:
یکی از مسائل مهم برای دولتها کاهش جرم است  در این میان جرمهایی که  امنیت یک کشور را  به مخاطره می اندازد از اهمیت بیشتری برخوردار است دولت ها صلاحیت اعمال قوانین خود را تنها در محدوده قلمرو سرزمین تحت کنترل خود دارند و بر اساس حقوق بین الملل احکام صادره از محاکم جزایی هر کشور در کشور دیگر قابل اجرا نیست اما دولتها با انعقاد معاهده هایی حاکمیتشان را به منظور رسیدن به منافع مشترک از طریق ایجاد قواعد خواص و عام در حقوق بین الملل محدود نموده و یا از آن صرف نظر می کند که این بیشتر  با گذشت زمان و پیشرفت علوم و فنون و وسایط نقلیه جرم از مرزهای سیاسی کشور فراتر رفته که در این میان مساله استرداد مجرمین را وضع نمودند که بر اساس آن دو یا چند کشور متعهد می شوند که در صورت فرار مجرم او را به کشور خود بازگردانده و به مجازات برسانند. که نکته قابل توجه در مورد استرداد مجرمان این است که به طور کامل به روابط سیاسی بین کشورها نیز بستگی دارد هنگامی که بین دو کشور روابط دیپلماتیک وجود داشته باشد دولتها در موضوع استرداد مجرمان با هم همکاری می کنند اگر روابطی نباشد کوششی در جهت اعاده و تحویل مجرمان به عمل نمی آید سیاست و استرداد دو مقوله ی به هم وابسته است  مشکلی که هست در مورد تشخیص جرائم سیاسی است که عده ای هدف را ملاک قرار داده اند و عده ای انگیزه را برای جرم سیاسی قرارداده اند ولی نظر اکثریت بر آن است که جرایمی که از نظر طبع هدف جرم سیاسی هستند جزء جرایم سیاسی است در طی دوره پس از جنگ جهانی دوم حقوق بشر تأثیر زیادی بر قوانین بین المللی و روابط بین المللی داشته که در سالهای اخیر توجه خود را معطوف به استرداد و برگرداندن مجرمین کرده است که با توجه به افزایش جنایات فراملی جامعه بین المللی با ایجاد قوانین جدید و پیمان نامه های دوجانبه طوری طراحی شده که مقابله با جنایتکار فراملی فراری شده بپردازند که یک تنش بین ادعای شامل کردن حقوق بشر در بحث استرداد مجرمین و تقاضا برای همکاری تأثیر گذارتر بین المللی برای سرکوب جنایات وجود دارد که باعث شبیه سازی تنش در بسیاری از سیستمهای قانون های ملی بین قانون و نظم و رویکرد حقوق بشر نسبت به دادرسی وجود دارد . که در یک اجتماع داخلی ضروری است که تعادلی بین این که جنایات سرکوب شود و به حقوق بشر احترام گذارده شود به وجود بیاید در دادگاه اروپایی حقوق بشر در یک مورد مقدم درباره استرداد مجرمین و حقوق بشر مورد تأکید قرار گرفته دعوی soring u – کشور انگلستان در کل پیمان های اروپایی حقوق بشر یک جستجو برای تعادل منصفانه بین تقاضای منافع کلی جامعه و نیازهای مربوط به حفاظت از حقوق اساسی افراد وجود دارد .
متخلفان مشکوک که به خارج گریخته اند باید به سیستم قضائی تحویل داده شوند متقابلا” کشوری که فرد متخلف را مورد حمایت خود قرار می دهد که تنها منجر به ایجاد خطر برای کشور پناهگاه برای فرد مورد حمایت قرار گرفته بلکه باید با تأکید بر اصول استرداد , تقویت قانون جنایی بین المللی به خوبی توسط یک سیستم که عدم استرداد مجرمین را جایز می شمارد به خدمت گرفته نمی شود وقتی حقوق انسانی فراریان در کشور درخواست کننده در خطر است اما در ایجاد تصمیم گیرانی برای کشور درخواست شده که استانداردهای روشن و راهنمایی هایی برای تصمیم گیری در چنین مواردی داشته باشد ناموفق است که شناخت روشن تر از نقش حقوق بشر در استرداد باعث

 رسیدن به منافع هر دو طرف و تقویت قانون جنایی بین المللی خواهد شد .

قانون استرداد ترکیبی از قانون ملی و بین المللی است پیمان نامه هایی ممکن است برای تسلیم فرد فراری بین کشورها بسته شود اما بر عهده قانون داخلی است که تصمیم بگیرد آیا فراری تحویل داده شود مطابق با پیمان استرداد یا نه ؟ قوانین استرداد ملی به طور اساسی در جنبه های موضوعات زیادی با هم فرق دارند که شامل همکاری و پیوستگی پیمان های استردادی به علاوه بر بعضی کشورها قوانین استرداد می تواند موضوع قوانین اساسی تضمین کننده حقوق انسانی و موضوع قراردادهای حقوق بشر الحاق شده با قوانین داخلی باشد در حالی که کشور دیگر ممکن است چنین محدودیت هایی وجود نداشته باشد .
 
1-2- بیان مسأله
استرداد مجرمان عملی است که بر اساس تقاضای کشوری که جرم در قلمرو آن واقع شده موضوعیت پیدا می کند که متهم یا مجرم بایستی از کشوری که جرم در آن صورت گرفته و به کشور دیگر فرار کرده یا پناهنده شده باشد و این استرداد زمانی ممکن است که قراردادی بین دو یا چند کشور باشد که مسأله مهم در ارتباط با حقوق بشر مطرح است که پناهندگی سیاسی که کشورها از دو جهت باآن روبه رو هستند یکی از جهت پناهنده شدن افراد بیگانه به کشور خود و درخواست پناهندگی سیاسی و دیگری از جهت پناهنده شدن افرادی از این کشور به کشور دیگر که از یک سو این کشور به استناد قرارداد استرداد مجرمان درخواست ارجاع آن شخص را می کند و از سوی دیگر کشور متقابل به استناد نظام بین المللی حقوق بشرو حق های بنیادین بشری از تحویل وی امتناع می ورزد و احیانا” با اعطای پناهندگی سیاسی به زعم خود زمینه تضمین امنیت و آزادی های او از جمله حق حیات او را فراهم می سازد .

1-3- سوالات و فرضیات تحقیق:

1-3-1- سوالات اصلی :

1. حقوق بشر حاکم بر استرداد مجرمین چیست؟

1. آیا متهم حق اعتراض نسبت به استرداد خود دارد؟

1-3-2- سوالات فرعی :

• آیا قوانین حقوق بشر بر استرداد مجرمین تاثیر دارد ؟

• آیا مقامات قضائی مکلف به رسیدگی به مدافعات و اعتراضات متهم هستند یا نه ؟

 
حقوق بین الملل در مواردی که امارات و قرائن کافی و جود داشته باشد برای احتمال نقض حقوق آزادیهای بنیادین بشری از جمله حق حیات انسان یا شخص مورد تقاضای استرداد با مواردی از مجازاتها یا رفتارهای ترذیلی و غیر انسانی (موضوع کنوانسیون 1984  ممنوعیت شکنجه و سایر رفتارها یا مجازتهای غیر انسانی و ترذیلی ) مواجه شود سرانجام حقوق بین الملل جانب حقوق و آزادیهای بنیادین بشری را می گیرد و این مورد در پرتو رویه دولتها تایید می گردد.
 

          بررسی کیفیت خدمات بانکداری الکترونیک یکی از مسائل مهمی است که امروزه از ضروریات صنعت نوین بانکداری به حساب می آید. گسترش این روند برای بانک ها یک فرصت طلائی محسوب می شود و بانک هائی که در ارائه همگانی این گونه خدمات با شکست مواجه شوند در معرض خطر از دست دادن تعداد زیادی از مشتریان خود قرار خواهند گرفت و بانک هائی که با سرعت به سوی ارائه خدمت بر خط[1] و بهبود کیفیت خدمات بانکداری الکترونیک می روند فرصت آنرا خواهند داشت که مشتریان بیشتری را جذب کنند و مناطق جغرافیائی وسیع تری را تحت پوشش قرار دهند بنابراین در نخستین گام می بایستی ارتباط با مشتریان بهبود یافته و رضایت مشتریان در اولویت کار بانک ها قرار گیرد به منظور بررسی پیش نیاز های ایجاد بانک داری الکترونیک مستمر و رو به ارتقاء انجام مطالعات و تحقیقات گسترده ضروری می باشد که در این صورت زمینه را برای ورود بانک به بازارهای جهانی هموار می سازد.

          ارائه خدمات بانکداری الکترونیک با کیفیت بالا به مشتری یک استراتژی و فرایند جامع جذب، حفظ و شریک کردن مشتریان با بانک می­باشد (پارواتیر و شت[2]، 2000). بحث ارائه خدمات با کیفیت مطلوب کمک می کند که با یک چرخش استراتژیک از روش های سنتی به روش های مدرن بتوانیم ارتباطات  خود را با مشتریان تنظیم نموده و از این مدیریت بهره های فراوان برای ارتقاء و رشد نصیب بانک گردد. بنابراین لازم است کلیه شعب  بانکهادر مرحله اول با مبانی و تئوری های این رشته آشنا شده و در مرحله بعد بتوانند آن را اجرایی نموده و به طریق اصولی و درست روابط خود را با مشتریان مدیریت نمایند (کمالیان و همکاران، 1389).

          عدم حرکت در مسیر تکامل، و ارتقاء کیفیت خدمات بانکداری الکترونیک حکم زوال را برای بانک دربر خواهد داشت بنابراین پرداختن به گسترش بانک داری الکترونیک و جلب و رضایت مشتریان در این عصر امری ضروریست. در پژوهش حاضر محقق به جهت ارتباط شغلی با بانک مهر اقتصاد به بررسی و سنجش کیفیت خدمات بانکداری الکترونیک و رابطه آن با رضایتمندی مشتریان بانک یاد شده می ­پردازد به امید آنکه نتایج حاصله بتواند مورد استفاده مدیران ارشد بانک مهر اقتصاد قرار گیرد .

1-2- بیان مسأله

          رشد فناوری ­ها، بالاخص فناوری اطلاعات و فراگیر شدن آن در سطح جامعه، تغییرات گسترده­ای در ابعاد مختلف زندگی انسان و خدمات سازمانها  پدید آورده است . این فناوری­ها امروزه به صورت فزآینده­ و به صورت تصاعدی در حال رشد هستند و نماد عصر حاضر به شمار می­آیند. توان و پتانسیل­های این تکنولوژی برجسته بوده و هم اکنون سریع­ترین حوزه در حال رشد، برای دنیای کسب و کار به شمار می­آید. از جمله نتایج تکنولوژی یاد شده می­توان به پیدایش تجارت الکترونیکی و پرداختها از طریق سیستم ­های ارتباطات از راه دور اشاره کرد بطوریکه امروزه افراد می­توانند بدون حضور فیزیکی در محل خود و تنها با بهره گرفتن از یک رایانه شخصی و یک مودم کارهای بانکی خود را انجام دهند (اسماعیلی، 1387، 16). پیشرفت­های تکنولوژی، بالاخص در حوزه تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات از راه دور ، همه سازمان های دولتی و غیر دولتی مخصوصاً  صنعت بانکداری را متحول کرده است (خورشید، 1388، 89). بیشتر صنایع از این تکنولوژی جدید به طرق مختلف متاثر شده ­اند اما هیچ صنعتی به اندازه صنعت بانکداری، حضور تجارت الکترونیکی را تجربه نکرده است (مارکتر[3]، 2000).

          شیوع سریع اینترنت، کانال­های خدماتی مورد استفاده در صنعت خدمات مالی را متحول و دگرگون کرده است . در عرصه جهانی ، تعداد مشتریانی که از بانکداری الکترونیکی استفاده     می­ کنند به طور مداوم و بی وقفه در حال افزایش هستند . لیکن اهمیت اینترنت در رقابت امروز و محیط بانکداری  به طور چشمگیر مورد تائید قرار گرفته است (هوگس[4]، 2000).

          بانکداری الکترونیک و کیفیت خدمات آن آثار و پیامدهایی بسیاری دارد که در تحقیق حاضر سعی گردیده است تا رابطه کیفیت خدمات الکترونیکی بر رضایتمندی مشتریان در بانک مهر اقتصاد استان خوزستان مورد بررسی قرار گیرد.از طرف دیگر تمام سازمانها  به دنبال جذب مشتری وافزایش رضایت مندی آنان هستند. این مسأله به خصوص در بانک ها که در ارتباط دائم با مشتریان هستند ، اهمیت ویژه ای دارد و از طرفی رقابت در بین بانک ها و مؤسسات قرض الحسنه برای جذب منابع پولی رو به افزایش است ؛ چرا که ایجاد مزیّت رقابتی برای بقای بانک ها لازم وضروری به نظر می رسد.  بهبود کیفیت خدمات بانکداری الکترونیک ، از جمله عوامل بسیار مهم در ایجاد مزیت رقابتی  برای بانک ها و جذب مشتریان جدید و ارتقاء رضایتمندی آنها می­باشد (علی محمدی، 1381، 34).

          برای بررسی کیفیت خدمات الکترونیکی و رابطه آن با رضایتمندی مشتریان در بانک مهر اقتصاد استان خوزستان، کیفیت خدمات

 الکترونیکی با توجه به مطالعه کتب، مقالات متعدد و کسب نظر از کارشناسان امر در هفت بعد؛1. بعد کارایی 2. قابلیت اتکا 3. تأمین سفارش 4. حفظ اسرار شخصی 5. پاسخگویی 6. جبران 7. تماس

رضایت مشتریان براساس نظریه هوانگ[5] و ونگ[6] در سال 2002 میلادی در شش بعد:

1. بازخورد عمومی درمورد طراحی وب سایت

1. سرعت خدمات ارائه شده

1. شرایط خدمات

1. تحویل به موقع(ارائه به موقع خدمات)

1. حمایت مشتری

1. سفارشی کردن خدمات از طریق پست الکترونیک با توجه به خواسته مشتری تعریف گردیده است.

1-3- سؤال آغازین تحقیق

1. کیفیت خدمات بانکداری الکترونیکی بانک مهر اقتصاد خوزستان در چه حدی است؟

1. بین کیفیت خدمات بانکداری الکترونیکی و رضایتمندی مشتریان در بانک مهر اقتصاد خوزستان چه رابطه ای وجود دارد؟

1-4- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

          امروزه شیوه ی عرضه ی خدمات در بانکها با گسترش شبکه­ اینترنت و قابل دسترس بودن آن برای همگان متحول شده است. سیستم انتقال الکترونیکی وجوه از طریق ابزاری هم چون کارت ها و کدها میسر می­ شود (ونوس و مختاران، 1381، 6) . با توجه به تاریخچه نظام بانکداری می­توان گفت سیستم پرداخت نظام بانکداری ، به طور کلی  چهار دوره را پشت سر گذاشته است . استفاده از مسکوکات، سیستم های پرداخت کاغذی نظیر چک، سیستم های پرداخت الکترونیکی نظیر کار ت ها، پایگاه های اطلاعاتی تحت شبکه ی اینترنت . لیکن امروزه اکثر کشورها در دوره ی سوم و چهارم به سر می برند. به این معنی که بخش اعظم فعالیت های بانکداری از طریق سیستم های الکترونیکی و اینترنتی صورت می­گیرد (ناظمی، 1384، 97) . با توجه به این که مبادلات پولی ومالی جزء لاینفک مبادلات تجاری است، ازاین رو همگام با گسترش حجم تجارت الکترونیکی جهانی، نهادهای پولی ومالی نیز به منظورپشتیبانی وتسهیل تجارت الکترونیک ، به طورگسترده ای به استفاده از فناوری ارتباطات واطلاعات روی آورده­اند در نتیجه طی چند دهه ی اخیر سیستم های پرداخت الکترونیکی به تدریج درحال جایگزینی با سیستم های پرداخت سنتی می­باشند .دراین میان بانک ها با حرکت به سوی بانکداری الکترونیک وعرضه­ی خدمات مالی جدید و با تلاش برای بهبود کیفیت خدمات بانکداری الکترونیکی قصد ارتقاء رضایتمندی مشتریان را داشته اند (کهزادی، 1382، 5). با توجه به پیشرفتهای فناوری اطلاعات، امروزه بهبود کیفیت خدمات بانکداری الکترونیک یک ابزار ضروری برای بقاست بطوریکه با کلیک کردن بر روی موس، خدمات بانکی در کمترین زمان به  مشتریان ارائه می شود، به نحوی که بانکداری الکترونیک به یک سلاح راهبردی  برای بانک ها تبدیل شده است (حسن زاده و صادقی، 1382،  27– 28 ) بر اساس تحقیقات مؤسسه ی فارستر هر دو سال  تعداد افرادی که  از خدمات بانکداری اینترنتی استفاده می کنند دو برابر می­ شود (ساهوت[7]، 2003)  .

          از طرف دیگر امروزه نقش پر رنگ مشتری در موسسات اقتصادی و بویژه در بانک­ها بر هیچ کس پوشیده نیست و بر آن اساس اهمیت توجه به بهبود کیفیت خدمات بانکداری الکترونیکی بیش از پیش احساس می­ شود . استفاده از روش های بهبود کیفیت خدمات بانکداری الکترونیک کمک می کند که از آن طریق بهره های فراوان برای ارتقاء و رشد نصیب بانک گردد. بنابراین لازم است کلیه شعب  بانکها در مرحله اول با مبانی و تئوری های بهبود کیفیت آشنا شده و در مرحله بعد بتوانند آن را اجرایی نموده و به طریق اصولی و درست رضایت مشتریان را جلب نماید (کمالیان و همکاران، 1389، 25) .

          با توجه به مطالب یاد شده ، می­توان گفت امروزه، رضایتمندی مشتریان مزیتی رقابتی برای سازمان‌ها محسوب می‌شود.. لذا مدیران نیازمند اعمال تکنیک‌ها و روش‌های مدیریتی برای حفظ انگیزه‌های مشتریان، به منظور تداوم ارتباطات مطلوب و مستمر و سودآور با بانکها هستند، که بهبود کیفیت خدمات بانکداری الکترونیکی یکی از آن‌ هاست. این رویکرد یک استراتژی جامع برای اداره، هدایت، رشد و توسعه، مؤسسات مالی و اعتباری مانند بانک‌هاست و بیانگر آن است که تمامی اقدامات و فعالیت‌های سازمانی می‌بایست براساس خواست و نظر مشتری تعریف و انجام شود. فلذا در راستای استراتژی یاد شده انجام تحقیقات متعدد در زمینه رابطه بین کیفیت خدمات بانکداری الکترونیکی و رضایتمندی مشتریان از ضرورت و اهمیت بالایی برخوردار است .

1-5- اهداف تحقیق

          هدف کلی پژوهش حاضر، بررسی و سنجش کیفیت خدمات بانکداری الکترونیک و رابطه آن بارضایتمندی مشتریان بانک مهر اقتصاد استان خوزستان می باشد. در راستای این هدف اهداف زیر دنبال می شود:

1. تعیین سطح کیفیت خدمات الکترونیکی در بانک مهر اقتصاد استان خوزستان

1. تعیین رابطه بعد کارائی کیفیت

خدمات بانکداری الکترونیکی با رضایتمندی مشتریان بانک مهر اقتصاد استان خوزستان

3. تعیین رابطه بعد قابلیت اتکاء کیفیت خدمات بانکداری الکترونیکی با رضایتمندی مشتریان بانک مهر اقتصاد استان خوزستان

3. تعیین رابطه بعد تامین سفارش کیفیت خدمات بانکداری الکترونیکی با رضایتمندی مشتریان بانک مهر اقتصاد استان خوزستان

3. تعیین رابطه بعد حفظ اسرار شخصی کیفیت خدمات بانکداری الکترونیکی با رضایتمندی مشتریان بانک مهر اقتصاد استان خوزستان

3. تعیین رابطه بعد پاسخگویی کیفیت خدمات بانکداری الکترونیکی با رضایتمندی مشتریان بانک مهر اقتصاد استان خوزستان

3. تعیین رابطه بعد جبران کیفیت خدمات بانکداری الکترونیکی با رضایتمندی مشتریان بانک مهر اقتصاد استان خوزستان

3. تعیین رابطه بعد تماس کیفیت خدمات بانکداری الکترونیکی با رضایتمندی مشتریان بانک مهر اقتصاد استان خوزستان

مسئله یکی از فراگیرترین موضوعاتی است که همه انسان‌ها جدای از نژاد و قومیت و سطح اجتماعی و جایگاه جهانی با آن روبرو هستند. شناخت و حل مسئله دارای اهمیتی اساسی می‌باشد زیرا هر مسئله ای را که نتوانیم حل کنیم، از بخشی از زندگی خود محروم مانده ایم. برای فراگیری حل مسئله، در ابتدا لازم است نگاهی بر تعریف مسئله بیاندازیم. مسئله چیست؟ مسئله در فرهنگ لغت معین به معنای حاجت و مطلب بکار رفته است. در تعریفی دیگر مسئله به معنای فاصله و شکاف است، فاصله‌ای بین آنچه داریم و آنچه می خواهیم یا شکافی است بین وضع موجود و وضع مطلوب.
انسان­ها در طول سیر تاریخی خود در استفاده از منابع با محدودیت مواجه بوده ­اند. چنین محدودیت‌هایی همواره آنان را بر آن داشته که به دنبال بهترین روش استفاده از این منابع با بیشترین بازدهی و کمترین هزینه باشند. نمود این مسئله در حوزه مسایل مالی مباحث پیرامون تصمیم­ گیری­ های مالی و مدیریت سرمایه‌گذاری است. سرمایه­گذاران، تحلیل­گران و سایر استفاده­کنندگان از اطلاعات مالی به دنبال دست­یابی به بهترین فرصت سرمایه ­گذاری در ارتباط با منابع در دسترس خود هستند. یکی از ابزارهایی که در این زمینه می ­تواند به آن­ها کمک کند شناسایی عواملی است که می‌تواند ارزش شرکت‌ها را متاثر سازد. آن­چه مسلم است این­ است که هرچه ارزش شرکتی بالاتر باشد سود و بازده بیشتری نصیب صاحبان سرمایه آن خواهد گردید.
 
 
1-2  بیان مسئله
ارزش شرکت به صورت تئوری قیمت تحصیل آن در نظر گرفته می‌شود. در زمان خرید سهم، تحصیل کننده مجبور خواهد بود بدهی‌های شرکت را تقبل کند در حالی که وجه نقد آن را نیز بدست می‌آورد. ارزش بازار سهام یک شرکت غالباً به عنوان شق دیگری برای تعیین ارزش آن شرکت استفاده می‌شود. برخی افراد تنها ارزش بازار سهام را به عنوان ارزش شرکت در نظر می‌گیرند در حالیکه برخی دیگر اعتدال بیشتری بکار برده و بدهی را هم در نظر می‌گیرند.[1]
تعیین ارزش شرکت از جمله عوامل مهم در فرایند سرمایه‌گذاری است. ارزش هر شرکت با توجه به ارزش سهام آن قابل تعیین است. از اینرو سرمایه گذار با توجه به ارزش شرکت، اولویت خود را در سرمایه‌گذاری مشخص می کند(صامتی، 1386).
ارزش بازار یک شرکت تحت تأثیر عوامل متعددی قرار دارد که شناخت این عوامل می‌تواند به سرمایه -گذاران، بستانکاران و سایر ذینفعان در تعیین ارزش شرکت‌ها و اتخاذ تصمیمات درست کمک شایانی نماید. در چارچوب بازارهای سرمایه ناقص، ذخایر نقدی نگهداری شده توسط شرکت به عاملی مرتبط برای پژوهش تبدیل می‌شود که می‌تواند ارزش شرکت را متاثر سازد. اگر چه در ابتدای امر ممکن است اینگونه تصور شود که انباشت وجه نقد امکان انعطاف مالی را برای شرکت در شرایط بحرانی و پیش بینی نشده فراهم می‌آورد اما با در نظر گرفتن عدم تقارن‌های اطلاعاتی موجود بین عوامل اقتصادی مختلف، حفظ انعطاف امکانات مالی ممکن است هزینه‌بر باشد )لوزانو[2]،2011).
در طول یک توسعه اقتصادی و افزایش ذخایر نقدی، مدیران درباره چگونگی مصرف وجه نقد شامل پرداخت به سهامداران، مصرف آن در داخل شرکت، استفاده از آن برای مالکان خارجی و یا استمرار در نگهداری آن تصمیمات استراتژیک اتخاذ می‌کنند (هارفورد و همکاران[3]، 2008).
کیم و همکاران[4] (1998) و آپلر و همکاران[5](1999) بررسی‌های جامعی بر روی تعیین نگهداشت وجه نقد شرکت انجام دادند و دریافتند که شرکت‌ها بین هزینه‌ها و منافع نگهداشت وجه نقد در تعیین اختیار مانده وجه نقدشان برتری قائل می‌شوند. به خصوص یافته‌هایشان بیان می دارد که نگهداشت وجه نقد شرکت‌ها ارتباط مثبتی با رشد، فرصت‌های سرمایه‌گذاری، هزینه‌های تحقیق و توسعه و نوسان جریان وجه نقد و ارتباط منفی با اندازه و سرمایه بکار گرفته شده دارد. از طرفی‌هارفورد (1999) اظهار می دارد که دلایلی مبنی بر اینکه سهامداران در مورد نظارت مدیران بر میزان زیاد وجه نقد داخلی نگران باشند وجود دارد. او نشان داد احتمال زیادی وجود دارد که شرکت‌هایی با وجه نقد زیاد کسب مالکیت شوند و این احتمال وجود دارد که مالکیت آنها کاهش ارزش یابد.       
در این پژوهش تصمیمات مالی شامل سیاست سرمایه‌گذاری، تامین مالی و توزیع سود سهام است که سهم آنها بر ارزش واحد انتفاعی مورد تحلیل قرار می گیرد.
اثر مهم مودیگلیانی و میلر[6] به عنوان مرجع بسیاری از کارهای پژوهشی محسوب می‌شود. از آنجا که سرمایه‌گذاری بیش از حد عامل اصلی پذیرفته شدن اکثر طرح‌هایی با NPV منفی است (میرز، 1977؛ جنسن، 1986)[7]. نظریه جریان وجه نقد آزاد (FCF) که توسط مایکل جنسن در سال 1980 مطرح شد این مشکل را مورد تجزیه و تحلیل قرار داد. در این نظریه (FCF) عبارت است از جریان وجهی که بیش از آنچه که برای سرمایه‌گذاری در پروژه‌هایی با NPV مثبت مورد نیاز است و یا از هزینه‌های سرمایه کاسته اند ایجاد می‌شود(جنسن، 1986).
مدیران اغلب سرمایه‌گذاری جریان نقد آزاد (FCF) را انتخاب می‌کنند چرا که رشد بیشتر شرکت به آنها اجازه می‌دهد تا وجوه بیشتری را از طریق اضافه حقوق مصرف کنند، از سوی دیگر این رشد با اهداف جاه‌طلبی، اعتبار و ارتقاء آنها سازگار است. در صورتی که اگر شرکت کارآمد باشد و ثروت سهامداران را حداکثر سازد FCF باید بین سهامداران توزیع شود، بنابراین کاهش میزان منابعی که مدیران بتوانند مطابق میل و اختیاراتشان از آنها استفاده کنند منجر به کاهش قدرت و ظرفیتشان برای وارد شدن در طرح‌های سرمایه‌گذاری می‌شود و ارزش شرکت را در آینده حداکثر نخواهد کرد (جنسن،2001؛ لوزانو،2011).
شواهد تجربی نشان می‌دهند شرکت‌ها برای تامین مالی طرح‌های سرمایه‌گذاری خود باید وجه نقد را انباشت کنند. اما وجه نقد زیاد می‌تواند برای سهامداران هزینه بر باشد (پینکویتز و همکاران[8]، 1999). از اینرو مدیران باید وجه نقد ضروری را برای تامین مالی طرح‌های سرمایه‌گذاری سودآور انباشت کرده و فزونی وجه نقد را به جای انباشت و سرمایه‌گذاری در طرح‌های NPV منفی بین سهامداران توزیع کنند چرا که در غیر این صورت انباشت افراطی وجه نقد سرمایه‌گذاری بیش از حد را افزایش خواهد داد.
تحلیل ساختار سرمایه نشان می‌دهد مدیرانی که هدف بدهی را در پیش می گیرند، به دنبال ایجاد تعادل میان منافع و هزینه‌های بدهی هستند. منافع بدهی شامل مالیات سود، تمرکز مالکیت و کنترل مشکلات مربوط به FCF می‌باشد (گلسمن[9]، 2001). هزینه‌های بدهی شامل هزینه‌های مربوط به توقف مالی و تضادهای نمایندگی میان سهامداران و دارندگان اوراق قرضه می‌باشد. بنابراین بدهی به عنوان یک مکانیزم کنترلی در نظر گرفته می‌شود که مدیران را به پرداخت FCF به جای اینکه آن را در طرح‌هایی با NPV منفی سرمایه‌گذاری کنند یا به صورت ناکارآمد در جهت رشد افراطی شرکت هدر دهند وادار می کند (استالز[10]،1996).
شیفر و ویشنی[11] (1986) استدلال می‌کنند که در بخش‌های صنعتی پیشرفته با نیازهای سرمایه ای کم، تهیه منابع پرداخت بدهی، مزیت تسهیل تمرکز مالکیت دارایی‌ها را افزایش می‌دهد و ارزش از دست رفته ناشی از مدیریت ناکارآمد در هر سهم دارای حق مالی آشکارتر خواهد بود، بنابراین انگیزه سهامداران برای کنترل مدیریت افزایش می‌یابد.
ساختار سرمایه بهینه از طریق رابطه جایگزینی میان منافع بدهی (برای جلوگیری از سرمایه‌گذاری در   طرح‌هایی با NPV منفی) و هزینه‌های بدهی (برای توقف سرمایه‌گذاری در طرح‌هایی با NPV مثبت) تعیین خواهد شد، از اینرو می‌توان انتظار داشت شرکت‌هایی با فرصت‌های سرمایه‌گذاری کم نسبت به شرکت‌هایی با فرصت‌های سرمایه‌گذاری مناسب میزان بدهی بیشتری داشته باشند و به افزایش عنصر بدهی در ساختار سرمایه خود متمایل می‌شوند (یا باید بشوند) تا مشکل سرمایه‌گذاری بیش از حد را کنترل کنند (استالز، 1990؛ واتس، 1992؛ گاور، 1993؛ گول، 1999؛ راکیک، 2002)[12].
محققانی چون روزف[13] (1982)، استربورک[14] (1984)، جنسن (1986)، اسچولی و بارنی[15] (1994) و لوزانو و همکاران (2002) به تحلیل پرداخت سود سهام به عنوان یک مکانیزم کنترلی برای کاهش مشکلات نمایندگی مربوط به FCF پرداخته اند. تقسیم سود سهام شرکت‌ها را وادار می سازد برای بدست آوردن وجوه در آینده دوباره به بازار سرمایه متوسل شوند و امکان کنترل بیشتر مدیریت را برای سهامداران فراهم می سازد.
با توجه به ساختار سرمایه و مشکل انباشت وجه نقد، باید به نظریه ای که جنسن و مکلینگ[16] (1976) در این زمینه ارائه دادند تاکید کنیم. آنها نوع دیگری از تضاد را مطرح کردند که می‌تواند هنگام انباشت وجه نقد بر شرکت‌ها اثر گذارد و آن تفاوت در بهره سهامداران و دارندگان اوراق قرضه است. آنها مشاهده کردند در شرکت‌هایی با عنصر بدهی بالا و خطر ورشکستگی مالی بخش مناسبی از ارزش شرکت در دست دارندگان اوراق قرضه خواهد بود. با در نظر گرفتن اینکه انباشت وجه نقد یک سرمایه‌گذاری خطرناک است، سهامداران به افزایش سطوح نقدینگی ارزش منفی خواهند داد چرا که سود آنها به دارندگان اوراق قرضه می رسد.
میسن[17] (1990) و گراهام[18] (1996) دریافتند که احتمال زیادی وجود دارد که شرکت‌هایی با نرخ حاشیه مالیاتی بالا نسبت به شرکت‌هایی با نرخ حاشیه مالیاتی کم بدهی‌ها را افزایش دهند، اما این لزوماً دال بر اینکه بدهی ارزش شرکت را افزایش می‌دهد نیست.

 حتی در پژوهش میلر (1977) هنگامی که رابطه ای بین بدهی و ارزش شرکت نیست، شرکت‌ها بدهی را فقط زمانی که انتظار دارند کاهش بهره را برای جبران مالیات‌ها بکار ببرند افزایش می‌دهند.

فاما و فرنچ[19] (1997) نشان دادند که ارتباط مثبت ضعیفی بین ارزش شرکت و توزیع سود وجود دارد و این محتوای اطلاعاتی توزیع سود درباره قابلیت سوددهی بوسیله اثر متغیرهای کنترل از بین می رود. همچنین ارتباط منفی اندکی بین اهرم بدهی و ارزش شرکت وجود دارد و محتوای اطلاعاتی آن بر روی صرفه جویی مالیاتی همانند اثر توزیع سود بوسیله متغیرهای کنترل محو می گردد.
هنگامی که شرکتی با فرصت‌های سرمایه‌گذاری کم (که از این پس به اختصار LIO نامیده می‌شود) داشته باشیم و فزونی وجوه نقد بین سهامداران توزیع نشود مسئله نمایندگی بیش از حد تشدید می‌شود. کرینو و اسکالر[20] (2004) نشان دادند که چگونه مدیران شرکت‌هایی با سطوح بالای FCF و فرصت‌های سرمایه‌گذاری کم هنگام ارزیابی سرمایه‌گذاری‌ها از نرخ‌های تنزیل مؤثر کمتری نسبت به نرخ‌های مورد استفاده سهامداران استفاده می‌کنند. از این جهت هرچه عدم تقارن اطلاعاتی بین مالکیت و مدیریت بیشتر باشد نرخ تنزیل بکار رفته توسط سهامداران در ارزیابی سرمایه‌گذاری‌های شرکت بیشتر خواهد بود. همچنین می‌توان به تحقیقات‌هارت و مور (1990)، استالز (1990)، هریس و راویو (1991)، گاور و گاور (1993)، گال (1999)؛ گویال، لهن و راکیک (2002)[21] در زمینه ارتباط سود و هزینه‌های حفظ ساختار سرمایه با عنصر بدهی بیشتر یا کمتر و رابطه آن با تحریف‌های سرمایه‌گذاری شرکت اشاره کرد.
با در نظر گرفتن چنین مفروضاتی در این پژوهش تلاش می‌شود تا تأثیر متغیرهای مستقل فزونی انباشت وجه نقد و تصمیمات مالی بر متغیر وابسته ارزش شرکت سنجیده شود.
از اینرو می‌توان این سوال را مطرح نمود که:
 چگونه تصمیمات مالی و فزونی انباشت وجه نقد ارزش شرکت‌ها را تحت تأثیر قرار می‌دهد؟
 
1-3 ضرورت و اهمیت پژوهش
  کلیه محققان و نظریه پردازان بازار سرمایه همواره در تلاش برای افزایش کارایی بازار سرمایه و کمک به سرمایه‌گذاران، اعتباردهندگان و سایر ذینفعان در تعیین بازده و ارزش شرکت‌ها و شناسایی فرصت‌های سرمایه‌گذاری مطلوب به منظور کسب حداکثر بازده می باشند. از سوی دیگر افزایش ارزش شرکت موجب جذب سرمایه‌گذاران گردیده و به عنوان یک امتیاز مدیریتی محسوب می‌شود.
 نقدینگی هزینه‌های بالقوه ی بالایی دارد چرا که به مدیران اجازه می‌دهد در طرح‌های NPV منفی سرمایه‌گذاری کنند یا به ناکارآمدی‌های سازمانی منجر می‌شود که ثروت سهامداران را نابود می سازد، از اینرو اثر مهمی بر ارزش شرکت دارد. بنابراین قصد ما تلاش برای به حساب آوردن نقدینگی هنگام تعیین ارزش شرکت است. 
 از آنجا که ارزش بازار یک شرکت تحت تأثیر عوامل متعددی قرار دارد و همواره سرمایه‌گذاران، اعتباردهندگان و سایر ذینفعان در تلاشند تا بتوانند ارزش شرکت‌ها را به شیوه ی صحیحی تخمین بزنند،  لذا شناسایی و تعیین میزان تأثیر این عوامل در بهبود تصمیم گیری کلیه ذینفعان ضروری به نظر می رسد. از سوی دیگر پژوهش درباره ی نتایج انباشت وجه نقد و تصمیمات مالی بر ارزش شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در کارهای اخیر وجود نداشته است که لزوم انجام این پژوهش را آشکار می کند.
 
1-4  اهداف پژوهش
   در برداشت از پژوهش‌ها و موارد ذکر شده می‌توان اهداف این پژوهش را در قالب موارد زیر دسته بندی نمود:
1-4-1 اهداف علمی پژوهش 
1- تعیین تأثیر فزونی انباشت وجوه نقد بر ارزش شرکت.
2- تعیین تأثیر تصمیمات مالی بر ارزش شرکت.
تصمیمات مالی دارای ابعادی به شرح زیر است:
2-1) تعیین تأثیر تصمیمات مدیران در مورد سیاست سرمایه‌گذاری بر ارزش شرکت.
2-2) تعیین تأثیر تصمیمات مدیران درباره سیاست توزیع سود سهام بر ارزش شرکت.
2-3) تعیین تأثیر تصمیمات مدیران درباره سیاست تامین مالی بر ارزش شرکت.
1-4-2  اهداف کاربردی پژوهش
1- مدیران شرکت‌ها: نتایج این پژوهش می‌تواند به طور اخص به مدیران در اتخاذ تصمیمات مالی کارآمدتر و استفاده مطلوب تر از منابع اقتصادی شرکت به منظور افزایش ارزش شرکت و ارائه دیدگاهی مثبت از عملکرد خود به صاحبان شرکت‌ها به منظور دریافت مزایای بیشتر و تثبیت موقعیت خود یاری رساند.
2- سرمایه‌گذاران: می‌تواند راهنمای مناسبی برای سرمایه‌گذاران در شناسایی و انتخاب شرکت‌هایی با بازدهی بیشتر به منظور کسب حداکثر سود و ایجاد اطمینان از میزان سودآوری سرمایه‌گذاری خود و ارزیابی عملکرد مدیران باشد.
3- بستانکاران و بانک‌ها: می‌تواند به بستانکاران و بانک‌ها در خصوص ارزیابی میزان توانایی شرکت‌ها در بازپرداخت بدهی‌ها و تعیین میزان اعتبار قابل اعطاء به شرکت‌ها یاری رساند.
4- همچنین تحلیل گران مالی و اقتصادی، دولت و سایر ذینفعان که به نحوی از انحاء بر گزارش‌های مالی   شرکت‌ها اتکا می‌کنند می‌توانند از نتایج این پژوهش بهره مند شوند.
 
1-5  فرضیه‌های پژوهش
فرضیه‌های این پژوهش به دو دسته فرضیه‌های اصلی و فرعی تفکیک شده است.
فرضیه‌های اصلی:
1 –  فزونی انباشت وجه نقد بر ارزش شرکت تأثیر دارد.
2 – تصمیمات مالی بر ارزش شرکت تأثیر دارد.
 فرضیه‌های فرعی: 
فرضیه‌های فرعی مربوط به تصمیمات مالی به شرح زیر بیان می گردند:
2-1) تصمیمات مدیران در مورد سیاست سرمایه‌گذاری بر ارزش شرکت تأثیر دارد.
2-2) تصمیمات مدیران درباره سیاست توزیع سود سهام بر ارزش شرکت تأثیر دارد.
2-3) تصمیمات مدیران درباره سیاست تامین مالی بر ارزش شرکت تأثیر دارد.
 
1-6  روش‌شناسی پژوهش
این پژوهش از لحاظ موضوع در زمره ی پژوهش‌های بازار سرمایه قرار دارد، از لحاظ روش توصیفی-  همبستگی و از نوع علی پس از وقوع می‌باشد و از حیث هدف کاربردی است.
برای انجام پژوهش  فهرستی از شرکت‌های سهامی عام پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به تفکیک پنج نوع صنعت: غذایی، دارویی، سیمان، شیمیایی و قطعات خودرو برای سال‌های 1382 لغایت 1389 تهیه می‌شود. پس از تعیین جامعه آماری و انتخاب نمونه در مرحله اول یک مدل آماری به منظور تعیین سطح انباشت وجه نقد توسط یک شرکت برای هر سال مورد استفاده قرار می گیرد و با در نظر گرفتن عامل فرصت‌های سرمایه‌گذاری شرکت‌هایی با فزونی انباشت نقد تعیین می گردند. در مرحله دوم از یک مدل آماری که در آن تصمیمات مالی (سرمایه‌گذاری، تامین مالی و توزیع سود سهام) ، سطح انباشت وجه نقد و تأثیر آنها بر ارزش شرکت تحلیل می‌شود، مورد استفاده قرار می گیرد.
1-6-1 جامعه آماری و روش نمونه گیری
جامعه آماری پژوهش حاضر، شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مربوط به صنایع غذایی، دارویی، سیمان، شیمیایی و قطعات خودرو می باشند که طی سال‌های 1382 لغایت 1389 در فهرست شرکت‌های بورس قرار گرفته اند .
با بکارگیری روش حذف سیستماتیک و اعمال محدودیت‌های زیر شرکت‌های مورد نظر انتخاب می گردند:
1- شرکت‌های مورد نظر از ابتدی سال 1382 تا انتهای سال 1389 در عضویت بورس اوراق بهادار تهران  باشند؛
2- پایان سال مالی آنها 29 اسفند ماه باشد؛
3- در دوره مورد بررسی توقف عملیات یا تغییر در دوره مالی نداشته باشند؛
4- در سال مورد بررسی معاملات سهام آنها بیش از چهار ماه توقف نداشته باشد؛
5- صورت‌های مالی آنها طی سال‌های مورد بررسی توسط سازمان بورس اوراق بهادار تهران منتشر شده باشد؛
6- صورت‌های مالی دو سال پیش از بررسی آنها در دسترس باشد؛
7- شرکت‌های مورد نظر در سال مورد بررسی سود ده باشند؛
 
 

انگلیسی

پیوست‌ها

فهرست جداول

جدول 3-1: داده‌های ورودی و خروجی………………………… 49

جدول 3-2: جواب بهینۀ مدل (3-7) در حضور ARII برای همۀ واحدهای DMU………. 49

جدول 3-3: جواب بهینۀ مدل (3-12) برای مثال تشریحی 58

جدول 4-1: ورودی‌ها و خروجی‌های لازم در ارزیابی مدارس متوسطه……………… 64

جدول 4-2: ورودی‌ها و خروجی‌ها……………………… 65

جدول 4-3: مدارس میانگین و بی‌تفاوت……………………….. 66

جدول 4-4: دادوستدهای بین ورودی‌ها و خروجی‌ها…….. 66

جدول 4-5: مقایسۀ برآوردهای کارائی در حضور ARII ……………………………………….. 69

جدول 4-6: الگوهای مدرسه 4 به دست آمده از مدل‌های (3-14) و مدل در ماهیت خروجی (3-9)………………………………………..

……………………………………….. 70

فهرست شکل­ها

شکل 1-1: تصویر واحد DMU ناکارا بر روی مرز کارا………….. 15

شکل 3-1: ناحیه شدنی مدل (3-7) در حضور ARII (3-9) در فضای وزن‌ها………………………. 50

شکل 3-2: مرز کارا با و بدون ARII در فضای ورودی و خروجی…………………………….. 53

شکل 3-3: مرز برای اندازه‌گیری کارایی نسبی……………………….. 53

شکل 3-4: مجموعه امکان تولید و مرز کارا برای ارزیابی واحد A……………………………………….. 60

پیشگفتار

تحلیل پوششی داده‌ها[1] (DEA)، که اولین بار توسط چارنز و همکاران ]9[ (مدل CCR) مطرح شد و سپس توسط بنکر و همکاران ]6[ (مدل BCC) تعمیم یافت، یک روش غیرپارامتری برای ارزیابی عملکرد واحدهای تصمیم‌گیری[2] (DMU) با ورودی‌ها و خروجی‌های چندگانه و تعیین کارائی نسبی آنها است. کارایی چند واحد در DEA به‌صورت نسبت مجموع وزن‌دار خروجی‌ها بر مجموع وزن‌دار ورودی‌ها تعریف می‌شود. وزن‌ها متغیرهای مدل DEA هستند و واحدها در انتخاب وزن‌های متناظر با هر ورودی و/یا هر خروجی آزادی کامل دارند به طوریکه کارایی نسبی‌ آن‌ ها ماکزیمم گردد. این انعطاف‌پذیری کامل در انتخاب وزن‌ها به ویژه برای مشخص کردن واحدهای ناکارا بسیار مهم است، زیرا زمانی‌که واحد تحت ارزیابی ۱۰۰٪ کارایی را به‌دست نیاورد، بیان‌ کننده این حقیقت است که همتای آن نسبت به واحد تحت ارزیابی کارایی بهتری دارد با وجود اینکه وزن‌ها طوری مشخص شده‌اند که کارایی واحد تحت ارزیابی ماکزیمم گردد. بنابراین، هیچ واحد ناکارایی نمی‌تواند ادعا کند که اگر مجموعه متفاوتی از وزن‌ها انتخاب می‌شد، کارایی آن می‌توانست بهتر باشد.

آزادی کامل در تعیین وزن‌ها ممکن است منجر شود که بعضی ورودی‌ها یا خروجی‌ها وزن‌ صفر یا غیرقابل قبول اختیار کنند و این بدان معنی است که این ورودی‌ها یا خروجی‌ها در تعیین کارایی واحدها نادیده گرفته می‌شوند. استفاده از محدودیت‌های وزنی در DEA روش مناسبی برای رفع این مشکل می‌باشد. نوشتارهای مروری در خصوص ‌محدودیت‌های وزن در DEA را می‌توان در آلن و همکاران ]5[ و تاناسولیس و همکاران ]24[ یافت.

محدودیت‌های وزن به سه نوع نواحی اطمینان نوع اول  AR و نواحی اطمینان نوع دوم ARII و محدودیت‌های وزن مطلق طبقه‌بندی می‌شوند.

محدودیت‌های نواحی اطمینان با محدودیت‌های وزن مطلق متفاوت هستند. زمانیکه محدودیت‌های وزن مطلق به‌طور مستقیم بر مدل‌های DEA با تکنولوژی بازده به‌ مقیاس ثابت (CRS) تحمیل شوند، در این‌صورت ممکن است مدل‌ها نشدنی شوند یا مقیاس کارائی برآورد پایین شود (]5[ و ]16[ را ببینید).

برای به دست آوردن برآوردی صحیح از کارائی نسبی در حضور محدودیت‌های وزن مطلق، پودینوسکی و آتاناسوپولوس ]16[ استفاده از یک مدل ماکزیمم را پیشنهاد کردند، و یک دستورسازی برنامه‌ریزی خطی معادلی را برای محاسبه آسان مقدار کارائی نسبی معرفی کردند تا از تمام مشکلات مربوط به ‌محدودیت‌های وزن مطلق اجتناب شود (]17[ را ببینید).

مشکلات ذکرشده در بالا در مدل‌هایی از DEA رخ نمی‌دهد که از AR  استفاده می‌کنند (]26[ و ]10[ و ]18[) و به‌همین دلیل از روش AR  در ارزیابی‌های DEA بسیار استفاده شده است (تامسون و همکاران ]27[ برای تولید روغن و گاز، شافنیت و همکاران ]22[ برای شعبات بانک‌ها و اولسن و پترسن ]15[ برای بیمارستان‌ها). با این‌حال در حضور ARII نیز ممکن است مشکلات مشابهی رخ دهد که باعث می‌شود در کاربردهای عملی از مدل‌های DEA با نواحی اطمینان نوع ARII استفادۀ کمتری شود (به‌ عنوان یکی از این کاربردها می‌توان به مقاله تاناسولیس و همکاران ]23[ اشاره کرد که از ARII در واحدهای مراقبت قبل از تولد استفاده شده است).

تامسون و همکاران ]26[ و تامسون و ترال ]28[ به ‌مشکلات استفاده از ARII در مدل‌های DEA اشاره کردند که امکان نشدنی بودن مدل برای برخی یا همۀ واحدها وجود دارد. برای غلبه بر این مشکلات، تامسون و ترال ]28[ یک مدل DEA غیرخطی ‌ارائه دادند که در حضور  ARIIمی‌تواند مقادیر صحیح کارائی نسبی را به‌دست آورد. ولی مدل ارائه‌ شده تنها برای حالت خاص دو ورودی و یک خروجی حل شده بود. تریسی و چن ]32[ این موضوع را برای حالت تعمیم‌یافته‌ای از محدودیت‌های وزن ارائه دادند که تمام حالات محدودیت‌های وزنی ذکر‌شده در این پایا‌ن‌نامه را شامل می‌شود.

ساختار این پایان‌نامه به ‌این ترتیب است که در فصل اول تعاریف و مفاهیم اولیه DEA ارائه خواهد شد. در فصل دوم انواع محدودیت‌های وزن ذکر ‌شده و مدل‌های DEA همراه با محدودیت‌های وزن بررسی می‌شود. همچنین به‌ مفهوم نواحی اطمینان اشاره می‌شود. در فصل سوم، مدل‌های DEA در حضور محدودیت‌های وزنیARII بررسی می‌شود و به مشکلاتی مانند نشدنی بودن‌ این مدل‌ها و تخمین پایین کارایی نسبی پرداخته می‌شود. سپس برای غلبه بر این مشکلات، با الهام از مقاله تامسون و ترال ]28[ و پودینوسکی و آتاناسوپولوس ]16[، استفاده از یک مدل غیرخطی پیشنهاد می‌شود که یک مدل ماکزیمم‌سازی است. در فصل چهارم نیز یک مثال عددی ذکر خواهد شد که کاربرد مدل ارائه ‌شده در ارزیابی کارائی مدارس متوسطه پرتغال می‌باشد.

درگذشته نه چندان دور ، املاک  ، سازه ها ، ساختمان  وثروت های غیر منقول از جمله مهمترین ومعتبرترین دارایهای یک سازمان محسوب می شد. امارفته رفته و باشتاب گرفتن تغییرات وفشردگی رقابت زمینه ظهور قدرت جدیدی تحت عنوان ” تفکر ” و ” اندیشه ” فراهم گردید . در چنین فرایندی ، سازمان موفق وپیشرونده ، سازمان هایی محسوب می شدند که از قوه تعلق و تفکر واندیشه برتر ودریک کلام منابع انسانی غنی تر برخوردارباشند.

دراین شرایط سازمانها تلاش نمودند حجم دارایها واملاک خودراکاهش داده ونگاه خود رابه غنی سازی وجذب نیروی انسانی ماهر ومتخصص معطوف نمایند . درچنین شرایطی  مدیرانی موفق هستند که چالش های فراروی مشارکت وانگیزش کارمندان رابه حداقل رسانده وزمینه های بروز خلاقیت وایده های جدید رافراهم نمایند. باتوجه به استقرار ایده های ” مدیریت دانش ” و ” مدیریت علمی ” درسازمان های جدید وپاسخگویی مناسب این ایده ها به نیازه های امروزه این سازمانها ،طراحی وایجاد استراتژیهایی که به مشارکت حداکثری کارکنان منتهی شود یک اصل انکار ناپذیر است . هرچقدر که این استراتژِیها به سمت حداقل نمودن استرس وفشارهای جانبی باشد وکارمندان را به سمت  “احساس تعلق ” به سازمانها سوق دهد ، سازمان به آسانی  می تواند به دستیابی اهداف امیدوارتر باشد . تجارب وتحقیقات قبلی موید این مطلب است که هرچقدر میزان مشارکت کارکنان در امورسازمان کمتر باشد  ومدیریت زمینه کمتری رابرای ” احساس تعلق “پرسنل فراهم نماید ، سازمان در حصول به هدف توفیق حداقلی داشته است ودر مواردی که مدیریت سازمان زمینه را برای مشارکت کارکنان در فرایند تصمیم گیری واجرافراهم نموده است ، علاوه برای افزایش انگیزش درکارکنان ، هدف ها قابل دسترس ترشده اند.

درتحقیق فرارو تلاش شده علاوه بربررسی تحلیل ها وتحقیقات قبلی دراین خصوص ، نگاه جدیدی به مقوله مشارکت کارکنان وارتباط آن بااستراتژیهای سازمانی داشته باشد وبه همین منظور استراتژیهای وظیفه مدار ، توسعه ای ، تحول آفرین و الگو مدار را درسازمان صداوسیمای مرکز کهگیلویه وبویراحمد مورد مطالعه وبررسی وسنجش قرارداده است .

1-2- بیان مسأله اساسی تحقیق

بروز تغییرات سریع در اوضاع اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و غیره در سطوح ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی، استراتژی‌های سازمانی چه در سطح شرکت[1]، چه در سطح کسب و کار[2] و چه در سطح وظیفه‌ای[3] به شدت متحول شده و متحول خواهد شد. تحت چنین شرایط متغیر و پیچیده و متحولی ادامه بقا و ارائه عملکرد اثربخش از سوی سازمان‌ها مستلزم مشارکت کارکنان[4] در امور سازمان‌هاست . به اعتقاد پریستون و پست[5] انقلاب اول در مدیریت، سلسله مراتب سازمانی، انقلاب دوم جدایی مالکیت از مدیریت بود و اکنون مشارکت به عنوان سومین و مهمترین انقلاب در مدیریت مطرح شده است و به اعتقاد بنیس[6] مهمترین چالش‌های سازمانی در این دوره  از زمان عبارت است از جهانی‌شدن، تغییر سریع تکنولوژی و از همه مهمتر توانمندسازی و درگیر کردن و مشارکت کارکنان در امور سازمان است. (مشبکی، 1377، ص 13)

براساس نظریه پیچیدگی هنگامی که هم محیط و هم سازمان دارای رفتار پیچیده باشند روش استبدادی و تمرکزگرا آنقدر آسیب‌پذیر و ناکارامد می‌شوند که نمی‌تواند بقای سازمان را در بلند مدت تضمین کنند و به عبارت دیگر نظام‌های پیچیده مستلزم مشارکت هوشمندانه تمامی افراد ذیربط در سازمان است.

از طرف دیگر مدیریت منابع انسانی از دهه 1990 به بعد، هم از ویژگی کارمداری و هم انسان‌مداری برخوردار است. این ویژگی تأکید بر این دارد که استراتژی‌های منابع انسانی باید در تار و پود سازمان تنیده شود و حصول اهداف آن سازمان را مورد حمایت قرار دهد. اما

 ویژگی مذکور در عین حال این واقعیت را به رسمیت می‌شناسد که با افراد نمی‌توان همانند منابع دیگر معامله کرد. مدیران درگیر با مسائل مدیریت منابع انسانی در واقع همه مدیران باید درکی عمیق از ارزش‌هایی، حاصل بکنند که کارکنان را هدایت و با انگیزه سازند که یکی از راه های انگیزشی برای کارکنان، مدیریت مشارکتی است. (آرمسترانگ، ترجمه ابیلی و موفقی، 1380، ص 50)

افزون بر پنجاه سال از آغاز تحقیق و بررسی درباره اهمیت مشارکت کارکنان در امور سازمان می‌گذرد، طی این دوره زمانی هریک از محققان و دانش پژوهان براساس نوع ارتباط و با علایق خویش، مقوله مشارکت کارکنان در امور سازمانی را مورد مطالعه قرار داده‌اند و در این تحقیقات برخی از عوامل و متغیرهای سازمانی که به نوعی برمشارکت کارکنان در امور سازمان مؤثر بوده‌اند، مورد تحقیق و بررسی قرار گرفته‌اند.

حال در این تحقیق همانطور که از عنوان آن مشخص است، ارتباط و نقش استراتژی‌های منابع انسانی در میزان مشارکت کارکنان مورد تبیین قرار می‌گیرد که البته در تبیین این ارتباط از مدل چهار استراتژی منابع انسانی دیوید هیوسی[7] یعنی استراتژی وظیفه مدار[8]، توسعه‌ای[9]، تحول آفرین[10] و الگو مدار[11] استفاده خواهد شد. (Hussey, 1996, p.870)

1-3- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

مشارکت کارکنان در امور سازمان‌ها، طی چند دهه اخیر به طور قابل ملاحظه‌ای گسترش و عمومیت یافته است. تحقیقات به عمل آمده بیانگر آن است که بسیاری از سازمان‌های بزرگ هر کدام به نوعی از شیوه‌های مشارکت کارکنان استفاده می‌کنند. مقایسه سازمان‌های سنتی با سازمان‌هایی که از شیوه مشارکتی استفاده کرده‌اند حاکی از آن است که در سازمان‌های برخوردار از شیوه مشارکت، ترک خدمت و جابجایی کارکنان کمتر، عملکرد افراد بیشتر، نگرش نسبت به کار مثبت‌تر و اثربخشی سازمانی بالاتر است.

تحقیقات محدودی که داخل کشور صورت گرفته بیشتر اثرات مشارکت کارکنان را مورد بررسی قرار داده‌اند بنابراین پرداختن به چنین موضوعی که مباحث تأثیرگذار بر مشارکت کارکنان را مورد بررسی قرار می‌دهد، حائز اهمیت است.

از طرف دیگر این تحقیق ضرورت در نظر گرفتن مشارکت کارکنان در تدوین استراتژی‌های منابع انسانی را به سازمان‌ها نشان خواهد داد.

1-4- مرور ادبیات و سوابق مربوطه

تحقیقات چندی در زمینه مشارکت کارکنان در داخل و خارج کشور انجام شده است که از آن جمله می‌توان به پایان نامه سراج الدین محبی که با عنوان بررسی ارتباط بین ساختار سازمانی و مشارکت کارکنان در شرکت سهامی لاستیک دنا در سال 1386 انجام گرفته، اشاره کرد. همچنین تحقیق دیگری در سال 1380 توسط عبدالصمد خدامی تحت عنوان «بررسی امکان اجرای نظام مدیریت مشارکتی در شرکت سهامی بیمه ایران» انجام شده است. البته تحقیقات دیگری در این زمینه انجام شده است که در اینجا به ذکر همه موارد پرداخته نمی‌شود و به این مقوله به صورت مفصل در ادبیات تحقیق اشاره خواهد شد. اما به طور کلی در زمینه ارتباط بین استراتژی‌های منابع انسانی با مشارکت کارکنان در داخل کشور تحقیقی صورت نگرفته است.

1-5- جنبه جدید بودن و نوآوری در تحقیق

جنبه جدید بودن موضوع و هدف تحقیق حاضر  بیشتر در این مورد است که در تحقیقات صورت گرفته تا به حال مفاهیم مشارکت کارکنان، مزایا آن، تاثیر آن بر خروجی های سازمان و …. بوده است. اما در این تحقیق به استراتژی هایی از سوی واحد منابع انسانی اشاره می شود که این استراتژی ها خود انگیزاننده هایی برای مشارکت کارکنان خواهد بود. بر این اساس در این تحقیق بر آنیم تا به نوعی تاثیرگذار ترین استراتژی که باعث بر انگیخته شدن مشارکت کارکنان می شود را  شناسایی و راهکارهایی را بر اساس نتایج بدست آمده پیشنهاد دهیم.

1-6- اهداف تحقیق

1- تبیین ارتباط و نقش و تاثیر استراتژی‌های منابع انسانی بر مشارکت کارکنان

2- پیشنهاد و ارائه استراتژی‌ منابع انسانی متناسب با آن سازمان

1-7- سؤالات تحقیق

1- آیا بین استراتژی های منابع انسانی و مشارکت کارکنان در سازمان ارتباط وجود دارد؟

2- وضعیت مشارکت کارکنان در سازمان صدا و سیمای مرکز تا چه انداره است؟

1-8- فرضیه‏های تحقیق

الف) فرضیه اهم: استراتژی منابع انسانی تاثیر مثبت و معناداری بر میزان مشارکت کارکنان دارد.

ب) فرضیات فرعی:

1- استراتژی‌ وظیفه مدار تاثیر مثبت و معناداری بر میزان مشارکت کارکنان در سازمان دارد.

2- استراتژی‌ توسعه‌ای تاثیر مثبت و معناداری بر میزان مشارکت کارکنان  دارد.

3- استراتژی‌ تحول آفرین تاثیر مثبت و معناداری بر میزان مشارکت کارکنان دارد.

4- استراتژی الگومدار تاثیر مثبت و معناداری بر میزان مشارکت کارکنان دارد.