وبلاگ

ادله مشروعیت ازدواج موقت از نظر شیعه

 

دلایل مشروع بودن عقد موقت را می توان به موارد زیر استناد نمود:

 

بند اول : قرآن مجید

 

اولین دلیل و گواه، بر مشروعیت ازدواج موقت، قرآن مجید است. خداوند متعال در آیاتی از قرآن مجید به این امر تصریح نموده و برخی از آداب و احکام آن را بازگو فرموده است:

 

در سوره ی نساء، آیه ی ۲۴ آمده است: « فما استمتعتم به منهنّ فآتوهنّ اُجورهن فریضه فلا جناح علیکم فیما تراضیتم به من بعد الفریضه إنّ الله کان علیماً حکیماً»

 

مهر زنانی را که با آنان ازدواج نمودید به عنوان فریضه به آنان بدهید و درباره ی آنچه با یکدیگر، توافق کرده اید بعد از تعیین مهر، گناهی بر شما نیست همانا خداوند دانا و حکیم است.

 

بدون شک، مراد از استمتاع مذکور، در این آیه شریفه، نکاح متعه (ازدواج موقت ) است چون آیه شریفه، از آیات مدنی است زیرا این آیه در سوره ی نساء واقع شده است که در نیمه اول بعد از هجرت نازل شده است و شکی نیست که نکاح موقت در آن زمان، بین مسلمانان معمول بوده است. چه اینکه اسلام آن را تشریع کرده باشد یا اینکه از تأسیسات شارع اسلام نباشد بلکه قبل از اسلام معمول بوده است.

 

بنابراین اصل چنین نکاحی در زمان رسول خدا صلّی الله علیه و آله و در پیش چشم و گوش آن حضرت (ص) جای تردید نمی باشد.

 

از این رو چاره ای جز این نیست که جمله ی« فما استمتعتم به منهنّ فآتوهنّ…» را حمل بر ازدواج موقت نمائیم. هم چنان که سایر رسوم و سنت هایی که در عهد نزول قرآن به اسامی خودش معروف و شناخته می شد، آیات قرآن بر آن معنای معهود حمل می شد و واژه ی استمتاع در جمله مورد بحث را باید بر نکاح متعه (ازدواج موقت) حمل نماییم زیرا در زمان نزول آیه، لفظ متعه بر همین معنای ازدواج بر سر زبان ها دوران می یافته است. [۱]

 

این حقیقت، زمانی روشن تر می شود که آیه های قبل و بعد از این آیه را مورد بررسی قرار می دهیم:

 

«من لم یستطع منکم طولاً أن ینکح المحصنات المومنات فمن ما ملکت ایمانکمـ»

 

و آنها که توان ازدواج با زنان پاکدامن را ندارند می توانند با با زنان پاکدامن که در اختیار دارید ازدواج کنید… [۲]

 

«و لا تنکحوا ما نکح آبائکم من النّساء إلا ما قد سلف إنّه کان فاحشه و مقتاً و ساء سبیلاً.»

 

و با زنانی که پدرانتان با آنها ازدواج کرده اند ازدواج نکنید مگر آنهایی که در گذشته انجام شده است. این کار، زشت و تنفر آور است و روش نادرست شمرده می شود. [۳]

 

«حرمت علیکم امهاتکم و بناتکم و أخواتکم و عمّاتکم و خالاتکم و بنات الأخ… و أن تجمعوا بین الاُختین إلّا ما قد سلف إنّ الله کان غفوراً رحیماً »

 

حرام شده است بر شما مادران تان و دختران و خواهران و عمه ها و خاله ها و دختران برادر و دختران خواهر تان و مادرانی که شیرتان داده اند و خواهران شیری و مادران همسر و دختران همسرتان که با آنها آمیزش کرده اید اگر با آنان آمیزش نداشته اید باکی بر شما نیست و همچنین همسران پسران تان که از نسل شمایند و نیز حرام است که بین دو خواهر جمع کنید مگر آنچه در گذشته واقع شده باشد خداوند آمرزنده و مهربان است. [۴]

 

«والمحصنات من النساء إلا ما ملکت ایمانکم کتاب الله علیکم و اُحل لکم ما وراء ذلکم إن تبتغوا بأموالکم محصنین غیر مسافحین فما استمتعتم به منهنّ فآتوهنّ اُجورهنّ.»

 

در این آیه ی شریفه، خداوند متعال پس از بیان کسانی که ازدواج با آنها حرام است می فرماید:

 

غیر از آنان بر شما حلال شده است آنگاه انواع راه های مشروعیت دستیابی به زنان را بر می شمارد و آیه‌ «فما استمتعتم به منهنّ.. »در چنین جایگاهی نمی تواند جز مشروعیت ازدواج موقت، معنایی داشته باشد.

 

و از  طرفی چنانچه «ما استمتعتم» به معنای لغوی گرفته شود این اشکال به وجود می آید که اگر بر فرض به هر علتی مثل کراهت از همسر در مقاربت، احساس التذاذ، در مرد حاصل نشود پرداخت مهریه بر او واجب نباشد، در حالی که چنین حکمی در شریعت اسلام نیست و مرد باید برای هم بستر شدن با همسرش کل مهریه را بعد از مقاربت، و نیم آن را قبل از مقاربت بپردازد. [۵]

 

 

از این مهم تر آنکه در جمله ی مورد بحث، استمتاع، شرط دادن اجرت، قرار گرفته و خداوند فرموده است: اگر از زنی استمتاع بردید واجب است اجرت وی را بدهید در حالی که در عقد، استمتاع شرط نیست.

 

وقتی مردی، زن دائمی را برای خود عقد می کند به محض تمام شدن عقد، بر ذمه ی زوج واجب است، اگر دخولی صورت بگیرد تمام مهر را بدهد وگرنه نصف آن را پرداخت کند.

 

در یک جمع بندی در دلالت آیه ی شریفه ی «فما استمتعتم به منهن فآتوهن اُجورهنّ» بر مشروعیت ازدواج موقت می توان قراین ذیل را ذکر نمود؛

 

اولاً: کلمه متعه که «استمتعتم» از آن گرفته شده است در اسلام به معنای ازدواج موقت است و به اصطلاح، در این باره حقیقت شرعیه می باشد گواه بر این است که این کلمه (متعه) با همین معنا در روایات پیامبر (ص) و کلمات صحابه مکرر به کار برده شده است.

 

ثانیاً: اگر کلمه متعه به معنای لغوی خود بهره گیری تفسیر شود نتیجه معنای آیه چنین خواهد شد، اگر از زنان دائم بهره گرفتید مهر آنان را بپردازید در حالی که پرداختن مهر مشروط به بهره گیری از زنان نیست بلکه تمام مهر بنابر مشهور یا حداقل نیمی از مهر به مجرد عقد ازدواج دائم واجب می شود.

 

ثالثاً: بزرگان اصحاب و تابعین مانند؛ ابن عباس، دانشمند و مفسر معروف اسلام ابی بن کعب و جابر بن عبدالله انصاری و عمران بن حصین و سعید بن جبیر و مجاهد و قتاده و سدی و گروه زیادی از مفسران اهل سنت و تمام مفسران اهل بیت (علیهم السلام)از آیه ی فوق حکم ازدواج موقت را فهمیده اند [۶]

 

رابعاً: أئمه اهل بیت علیهم السلام که به اسرار وحی از همه آگاه تر بودند، متفقاً آیه ی شریفه را به همین معنی تفسیر فرموده اند و روایات فراوانی در این زمینه نقل شده است (که در بحث روایات ذکر خواهد شد) از جمله از امام صادق (ع) نقل شده است که فرمود: « المتعه نزل بها القرآن و جرت به السنّه» حکم متعه در قرآن نازل شده است و سنت پیامبر (ص) بر طبق آن جاری شده است.

 

از امام باقر(ع) نیز نقل شده است که در پاسخ عبدالله بن عمیر لیثی در مورد متعه فرمود:

 

«احلّها الله فی کتابه و علی لسان نبیه فهی حلال الی یوم القیامه»

 

خداوند متعه را در قرآن و بر زبان پیامبرش(ص) حلال کرده است و تا روز قیامت حلال می باشد.

 

آیه ی دیگر که بر مشروعیت ازدواج موقت دلالت دارد آیه ی ۸۷ سوره مائده است که خداوند متعال می فرماید: «یا أیها الّذین آمنوا لا تحرّموا طیبات ما أحلّ الله لکم و لا تعتدوا إنّ الله لا یحبّ المعتدین».

 

ای کسانی که ایمان آورده اید چیزهای پاکیزه ای که خداوند برای شما حلال کرده است، حرام مشمارید و از حد تجاوز نکنید همانا خداوند تجاوزگران از حد را دوست ندارد.

 

مرحوم محقّق کرکی از کتاب متعه ای شیخ مفید بهره برده و این آیه ی شریفه را برای اثبات مشروعیت ازدواج موقت، مورد استفاده قرار داده است. [۷]

 

در منابع متعدّد اهل سنت، در روایتی از عبدالله بن مسعود نقل شده است که وی آیه شریفه را بر مشروع بودن ازدواج موقت (متعه) قرائت کرده است.

 

ابن قیس قال: سمعت عبدالله یقول: کنّا نغزوا مع رسول الله (ص) لیس لنا نساء فقلنا: ألا نستخصی ؟ فنهانا عن ذلک ثمّ رخّص لنا أن تنکح المرأه بالثّوب إلی أجل ثمّ قرأ عبدالله: یاأیها الذین آمنوا لا تحرّموا طیبات ما أحلّ الله لکم..

 

از قیس روایت شده است که از عبدالله شنیدم که می گفت: ما با رسول خدا (ص) در جنگ بودیم و زنان همراه ما نبودند خدمت حضرت آمدیم گفتیم: می توانیم خود را خصی اخته نماییم ؟

 

حضرت ما را از این عمل نهی فرمود و اجازه داد که در برابر لباس و جامه ای با زنی تا زمان معین ازدواج موقت نماییم و عبدالله این آیه را تلاوت نمود:

 

(یاأیها الّذین آمنوا لا تُحرِّموا طیبات ما احلّ الله لکم…)[۸]

 

از آیات شریفه ی دیگر قرآن مجید که بر جواز مشروعیت ازدواج موقت استدلال شده است آیات ذیل می باشد:

 

۱- آیه سی و دوم أعراف: «قل من حرّم زینه الله الّتی أخرج لعباده والطّیبات من الرّزق قل هی للّذین آمنوا فی الحیوه الدنیا و خالصه یوم القیامه»

 

-۲آیه دهم سوره ممتحنه: «یاأیها الّذین آمنوا إذا جائکم المومنات مهاجرات فامتحنوهنّ… و لا جناح علیکم أن تنکحوهنّ إذا آتیتموهن اُجورهن»

 

۳-آیات سوم تا پنجم سوره تحریم: «و إذا أسرّ النّبی إلی بعض أزواجه حدیثاً… ثیباتٍ و أبکاراً.»

 

۴- آیات پنجم تا هفتم سوره مومنون: « والّذین هم لفروجهم حافظون إلّا علی أزواجهم أو ما ملکت أیمانهم فإنّهم غیر ملومین، فمن ابتغی ورآء ذلک فأولئک هم العادون»

 

۵- آیه ی دوم سوره ی فاطر: « ما یفتح الله للنّاس من رحمه فلا ممسک لها و ما یمسک فلا مرسل له من بعده و هو العزیز الحکیم»

 

۶- آیه پنجاهم سوره أحزاب: «یا أیها النّبی إنّا أحللنا لک أزواجک اللّاتی آتیت اُجورهنّ أو ما ملکت یمینک ممّا أفاء الله علیک…

 

ما در این جا از باب اختصار، به ذکر آیات شریفه اکتفا نمودیم و مرحوم مجلسی این آیات شریفه را بر مشروعیت ازدواج موقت، ذکر نموده است.[۹]

 

[۱] – طباطبایی ، منبع پیشین ، ص ۴۷۲

 

[۲]  سوره نساء،  آیه ۲۵

 

[۳]  سوره نساء،  آیه ۲۲

 

[۴]  سوره نساء،  آیه ۲۳

 

[۵] – علم الهدی ، ۱۳۸۰: ۱۰۹

 

[۶] –  سید مصطفی  محقق داماد ، حقوق خانواده و انحلال آن ،نشر وزارت ارشاد اسلامی تهران ۱۳۶۸ ،ص ۳۶

 

[۷] – محمود  بهبهانی ، کندوکاوی در ازدواج موقت، قم ۱۳۸۰،‌ص ۴۹

 

[۸] – خوئی ، البیان فی تفسیر القران ، قم انتشارات نور  ، ۱۳۸۲ ص ۳۱۸

 

[۹] –  بهارالانوار مجلسی ،ج۱۰۰، تهران نشر بین الملل ۱۳۸۴،ص ۲۹۷

ادلّه ی حرمت ازدواج موقت از نظر اهل سنت

 

اهل سنت برای اثبات حرمت ازدواج موقت و نسخ آن به دلایل گوناگون و متعدّد، تمسّک کرده اند. ما در اینجا ادلّه ای آنها را یکی پس از دیگری ذکر و بررسی می نماییم:

 

بند اول : تحریم خلیفه دوم

 

اکثر دانشمندان علوم اسلامی عقیده دارند که ممنوعیت و جلوگیری از ازدواج موقت در مذهب اهل سنت، بر اساس نهی خلیفه دوم (عمر) صورت گرفته است. وی در جمع مسلمین، حکم معروف و تاریخی خود را صریحاً این چنین اعلام نمود:

 

(متعتان کانتا فی عهد رسول الله(ص) و أنا أنهی عنهما و أعاقب علیهما)

 

دو متعه (متعه حج و ازدواج موقت) در زمان رسول خدا (ص) رواج داشته آنها را حرام می کنم و مرتکبانش را کیفر می دهم[۱]

 

این جمله خلیفه و نهی از انجام ازدواج موقت که به تواتر به دست ما رسیده است حاکی از آن است که وی جواز ازدواج موقت و استمرار آن را از زمان رسول خدا(ص) تا زمان تحریم خود را قبول داشته و به آن اعتراف کرده است. زیرا در این حکم، تحریم را به خودش نسبت داده است… ( أنا أنهی عنهما واعاقب علیهما.)

 

از این رو، خلیفه دوم، اولین کسی بوده که ازدواج موقت را تحریم نموده است و اهل سنت، نیز، با استناد به این حکم، ازدواج موقت را غیر مشروع و حرام می دانند. در حالی که گروه دیگری از آنان ادعا دارند که ازدواج موقت را پیامبر اکرم (ص) در اواخر عمر خویش ممنوع کرده بود و منع خلیفه، اعلام ممنوعیت آن از جانب رسول خدا (ص) بوده است.

 

ولی این ادعا صحیح نیست چون که اگر ازدواج موقت در زمان رسول خدا (ص) تحریم و حکم آن نسخ شده بود باید خلیفه دوم، تحریم را به حضرت پیامبر اکرم (ص) نسبت می داد.

 

بند دوم :  مخالفت صحابه و تابعین

 

 

 

با اعلام تحریم متعه، از جانب خلیفه دوم و اصرار وی بر عملی شدن این حکم از همان آغاز، حکم مذکور، با مخالفت شدید اصحاب و یاران رسول خدا (ص) رو برو گردید.

 

جمع کثیری از آنان تسلیم منع خلیفه نشده و هم چنان بر جواز و حلّیت ازدواج موقت عقیده داشتند.

 

چنانچه قبلاً اشاره شد، گروه کثیری از علمای اهل سنت پذیرفته اند که ازدواج موقت در زمان رسول خدا (ص) و ایام خلافت خلیفه اوّل و چند سال از خلافت خلیفه دوم، مشروع بوده است و از حکم خلیفه، نیز این واقعیت دانسته می شود.اما خلیفه، در اثر برخورد، با بعضی از جریانات موجود، دچار احساسات شد و با حکم معروف خود آن را تحریم نمود.

 

طبق آنچه از تاریخ استفاده می شود، خلیفه در دورۀ زعامت، نگرانی خود را از پراکنده شدن صحابه در اقطار کشور تازه وسعت یافتۀ اسلامی و اختلاط با ملل تازه مسلمانان پنهان نمی کرد و تا زنده بود مانع پراکنده شدن آنها از مدینه بود. به طریق اولی از امتزاج خونی آنها با تازه مسلمان، قبل از آنکه تربیت اسلامی عمیقاً در آنها اثر کند، ناراضی بود و آن را خطری برای نسل آینده به شمار می آورد و بدیهی است که این علت، امر موقتی بیش نبود و علت اینکه مسلمین آن وقت زیر بار این تحریم خلیفه رفتند این بود که فرمان خلیفه را به عنوان یک مصلحت سیاسی و موقتی تلقّی کردند نه به عنوان یک قانون دائم والا ممکن بود خلیفۀ وقت بگوید پیغمبر(ص)، چنان دستور داده است و من چنین دستور می دهم و مردم هم سخن او را بپذیرند.

 

ولی بعدها در اثر جریانات بخصوصی سیره خلفای پیشین بالاخص دو خلیفۀ اول یک برنامۀ ثابت تلقّی شد و کار تعصّب به آنجا کشید که شکل یک قانون اصلی به خود گرفت.

 

لذا ایرادی که بر برادران اهل سنت ما وارد است بیش از آن است که بر خود خلیفه وارد است. خلیفه به عنوان یک نهی سیاسی و موقّت  نظیر تحریم تنباکو در قرن ما نکاح منقطع را تحریم کرد و نمی بایست به آن شکل ابدیت بدهند.

 

بهر حال نفوذ و شخصیت خلیفه و تعصب مردم در پیروی از سیرت و روش کشور داری او سبب شد که این قانون در محاق نسیان و فراموشی قرار گیرد که مکمّل ازدواج دائم است و تعطیل آن، ناراحتی ها را به وجود می آورد تا برای همیشه متروک بماند.

 

اینجا بود که ائمه اطهار علیهم السلام – که پاسداران دین مبین هستند – به خاطر اینکه این سنت اسلامی متروک و فراموش نشود آن را ترغیب و تشویق فراوان نمودند. امام جعفر صادق (ع) می فرمود: یکی از موضوعاتی که من هرگز در بیان آن تقیه نخواهم کرد موضوع متعه است.

 

و اینجا بود که یک مصلحت و حکمت ثانوی با حکمت اولی تشریع نکاح منقطع توأم شد و آن کوشش در احیاء یک سنت متروکه است[۲]

 

[۱] – فخر رازی ، همان منبع ، ص ۵۰

 

[۲] –  مطهری ، منبع پیشین  ، ص۶۸

اجماع صحابه بر تحریم ازدواج موقت

 

یکی از دلیل هایی که اهل سنت بر حرمت ازدواج موقت به آن استدلال نموده اند ادعای اجماع صحابه بر حرمت آن می باشد.

 

به این معنی که پس از آن که خلیفه متعه را تحریم نمود، تمام صحابه و تابعین تسلیم ممنوعیت آن شدند. وتنها کسی که مخالف بود، ابن عباس بود که وی هم در آخر عمرش از این عقیده توبه کرده و حرمت آن را پذیرفته است. لذا اجماع اصحاب بر حرمت ازدواج موقت، منعقد شده است.

 

الف) نقد اجماع صحابه:

 

در سابق این نکته، بیان شد که پس از حکم معروف خلیفه دربارۀ ازدواج موقت، گروهی از شخصیت های معروف و نامدار صحابه و تابعین، این حکم را رد نموده و نپذیرفته اند و بدون شک، با مخالفت آنها و صدور فتوا بر مشروعیت ازدواج موقت، اجماعی وجود ندارد.

 

یکی از بزرگان رد ادعای اجماع این چنین می گوید:

 

در مسأله اجماعی بر منع نداریم ؛ زیرا اتفاق اهل بیت (ع) بر بقای جواز است و اجماع شیعه و پیروان اهل بیت، نیز بر مشروعیت ازدواج موقت است و علاوه بر آن جمع زیادی از بزرگان و شخصیت های معروف صحابه و تابعین تسلیم حکم خلیفه نشده اند وی اسامی سی نفر از این اشخاص را ذکر می کند و هم چنین از فقهای اهل سنت،امام حنبل را در ردیف افرادی می داند که ازدواج موقت را حلال می دانست.[۱] در اکثر منابع معتبر اهل سنت گفته شده است که عبدالله بن عبّاس و ابن مسعود، آیه ۲۴

 

سوره ی نساء را «فما استمتعتم به منهن فاتوهن اجورهن فریضه و …» تلاوت می کرده اند و این گونه تلاوت را دلیل جواز ازدواج موقت می دانسته اند.

 

هم چنین از عبدالله بن مسعود روایت شده است که رسول خدا (ص) آیه ای:

 

(یا أیها الذین آمنوا لا تحرّموا طیبات ما أحلّ الله لکم و لا تعتدوا إنّ الله لا یحبّ المعتدین )[۲] را برای اثبات جواز ازدواج موقت تلاوت می نمود.

 

عمران بن حصین:

 

وی عقیده داشت که آیۀ ۲۴ سورۀ نساء دربارۀ ازدواج موقت نازل شده و نسخ نشده است. این روایت از وی در اکثر منابع اهل سنت، نقل گردیده است که:

 

(إنّ الله أنزل فی المتعه آیه و ما نسخها بآیه و أمرنا رسول الله (ص) بالمتعه و ما نهانا عنه ثمّ قال رجل برأیه.)

 

یکی از فقها برجسته در باب  رد اجماع مذکور می نویسد:

 

در مسألۀ تحریم متعه، اجماعی وجود ندارد و اساساً نمی تواند اجماع وجود داشته باشد. زیرا چگونه می توان به تحریم متعه ادعای اجماع نمود در حالی که عدۀ زیادی از اصحاب رسول خدا (ص) و مسلمانان دوران بعد با این تحریم مخالف بودند و مخصوصاً گفتار این عدۀ مخالفان، با قول اهل بیت رسول خدا (ص) موافق بوده است، اهل بیتی که خداوند آنان را از هرگونه زشتی و پلیدی دور نموده و پاکیزه نگه داشته است.

 

بنابراین در تحریم متعه، علتی جز تحریم خلیفه باقی نمی ماند، و روشن است که قرآن مجید و سنت پیامبر (ص) به پیروی کردن شایسته تر و لازم تر از این است که از دیگران پیروی شود. [۳]

 

بند چهارم : نسخ ازدواج موقت به آیات قرآن

 

دلیل دیگر اهل سنت بر حرمت ازدواج موقت این است که، این ازدواج توسط برخی از آیات قرآن نسخ شده است.

 

ما در این جا آن دسته ای از آیات قرآن را که اهل سنت در منابع شان ادعا کرده اند که ازدواج موقت را نسخ کرده است ذیلاً بر می شماریم:

 

 

نسخ ازدواج موقت به آیۀ طلاق:

 

خداوند متعال در آیۀ اول سورۀ طلاق می فرماید:

 

)یا أیها النبی إذا طلّقتم النساء فطلقوهنّ لعدتهنّ )

 

(ای پیامبر (ص) هر گاه زنان را طلاق دادید قانون عده را در آن رعایت کنید.)

 

از ابن عباس نقل شده است: که این آیه ازدواج موقت را نسخ کرده است.

 

پاسخ آیت الله خویی ره:

 

ایشان می فرماید این ادعا صحیح نیست زیرا

 

اولاً: این نسبت به ابن عباس دروغ است و واقعیت ندارد چون که ابن عباس از طرفداران سرسخت ازدواج موقت بوده و در دوران زندگی خود به جواز این نوع ازدواج اصرار داشت ؛ لذا این نسبت واقعیت ندارد.

 

ثانیاً: اگر اشکال این است که در این آیه برای زنان مطلّقه، عدّه واجب گردیده است به این دلیل است که دوران عدۀ ازدواج موقت، کوتاه تر از دوران عدۀ طلاق است و این دو با هم سازش ندارند، لذا باید گفت که حکم متعه، با آیۀ طلاق نسخ نگردیده است. جواب ما این است که این آیه و سایر آیات بر یکنواخت بودن عده های زنان دلالت ندارد و اصلاً دلیلی وجود ندارد که اگر دوران عدۀ ازدواجی کمتر از دوران عده های دیگر باشد دلیل نسخ آن ازدواج گردد.

 

اگر بگویید که در این آیه، برای زنان حکم طلاق تشریع شده است در صورتی که در ازدواج موقت، طلاق وجود ندارد، لذا آیۀ مذکور، حکم ازدواج را نسخ کرده است.

 

جواب می دهیم گر چه طلاق در این آیه آمده است ولی در این آیه به موارد طلاق متعرض نگردیده است، تا نبودن طلاق در یک نوع ازدواج (ازدواج موقت) دلیل نسخ آن باشد. [۴]

 

نسخ ازدواج موقت به آیۀ میراث:

 

اهل سنت بر اثبات نسخ ازدواج موقت به آیۀ میراث این گونه استدلال کرده اند:

 

خداوند متعال در سورۀ نساء آیۀ ۱۲ می فرماید: « ولکم نصف ما ترک ازواجکم… » از آنجایی که در این آیه در میان زن و شوهر، حق توارث را ثابت می کند و زن موقت، از همسرش ارث نمی برد و همسرش از او ارث نمی برد لذا آیۀ ارث، حکم آیۀ متعه را نسخ کرده است.

 

پاسخ از ادعای نسخ به آیۀ میراث:

 

آیت الله خویی (ره) در این باره می فرماید:

 

ادلۀ نفی توارث در ازدواج موقت، مخصّص آیۀ ارث است و هیچ دلیل و سند نداریم که زوجیت و همسری بطور مطلق و بهر شکل، مستلزم توارث در میان زوجین باشد، زیرا مواردی وجود دارد که از نظر اسلام در آن موارد، زن و شوهر، از یکدیگر ارث نمی برند و هیچ مانعی ندارد که ازدواج موقت، یکی از آن موارد باشد.

 

مثلاً اگر یکی از زن و مرد، کافر یا قاتل باشد، نمی تواند از همسر مسلمان یا مقتول خود ارث ببرد.

 

آخرین نتیجه از این آیه، این است که توارث در میان همسران، اختصاص به ازدواج دائم دارد. اما این کجا و موضوع نسخ کجا ؟ [۵]

 

نسخ ازدواج موقت به آیات سورۀ مومنون:

 

بعضی از فقهاء اهل سنت ادعا کرده اند که، ازدواج موقت به آیات ۵ تا ۷ سورۀ مومنون، تحریم و نسخ شده است به این بیان که :

 

خداوند متعال می فرماید: ( والذین هم لفروجهم حافظون، إلا علی ازواجهم او ما ملکت أیمانهم فإنهم غیر ملومین، فمن ابتغی وراء ذلک فأولئک هم العادون)

 

خداوند بزرگ در این آیه، جواز مباشرت با زنها را از طریق نکاح و ملک یمین تعیین کرده است و خارج از این دو طریق، مباشرت با زنان مشروع نیست.

 

از این رو ازدواج موقت، نه نکاح است و نه ملک یمین، و بر اساس این آیات شریفه، ازدواج موقت نسخ شده و حرام اعلام گردیده است.

 

آیت الله خویی (ره) در پاسخ می فرماید: این ادعا بی اساس است، زیرا: ازدواج موقت، مثل ازدواج دائم و همسر موقت، مثل همسر دائمی است و ازدواج موقت با وجوب حفظ فروج از غیر همسران منافات ندارد، لذا جایی که برای این ایراد و اشکال باقی نمی ماند. داده می نویسد:

 

ما می گوییم که همسر موقت، زوجه شرعی است و ضرورت ندارد که تمام احکام زوجیت، مثل میراث و طلاق و… بر آن مترتب گردد.

 

چون که احکام و آثار زوجیت، مختلف است به عنوان مثال: اگر زنی و مردی مرتد شوند بدون طلاق از

 

هم چنین شیخ طوسی (ره) به این ایراد بر ازدواج موقت پاسخ همدیگر جدا می شوند و زن کتابیه (و یا قاتل) از شوهر خود ارث نمی برد

 

بنابراین باید گفت که: هیچ یک از آیات قرآن، مشروعیت ازدواج موقت را تحریم و یا نسخ نکرده است و ادعای نسخ آن با آیات قرآن، پنداری بیش نخواهد بود.

 

محمد حسن نجفی ، جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام  ، ج۳۰ ، دارالحیاه اثرات العربی ، بیروت لبنان ۱۹۸۱[۱]

 

[۲] – سوره مائده، آیه ۵۷

 

[۳] – خوئی ، منبع پیشین، ص ۳۲۴

 

۱منبع پیشین

 

[۵] – دایکندی ، همان منبع ، ص۱۶۰

نقد و ارزیابی دلایل موافق و مخالف مشروعیت  ازدواج موقت
بند اول : نقد مخالفین بر اساس آیات قرآن
همانگونه که بیان گردید برخی از فقها مخالف ازدواج موقت بوده و برخی دیگر نیز موافق می باشند ، هریک از موافقین و مخالفین دلایلی را برای خود ارائه نموده اند که در این گفتار به نقد و بررسی آنها خواهیم پرداخت
عده ای از مخالفین دلیل مخالفت خود نسبت به ازدواج موقت را نسخ به ایات قران کریم ذکر می کنند و معتقدند که آیه ازدواج موقت  به بعضی از آیات منسوخ است و این آیات عبارتند از :
بخش اول
والذینهم لفروجهم  حافظون ، الا علی ازواج او ما ملکت ایمانهم فانهم غیر ملمومین فمن ابتغی و راء ذالک فاولئک هم العادون [۱]
یعنی : ( و آنانکه نگهدارنده ناموس خود هستند مگر برای همسران یا بردگانشان زیرا ایشان مورد ملامت نیستند و هرکس غیر از این را خواسته باشد از تجاوزکاران است. )
کسانی که مدعی نسخ آیه ازدواج موقت با تمثک به این آیه شریفه هستند می گویند مومن کسی است که فقط با زوجه خود یا با ملک یمین عمل زناشویی انجام دهد و اگر با دیگران انجام داد او دشمن خداست و چون ازدواج موقت نه زوجه است و نه ملک یمین ، پس کسی که مرتکب عمل ازدواج موقت می شود از دشمنان خدا خواهد بود.
در ازدواج موقت زوجه نیست برای آنکه از شرایط زوجیت  این است که ارث ببرد و بتوان او را طلاق داد و در آن لعان و ظهار جاری شود و دارای عده باشد و حق نفقه داشته باشد و حال آنکه هیچ یک از این شرایط در ازدواج موقت نیست و از تمام شوون زوجیت محروم است. [۲]  به این جهت حکم ازدواج موقت با این حکم جدید نسخ شده است. [۳]

 

 

اول در پاسخ به این استدلال بایدعنوان نمود که آیه مذکور  در مکه مکرمه نازل شده و نمی تواند مورد بحث (ازدواج موقت ) را که در مدینه و پس از آن نازل شده نسخ و بی اثر کند. [۴] و در واقع معقول نیست که ناسخ قبل از منسوخ باشد. [۵]   حال آنکه اولین شرط در ناسخ آن است که موخر بر منسوخ باشد. [۶]
و به عبارت دیگر آیه مربوط به جواز متعه در سوره نساء است که در سال ششم هجری نازل شده و سوره مومنون در سال دهم بعثت پیامبر اکرم (ص) نازل گردیده ،‌بنابراین آیات پنجم و هفتم سوره مومنون نمی توند ناسخ آیه ۲۴ سوره نسا که حدود شش سال بعد نازل شده باشد بلکه برعکس آیه ازدواج موقت تاسیس حکم جدیدی است که بعد از سوره مومنون مقرر گشته است. [۷]

 

دوم : نکاح نبودن ازدواج موقت و زوجه نبودن منقطه نیز غلط است زیرا اخبار مروی از پیغمبر اکرم و کلمات صحابه و تابعین که ازدواج موقت را نکاح خوانده اند برای استدلال کفایت می کند و علما (اهل سنت) اتفاق کرده اند بر اینکه این متعه نکح و ازدواج تا مدتی میراثی در آن نیست و این زناشویی و زوجیت قطعا نکاح است. [۸]
بخش دوم  ( ولکم نصف ما ترک ازواجکم ) [۹]  یعنی و از برای شماست نصف آنچه همسرانتان باقی می گذارند.
بعضی معتقدند به نسخ آیه ازدواج موقت با این آیه هستند زیرا ازدواج وقت ارث ندارد و زوجه دائم ارث دارد و با توه به ارث زوجین ، چون در ازدواج موقت زوجین از یکدیگر ارث نمی برند و پس معلوم می شود این آیه ناسخ آیه ازدواج موقت است. [۱۰]
در پاسخ به این دسته نیز می توان عنوان نمود که لازمه زوجیت ، ارث بردن نیست چه بسا زوجیت هست و زوجه هم دائم باشد و از ازدواج خود ارث نمی برد ، مانند زوجه که شوهر خود را کشته باشد یا شوهر قاتل ، که از همسر خود ارث نمی برد و به عبارتدیگر حکم ارث مربوط به ازدواج دائم است و ازدواج موقت مشمول این حکم نیست و به لحاظ این که ازدواج موقت احکام خاص خود را دارد در شمول آیه ارث قرار نمی گیرد. ضمن آن که آیه ۱۲ سوره نساء بر ایه ۲۴ همین سوره مربوط به جواز ازدواج  موقت است و بعدا نازل شده مقدم می باشد و در واقع آیه ازدواج موقت  وارد بر آیه ارث است واگر می بایست در ازدواج موقت هم زن و شوهر  از یکدیگر ارث ببرند. خداوند به آن تصریح می فرمودندو خلاصه این که آیه ۱۲ سوره نساء  که مقدم است  ایه ۲۴ را که موخر می باشد نسخ نمیکند.[۱۱]
بخش سوم : معتقدین  به نسخ ازدواج موقت آیه مربوط به طلاق را ناسخ حکم ازدواج موقت می دانند و آیه طلاق این است که ( و المطلقات یتربصن باانفسهن ثلاثله قرو) [۱۲]  یعنی (باید که زنان مطلقه تا سه بار پاک شدن از شوهر کردن باز ایستند و آیه دیگر (اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن) [۱۳]  یعنی (زمانی که زنان خود را طلاق می دهید به وقت عده (‌پاک شدن از حیض ) طلاقشان دهید.
این گروه ادعا می نمایند چون ازدواج موقت طلاق ندارد و طلاق هم از لوازم زوجیت است پس متعه زوجه نیست و چون زوجه نشده آیه طلاق ناسخ آیه متعه می باشد و در صورتی که اگر متعه زوجه بود باید بتوان آن را طلاق داد و حال آنکه در ازدواج موقت طلاق وجود ندارد.
در پاسخ به این بخش باید عنوان نمود که موافقین  ازدواج موقت به ایراد بالا این است در ازدواج موقت طلاق نبوده و نیست که حکم طلاق شامل آن گردد و چون ازدواج موقت احکام خاص خود را دارد حکم طلاق که مخصوص نکاح دائم است شامل آن نمی شود. و ارتباطی با مساله مورد بحث ندارد زیرا این آیه درباره طلاق بحث می کند در حالی که ازدواج موقت طلاق ندارد و جدائی آن به هنگام پایان مدت آن است. همچنین شرط زوجیت این نیست که بتوان او را طلاق داد چه بسا زوجه دائم است ولی طلاق ندارد مانند زوجه ای که مرتد شده باشد که بدون طلاق رها می شود. [۱۴]
[۱] – سوره مومنون ، آیه ۷-۵
[۲] –  اسماعیل هادی ، دورنمای حقوقی ازدواج موقت ،‌ تهران انتشارات سماء ،۱۳۸۸، ص ۲۰
[۳] –  محسن  شفائی ، متعه و آثار حقوقی و اجتماعی آن ، تهران نشر شفائی ۱۳۶۲ص ۹۰
[۴] – طباطبایی منبع پیشین ج ۸ ، ص ۹۹
[۵] – شفائی ، همان منبع ، ص ۹۳
[۶] – هادی ، همان منبع ، ص ۲۱
[۷] –  عباسعلی محمودی ،دو رساله حقوقی ازدواج موقت طلاق بدعت طلاق سنت ،‌ تهران نشر البرز ۱۳۸۴، ص ۱۹
[۸] – امینی ،منبع پیشین ، ج ۱۲، ص ۵۴
[۹] – نساء ، آیه ۱۲
[۱۰] – شفائی ، همان منبع ، ص ۹۱
[۱۱] – گنجی ،‌همان منبع ، ص ۲۳
[۱۲] –  سوره بقره ، آیه ۲۲۸
[۱۳] – سوره طلاق ، آیه ۱
[۱۴] -شفائی ،‌همان منبع ،‌ص ۹۴

پیشینه و جایگاه ازدواج موقت در نظام حقوقی ایران

 

گفتاراول: پیشینه درحقوق ایران

 

اندیشه تغییر قوانین به نفع زنان در ایران از سالها پیش و با تصمیم حکومت پهلوی ها برای حرکت به سمت مدرن شدن به وجود آمد زیرا جنبش های فمینیستی در سرتاسر جهان در حال تکوین و گسترش بود و ایران هم خواه ناخواه تحت تاثیر اتفاقات جهانی قرار داشت.

 

بند اول :‌ قبل از انقلاب

 

شاید مهرانگیز منوچهریان، اولین وکیل زن در ایران، از جمله پیشگامان طرح تغییر قوانین خانواده بود. او لایحه پیشنهادی خود را در سال ۱۳۴۲ و بر اساس قوانین موجود در آن زمان نوشت. در نتیجه تلاش­ هایی از این دست که در آن دوره شدت گرفته بود در سال ۱۳۴۶ قانون خانواده به تصویب رسید که نسبت به گذشته مترقی بود.

 

در کلیات لایحه پیشنهادی مهرانگیز منوچهریان آمده است: زن  و مرد در حقوق  مدنی  و جزا و سیاسی  و اجتماعی  با یکدیگر برابرند و کلیه  اختلافاتی  که  در زندگی  زناشویی  پیش  می آید و در این  قانون  مقرراتی  برای  آن  در نظر گرفته  نشده  است  محاکم  باید مطابق  اصل  برابری  زن  و مرد با توجه  به  ماده  ۳ قانون  دادرسی  مدنی  آنها را فیصله  دهند. همچنین این لایحه خانواده  را شامل زن  و شوهر و فرزندان  آنها میداند و میگوید که نکاح  بیش  از یک  نوع  نیست  و آن  هم  دائم  است  و همچنین تاکید می کند هیچ  کس  نمی تواند در آن  واحد بیش از یک زن داشته  باشد.[۱]

 

اما قانون حمایت از خانواده ۱۳۴۶ به استناد قرآن شرط عدالت را برای چندزنی منظور کرد. تا پیش از تصویب این قانون در سال ۱۳۴۶ مردان حق داشتند ۴ همسر و تعداد نامحدودی زن صیغه ای داشته باشند و این قانون مرد را موظف کرد تا برای ازدواج مجدد از دادگاه اجازه بگیرد.

 

دادگاه نیز باید درمورد او و توانایی مالی اش تحقیق می کرد و در موقع مناسب با زن اول وی تماس می گرفت و از او نیز تحقیق می کرد. به این ترتیب ازدواج مجدد بدون اجازه دادگاه جرم کیفری محسوب می شد.

 

 

 

در سال۱۳۵۳ مجلس لایحه ای را در زمینه اصلاح قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۴۶ مطرح کرد و در نهایت متممی بر قانون حمایت خانواده نوشته شد. این متمم دارای ۲۸ ماده بود. در این قانون سن ازدواج برای مردان به ۲۰ سال و برای زنان به ۱۸ سال افزایش یافت. اما در مورد ازدواج زنان بین ۱۵ تا ۱۸ سال مقرر شده بود که دادگاه های خانواده درخواست های ازدواج در این سنین را بررسی کنند. در متمم این قانون موافقت دادگاه در مورد ازدواج مجدد مرد مشروط شده بود به رضایت  همسر اول، عدم  قدرت  همسر اول  به  ایفای  وظایف  زناشویی، عدم  تمکین زن از شوهر، ابتلا زن به جنون یا امراض  صعب العلاج ، محکومیت  زن ، ابتلا زن  به  هرگونه  اعتیاد مضر، ترک زندگی خانوادگی از طرف زن، عقیم  بودن  زن و غایب  و مفقودالاثر شدن  زن  .

 

بند دوم : بعد از انقلاب

 

۹ شرط ذکر شده در بند اول شباهت زیادی به شروط گنجانده شده در ماده ۲۳ لایحه حمایت از خانواده کنونی دارد. در لایحه کنونی رضایت همسر اول، عدم قدرت همسر اول به ایفای وظایف زناشویی، عدم تمکین زن از شوهر پس از صدور حکم الزام تمکین وی، ابتلا زن به جنون یا امراض صعب العلاج، محکومیت قطعی زن در جرایم عمدی به مجازات حبس بیش از یکسال، ابتلا زن به هرگونه اعتیاد مضر که به اساس زندگی خانوادگی خلل وارد کند، «سو رفتار» و «سو معاشرت زن» به حدی که ادامه زندگی برای مرد را غیرتحمل کند، ترک زندگی خانوادگی توسط زن بیش از شش ماه، عقیم بودن زن و غایب شدن زن به مدت بیش از یکسال شرط ازدواج دائم بعدی مرد فرض شده‌اند.[۲]

 

 

ازدواج موقت به رغم تردیدناپذیرى آن از نگاه فقه شیعه، یکى از موضوعاتى است که دست‏کم در دهه‏هاى اخیر از بُعد اجتماعى فرهنگى یکى از مسائل چالش‏انگیز بوده است و به رغم خوددارى‏هایى که در اصل طرح آن به ویژه از سوى متولیان اجتماعى وجود داشته اما عطف توجه اذهان زیادى شده و مباحث قابل توجهى را نیز به خود اختصاص داده است. و همچنان پرونده‏اى مفتوح است که از منظر اجتماعى و نیز فرهنگى اما و اگرهاى زیادى در باره آن وجود دارد و گاه اساساً طرح آن را به ویژه اگر با نگاهى کاملاً مثبت و مطلق به آن نگریسته شود دچار مشکل مى‏کند.

 

همیچنین این نهاد از مختصات قوانین خانواده در ایران است و چنین تاسیسی در قوانین سایر کشورها وجود ندارد. این قانون از دیدگاه مذهب جعفری که مذهب رسمی کشور ما است از جمله قوانین درخشان اسلام محسوب است که به منظور شکل بخشیدن به‌ روابط آزاد زن و مرد و جلوگیری از روابط نامشروع و حفظ و صیانت جامعه از فحشاء جعل گردیده است.

 

در ماده‌ی ۱۰۷۵ قانون مدنی٬ ازدواج موقت در قوانین ایران به رسمیت شناخته‌ شده‌است. شرایط و ارکان اساسی نکاح منقطع (ازدواج موقت) عبارت‌اند از شرایط صحت نکاح دائم به اضافه‌ی تعیین مدت مشخص و تعیین مهر معین برای زن. موانع ازدواج موقت نیز همان موانع نکاح دائم هستند. با توجه به ماده ۱۰۷۵ که در مورد نکاح منقطع است تعریف نکاح دائم روشن می گردد ،‌و اگرچه نکاح دائم و منقطع در آثار متعددی با یکدیگر تفاوت دارند ، ولی تمایز ماهوی و تفاوت اصلی میان آن دو این است که در نکاح منقطع زن و مرد تصمیم می گیرند بطور موقت با هم ازدواج می کنند و پس از پایان مدت اگر مایل به ادامه آن بودند تجدید ،‌و گرنه با انقضاء مدت از هم جدا خواهند شد.  در حالیکه مقتضای طبع نکاح دائم ، دوام و همیشگی است. بر این اساس نکاح دائم و منقطه در اکثر احکام و آثار با یکدیگر مشترکند و بجز آثار و احکامی چند از نظر مهر و نفقه و شرایط که در سطور آتی به آن خواهیم پرداخت

 

لذا با توجه به اینکه روح قوانین موجود در خصوص نکاح منقطع در حقوق ایران الهام گرفته از قوانین اسلامی است، می توان پیشینه آن را به تبعیت و پیروی از قوانین اسلام در جامعه ایران دانست ولی رسمیت آن در قوانین ایران را باید از ظهور ماده ۱۰۷۵ دانست.

 

[۱] –  مهرپور ، منبع پیشین، ص ۱۴

 

[۲] – منبع پیشین