باید در دادگاهی که به دعوای اصلی رسیدگی می نماید اقامه شود؛حتی اگر از صلاحیت ذاتی دادگاه خارج باشد زیرا این دادگاه باید از طرح دعوای طاری آگاه باشد.[۳]

در نهایت آن دادگاه در این صورت باید با صدور قرار عدم صلاحیت پرونده را حسب مورد، به مرجع صالح ارسال نماید(مواد ۸۹ و ۲۸ ق .آ. د. م ایران) و چنان چه رسیدگی به دعاوی اصلی منوط به روشن شدن نتیجه ی دعوای طاری است ، رسیدگی را تا حصول این امر متوقف نماید.( ملاک ماده ۱۹ ق .آ. د.م ایران)

دعوای متقابل دعوایی است که از سوی خوانده دعوای اصلی علیه خواهان آن دعوی به منظور جلوگیری از محکومیت یا کاستن ازمیزان آن اقامه شده و با دعوای اصلی دارای منشا واحد یا ارتباط کامل باشد .۲مزایای این دعوی متعدد است زیرا باعث می شود تا دو دعوای مرتبط با یک دیگر در یک دادگاه رسیدگی شود حتی اگر دعوای متقابل از حیث صلاحیت محلی ، درصلاحیت دادگاه دیگر باشد لذا وقت کمتری برای رسیدگی به این دو دعوی صرف شده و از صدور آرای متشتت جلوگیری می شود ضمن آن که طرفین می توانند تمام ادله و مدارک خود را در یک دادگاه حاضرکنند.این فواید باعث شده است تا پیش نویس کنوانسیون مالکیت فکری با در نظر گرفتن این امکان که خوانده دعوای مالکیت فکری ممکن است بخواهد تحت شرایطی دعوای متقابل را مطرح کند ،  به معیار تعیین دادگاه صالح به پردازد و به  دادگاه  های کشورهای عضو  این اختیار را داده است تا به این دسته دعاوی نیز رسیدگی کنند.

بند ۱ ماده ۹ پیش نویس مذکور مقرر می دارد :دادگاهی که طبق مقررات این کنوانسیون صلاحیت رسیدگی به یک دعوی را دارد، برای رسیدگی به کلیه دعاوی میان همان طرفین که ناشی از معامله یا مجموعه معاملات یا حادثه ای است که مبنای  دعوای اصلی می باشد ، نیز

صلاحیت دارد صرف نظر از منشا سرزمینی حق موضوع دعوی و صر ف نظر از اینکه کدام طرف دعوی،آن حق را ادعا می کند. امکان طرح دعوای متقابل در دعاوی مالکیت فکری ممکن است باعث شود برخی اصحاب دعوی برای استفاده از مزایای کنوانسیون، دعاوی خارج از قلمرو این پیش نویس را نیز تحت عنوان دعوای متقابل، در ضمن دعوا ی اصلی طرح کنند تا قواعد کنوانسیون بر آن دعوی هم اعمال شود با این حال بند ۲ ماده ۹ از این سوء استفاده ممانعت می کند و مقرر می دارد که، اگر دعوای متقابل،ارتباطی به دعوای مالکیت فکری نداشته باشد،دادگاه های کشورهای عضو از این اختیار برخوردارند که آن را به عنوان دعوای متقابل نپذیرند.[۴]

سوالی که در خصوص شرایط دعوا ی متقابل مطرح می شود این است که آیا لازم است تا دعوای متقابل در ضمن دعوای اصلی طرح شود یا پس از خاتمه دعوای اصلی نیز می توان دعوایی را تحت عنوان متقابل طرح کرد؟ماده ۹ در این زمینه ساکت است و چنین به نظر می- رسد که دعوای متقابل باید در ضمن دعوای اصلی طرح شود با این حال درتفسیری که تهیه کنندگان پیش نویس ارائه داده اند مقرر داشته اند که طرح این دسته دعاوی در ضمن دعوای اصلی ضروری نیست.[۵]

اما طبق ق. ایران،  با توجه به ملاک مواد ۹۸،۱۳۵،۱۴۳ ق.آ.د.م  می بایست تا پایان اولین جلسه دادرسی اقامه شود.

[۲] -Demandes Incidences.

[۳] –  عبدالله شمس ،پیشین، ص۴۱۱٫

۲- محمد سنگلچی،پیشین،ص۷۵٫

• Brand Ronald. A,(2002)Comparative Forum Non Cenveniens and  the Hague Judgments Convention.P431.

.

دادگاه صالح در فرض دعوای خوانده علیه شخص ثالث

دعاوی طاری اگر از سوی اصحاب دعوا یا یکی از آنها بر ثالثی اقامه شود دعوای جلب ثالث نامیده می شود.رسیدگی به این دعاوی نیز در حال حاضر با دادگاهی است که به دعوای اصلی رسیدگی می کند.گاه در برخی دعاوی مالکیت فکری،خوانده زمانی که احساس می- کند که در پرونده ای در حال محکوم شدن است می خواهد دعوایی علیه شخص ثالث طرح کند تا خسارتی را که او باید به خواهان دعوی بپردازد،از شخص ثالث مطالبه کرده و شخص ثالث را نیز سهیم کند[۱].فرض کنید که صاحب یک سر تجاری، علیه شخصی طرح دعوی کرده و دادگاه با احراز افشا شدن غیر مجاز سر توسط خوانده،در صدد الزام او به جبران خسارت به مبلغ ده هزار دلار است.در این زمان خوانده می تواند دعوای علیه ارائه دهنده  خدمات اینترنتی طرح کند و با آوردن دلایل متقن و اثبات اینکه ارائه دهنده نیز افشای سر را تسهیل ساخته است، بخشی از جبران خسارت را بر دوش او بگذارد.در این حالت،دادگاه رسیدگی کننده به دعوای اصلی،در صورتی که شرایط مقرر در بند ۱ ماده ۱۱ پیش نویس کنوانسیون مالکیت فکری محقق شود[۲]، صلاحیت رسیدگی به دعوای خوانده علیه شخص ثالث را نیز دارا خواهد بود.

با مطالعه بند ۱ ماده ۱۱ کنوانسیون مالکیت فکری می توان دریافت که دادگاهی که طبق  مقررات این کنوانسیون، صلاحیت رسیدگی به دعوایی را دارد،صالح است تا به دعوای خوانده علیه شخص ثالث در خصوص جبران خسارت یا سهیم ساختن او با خوانده نیز رسیدگی کند مشروط بر آن که طرح چنین دعوایی معقول باشد یعنی اولا”:اقامه این دعوی ،طبق قانون ملی   دادگاه محل رسیدگی مجاز باشد و ثانیا”:میان حقوق مالکیت فکری آن کشور و دعوی علیه شخص ثالث ارتباط ماهوی[۳] وجود داشته باشد.

نکته قابل توجه در خصوص معیار مقرر در بند فوق آن است که اگر قبلا” میان خوانده دعوای اصلی و شخص ثالث، قرارداد تعیین دادگاه صالح منعقد شده باشد خوانده  نمی تواند با نادیده گرفتن قرارداد لازم الاجرا،دعوای خود را در دادگاه اول طرح کند و باید در دادگاه منتخب اقامه دعوی نماید(بند ۲ ماده ۱۱)بنابراین حکم بند ۱ ناظر به مواردی است که قرارداد تعیین دادگاه وجود ندارد.

ه-دادگاه صالح در فرض ادغام دعاوی مطروحه[۴]

توام نمودن دعاوی[۵] اقدامی است که دادگاه در هر حال پس از طرح دعاوی اصلی در صورت وجود شرایط قانونی،به آن مبادرت می ورزد . بدین معنا که دادخواست های متعددی را که با دعوای اصلی رابطه مستقیم دارد یک جا مورد رسیدگی قرار می دهد و علی القاعده در رایی واحد تکلیف آنها را روشن می نماید.در ماده ۱۰۳ ق.آ.د.م ایران ، توام نمودن دعاوی را در غیر مورد طرح دعاوی طاری،پیش بینی کرده است البته اگر دعوای دوم در قالب دعوای متقابل اقامه شود،هر دو دعوا الزاما” تواما” رسیدگی می شود. این ماده مقرر می دارد: اگر دعاوی دیگری که ارتباط کامل با دعوای طرح شده دارند در همان دادگاه مطرح باشد،دادگاه به تمام آن ها یک جا رسیدگی می نماید و چنان چه در چند شعبه مطرح شده باشد،در یکی از شعب با تعیین رئیس شعبه اول یک جا رسیدگی خواهد شد. قانون گذار شرط توام نمودن دعاوی را در ارتباط کامل قرارداده است، معنای این اصطلاح در ماده ۱۴۱ همان قانون آمده است که: بین دو دعوا وقتی ارتباط کامل وجود دارد که

 اتخاذ تصمیم در هر یک موثر در دیگری باشد.بررسی و تشخیص وجود ارتباط کامل بین دعاوی به صلاح دید دادگاه می باشد. فلذا دادگاه ی که دعاوی متعدد را ادغام نموده می تواند سپس آنها را تفکیک نماید.[۶] در حقوق فرانسه نیز همین ترتیب پذیرفته شده است.۲[۷]

در صورتی که قبلا” میان خواهان و خوانده دعوای نقض مالکیت فکری،دعوایی در دادگاه یک کشور عضو اقامه شده و رسیدگی بدان در جریان باشد، اگر دعوایی میان همان طرفین دعوی اقامه شود و پرونده در دادگاه دیگری طرح شود،دادگاه  دوم،پرونده را به دادگاه  اول احاله داده تا با ادغام دو دعوی، امکان ارائه همه دلایل در یک دادگاه وجود داشته باشد و از صدور آرای متعارض و بروز مشکلات احتمالی دراجرای رای جلوگیری می شود.

ماده ۱۲ پیش نویس کنوانسیون مالکیت فکری در این موارد،اصل را بر اولویت رسیدگی دادگاه اول قرارداده است اما امکان اثبات خلاف را نیز مقرر داشته است.در مواردی که طرفین دو دعوی مشابه بوده و دعاوی ناشی از حقوق مالکیت فکری قلمرو یک کشور واحد باشد و اختلافات از معامله واحد یا مجموعه معاملات یا رویداد واحد ناشی شده باشد، ادغام اجباری است(بند ۱ ماده ۱۲)مگرآن که طرفین در خصوص دعوای دوم، قرارداد معتبری مبنی بر انتخاب دادگاه دیگر منعقد نموده باشند(بند ۲ ماده ۱۲)هم چنین در صورتی که خواهان در دعوای اول، از طی کردن تشریفات قانونی برای شروع و ادامه رسیدگی کوتاهی کرده باشد یا دادگاه در مهلت مقرر قانونی رای صادر نکرده باشد، دادگاه دوم می تواند بنا به تقاضای یکی از طرفین، رسیدگی به دعوی را شروع کند و نیازی به ادغام نیست (بند ۴ ماده ۱۲) ایرادی که به این بند می توان وارد آورد این است که مدت  زمانی که دادگاه رای صادر نکند و یا اثبات کوتاهی خواهان در طی کردن تشریفات رسیدگی مشخص نشده است اما طبق ماده ۱۹ ق.آ.د.م خواهان مکلف است ظرف یک ماه در دادگاه صالح اقامه دعوی نماید و رسید آن را به دفت دادگاه رسیدگی کننده تسلیم کند،در غیر این صورت قرار رد دعوا صادر می شود.

نکته ای که باید اشاره کرد این است که اگر دعوایی در دعوای دیگر ادغام گردد و دادگاه به رسیدگی اقدام ورزیده و رایی صادر کند اما به ر غم این ادغام ،آرای دیگری از سایر دادگاه ها صادر شده است،آن آرا قابلیت اجرا نخواهند داشت با این حال اگر دعوایی که باید ادغام می شد به هر دلیلی ادغام نشد،رای صادره معتبر و قابل اجرا خواهد بود.  [۸]

در خصوص اصل مورد پذیرش پیش نویس یعنی اصل اولویت دادگاه اول در رسیدگی به دعاوی ادغام شده، ممکن است ایرادی مطرح شود بدین ترتیب که خواهان پرونده ای از این اصل سوءاستفاده کرده و کنترل و اختیار بیشتری در دادرسی به دست می آورد. توضیح  آن که او دعوای خود را در دادگاهی خاص طرح می کند که بیشتر با منافع او سازگار است تا سایر دعاوی مرتبط نیز با این دعوی ادغام شده و در همین دادگاه رسیدگی شوند.[۹] با این حال تهیه- کنندگان پیش نویس برای جلوگیری از این سوء استفاده احتمالی،از دو ساز وکار بهره گرفته-اند:

نخست : در ماده۱۳ معیارها و ضوابطی را برای ادغام دعاوی پیش بینی کرده اند.مطابق بند ۳ این ماده،دادگاه اول به ر غم آن که در رسیدگی به دعاوی ادغامی اولویت دارد اما مکلف است بررسی کند که آیا صلاحیت او برای رسیدگی ناظر به بیشترین تعداد طرفین دعوی است یا خیر؟آیا رسیدگی توسط او،باعث افزایش کارایی و صرفه جویی در منافع قضایی خواهد شد یا خیر؟آیا اساسا” احتمال صدور آرای معارض وجود دارد یا خیر؟در پرونده های مطروحه،آیاکارشناسان متخصص در آن زمینه در آن محل حضور دارند یا

خیر. هم چنین طبق بند ۴ این ماده ،دادگاه باید حداکثر تا زمان اولین دفاع ماهوی، قرار ادغام را صادر کرده باشد.

[۱]-محمد سنگلچی،پیشین ،ص۷۸٫

[۲]-  این ماده از ماده ۱۶ پیش نویس کنوانسیون لاهه ۱۹۹۹بر گرفته شده است.

[۳]- Substantial Connection.

[۴] – Lis Pendens.

[۵]- Jonction dinstances.

۱- عباس زراعت،آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب درامور مدنی،چاپ اول،انتشارات خط سوم، سال ۱۳۷۹،ص۲۰۹ .

۲- در حقوق فرانسه ارتباط کافی شرط توام نمودن دعاوی است: نک ۳۶۷ ق.م.آ.د.م.ف.

[۹]-  Drexl Josef and Kur Annette(2005)Intellectual Property and Private International Low Heading For the Future,Oxford and Portland,oregon :Hart Publishing,P,59.