وبلاگ

گفتار دوم: اصل عدم مسئولیت کیفری اطفال

در آیاتی از قرآن کریم که به لفظ بلوغ اشاره شده، رسیدن به «حد نکاح، حلم  و اشد[۱]» ملاک بلوغ قرار گرفته است و سن خاصی به عنوان ملاک بلوغ مطرح نشده است. با توجه به این آیات، بلوغ در زبان فقهی به معنی «رسیدن کودک به رشد قوای جسمی و حد توالد و تناسل» است و این رشد بیشتر در نشانه های جسمی ظهور پیدا می کند.[۲] البته برخی مفسرین مقصود از الفاظ حلم و اشد عقلی، توانایی جسمی و جنسی شروع آن را غالباً از ۱۸ سالگی می دانند. فقهای شیعه بر اساس روایات مختلف نشانه های مختلف را برای بلوغ ذکر کرده اند.[۳] برخی فقها نیز سن کمال عقل را جزء علامت های بلوغ می دانند اما سن خاصی را برای آن ذکرنکرده اند.[۴]

قانونگذار در قانون جدید مانند سابق یکی از شرایط مسئولیت کیفری را رسیدن به سن بلوغ می داند، افرادی را که به سن بلوغ نرسیده اند طفل نامیده و فاقد مسئولیت کیفری دانسته است و فقط برای آنها اقدامات تامینی در نظر گرفته است و سن بلوغ را در دختران ۹ سال تمام قمری در پسران ۱۵ سال تمام قمری اعلام کرده است. در زمینه سن بلوغ اختلاف در میان فقه زیاد است اما مشهور فقها همان سن ۹ و ۱۵ سال تمام قمری را ملاک قرار می دهند و مستنداتی  هم برای آن ارائه می کنند. قانونگذار جدید هم به پیروی از نظر مشهور همین سن را ملاک بلوغ و در نتیجه ملاک ورود به سیستم کیفری قرار داده است. بر ملاک سنی اشکالاتی وارد است که به آن می پردازیم: اشکالی که به ذهن می آید این است که چرا حداقل سن بسیاری از اقدامات قانونی مانند اخذ گواهینامه رانندگی و گذرنامه و انجام معاملاتی  رسمی و… در سن ۱۸ سال است و افراد پیش از رسیدن به سن ۱۸سال واجد شرایط  جسمی و روحی و عقلی لازم تشخیص داده نمی شوند اما

 همین افراد در صورت ارتکاب جرم مسئول قلمداد می شوند[۵].

انتقاد دیگری که وارد است این است که قرار دادن حداقل سن ۹ سال برای وارد شدن به سیستم کیفری بسیار پایین است و از طرفی قرار دادن این سنها برای بلوغ و بار کردن مسئولیت کیفری بعد از رسیدن به آن عملاً باعث تبعیض و تفاوت در میان دختران و پسران و مسئولیت کیفری می شود. این عملکرد قانونگذار با موازین بین المللی هم مطابقت ندارد چون همانطور که در مقررات بیجینگ توصیه شده است سن مسئولیت کیفری نباید پایین  تعیین شود. و لازم است با واقعیات مربوط به بلوغ عاطفی و ذهنی، عقلی کودک در نظر گرفته شود گرچه این توصیه برای کشور ها الزام آور نیست اما نوعی راهبرد کلی برای تعیین حداقل سن مسئولیت کیفری ارائه می دهد. بنابراین به جای توسل به سنت ها، سن مسئولیت کیفری باید بر اساس داده های زیست شناسی و مطابق با واقعیات های اجتماعی تعیین شود که متأسفانه این معیار ها در تعین حداقل سن کیفری در دختران در ایران رعایت نشده است. از طرفی سوال دیگری که مطرح است این است آیا وقوع احتمالی علائم جسمی در دختران در سن ۹ سال به معنای قدرت عقلی بالاتر نسبت به یک پسر ۱۴ سال است؟ علی رغم آنکه آموزه های دینی و تحقیقاتی علمی گویای آن است که دختران بیشتر از پسران در معرض تحریکات عاطفی و احساسی می باشند و پسران  دارای رشد عقل بیشتری هستند و علی رغم آنکه مسئولیت های سنگین سیاسی، اجتماعی و قضایی بیشتر به مردان واگذار می شود تا زنان پس چگونه است که مسئولیت مدنی و کیفری دختران در سنین کمتر از پسران تحقق می یابد؟![۶]

در هر حال مهمترین عاملی که واکنش در برابر اطفال و نوجوانان را از بزهکاری بزرگسالان جدا می کند عامل سنی است که تعیین سن کودک و نوجوانان برای واکنش و مجازات موجب افزایش احترام کودک نسبت به بشر و آزادی های اساسی دیگران و  نیز باعث افزایش خواست وی برای سازش با جامعه می شود. لذا قانون گذار در ماده  ۱۴۶ قانون مجازات اسلامی اصل را بر عدم مسئولیت کیفری اطفال بصورت کلی پذیرفت و مقرر داشته  است:

«افراد نا بالغ مسئولیت کیفری ندارند.»

این توجه به عدم مسئولیت کیفری اطفال غیر بالغ نشان دهنده یک واکنش تربیتی نسبت به آنها می باشد و مؤید نگرش حمایتی و تربیتی در مورد این افراد می باشد. لذا قانونگذار در تعیین سن مسئولیت کیفری برای اطفال و نوجوانان باید واقعیت های اجتماعی و فرهنگی آن جامعه را لحاظ نماید. بنابر این به نظر می رسد هر چند واکنش در برابر جرایم  مهم این قشر کم تعیین شود باز طفل یا نوجوان خود را مقصر تصور نمی کند و خانواده و اجتماع را مسئول اعمال خود می داند لذا قاضی صلاحیت  دار بایستی هدف از محاکمه را اتخاذ هر نوع تصمیم از قبیل مواظبت، راهنمایی، نظارت، مشاوره، آزادی با مراقبت، سپردن به خانواده دیگر، اجرای برنامه های آموزش عمومی و حرفه ایی و اقدامات دیگر باید در جهت اصلاح و تربیت، حفظ منافع منطبق با موقعیت طفل و جرم باشد.[۷]

[۱]. آیه ۵ سوره  مبارکه «نساء» (یتیمان را آزمایش کنید تا هنگامی که بالغ شده وتمایل به نکاح پیدا کنند آنگاه اگر آنها را دانا به درک مصالح زندگانی که کبیر شوند یافتید…)، و آیه ۱۵۱ سوره مبارکه «انعام» (هرگز به مال یتیمان نزدیک نشوید تا آن که به حد رشد و کمال رسد…)

.[۲] طباطبایی، سید محمد حسین، تفسیر المیزان، جلد یازدهم، تهران، بنیاد علمی و فکری علامه طباطبایی، چاپ چهارم،۱۳۷۷، ص۲۱۵

[۳].  مدانلو جویباری، محمد، مطالعه تطبیقی تشریفات دادرسی کیفری اطفال در حقوق ایران و اسناد بین المللی، پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی، دانشگاه آزاد دامغان واحد علوم و تحقیقات، ۱۳۹۲، ص ۱۲

[۴].  طوسی، ابوجعفر، النهایه فی المجرد الفقه و الفتاوی، جلد سوم، تهران، انتشارات دانشگاه تهران ، ۱۳۴۳، ص ۶۲

[۵].  روحانی  و مهرپور، حسن و حسین، سن اهلیت و مسئولیت قانونی در فقه اسلامی و نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران، مرکز تحقیقات  استراتژیک تهران، چاپ نخست، ۱۳۹۱، ص ۱۸

[۶]. همان ، ص ۲۰

[۷]. همان ، ص ۲۱

فصل دوم: سیرتحول و سازمان دادرسی اطفال بزهکار

در این فصل که مشتمل بر دومبحث می باشد. سیر تحول و سازمان دادرسی اطفال بزهکار مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت.

مبحث اول: سیر تحول دادرسی اطفال

این مبحث که شامل دو گفتار می باشد. به طرح و بررسی درباره  سیر تحول دادرسی اطفال در ایران، سپس سیر تحول دادرسی اطفال در انگلستان می پردازد.

گفتار اول: سیر تحول دادرسی اطفال در ایران

در زمینه قوانین کیفری حمایتی کودکان و نوجوانان از گذشته تا به حال در حقوق ایران است از بررسی منابع حقوق موضوعه ایران معلوم می شود که سیر تحول حمایت کیفری از کودکان و نوجوانان مسیری تکاملی نداشته است. در مقطعی از تاریخ، حقوق کیفری ایران در خصوص کودکان و نوجوانان معارض با قانون هماهنگ با نظام بین المللی حقوق کودک، قدم برداشته، اما در مقطعی دیگر این مسیر متوقف گردیده و در دوران دیگر رجعت هماهنگی با نظام بین المللی آغاز شده است. در زمینه انطباق این تحولات بین المللی حمایت از حقوق کودکان با نظام حقوق  اسلام، محققان اسلامی تحقیقات گسترده ای کرده اند. در این تطبیق غلبه با دیدگاهی است که  به ویژه در حقوق کیفری مغایرتی با حقوق اسلام ملاحظه نکرده است. لذا تحولات دادرسی  اطفال در دو دوره پیش از انقلاب و پس از انقلاب مورد بحث و  بررسی قرار خواهد گرفت.[۱]

بند اول: تحولات دادرسی اطفال در دوره پیش از انقلاب

به موجب ماده ۱۶ قانون سابق تشکیل دادگاه اطفال، در محلهایی که دادگاه اطفال تشکیل شده بود، رسیدگی به جرایم اطفال تابع قانون آیین دادرسی نبود. قانونگذار سابق برای تسهیل در امر رسیدگی به جرایم اطفال، کلیه تشریفات مربوط به رسیدگی و صدور حکم، اعم از تحقیق و تعقیب را به عهده قاضی اطفال گذاشته بود. به موجب ماده ۶ همان قانون، رئیس دادگاه مزبور کلیه وظایفی را که معمولاً بر عهده ضابطین دادگستری بود، شخصاً انجام می داد. برای انجام تحقیقات مزبور دادگاه اطفال می توانست به هر یک از ضابطین دادگستری سمت نمایندگی بدهد.

هرگاه تحقیقاتی درباره وضع اخلاقی یا روحی و روانی طفل یا ابوین او، یا وضع خانوادگی طفل و محیط معاشرت او لازم می شد، رئیس دادگاه می توانست تحقیقات مزبور را شخصاً یا به هر وسیله مقتضی انجام دهد و یا این که نظر افراد صلاحیت دار را برای این کار جلب نماید. و همچنین دادگاه می توانست از متخصصین فن یا افراد مورد اعتمادی که بتوانند تحقیقات مورد احتیاج دادگاه را انجام دهند، استفاده کند.[۲] منظور از متخصصین در این مورد البته پزشکان، روانپزشکان و روانشناسان اند، که ممکن است جهت تحقیق در روحیه اطفال بزهکار، مورد مشورت دادگاه قرار گیرند.

ماده ۷ قانون تشکیل دادگاه های اطفال به قاضی اجازه می داد که بالاخص از مددکاران اجتماعی، که دارای گواهینامه خدمات اجتماعی باشند، استفاده نماید.[۳]  از آن گذشته به موجب تبصره  همین ماده به منظور اداره امور مربوط به کانون اصلاح و تربیت، وزارت دادگستری وقت می توانست از مددکاران اجتماعی که دارای گواهینامه آموزشگاه خدمات اجتماعی باشند، استفاده نماید. ترتیب پرداخت حق الزحمه مددکاران مزبور به موجب آیین نامه وزارت دادگستری وقت معین می شد.

ولی باید اشاره کرد که در آیین نامه که از طرف وزارت دادگستری سابق تهیه شده، از حق الزحمه مددکاران اجتماعی حرفی به میان نیامده بود. ماده ۹ آیین نامه مذکور در مورد استخدام مراقبین انتظامی و حفظ نظم و مراقبت در کانونهای اصلاح و تربیت شرایطی پیشنهاد کرده بود که قابل تمجید می باشد. به موجب این ماده «… سن مراقبین انتظامی در بدو استخدام نباید از ۳۵ سال کمتر و از ۵۰ سال بیشتر باشد و باید خواندن و نوشتن را بدانند و متأهل باشند.» باید گفت که اتخاذ این مقررات برای حسن گردش کار و رعایت کفایت اخلاقی در کانونهای اصلاح و تربیت بسیار مفید و پسندیده است.

ولی نکته ای که ظاهراً در تنظیم این مقررات مورد بی توجهی واقع شده، این است که از طرفی در آیین نامه مزبور از نحوه انتخاب و شرط «سن مدیران  کانونهای اصلاح و تربیت» حرفی به میان نیامده بود و از طرف دیگر، در تبصره ماده ۷ قانون تشکیل دادگاه های اطفال به وزارت دادگستری اجازه داده شده بود که از وجود مددکاران اجتماعی که دارای گواهینامه آموزشگاه خدمات اجتماعی هستند در این مورد استفاده شود.[۴] در قانون تشکیل دادگاه های اطفال، به انعکاس روانی امر «محاکمه» بر روی کودکان توجه شده و به قاضی اطفال اجازه داده بودند که بتواند حتی در غیاب طفل بزهکار هم به اتهام او رسیدگی نماید.

در این مورد ماده ۱۰ این قانون چنین می گوید: «در صورتی که مصلحت طفل مقتضی باشد ممکن است رسیدگی در تمام مدت دادرسی یا در قسمتی از آن در غیاب او به عمل آید و رای دادگاه در هر صورت حضوری محسوب می شود.»[۵]

.[۱]  مؤذن زادگان، حسنعلی، «دادرسی کیفری ویژه اطفال در حقوق ایران»، نشریه ندای صادق، سال نهم، شماره ۳۳، ۱۳۸۳، ص۱۴۱

[۲].  ماده ۷ قانون سابق دادگاه اطفال بزهکار

[۳].  کانون بین الملل قضات اطفال در اجلاسیه سال ۱۹۷۴ توصیه کرده است که «شایسته است که مددکاران اجتماعی پس از اتمام دوره تحصیلی خود مدتی در دادگاه های اطفال کارآموزی نمایند …».

[۴] امامی نمینی و صلاحی، محمود و جاوید، دادرسی اطفال و نوجوانان بزهکار، تهران، انتشارات میزان، چاپ اول، ۱۳۸۹، ص ۱۲۴-۱۲۳

[۵].  همان، ص ۱۲۵

گفتار چهارم: اختصاصی یا تخصصی بودن دادگاه اطفال

براساس اصل لزوم رسیدگی اختصاصی به جرایم ارتکابی اطفال، نظام های حقوقی، گاهی شعب خاصی از دادگاه های عمومی را برای رسیدگی به بزهکاری اطفال اختصاص داده اند و گاهی با اقداماتی اصولی تر تشکیلات اختصاصی گسترده تری را برای این مهم پیش بینی و راه اندازی نموده اند.

در رویه و دیدگاه دوم سعی می شود تمامی اجزاء، نهادها و ابزار های لازم در راه اندازی یک تشکیلات اختصاصی به منظور اتخاذ سیاست جنایی تعریف شده نسبت به بزهکاری اطفال پیش بینی و به کار گرفته شود. به عبارت دیگر، علاوه بر دادگاه رسیدگی کننده، نهاد های دیگری چون دادسرای اختصاصی، ضابطین قضایی خاص، کانون اصلاح و تربیت یا محل های خاص نگهداری محکومین و اطفال تحت نظر، کارشناسان و مددکاران اجتماعی و… نقش بسزایی در راه اندازی تشکیلات اختصاصی مربوط به رسیدگی به جرایم اطفال خواهد داشت. اسناد بین المللی مربوط به حقوق کودک از جمله  پیمان نامه حقوق کودک بند های مختلف ماده ۴۰ و همچنین در ماده ۱۴ از قواعد مربوط به بیجینگ تأکید فراوان بر راه اندازی این تشکیلات اختصاصی دارد.

درنظام حقوقی ایران به دنبال فسخ ضمنی قانون تشکیل دادگاه اطفال بزهکار مصوب ۱۳۳۸ و تغییرات انجام گرفته در بعد از انقلاب اسلامی، یک بار دیگر مجدداً در قانون آئین دادرسی کیفری مصوب کمیسیون امور قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی در ۲۸/۶/۱۳۷۸ حقوق کیفری اطفال مورد توجه قرار گرفت.[۱]

این قانون موقت که با انقضاء مهلت چهارساله  آزمایشی آن مجدداً تمدید اعتبار گردید طی مواد ۲۱۹ الی ۲۳۱، تشریفات و اصول اختصاصی ویژه ای را برای رسیدگی به جرایم اطفال پیش بینی و مورد تأکید قرار داد. مطابق حکم ماده ۲۱۹، شعب ویژه ای برای رسیدگی به کلیه جرایم اطفال اختصاص داده شده است. این ماده مقرر می دارد:

«در هر حوزه قضایی و در صورت نیاز، یک یا چند شعبه از دادگاه های عمومی برای رسیدگی به جرایم اطفال اختصاص داده می شود.» صرفنظر از تردید های جدی که نسبت به آثار این قانون در ایجاد یا عدم ایجاد دادگاه های اختصاصی وجود دارد؛ اختصاص مواد متعددی نسبت به نحوه تشکیل دادگاه های اطفال و تشریفات حاکم بر رسیدگی به جرائم ارتکابی، پیشرفت قابل ملاحظه ای در بازگشت به یک سیستم اختصاصی در رسیدگی به جرایم اطفال محسوب می گردد. در همین راستا، تبصره ۲ ماده ۲۱۹ مقرر می دارد:

«در حوزه هایی که چنین دادگاهی تشکیل نشده باشد دادگاه عمومی برابر مقررات این فصل به جرائم اطفال نیز رسیدگی خواهد کرد.» نظر به اینکه تشکیلات قضایی به ویژه در صلاحیت های اختصاصی عموماً از دو بخش، یکی دادسرا در مرحله تحقیقات مقدماتی و دیگری، دادگاه در مقام صادر کننده حکم تشکیل گردیده است. طبق اصول حاکم بر آئین دادرسی کیفری، چنانچه دادگاه های اختصاصی بر اساس صلاحیت های ذاتی خاص ایجاد گردند موجب ایجاد صلاحیت اختصاصی خواهند شد و الا صرفاً یک نوع تقسیم کار محسوب شده و قواعد آن از جمله قواعد آمره محسوب نمی شود تا نقض آن واجد آثار حقوقی گردد. به همین جهت، دادگاه های اختصای اطفال که از قانون آ.د.ک ۱۳۷۸ ناشی شده است را نمی توان از جمله دادگاه های اختصاصی در معنای اخص آن تلقی کرد. زیرا بلافاصله قانونگذار در ماده ۲۳۱ مقرر می دارد: «اختصاصی بودن بعضی از شعب دادگاه های عمومی مانع از ارجاع سایرپرونده ها به آن شعب نمی باشد.»[۲]

البته با تقویت ماده ۲۸۵ ق.آ.د.ک ۱۳۹۲ قانون جدید؛ در باب تحقیقات مقدماتی جرایم اطفال و نوجوانان بیان نموده است. در معیت  دادگاه اطفال و نوجوانان و در محل آن شعبه ای از دادسرای عمومی و انقلاب با عنوان دادسرای ویژه نوجوانان به سر پرستی یکی از معاونان دادستان و با حضور یک یا چند بازپرس تشکیل می شود. تحقیقات مقدماتی جرایم افراد پانزده تا هجده سال به جزء جرائم مواد (۳۰۶) و (۳۴۰) این قانون که به طور مستقیم از سوی دادگاه صورت می گیرد، در این دادسرا به عمل می آید.

مبحث دوم : علل غائی یا جدا سازنده دادرسی اطفال

این مبحث که شامل دو گفتار می باشد. به طرح و بررسی در باره مهم ترین مسائل مربوط به لزوم شناسائی شخصیت بزهکار و علل بزهکاری و اجرای روش های خاص اصلاح ودر مان می پردازد.

[۱]. مهرا، نسرین، «قوانین و مقررات کیفری ایران در قبال اطفال و نوجوانان بزهکار حال و آینده»، فصلنامه الهیات و حقوق، شماره ۲۰، ۱۳۸۵، ص ۵۱- ۴۸ و۵۷-۵۵

[۲].  شاملو، باقر، عدالت کیفری و اطفال، تهران، انتشارات جنگل، چاپ اول، ۱۳۹۰، ص ۱۷۶

ب: مقررات لایحه رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان

کنوانسیون (پیمان نامه بین المللی) حقوق کودک مصوب ۱۹۸۹ مجمع عمومی سازمان ملل متحد، در ماده ۴۰ علاوه برالزام کلیه کشور ها به رعایت اصول کلی حقوقی از جمله اصل قانونی بودن جرم و مجازات، عدم عطف قانون به ماسبق، برائت و… تضمین هایی را که بزهکاران کودک و نوجوان باید از زمان اتهام تا صدور و اجرای حکم از آن برخوردار شوند، بیان داشته است. پیشنهاد های مندرج در ماده ۴۰ و دیگر مواد پیمان نامه یاد شده از قبیل حق تفهیم اتهام، حق برخورداری از معاضدت حقوقی و قضایی، حق عدم اجبار به شهادت، حق برخورداری از مترجم رایگان، حق رعایت حریم شخصیتی حقوق، و نیز محرمانه بودن دادرسی در تمام مراحل …، عموماً ضمن اصول و موادقانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و قانون مجازات اسلامی آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۷۸ رعایت گردیده است.[۱]

احضار طفل یا متهم خردسال برای انجام تحقیقات مقدماتی و رسیدگی ازطریق ولی یا سرپرست او به عمل می آید. در صورت عدم حضور، مرجع قضایی رسیدگی کننده می تواند متهم و ولی یا سرپرست او را جلب نماید. (ماده ۲۲۳ ق.آ.د.ک) دادگاه در مرحله دادرسی مکلّف است نماینده قانونی طفل را اعم از ولی یا سرپرست به دادگاه احضار کند، یا پیشنهاد نماید که برای موّلی علیه (متهم) وکیل تعیین کنند. به هر حال، عدم حضور ولی یا سرپرست طفل، مانع رسیدگی دادگاه نخواهد بود. لذا طبق ماده ۲۲۰ ق.آ.د.ک اگر ولی یا سرپرست قانونی کودک یا نوجوان در دادگاه حضور نیابد و برای او وکیل تعیین ننماید، دادگاه باید برای وی وکیل تسخیری تعیین کند.

اولاً، رسیدگی توسط دادرس دادگاه یا به در خواست وی به وسیله قاضی تحقیق اعمال می شود و کلّیه وظایفی را که طبق مقررات بر عهده ضابطین دادگستری است، دادگاه رأساً انجام می دهد (ماده ۲۲۱ ق.آ.د.ک.).

ثانیاً، «چنانچه در باره وضعیت روحی و روانی  طفل یا ولی یا سرپرست قانونی او یا خانواده و محیط معاشرت طفل، تحقیقاتی لازم باشد، دادگاه می تواند به هر وسیله ای که مقتضی بداند آن را انجام دهد و یا نظر اشخاص خبره را جلب نماید.» (ماده ۲۲۳ ق.آ.د.ک.)[۲]

ثالثاً، به موجب مقررات ماده ۲۲۴ ق.آ.د.ک. و تبصره های مربوطه، چنانچه در جریان تحقیقات، ضرورتی به نگاهداری کودک یا نوجوان نباشد برای امکان دسترسی به او و جلوگیری از فرار یا پنهان شدن وی، با توجه به نوع و اهمیّت جرم و ادّله مربوطه یکی از تصمیمات زیر اتخاذ می شود:

۱- ولی یا سرپرست قانونی طفل یا شخص دیگری که اعتبار او را دادگاه احراز کند، متعهد و ملتزم شود که در موارد لزوم طفل را حاضر نماید. مرجع رسیدگی کننده برای ملتزم، وجه التزام مناسب تعیین می نماید.

۲- ولی یا سرپرست قانونی طفل یا شخص دیگری، برای آزادی متهم (کودک یا نوجوان) وثیقه مناسبی ایداع کند. در صورتی که طفل یا نوجوان ولی یا سرپرست نداشته باشد، یا اینکه ولی یا سرپرست یا شخص دیگری به نحو مذکور فوق، التزام یا وثیقه ندهد و یا اینکه مرجع رسیدگی کننده، برای انجام تحقیقات یا جلوگیری از تبانی یا بنا به ملاحظات دیگر نگاهداری طفل را ضروری بداند، طفل متهم موقتاً تا صدور رأی دادگاه و اجرای آن، در کانون اصلاح و تربیت نگاهداری خواهد شد. حال چنانچه در حوزه دادگاه، کانون اصلاح و تربیت وجود نداشته باشد، به تشخیص دادگاه، طفل متهم در محل دیگری که برای حال او مناسب باشد نگاهداری خواهد شد.[۳]

البته باید در نظر داشت که حضور طفل (متهم) در دادگاه، همیشه الزامی نیست. مثلاً در خصوص رسیدگی به دادخواست ضرر و زیان مدعی خصوصی، قانون،  حضور طفل را در دادگاه ضروری ندانسته است  و نیز در صورتی که مصلحت طفل اقتضاء نماید رسیدگی در غیاب متهم نیز انجام می شود، گرچه رأی دادگاه حضوری محسوب می گردد (ماده ۲۲۶ و ۲۲۷ ق.آ.د.ک).

قانون مزبور به منظور حفظ حریم شخصی بزهکاران کودک و نوجوان، رسیدگی به جرایم آنان  را غیر علنی اعلام داشته و مقرر می دارد که در دادگاه فقط اولیاء و سرپرست قانونی طفل و وکیل مدافع و شهود و مطلعین و نماینده کانون اصلاح و تربیت که دادرس دادگاه حضور آنان را لازم بداند، حاضر خواهند شد. بنابر این حضور تماشاچی و افراد متفرقه در دادگاه اطفال ممنوع است و انتشار جریان دادگاه از طریق رسانه های گروهی و یا فیلمبرداری و تهیه عکس و افشای هویت و مشخصات طفل متهم، جرم محسوب می شود و مرتکب به مجازات سه ماه و یک روز تا یکسال حبس و یا به یک میلیون و پانصد هزار تا شش میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد (ماده ۲۲۵ ق.آ.د.ک.)[۴]

دادگاه اطفال، پس از ختم رسیدگی مبادرت به انشای رأی می نماید و گرچه مطابق ماده ۲۳۰ قانون آیین دادرسی کیفری، آرای دادگاه اطفال همانند دیگر احکام دادگاه های عمومی، برابر مقررات مربوطه قابل تجدید نظر است، لیکن دادگاه رسیدگی کننده به جرایم کودکان و نوجوانان به حکم ماده ۲۲۹ قانون مذکور، حسب گزارش هایی که از وضع اطفال و تعلیم و تربیت آنان از کانون اصلاح و تربیت دریافت می کند، می تواند در تصمیمات  قبلی خود یکبار تجدید نظر نماید به این طریق قاضی مزبور می تواند مدت نگهداری طفل بزهکار را در کانون اصلاح و تربیت تایک چهارم تخفیف دهد.[۵]

.[۱]  امامی نمینی و صلاحی، محمود و جاوید، دادرسی اطفال و نوجوانان بزهکار، تهران، انتشارات میزان، چاپ اول، ۱۳۸۹،ص ۱۵۳-۱۵۲

[۲].  همان، ص ۱۵۳

.[۳]  همان، ص ۱۵۴-۱۵۳

[۴] همان، ص ۱۵۴

.[۵]  همان، ص ۱۵۵-۱۵۴

بند دوم: تحولات دادرسی اطفال در دوره پس از انقلاب

عکس العمل جامعه در قبال اطفال  بزهکار پس از پیروزی انقلاب بدین گونه بود که تحولاتی در باره مسئولیت کیفری اطفال و نوجوانان در قانون مجازات اسلامی  را به همراه داشته است. و همچنین در ترتیب و نحوه رسیدگی به جرایم  اطفال توسط دادگاه های ذی صلاح تغییراتی چند به وجود آمده است. که به اختصار به آن می پردازیم.

الف: مقررات قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۷۸

قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۷۸ مجلس شورای اسلامی در فصل پنجم ضمن سیزده ماده مرجع قضایی صالح به رسیدگی در باره جرایم بزهکاران خردسال را بیان داشته و به چگونگی رسیدگی و صدور رأی نیز اشاره کرده است. لذا قبل از تحلیل و ارائه پیشنهادهایی چند در این زمینه، مطالعه و بررسی قانون جدید ضرورت دارد. ماده ۲۱۹ قانون آیین دادرسی کیفری مقرر می دارد که «هر حوزه قضایی در صورت نیاز یک یا چند شعبه از دادگاه های عمومی برای رسیدگی به کلیه جرایم اطفال اختصاص داده می شود». گر چه تبصره ماده ۲۲۰ همان قانون صریحاً ازاصطلاح «دادگاه اطفال» سخن رانده است، لیکن می توان استنباط کرد که قانون تشکیل دادگاه اطفال مصوب ۱۳۳۸ شمسی با وضع قانون جدید (آیین دادرسی کیفری ۱۳۷۸) نسخ ضمنی شده و مراد قانونگذار از قید عبارت «دادگاه اطفال» در تبصرهماده ۲۲۰، همان دادگاهی است که در ماده ۲۱۹ بیان کرده است. به دیگر سخن، مقصود از «دادگاه اطفال» مذکور در تبصره ماده ۲۲۰ قانون مصوب ۱۳۷۸، شعبه ای از دادگاه های عمومی است که برای رسیدگی به جرایم کودکان و نوجوانان بزهکار اختصاص می یابد.[۱]

دادگاه اطفال، یک نهاد قضایی و تربیتی است که به موجب قانون ۱۳۳۸ تشکیل دادگاه اطفال، تأسیس و قانون ۱۳۷۸ آیین دادرسی کیفری آنرا تأیید نموده است. در جوار دادگاه مزبور، نهاد تربیتی دیگری برای بزهکاران خردسال و نوجوان وجود دارد که تحت عنوان «کانون اصلاح و تربیت» قبلا از آن سخن رفته است. اولین کانون اصلاح و تربیت در تهران در سال ۱۳۴۷، تأسیس و پس از مدتی دومین کانون در مشهد تشکیل گردید. متأسفانه در حال حاضر در تمام ایران فقط ده مرکز به عنوان کانون اصلاح و تربیت بزهکاران کودک و نوجوان تشکیل و راه اندازی شده که عبارتند از: تهران، مشهد، ایلام، بوشهر، اهواز، شیراز، اصفهان، سنندج و یزد. قابل ذکر است که آیین دادرسی کیفری در تبصره ۲ ماده ۲۲۴ و نیز در ماده ۲۲۹ به این نهاد تربیتی اشاره نموده است. از مدلول ماده ۲۱۹ و تبصره ۲ آن چنین استنباط می شود که دادگستری ها حتی الامکان باید یکی از شعبه های دادگاه های عمومی را برای رسیدگی به جرایم کودکان و نوجوانان اختصاص دهد به نحوی که در آن حوزه، صرفاً دادگاه مزبور صالح به رسیدگی به جرائم آنان باشد. درصورتی که چنین دادگاهی تشکیل نشده باشد.[۲] عموم شعب دادگاه های عمومی، صلاحیت رسیدگی به جرایم کودکان و نوجوانان را خواهند داشت. حال اگر به موجب ماده ۲۱۹ شعبه ای از دادگاه های عمومی برای رسیدگی به کلیه جرایم اطفال اختصاص یافته باشد، دادگاه مزبور، «دادگاه اطفال» نامیده شده و صلاحیت رسیدگی به کلیه جرایم بزهکاران کمتر از ۱۸ سال شمسی را خواهد داشت. این است که تبصره ماده ۲۲۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۷۸ مقرر می دارد:

«به کلیه جرایم اشخاص بالغ کمتر از ۱۸ سال تمام نیز در دادگاه اطفال طبق مقررات عمومی رسیدگی می شود.» حال، با توجه به این که عموم اشخاص زیر هیجده سال تمام، طفل محسوب نمی شوند، زیرا طفل مطابق تبصره ۱ ماده ۲۱۹ کسی است  که به حد بلوغ شرعی  (در دختر ۹ سال  قمری و در پسر ۱۵ سال قمری) نرسیده باشد، ولی آنان (بالغان کمتر از ۱۸ سال)، نوجوان به شمار می روند و در واقع افراد کمتر از ۱۸ سال تمام شمسی ممکن است نا بالغ (کودک) یا بالغ (نوجوان) محسوب شوند؛ لذا بهتر بود که قانونگذار به جای «دادگاه اطفال» عبارت «دادگاه کودکان و نوجوانان» را به کار می برد.[۳]

از این قرار، دادگاه کودکان و نوجوانان که شعبه ای از دادگاه های عمومی است و اصطلاحاً ممکن است دادگاه اطفال نامیده شده و به این نام مشهور گردد، طبق قانون صالح به رسیدگی به کلیه جرایم ارتکابی توسط اشخاص کمتر از ۱۸ سال می باشد. همین طور به حکم ماده ۲۲۸ قانون آیین دادرسی کیفری، در صورتی که یک یا چند طفل (کودک یا نوجوان) با مشارکت یا معاونت اشخاص دیگر مرتکب جرم شده باشند، به جرایم آنها در دادگاه رسیدگی کننده به جرایم اطفال رسیدگی خواهد شد.[۴]

.[۱]  صلاحی و امامی نمینی، جاوید و محمود، دادرسی اطفال و نوجوانان بزهکار، جلد اول، تهران، انتشارات میزان، چاپ اول، ۱۳۸۹، ص ۱۵۱

.[۲] همان، ص۱۵۱

.[۳] همان، ص ۱۵۲

.[۴] همان، ص ۱۵۲