عدالت و امنیت
یکی دیگر از عوامل مهم و تأثیرگذار بر موضوع امنیت، عدالت است. عدالت می تواند مشروعیت آفرین و در نتیجه امنیت ساز باشد و بی عدالتی و ظلم عامل اصلی بی ثباتی و ناامنی است. در قرآن کریم نخستین دستور خداوند در مقام دادرسی و داوری، حکومت به عدل است، عدالت نزدیک ترین طریق تحصیل تقوی است و بهترین افراد نزد خداوند، باتقواترین آنها هستند.
«در اهمیت عدالت در بقای حکومت ها هم نص مشهور “الملک یبقی مع الکفر و لایبقی مع الظلم” گویاترین بیان است. حقوق نیز در ذات خویش بدنبال اجرا و تحقق عدالت است نظمی که بوسیله حقوق برقرار می شود، پیوسته در حال حرکت و تحول است و به سوی کمال می رود، کمالی که غایت آن عدالت است. قاعده ای را که مردم با عدالت و انصاف منطبق ندانند، به میل و رغبت اجرا نمی کنند و برای فرار از آن به انواع وسیله ها و حیله ها دست می زنند. پس دولت برای حفظ نظم عمومی و ایجاد آرامش اجتماعی، ناگزیر است که تا حد امکان، قواعد حقوقی را با عدالتی که نزد مردم محترم است سازگار کند. بدین ترتیب، با وجود اینکه قانون یا رویه قضایی غیرعادلانه شاید از همان قوه الزام و اجبار اجتماعی که یک قانون عادلانه برخوردار است بهره مند باشد، اما مردمی که طرف خطاب احکام دولتی هستند یا دادرسانی که مأمور اجرای قواعد حقوق شده اند، در پیشگاه وجدان خود یعنی دادگاهی که دولت را در آن اقتداری نیست، با ترازوی عدالت، ارزش و اعتبار واقعی قانون را تعیین می کنند. این داوری و اثر و بازتاب آن در نفوذ و اعتبار قوانین، واقعیت دیگری است که باید در کنار اقتدار دولت آن را پذیرفت.»[۱]
از منظری دیگر، اعتقاد بر این است که عدالت، ارزش نخستین و غیرقابل تحدید در حقوق است. ارزشهای والایی همچون «آزادی» و «برابری» با همه احترام و اهمیتی که دارند، ارزش های مطلق و غیرقابل تحدیدی نیستند، در جهان حقوق، آزادی با همه ارزش و قداست آن محدود است، محدود به رعایت آزادی دیگران و عدم ضرر به دیگری، همچنین اخلاق عمومی و نظم و امنیتی که در اجتماع ضروری است. خواه ناخواه آزادی را محصور و محدود می کند.
همچنین، نابرابری های اقتصادی و اجتماعی سبب می شود تا نیاز به «برابری» به عنوان ارزش والا و برتر به شدت احساس شود و برآزادی حکومت کند. این نیاز حتی فلسفه های لیبرال را هم که تأکید زیادی بر آزادی های فردی داشتند واداشت تا از طریق قانون، از قلمرو آزادی ها به نفع برابری بکاهند. با این حال، ارزش «برابری»، ارزش مطلقی نیست و لذا در زمینه بهره مندی از مزایای اجتماعی، از تناسب و تعادل صحبت می شود و اینکه در برابر کار مساوی باید مزد یکسان پرداخت شود. بنابراین باز هم عدالت واقعی چهره می گشاید و فرمان می دهد حق هر کس را چنان که سزاوار است باید داد.
البته این واقع گرایی و اهمیت دادن به نظم و امنیت در دوره هایی نیز، حاکمان اسلامی به پشت گرمی فقه شیعه حکمرانی کرده اند قابل تعمیم است که نمونه عینی آن تأیید حاکمان جابر در سلسله پادشاهان صفوی است. در دوران حاکمیت جمهوری اسلامی، بحران ها و یا مسائل دوران استقرار و تثبیت حاکمیت، در مواردی عدول از موازین شرعی در تصویب قوانین و کیفرها یا اجرای مجازات ها و عدم رعایت موازین دادرسی عادلانه در رسیدگی به جرایم متهمان جرایم امنیتی را موجب شده است و در عمل، حفظ یا برقراری امنیت و نظم، به تحمل مخالفان و تلاش برای اقناع و رعایت موازین عادلانه و منصفانه ترجیح داده شده است.
[۱] – آقابابائی، حسین، قلمرو امنیت در حقوق کیفری، سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، چاپ اول، ۱۳۸۹، ص ۵۲
امنیت قضایی و دادرسی کیفری عادلانه
مداخله حقوق کیفری برای سامان بخشی اجتماعی و فراهم سازی امنیت، در مرحله ارزش گذاری کیفری یا جرم انگاری متوقف نمی شود. دستگاه عدالت کیفری برای حمایت از ارزش ها و تضمین آنها، نیازمند برنامه ریزی و استفاده ازا ابزارهای کارآمد است. اگر ضمانت اجراهای تنظیم شده توسط حقوق کیفری را بخش محسوس سیاست جنایی بدانیم که برای تضمین امنیت در جامعه پیش بینی شده اند، اجرای راهبردهای سیاست جنایی، نیازمند مدیریت و هماهنگ سازی بخش های مختلف دستگاه عدالت کیفری از طریق تنظیم و اجرای دادرسی کیفری عادلانه است. دادرسی عادلانه کیفری، این توان را دارد که در مقام حمایت از ارزش های جامعه،از بروز بی عدالتی و بی انصافی نسبت به کسانی که در چنگال عدالت گرفتار شده اند جلوگیری کند. در این صورت، هم ارزش های جامعه مورد حمایت قرار گرفته و با عوامل ناامنی در جامعه برخورد می شود و هم متهمان و محکومان، احساس بی عدالتی و اینکه نظام حقوقی در مقام انتقام جویی از آنها است، نخواهند داشت. بدین ترتیب، نظام دادرسی عادلانه یکی از اصول مهم تضمین ارزش ها و در نتیجه تأمین امنیت و به ویژه امنیت روانی و احساس عدالت حتی از طرف کسانی است که از نظر جامعه خطاکار و مجرم محسوب می شوند. با وجود اینکه دادرسی عادلانه در همه موارد به نفع جامعه و تضمین امنیت است، مدیریت دادرسی و رویه های عملی به گونه ای است که در بسیاری از موارد مشاهده می شود نظام های سیاسی در رسیدگی به جرایم امنیتی به معنای خاص و به ویژه جرایمی که به امنیت حکومت ارتباط پیدا می کند، وفاداری کمتری نسبت به اصول دادرسی عادلانه داشته اند.
اصل سرزمینی بودن قوانین جزایی و محدود شدن اقتدار دولت به قلمرو زمینی، هوایی و دریایی، از اصول پذیرفته شده حقوق جزا است و معمولاً در تمام قوانین جزایی مدون و یا عرض مورد تأکید قرار گرفته است. ولی این اصل همیشه با استثناهایی روبه رو بوده که از موارد مهم آن نسبت به جرایم ارتکابی علیه مصالح کلی و امنیت ملی کشورها است. در این موارد قوانین جزایی از اصل سرزمینی بودن عدول کرده و دادگاه های داخلی را نسبت به رسیدگی به جرایم علیه اساس و امنیت خود ولو در خارج از کشور انجام شده باشد، صالح دانسته اند. این صلاحیت با عنوان صلاحیت حفاظتی، حمایتی یا واقعی نامیده شده است.
در حقوق ایران، اصل سرزمینی بودن قوانین کیفری در ماده ۳ ق.م.ا مورد بحث قرار گرفته و بر اساس آن، قوانین جزایی درباره کلیه کسانی که در قلمرو حاکمیت زمینی، دریایی و هوایی جمهوری اسلامی ایران مرتکب جرم شوند اعمال می گردد، مگر اینکه به موجب قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد.
یکی از شاخص های مهم برای عادلانه بودن دادرسی، رعایت حق دفاع متهم در برابر اتهام های وارده از طریق حفظ آزادی وی در دسترسی به اطلاعات و منابع لازم برای دفاع از خویش است. سلب آزادی و بازداشت متهم، در عین حال که در جرایم مهم و به خصوص جرایم علیه امنیت برای جلوگیری از تبانی و فرار، اهمیت و ضرورت دارد، صدور بی رویه و بدون توجیه و به ویژه استمرار و طولانی شدن آن به حد بسیار زیادی می تواند حق دفاع متهم را مورد آسیب و خدشه قرار دهد.
در حقوق ایران مقررات ناظر به بازداشت موقت به صورت کلی و در جرایم علیه امنیت به طور خاص با ارشادات و آموزه های دینی و توصیه های اسناد بین المللی مورد قبول کشور، انطباق ندارد. پرانتقاد ترین قانون در این زمینه قانون آیین دادرسی کیفری دادگاه های عمومی انقلاب مصوب سال ۱۳۷۸ است که نه تنها در جهت آموزه های مذهبی و تعهدات حقوقی و سیاسی کشور گام برنداشته، بلکه موارد بازداشت موقت و اختیارات و مقامات صادر کننده قرار بازداشت را توسعه داده است. در این قانون، نه تنها بر اساس ماده ۳۲ در مورد جرایمی که مجازات قانونی آن اعدام و صلب است و به صورت کلی جرایم موضوع فصل اول از کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی) در صورت وجود قرائن و امارات دال بر توجه اتهام، صدور قرار بازداشت موقت جایز است، در ماده ۳۵ در مورد جرایم محاربه و افساد فی الارض به طور کلی صدور بازداشت موقت، الزامی و اجباری است و تا صدور حکم بدوی ادامه خواهد یافت، مشروط بر اینکه مدت آن از حداقل مدت مجازات مقرر قانونی ارتکابی تجاوز نکند.
رویه دادگاه های رسیدگی کننده به جرایم علیه امنیت است نشان می دهد که این دادگاه ها از این اختیار قانونی به شکل گسترده ای استفاده می کنند از طرف دیگر، مقام های متعددی اختیار صدور قرار بازداشت را دارند. علاوه بر قاضی دادگاه، قاضی تحقیق و رئیس حوزه قضایی هم از مقاماتی هستند که قادر به صدور قرار بازداشت هستند و جالب اینکه رئیس حوزه قضایی که به موجب ماده ۳۳ این قانون مقام بررسی کننده قرار بازداشت موقت است، خود از مقامات صدور بازداشت موقت است و این قرار به تأیید مقام دیگر هم نیازی ندارد.
با اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب و تشکیل دادسراها، ایراد تعدد مراجع و مقامات صدور قرار بازداشت مرتفع شده و طبق بند «ح» ماده ۴ قانون اصلاح قانون دادگاه های عمومی و انقلاب، صدور قرار بازداشت موقت در اختیار بازپرس است و دادستان هم می تواند از بازپرس بازداشت متهم را تقاضا کند و در موارد اختلاف نظر میان بازپرس و دادستان، اگر دادستان مخالف قرار بازداشت باشد، نظر دادستان متبع است ولی اگر بازپرس مخالف بازداشت متهم باشد، حل اختلاف حسب مورد با دادگاه عمومی یا انقلاب خواهد بود. همچنین در مورد دلخواه موارد بازداشت اجباری مذکور در قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب می توان به بند «ح» موصوف اشاره کرد، زیرا در این بند هرچند به «موارد مقرر در آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب» اشاره کرده است ولی کلمه «می تواند» مفید اختیار بازپرس در صدور قرار تأمین مناسب دیگری حتی در موارد بازداشت اجباری است. مقررات بند «ط» این ماده واحده هم مؤید این برداشت است زیرا بدون اشاره به الزامی بودن بازداشت موقت در موارد خاص، تصریح می کند:
هرگاه در جرایم موضوع صلاحیت دادگاه کیفری استان تا چهار ماه و در سایر جرایم تا دو ماه به علت صدور قرار تأمین، متهم در بازداشت به سر بر دو پرونده اتهامی او منتهی به تصمیم نهایی در دادسرا نشده باشد، مرجع صادر کننده قرار مکلف به فک و تخفیف قرار تأمین متهم می باشد.
امنیت قضایی و ارکان آن
در این فصل به امنیت قضایی و عناصر و ارکان آن پرداخته شده که مهمترین بحث آن امید به دستگاه عدالت در موارد نقض امنیت دسترسی آسان به دستگاه عدالت و ایفای نقش مؤثر پلیس و نهاد تعقیب می باشد همچنین نقش سلبی و ایجابی عدالت ترمیمی در امنیت قضایی مورد بررسی قرار می گیرد.
مبحث اول: عناصر امنیت قضایی
گفتار اول: استقلال قضایی
منظور از استقلال قضایی این است که دادرسان در صدور رأی تنها قانون و وجدان را حاکم اعمال خود قرار دهند و توجهی به دستورها، نظرها و خواسته های دیگران نداشته باشند از هیچ مانع و رادعی نهراسند و بیم انفصال، تنزل رتبه و مقام، تغییر محل خدمت و موقعیت شغلی، به خود راه ندهند.
«استقلال بدین معناست که یک دادگاه نباید هیچ نهاد دولتی دیگری باشد این بدان معنا نیست که فقر استقلال نسبت به نهادهای غیردولتی همچون سپهسالار در افغانستان یا سومالی یا از یک حامی سخاوتمند همچون شرکت کوکاکولا یا شل، مجاز باشد.»
«منظور از استقلال این است که اعضای دادگاه از جانبداری یکی از دو سوی دعوی، دادستان، متهم و یا قصد زیان رساندن به شخص متهم بدور باشند. استقلال همچنین به معنای جدایی میان مقامات اداری توقیف و بازجویی از دادگاه است.»
در جایی دیگر در بیان مفهوم استقلال قضایی گفته شده: «استقلال قضایی وقتی ممکن است که قضات، در مقام دادرسی، صرفاً بر اساس موازین قانونی و دستورات وجدانی خود، بدور از هرگونه نفوذ یا فشار بیرونی و درونی مبادرت به صدور حکم نمایند.»
با توجه به تعاریف فوق که تشابه نسبی نیز دارند می توان استقلال قضایی لازمه سیستم دادرسی بی طرفانه را چنین تعریف کرد:
«آزادی عمل واقعی و ظاهری در اتخاذ تصمیم یا اظهار نظر و بیان اظهارات، حسب مورد بر طبق قانون، محتویات پرونده، وجدان و واقعیات، بدور از هرگونه فشار یا مداخله از سوی هر شخص حقیقی یا حقوقی.» این استقلال که وصف قاضی و اشخاص دخیل در پرونده است، منجر به تحقیق دادرسی مستقلانه شده و زمینه دادرسی بی طرفانه را فراهم می سازد.
برای اینکه محاکمه منصفانه باشد، قاضی یا قضات رسیدگی کننده به دعوی باید مستقل باشند، همه اسناد حقوق بشری بین المللی، به دادرسی منصفانه توسط یک مرجع قضایی مستقل اشاره دارد. نهادهای مختلف سازمان ملل به کرّات از دولت ها درخواست کرده اند که همه تدابیر لازم را بیاندیشند تا قضات وظایف شغلی شان را آزادانه انجام دهند.
رعایت کرامت انسانی در دادرسی
«امروزه رعایت کرامت انسانی یکی از معیارهای اساسی قانونگذاری، دادرسی و اعمال ضمانت اجراهای کیفری است. توجه به این معیار، اراده دولت و حکومت را در فرایند قانون گذاری، دادرسی کیفری و اعمال مجازات ها و اقدامات تأمینی و تربیتی محدود و پایبند به ضوابط انسانی و اخلاقی می نماید.»
اهمین کرامت انسانی در دادرسی کیفری از این جهت است که حضور هیأت حاکمه با جامعه در فرایند دادرسی و اصطکاک یا تعارض منافع آنها با حقوق دفاعی متهم، ممکن است به نادیده گرفته شدن این کرامت و شخصیت انسانی منجر شود.
«یکی از مقتضیات اصل کرامت ذاتی انسان در قلمرو حقوق کیفری شکلی، حق بهره مندی شهروندان از دادسری عادلانه یا منصفانه است.»
بدین ترتیب اگر در حقوق جزایی ماهوی باید با خودداری از اعمال مجازات های غیرانسانی در رعایت کرامت انسانی کوشید، در فرایند دادرسی باید با حفظ کرامات انسانی طرفین، به ویژه کرامات انسانی متهم که همیشه در معرض تجاوز است، رفتار نمود. به همین علت در اصل ۳۹ قانون اساسی ایران در جهت حفظ کرامت انسانی متهم یا مجرم مقرر شده «هتک حرمت و حیثیت کسی که به حکم قانون دستگیر، بازداشت، زندانی یا تبعید شده به هر صورت که باشد ممنوع و موجب مجازات است.»
لزوم حفظ کرامت انسانی در دادرسی کیفری موجب شده که کشورهای مختلف به تدوین کدهای رفتاری یا اخلاقی روی آورند. تا از این طریق بتوانند نحوه ی عملکرد یا برخورد قضات و یا دست اندرکاران پرونده را در رابطه با طرفین دعوی به ویژه متهم، روشن سازند و بدین ترتیب از هتک حیثیت یا کرامت اصحاب دعوی جلوگیری کنند. نقض بی طرفی را می توان نقض کرامت انسانی نیز دانست چون رعایت کرامت انسانی مستلزم برخورد با افراد به عنوان یک شخص دارای حقوق انسانی از جمله احترام است و نقض بی طرفی یعنی نقض احترام انسانی افراد. حق شناسایی به عنوان یک شخص مذکور در اسناد بین المللی، متضمن حق برخورداری از کرامت است.
گفتار چهارم: تأمین حقوق جامعه
در آیین دادسری کیفری با تلفیق حقوق حکومت و حقوق جامعه، گفته می شود که چون هر جرمی نظم جامعه یا نظم عمومی را بر هم می زند، لذا جامعه با نمایندگی دادستان یک طرف ثابت دعوی است. در حالی که همان طور که قبلاً گفتیم در بسیاری از موارد حقوق حکومت و حقوق جامعه بر هم منطبق نیستند و چه بسا این حقوق در برابر همدیگر نیز قرار گیرند. بدین ترتیب در مواردی که جرم انگاری ریشه در حقوق حاکمان یک کشور یا اراده آنان دارد و این حقوق منطبق با حقوق جامعه نیست، جرایم، ناقض حقوق جامعه و برخلاف نظم عمومی نبوده و طبعاً در این موارد جامعه را نباید یکی از طرفین دعوی دانست و دادستان هم به معنی واقعی کلمه «مدعی العموم» نیست بلکه «مدعی الدوله» است. البته پرواضح است که حاکمان صراحتاً از حقوق خود سخن نگفته و همانند بسیاری از موارد با عنوان حقوق جامعه، حقوق خود را با شدت هرچه تمام تر پیگیری می کنند. نمونه بارز این تلاش را باید در نظام های دادرسی تفتیشی دید که حکام سیاسی به نام حقوق برتر جامعه، حقوق یا به عبارت دقیق تر مطامع خود را مستقیماً یا به طور غیرمستقیم پی جویی می کنند.
وقتی از جامعه به عنوان یک طرف دعوی و حقوق او سخن می رود، مقصود جامعه ای دارای هویتی مستقل از اعضای خود است و اجتماع به صورت انسان بزرگ که دارای حقوق و نیازمندیهای خاص خود است تصویر می شود. آنچه عوض و دگرگون می شود اعضاء جامعه است و جامعه برخلاف اعضا خود، ثابت و دائمی است.
بیشترین تجاوز یا احتمال تجاوز به اصل بی طرفی در دادرسی کیفری از موقعی صورت می گیرد که یکی از طرفین دعوی عملاً هیأت حاکمه باشد. طبعاً در زمان وضع مقررات دادرسی که وظیفه انحصاری هیأت حاکمه است، نمایندگان ملت نیز (با فرض اینکه منتخب ملت باشند)، تحت تأثیر مخطورات سیاسی، نقش نمایندگی خود را به خوبی ایفا نکرده، این حقوق و منافع هیأت حاکمه است که بر هر چیز برتری دارد و ساختار دادرسی و مقررات حاکم بر آن، با این دادگاه، تدوین می یابد به طوری که تصویر یا انتظار اعمال بی طرفی از سوی هیأت حاکمه، حداقل در اعلام حقوق متقابل عموم با حقوق هیأت حاکمه، ساده اندیشی تلقی می شود و هیئت حاکمه نیز با تأکید بر اقرار خود، ضعف سخن یا نقض بی طرفی را به قدرت بازو می پوشاند. همین فرض در زمان اجرای مقررات دادسری و رسیدگی عملی کیفری مطرح است. وقتی در جریان دادرسی هیأت حاکمه در برابر متهم قرار می گیرد، قاضی هم هر قدر بی طرف باشد در هر حال خواه ناخواه جزء حاکمیت و زبان اوست به همین علت فرض اعمال بی طرفی در تعارض حقوق هیأت حاکمه و یا بعضاً حقوق جامعه، با حقوق متهم، مشکل بوده و ایجاد تعارض می شود که چگونه می توان فرض نمود، هیأت حاکمه در مورد حقوق و منافع خود (خواه همسو و خواه ناهمسو با حقوق و منافع جامعه) وضع قاعده و به اختلافات راجع به آن رسیدگی کند و در عین حال بی طرف نیز باشد. شاید مکانیسمی که بتواند هیأت حاکمه را از دست اندازی به حقوق طرف دعوی یعنی متهم بازدارد، التزام حکومت ها به تعهدات بین المللی خود باشد. نهادهای منطقه ای حقوق بشر برای احراز رعایت حقوق بشر در نظام دادرسی کشورها، با علم به این نکته، به موارد تعارض حقوق هیأت حاکمه کشورها و حقوق بشر در نظام دادرسی کشورها، با علم به این نکته، به موارد تعارض حقوق هیأت حاکمه کشورها و حقوق افراد، توجه خاص داشته و آراء مراجع قضایی کشورها و قوانین آنها را که مربوط به این تعارض باشد، معیار قضاوت خود در ارزیابی رعایت حقوق بشر در بعد دادرسی قرار می دهند والا در موردی که حقوق اشخاص خصوصی در برابر یکدیگر قرار می گیرد، رعایت بی طرفی چندان کار مشکلی نیست و قدرت برتری در دادرسی وجود ندارد تا بی طرفی را تهدید کند.
حفظ حقوق متهم
طرف ثابت دعوای کیفری متهم است و تاریخ نشان می دهد که هدف اصلی و اولیه دادرسی کیفری حفظ حقوق اوست و اصلاً مقررات دادرسی کیفری با هدف اولیه جلوگیری از تجاوز حکام مستبد به حقوق و آزادی های فردی و حمایت حقوق متهمان تدوین یافته است، چرا که این احکام بوده اند که با توجه به قدرت فزاینده ای که داشته اند به راحتی به حقوق و آزادی های فردی دست اندازی کرده و با بهره گرفتن از قدرت به هر نحو ممکن آن را توجیه می کردند. این قدرت است که نیاز به کنترل دارد و مقررات دادرسی کیفری از جمله ابراز کنترل قدرت است و متهم قدرتی ندارد که نیاز به کنترل داشته باشد.
پس هرچند گفته می شود که تأمین منافع متهم و حفظ مصالح اجتماع از اهداف مهم قوانین آیین دادرسی کیفری است تا هیچ مجرمی نتواند از چنگال عدالت فرار کند و هیچ بی گناهی به ناحق گرفتار عذاب نگردد، باید گفت حداقل از لحاظ زمانی، تقدم با حفظ حقوق متهم است چون در دادرسی کیفری، همیشه حقوق متهم در معرض تهدید است حال آنکه «احتمال» دارد حقوق جامعه (یا هیأت حاکمه) با وقوع جرم مخدوش شده باشد و اگر با وقوع جرم، این حقوق مخدوش شده باشد، باید تأمین شود.
نماد بارز تلاش جهت حفظ حقوق متهم را باید در نظام دادرسی اتهامی دید که حقوق و منافع جامعه را فدای حقوق متهم می کند.
«امروزه به دلیل اینکه حقوق جزا و به ویژه دادرسی کیفری تحت نفوذ کامل حقوق عمومی درآمده و مقامات تعقیب در امر کیفری اعم از دادستان و غیره به عنوان مدعی العموم در برابر متهم دارای قدرت زیادی اند که به موجب آن براحتی امکان استفاده از قوای عمومی و دیگر تضمینات ویژه را دارا می باشند و در مقابل، متهم از هیچ یک از این امکانات بهره مند نیست، کفه ترازوی عدالت به نفع مدعی العموم سنگینی می کند.» در نتیجه اجرای عدالت کیفری اعمال بی طرفی و اهمیت آن را گوشزد می کند.
«یکی از مبانی وضع برائت کیفری لزوم ایجاد توازن و تعادل بین قدرت حاکمیت و موقعیت افراد خصوصی است. از آنجا که حاکمیت از کلیه امکانات و ابزارهای قدرت برخوردار است و عدم کنترل ممکن است موجب فساد و سوءاستفاده از قدرت گردد، به منظور ایجاد توازن بین موقعیت اشخاص خصوصی و ابزارهای اعمال قدرت قوای عمومی، اصول حقوقی به ویژه اصل برائت (و اصل بی طرفی) به دفاع از افراد خصوصی در مقابل حاکمیت و قدرت عمومی برمی آید … قدرت و حاکمیت در ازای برخورداری از همه قوای عمومی باید مقید به رعایت اصول کنترل کننده یا هدایت کننده نحوه ی اعمال قدرت و اختیار باشد.»
با توجه به توضیحات فوق عدم نقض بی طرفی به ضرر متهم را باید اثر و نتیجه اصل برائت دانست. یعنی این اصل موجب می شود که به ضرر متهم اصل بی طرفی نقض نشود و نقض اصل بی طرفی به ضرر متهم، نقض اصل برائت را نیز در پی دارد.
گفتار ششم: تأمین حقوق بزه دیده
بزه دیده یا شاکی خصوصی، طرف ثابت دادرسی کیفری نیست. در جرایمی که متضمن خسارت (مادی، معنوی) است، شاکی خصوصی به عنوان طرف دادرسی کیفری قرار می گیرد و اساس دخالت شاکی خصوصی در فرایند دادرسی کیفری، ضرر و زیانی است که در اثر ارتکاب جرم متوجه او شده است و وجه ممیزه او نسبت به اعلام کننده جرم در همین امر است. در هر حال از آنجایی که موضوع اصلی آیین دادرسی کیفری رسیدگی به جنبه عمومی جرم است و جنبه خصوصی جرم که ناظر بر ضرر و زیان ناشی از جرم است؛ موضوع فرعی و تبعی آیین دادرسی کیفری است، علی الاصول حقوق شاکی خصوصی از اولویت برخوردار نبوده و تأمین آن از طریق دعوای کیفری در محکمه کیفری جنبه استثنایی دارد.
در حقوق جزای کلاسیک، که صرفاً متکی بر مجازات مجرم بود، مجنی علیه مورد توجه نبود. ترضیه خاطر زیان دیده از جرم از لحاظ ذهنی با اعمال مجازات بر مجرم و از نظر عینی با اخذ حکم مبنی بر پرداخت خسارت، عملی می شد. یکی از ویژگی های تحولات جدید علوم جنایی این است که پس از ملحوظ داشتن عمل مجرمانه و سپس شخص مجرم، توجه خود را معطوف به زیان دیده جرم می نماید. این تحول موجب ایجاد علمی نوین به نام «بزه دیده شناسی» شده است که زیان دیده از جرم را همانند مجرم بررسی و مورد تحقیق قرار می دهد.
شناسایی حق دادخواهی برای بزه دیده، متضمن شناسایی لزوم تأمین حقوق اوست والا عدم تأمین حقوق او، نقض دادخواهی است چون دادخواهی به منظور تأمین حقوق صورت می گیرد. به دنبال پیدایش ویکتیمولوژی (بزه دیده شناسی)، تضمین هرچه بیشتر حقوق زیان دیده و تأمین خسارت وارده به او به ویژه با توجه به قربانیان جنگ جهانی دوم، از همان سالهای نخستین پایان جنگ، به صورت مداخله دولت در جبران خسارت وارده به بزه دیده متجلی گردید.
در ادبیات حقوقی همواره از بزه، بزهکار و کیفر به عنوان مشخصه اصلی حقوق کیفری یاد می کرده اند ولی نقش کنشگر دیگر پدیده مجرمانه یعنی بزه دیده، نادیده گرفته می شده است. این بینش حتی سبب شد که در نخستین گام به بزه دیده از دیدگاهی منفی نگر به عنوان یکی از مقصران واقعه جنایی، نگریسته شود.
